جایگاه اقتصاد در ماراتن چهاردهمین انتخابات
تا چند روز دیگر با مشخص شدن اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده، ماراتن چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری شروع میشود.
اخبار سبز کشاورزی؛ طی چند روز ثبت نام نیز برخی از چهره های اقتصادی وارد کارزار اقتصاد شدند. از سوی دیگر دیدگاه های اقتصادی نقش مهمی در شعارهای نامزدهای انتخاباتی دارد. وضعیت اقتصادی نیز به گونه ای است که نقش اقتصاد همچنان در انتخابات ریاست جمهوری پر رنگ است.
روزنامه آرمان ملی نوشت: هرچند دوره سیزدهم ریاست جمهوری پایان نیافت، اما بیش از سه سال از عمر دولت سیزدهم گذشته بود. حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم دوباره مهم ترین سوال ها و وعده ها در حوزه اقتصاد خواهد بود. آیا روند فعلی اقتصاد منجربه به بهبود می شد یا باید سکان اقتصادی را تغییر داد.
اقتصاددانان در انتخابات
داوود منظور و محمد خوش چهره از مهم ترین چهره های اقتصادی حاضر در انتخابات ریاست جمهوری هستند. او در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از حامیان محمود احمدی نژاد بود، اما در انتخابات بعدی اعلام کرد که از هواداران او نیست.
خوشچهره در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ به عنوان داوطلب ثبت نام کرد، که صلاحیت او توسط شورای نگهبان احراز نشد.
خوش چهره پس از ثبت نام در انتخابات با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره چرایی حضورش در انتخابات اظهار کرد: «فاقد شعار به مفهوم عامش هستم. یکی از دلایلی که هم برای مجلس و هم امروز ثبت نام کردم، این بود که معتقدم هرچه جلوتر میرویم، مسائل پیچیدهتر میشود، برخیاز این مسائل به بحران تبدیل شدهاند. وظایف دولت و مجلس حل مسائل ملی است.»
او ادامه داد: «ما در حوزه شغل و مسکن و قیمتها با بحران مواجهیم اما جریانات سیاسی، استقرار در نهادهای قدرت را دنبال میکنند اما اینکه این استقرار به حل مشکلات میانجامد یا خیر، موضوعی است که باید بررسی شود. به اعتقاد ما، از پس از انقلاب و جنگ تا امروز دولتهایی روی کار آمده که تابلوهایشان متفاوت است ولی عملکردشان در حوزه اقتصاد یکسان است. تقریبا همه این دولتها به خام فروشی نفت وابسته بودند.»
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مهمترین چهره اقتصادی دولت سیزدهم است که در انتخابات شرکت کرده است. هرچند کارنامه داوود منظور در این جایگاه مورد مناقشه قرار گرفته است، اما خود او معتقد است که در این سازمان مسبب کاهش کسری بودجه و حتی حذف آن شده است. موضوعی که با توجه به ادامه نقدینگی در کشور مورد تردید اقتصاددانان قرار گرفته است.
مهمترین ایدههای اقتصادی
ایده های اقتصادی مطرح شده انتخابات ریاست جمهوری با توجه به نامزدهای تایید شده احتمالی را می توان به دو دسته مهم اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد دسته بندی کرد. سعید جلیلی را میتوان نامزد محبوب دلارزداها و غرب ستیزهای اقتصادی دانست.
اگر موضوعات اقتصادی را دست کم در این سه سال گذشته مرور کرده باشید حتما با گروه تثبیتیها آشنا هستید، گروهی که بخشی از حلقه اقتصادی دانشگاه امام صادق محسوب میشوند اما نه همه آن. یاسر جبرائیلی نماینده پر سر و صدای این گروه در شبکههای اجتماعی است و بارها مواضع آنها را تشریح کرده است.
به هر حال نمیتوان احتمال حضور احمدینژاد را نادیده گرفت. عدهای میگویند او و کسانی که به نظر میرسد از نظر اقتصادی هم فکرش محسوب میشوند از پرویز فتاح گرفته تا صادق محصولی و محمد خوش چهره همگی گزینههایی هستند که از نظر اقتصادی مدافع افزایش رشد به قیمت تورم و بالا رفتن پایه پولی باشند.
این یعنی باز هم شاهد بریز و بپاشهای بزرگ، طرحهای هزینه بر و پروژههای کلان خواهیم بود آن هم بدون توجه به و به نام کسری بودجه.
علی لاریجانی که جمعه با حضوری پرشور برای انتخابات ثبت نام کرد گزینه قابل تامل دیگری است که باید در منش اقتصادیاش دقیق شد. در گذشته او را تا سالهای سال اصولگرا میدانستند و خودش هم خودش را همیشه به عنوان یک راست سنتی هویتیابی میکرد، راست سنتی در ایران هم طبیعتا طرفدار بازار است اما نه هر بازاری بلکه بازاری که نبض آن از طرق مختلف در دست دولت باشد.
محمد مخبر به تازگی در جواب خبرنگاران گفته که مشغول خدمت است و به انتخابات فکر نمیکند اما ما نمیتوانیم به او فکر نکنیم. مخصوصا برای کسانی که به رئیسی رای دادند او گزینه جدی است. ممکن است فکر کنید طرفداران ابراهیم رئیسی بین او و جلیلی مردد خواهند بود اما گرایش اقتصادی آنها میتواند تعیین کننده این باشد که به کدام یک رای بدهند.
نقش رئیس جمهور در اقتصاد
در نظام سیاسی ایران، رئیس جمهور نقش قابل توجهی در ایفای سیاستهای اقتصادی ایفا میکند. با وجود اینکه ساختار سیاسی ایران پیچیده است و نهادهای مختلفی در تصمیمگیری اقتصادی نقش دارند، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، اختیارات و ابزارهای متعددی برای اعمال نظر خود بر جهتگیری اقتصاد کشور دارد.
رئیس جمهور نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی دارد. این سیاستها میتواند شامل مواردی مانند نرخ مالیات، هزینههای دولتی، مقررات و قوانین مربوط به کسب و کار باشد. سیاستهای اقتصادی که به طور مؤثر طراحی و اجرا شوند، میتوانند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش سطح زندگی کمک کنند.
با این حال، سیاستهای اقتصادی نامناسب میتواند منجر به تورم، بیکاری و رکود اقتصادی شود. همچنین، ثبات سیاسی برای یک اقتصاد قوی ضروری است. عدم اطمینان و ناآرامی سیاسی میتواند سرمایهگذاران را از وحشت زده کند، منجر به فرار سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی شود. رئیس جمهور میتواند با ترویج گفتگو و مصالحه، حاکمیت قانون را تقویت کند و از فساد جلوگیری کند تا به ثبات سیاسی کمک کند.