نگاهی به سیاست های اقتصادی و کشاورزی صدراعظم آلمان

اخبار سبز کشاورزی؛ کشوری که سابقه دوستی و ارتباط 140 ساله با کشور ما دارد می‌تواند با رفع سوءتفاهمات موجود همواره یک شریک راهبردی قوی برای ایران باشد.

آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست و با جایگاه سوم از نظر تولید ناخالص داخلی که سهم کشاورزی آن برابر با 7.4 میلیارد یورو بوده و دارای صنایع تبدیلی و تولید و فراوری محصول استراتژیک چغندرقند و غلاتی همچون گندم و جو و همچنین در شمار 10 کشور برتر در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر در جهان است.

نظام اقتصادی این کشور، متاثر از اقتصاد بازار اجتماعی است که خود ناشی از تفکرات اوردولیبرالیسم و معجزه اقتصادی آلمان غربی و اقتصاد پس از اتحاد دوباره آلمان ازسال 1990 تاکنون بوده است.

با استناد به تارنمای وزارت فدرال کشاورزی و غذای آلمان علیرغم تراکم بالای جمعیت، نیمی ازعرصه‌های ملی کشور مورد استفاده کشاورزی قرار می‌گیرد.

حدود یک میلیون نفر در سال حدود 50 میلیارد یورو کالا تولید می‌کنند. 270هزار شرکت در زمینه کشاورزی با همکاری جامعه کشاورزان این کشور، مواد غذایی باکیفیت را در اختیارعموم مردم قرار می‌دهند.

لازم به ذکر است؛ اقتصاد بازار اجتماعی متاثر از اندیشمندانی چون ویلهلم رپکه و والتر اویکن بوده که مجری نخستین آن لودویش ارهارد بوده است.

طبق شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج آلمان را در رتبه 18 ام آزادی اقتصادی در جهان اعلام کرده است که از زمان شروع صدر اعظمی اولاف شولتس در سال 2021 دچار تحولاتی بوده و در شاخص آزادی کسب و کار، پیشرفت قابل توجهی داشته است و از سوی دیگر در زمینه آزادی تجارت، حقوق مالکیت و آزادی کار پیشرفتی اندک داشته است.

همچنین طبق آمار یورونیوز در ماه سپتامبر 2024  که تورم آلمان در این ماه برای دومین ماه متوالی کاهش یافت، دلیل آن کاهش قیمت انرژی اعلام شد، این درحالی است که در این کشور، قیمت مواد غذایی افزایش یافته است.

کریستین لیندنر به مدت 3 سال وزیر دارایی راست میانه آلمان بود و از طرفداران دریافت مالیات پایین، لِسِه فِر و محافظه کاری مالی بود که در 7 نوامبر سال جاری خودش و همفکرانش از کابینه شولتس خارج شدند؛ حال باید دید که با برکناری کریستین لیندنر و حزبش (دموکرات آزاد) دراین ماه از ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی و قطع همکاری با دولت چه تاثیرات اقتصادی ای را برای آلمان خواهد داشت.

این پرسشی است که بسیاری از کنشگران حوزه مطالعات اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی که اوضاع این کشور را زیر نظر دارند از خود می پرسند.