بودجه‌ای شفاف و پرچالش
بودجه‌ای که دیروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، از جهات گوناگون مورد نقد و استقبال کارشناسان قرار گرفت.
اخبار سبز کشاورزی؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت مسعود پزشکیان در موعد مقرر لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد.
در وهله اول تمام ارقام فرابودجه‌ای مانند منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها که پیش از این و به‌ویژه در دولت گذشته، به‌صورت پنهان در نظر گرفته می‌شد و نوعی ناترازی ناگفته و پنهان در بودجه پدید می‌آورد، امسال و در بودجه سال آینده به‌طور شفاف و روشن بیان شده و به‌همین دلیل کسری 1800هزار میلیارد تومانی از هم اکنون در بودجه عملیاتی دیده می‌شود که گفته می‌شود قرار است با استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و... تامین شود.
بسیاری از ناظران در این باره ابراز عقیده می‌کنند که این شفافیت فی‌نفسه برای ساختار بودجه و شهروندانی که قرار است بودجه را مطالعه و از آن راهبردهایی برداشت کنند، مفید است.
در واقع، این شفافیت به همه ناظران مسائل اقتصادی و مالی امکان می‌دهد که از هم‌اکنون دشواری‌هایی که قرار در اقتصاد کشور مشاهده و ملاحظه شود، ارزیابی و پیش‌بینی کنند.
این مساله البته با تجربه آخرین بودجه که در سال گذشته و از سوی دولت مرحوم ابراهیم رئیسی ارائه شد تفاوت زیادی می‌کند؛ در لایحه‌ای که سال گذشته ابراهیم رییسی به مجلس تقدیم کرد، برخی مصارف در ضمیمه‌ها آمده یا برخی پرداخت‌ها در ذیل بعضی درآمدها بیان شده بود و از این بابت نوعی شلختگی در بودجه‌نویسی به چشم می‌خورد.
در آن هنگام هر چه اصرار شد که این شیوه باعث سردرگمی و ابهام می‌شود، مقامات دولت رییسی پاسخ شفافی ندادند و دقیقا یکی از نتایج این سردرگمی آن بود که وقتی بودجه برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و گندمکاران به پایان رسید و مطالبات زیادی در این خصوص روی دست دولت باقی مانده بود، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه سازمان برنامه‌وبودجه و نه بانک مرکزی نمی‌توانستند شفاف توضیح دهند که چگونه برای پرداخت یک تعهد سنواتی، مشخص، قابل پیش‌بینی و ضروری، بودجه ناکافی در نظر گرفته شده و این‌چنین شهروندان در مقابل دولت قرار داده شده‌اند.
گفتنی است در آخرین سند بودجه دولت سیزدهم یعنی بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد.
یعنی تفاضل هزینه‌های دولت منهای اعتبارات عمرانی از درآمدهای دولت منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق یک کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی دارد.
جالب است که تمام ارقام مبنا از هم اکنون در جداول بودجه ای قابل مشاهده است؛ مثلا نرخ تسعیر دلار برای بودجه سال آینده 55 هزار تومان محاسبه شده که به نظر منطقی می‌آید. علاوه‌بر این همین منطق در پیش بینی برای ارقام دیگر مانند میزان فروش نفت و مانند آن مشاهده می‌شود و به نظر کارشناسان در همین جداول ردیف سایر درآمدها نیز بیان شده که گمان می‌رود درآمدهای ناشی از منابع هدفمندی یارانه ها در این ردیف دیده شده باشد.
همین شفافیت و عقلانیت باعث شده تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بودجه سال جاری را متفاوت از بودجه‌های گذشته بدانند.
براساس جداول این لایحه قیمت هر بشکه نفت ۶٣ دلار در نظر گرفته شده است که با توجه به نرخ فعلی 77 دلار برای هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین المللی، گمان می‌رود حدود پانزده درصد تخفیف برای خریداران نفت کشورمان در نظر گرفته شده است.
این نکته نیز وجود دارد که در تعیین نرخ مذکور نوسان های بازار نفت در نظر گرفته شده و کف قیمت قابل تصور در بودجه لحاظ شده، حال اگر این قیمت در معاملات افزایش یابد آیا منابع حاصل از به حساب صندوق ریخته خواهد شد یا به مصارف دولت خواهد رسید.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان تولید نفت ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز، مقدار خالص صادرات گاز طبیعی ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال و میزان تولید میعانات گازی ۶۹۰ هزار بشکه در روز بیان شده است.
علاوه‌بر این قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ۵۷.۵ یورو و بهای هر مترمکعب گاز صادراتی ۰.۳۰ یورو تعیین شده است.
بر پایه این گزارش، سهم صندوق توسعه از عواید نفتی ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت از عواید نفتی همانند سال‌های قبل ۱۴.۴ درصد خواهد بود.
با این حال، دولت این بودجه را عدالت محور و به نفع اقشار ضعیف دانسته است. کاستن از فشار مالیاتی به ویژه برای اقشار کم درآمد و بالا بردن سقف معافیت های مالیاتی برای حقوق بگیران از جمله تمهیداتی است که در این باره لحاظ شده است.
اما اگر دولت بخواهد عدالت را آن‌طور که حق آن است به مورد عمل بگذارد باید دایره مودیان مالیاتی را گسترش دهد و افراد حقیقی و حقوق که هم اکنون مالیات نمی پردازند را وادار به پرداخت مالیات نماید.
علاوه‌بر این موضوع قیمت حامل‌های انرژی و ازجمله بنزین یکی از چالش‌های بزرگ این بودجه است؛ اگر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تلویحا بیان کرده که در سال آینده از راه‌هایی غیر از قیمت مصرف بنزین کاهش خواهد یافت، اما نمی‌توان انکار کرد که گران کردن بنزین به عنوان یک راه حل سریع و درآمدزا همواره برای همه دولت ها جذاب بوده و هست. از این بابت هنوز معلوم نیست که آیا دولت چهاردهم نیز از این اهرم بهره خواهد گرفت یا نه.
