فاصله نجومی دستمزدها با خط فقر

اخبار سبز کشاورزی؛ عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که ادامه زندگی معمولی برای یک زوج نیز دشوار است، هر چند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی، فرهنگی و ... متفاوت است اما افزایش قیمت هر روزه اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین حتماً افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب پذیر و فقیر می پیوندند.

کارشناسان معتقدند افزایش حقوق‌های ناچیز دردی از مشکلات گرانی‌ها را دوا نمی‌کند و در صورتی که راهکاری اساسی در این خصوص اندیشیده نشود تبعات منفی این رویکرد به طور قطع به دیگر حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی کشانده خواهد شد.

خطر خط فقر 25 میلیون تومانی

تامین کالاهای اساسی برای مردم هر روز سخت تر از روز قبل می شود و بنابر اخبار منتشره خط فقر برای خانواده 4 نفره حدود 25 میلیون تومان اعلام شده، این در حالی است که چشم‌انداز خوبی در سال آینده نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی و مشاهده نمی‌شود و از سوی دیگر تاکید مسئولان همچنان بر فرزندآوری و جوان سازی جمعیت است، اما خرید گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر مقدور نیست و مجلس نیز با راهکاری در حد گفتاردرمانی تاکید بر این دارد که باید در اندیشه تامین مایحتاج اولیه مردم با نرخ های حمایتی بود، اما اینکه متولی این امر چه سازمان یا نهادی است مشخص نیست.

اعلام خط فقر 25 میلیون تومانی، قطعاً در شهرهای مختلف با توجه به هزینه کردها و فرهنگ مصرف خانوارها، قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در آن ها متفاوت است، بر اساس شواهد و آمار اعلام شده، کاهش قدرت خرید مردم نه تنها در پایتخت با گرانی افسارگسیخته بلکه در دیگر شهرهای کوچک و بزرگ ادامه یک زندگی عادی را برای بسیاری دشوار ساخته و دایره کوچک شدن سفره مردم، هر روز تعداد بیشتری از افراد را شامل حال می‌شود و این مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند.

این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد، بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف جامعه سخت خواهد بود و قطعاً آسیب افرادی که حقوق های 7 تا 8 میلیون تومانی دریافت می کنند صدچندان است.

اهمیت سفره معیشت مردم

بر اساس این گزارش، باوجود تلاش دولت و بانک مرکزی برای افزایش نیافتن نرخ دلار در روزهای اخیر و وعده بازگشت قیمت دلار به پیش از افزایش ناگهانی، نتوانست آن را به قیمت کف پیشین یعنی حدود 50 هزار تومان نزدیک کند و گرانی دیگر اقلام و خوراکی‌ها و ... تحت تاثیر این گرانی در روزهای پایانی سال روند افزایشی یافت و بنا بر تجربه‌ای قدیمی، زنجیره گرانی‌ها سلسله‌وار به دیگر کالاها و خدمات نیز تسر می‌یابد.

پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه کاملاً محسوس است و نیازمند اقدام عاجل دولت است چرا که اگر قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه نشود، حتماً باید متحمل هزینه های گزاف دیگری برای حل پیامدهای آن پرداخته شود.

افزایش یارانه، راهکار یا چالش؟

این گزارش می‌افزاید، کارشناسان معتقدند؛ افزایش نرخ یارانه‌ها نقدی هرچندی اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما پیامدهای آن در کسری بودجه سالانه و تلاش دولت برای برون رفت از این مشکل که راهی جز برداشت از صندوق توسعه ملی یا افزایش پایه های جدید مالیاتی نخواهد بود، باز هم چرخه تورم و گرانی های چند برابری را برای دهک های پایین جامعه به همراه خواهد داشت.

به راستی بحث گرانی‌ها به ویژه در اقلام اساسی و همچنین مسکن به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، ازاین رو با توجه به شرایط حاکم در جامعه دولت باید هر چه سریعتر لایحه ای به مجلس ارائه دهد تا بتوان در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند، چرا که در این‌صورت افزایش حقوق های نیز با روند کنونی برای مردم چاره‌ساز نخواهد بود.

اراده دولت عامل اصلی تعیین دستمزدها

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت ها اداره و مدیریت می شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت هاست. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست.

دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می کند، ‌به عبارتی اعلام می کند تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چراکه برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد، تلاش دولت امسال نسبت به سال های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث می شود که از کارفرما حمایت کند.

برون رفت از رابطه افزایش دستمزد و تورم

وی ادامه داد: سناریوی تلخی است که بیان می شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷درصدی مزد و تورم ۴۵درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل۱۰برابر بیشتر از ایران است، چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب‌پذیر هستند، کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند، اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا کاهش می یابد و رکود بروز می کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند،این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت ها ایجاد کنند.

در حال حاضر کارگران تمام هزینه های ناکارآمدی ها دولت ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می کنند.

دستمزد نصفه برای تامین زندگی

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام است که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه های ازدواج خود و فرزندان،خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است.

بررسی های میدانی نشان می‌دهد که قریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند.

این افراد ماهانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را به‌عنوان اقساط پرداخت می کنند.

این گزار حاکی است، پارادوکس های فراوان در تصمیم گیری های دولتی به ویژه در تعیین میزان حقوق و دستمزدها و عدم ارتباط آن با نرخ تورم از یک سو و تاکید دولت بر جوان سازی جمعیت و تشویق به ازدواج و فرزندآوری معلوم نیست با کدام منطق و پارامترهای معقول اجتماعی – اقتصادی صورت می گیرد، که البته قطعاً قدرت اجرایی نیز نمی یابد. قطعاً حل این نامعادله و ناترازی همچون دیگر بخش های اقتصادی – اجتماعی و ... نیاز به جمع آوری تکه پازل هایی دارد تا بتوان آن را به نتیجه نهایی و مطلوب رساند./آرمان ملی