کدام بانک‌ها قوانین را دور می‌زنند؟

به گزارش اخبار سبز کشاورزی، اطلاعات نوشت: به گفته کارشناسان اقتصادی، خود بانک مرکزی بهتر از هرکس دیگری می داند که رعایت نرخ های سودبانکی- چه نرخ سود سپرده ها وچه نرخ سود تسهیلات- با توجه به عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موجود،ممکن نیست؛ اما از آن جایی که مانند دیگر عناصر اقتصاد دستوری، عینک تحکم بدون توجه به منطق اقتصاد بر چشم مدیران بانک مرکزی هم قراردارد،آنها حاضر به پذیرش آنچه می دانند هم نیستند.

درشرایط کنونی اقتصادی که نرخ تورم،قیمت پول به عنوان کالای بانکها را افزایش داده، بانکها نمی توانند کالای خود راپایین تر از ارزش واقعی آن بفروشند.

این موضوع علاوه براینکه ضرر مالی برای بانکها در پی دارد دست آنان برای جذب سپرده ها به عنوان منابع مواد اولیه تولید کالایشان را می بندد. چراکه سپرده گذاران – به جز گروهی که به دریافت سود به مانند درآمد ثابت برای گذران زندگی شان عادت کرده اند، ممکن است سپردن پولشان در بانک را به ضررشان ببینند که هم اکنون نیز چنین است. لذا به دنبال بازارهای موازی دیگر برای سرمایه گذاری بگردند که اقبال کنونی به خرید شمش طلا، ارزف مسکن ودیگر کالاهای سرمایه ای چون خودرو،دلیلی واضح براین امر است.

درنتیجه بانکها در معادله ای نه چندان پیچیده، می بینند که اگر بخواهند مطابق با نرخ های سود شورای پول واعتبار رفتار کنند بخشی از سپرده گذارانشان رااز دست خواهند داد وضرر مضاعف خواهند کرد.

درکناراین، عوامل غیر اقتصادی هم در افزایش اخیر نرخ سود بانکی موثر بوده وآن رفتار متناقض دولت در فروش اوراق قرضه اش به نرخ 30 درصد در زمستان سال گذشته است که علامت واضحی به سیستم بانکی برای افزایش نرخ های سود داد. بااینکه درآن زمان کارشناسان دراین باره به دولت هشدار داده بودند اما چون دولت درشب عید برای تامین حقوق وعیدی کارمندان وسایر هزینه ها به پول نیاز داشت، دربرابر این انتقادها سکوت کرد واز پاسخگویی شفاف به آن طفره رفت.

اما اکنون که آن روزهای دشوار مالی طی شده، دولت با لفاظی تلاش می کند تصمیم زمستان 1402 را توجیه کرده وآن را مقطعی بخواند. حال آن که چون " خودکرده را تدبیر نیست" ، بعید است آب رفته به جوی بازگردد وبانکها بتوانند در برابرسپرده گذارانی که درطول چهار ماه اخیر- یعنی از اسفند 1402 تا خرداد ماه جاری- به نرخ های سود تا 30 درصد عادت کرده اند، نرخ های سود پایین تر پیشنهاد دهند.

لذا به نظر می رسد بانکها درماه های پیش رو به طور ظاهری به دستور بانک مرکزی برای رعایت نرخ های سودمصوب شورای پول واعتبار تمکین خواهند کرد اما درعمل با ابزارهایی چون پیشنهاد سرمایه گذاری در صندوق های متنوع بانکها به سپرده گذاران وپرداخت سودهایی حتی بیشتراز 30 درصد،بانک مرکزی را دور بزنند.

البته باید توجه داشت تا پیش از اعتراض سازمان بورس به تصمیم بانک مرکزی، این بانک ترجیح داده بود چشمش را بر روی اقدام بانکها در افزایش نرخ سود بانکی ببندد؛ بخصوص اینکه بانکها پیش از آن که نرخ سود سپرده ها را به 30درصد برسانند نرخ سود تسهیلات را به حدود 45 درصد رسانیده بودند که البته این امر بااعتراض بخش خصوصی واتاق های بازرگانی هم مواجه شده بود که مطابق معمول بی ثمر هم بود.

اما وقتی وضعیت بورس بحرانی شد وشاخص کل فقط در 3 روز نزدیک به 50 هزار واحد افت کرد ومجید عشقی، رئیس سازمان بورس چندین بار به دولت رفت وبا محمد مخبر،سرپرست ریاست جمهوری جلسه گذاشت،محمد رضا فرزین دریافت که بیش از این امکان مماشات وسکوت در برابر افزایش نرخ سود بانکی وجودندارد وبدین ترتیب موضع قهری وتهدیدی بانک مرکزی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.

باید توجه داشت تهدیدهای بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود بانکی،بیش از آن که متوجه نرخ سود تسهیلات باشد، متوجه قسمت دوم موضوع یعنی نرخ سود سپرده هاست وبعید است بانک مرکزی دراین بخش خیلی به بانکها سخت بگیرد.

در آخرین واکنش دراین خصوص،معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.

فرشاد محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها اظهارکرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.

وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است،‌ یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی 22/5 درصد  تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند .

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی ها معیار تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نیست.

مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه‌ هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته ای برای بانک ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال  این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیأت مدیره، کمیته های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.

محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانک ها باید برای این منابع پروژه های  هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.