بررسی دلایل و موانع پیچیده‌ای که باعث شده ایران در لیست سیاه FATF باقی بماند
چرا ایران به CFT نمی‌پیوندد؟
از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارند.
اخبار سبز کشاورزی؛ به کره شمالی و میانمار کاری نداریم، اما چرا ایران باید در کنار این دو کشور قرار بگیرد و چرا کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی نمی‌پیوندد؟ علت لجبازی ایران چیست؟ چه چالش‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی مانع پیوستن ایران به FATF شده است؟
دلایل مختلفی از سوی برخی از مخالفان در محافل رسمی و غیررسمی ذکر شده که برخی از آنها را با هم مرور می‌کنیم.
مخالفان پیوستن به FATF در ایران نگران هستند که شفاف‌سازی مالی، اطلاعات حساس اقتصادی و استراتژیک کشور را در اختیار کشورهای دشمن یا نهادهای بین‌المللی قرار دهد. آنها بر این باورند که این مدل شفاف‌سازی‌‌ها، می‌تواند مسیرهای مالی ایران را در شرایط تحریم، آشکار کند و برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.
از نگاه برخی از گروه‌ها، مقررات FATF ممکن است دست ایران را برای حمایت از متحدان منطقه‌ای یا گروه‌های مقاومت کوتاه کند، چون این نهادها ممکن است از نظر FATF مصادیق تأمین مالی تروریسم تلقی شوند.
راهی برای کاهش ریسک اقتصادی ایران
ایران از خرداد ۱۳۹۵، زمانی که با گروه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) توافق کرد که مانند ۱۸۰ کشور دیگر جهان توصیه‌های ۴۰گانه را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند، در مسیر اصلاحات ساختاری قرار گرفته است. اقداماتی مانند ایجاد چک‌های صیادی، حذف چک حامل، ثبت کد ملی گیرنده روی چک و سایر تدابیر کنترلی، بخشی از این روند بوده‌اند که امروز نیز در حال اجرا هستند و نتایج مثبتی در مقابله با پولشویی در داخل کشور به‌همراه داشته‌اند.
بااین‌حال، ایران همچنان در لیست قرمز FATF قرار دارد و برای خروج از این وضعیت، نیاز به تصویب دو معاهده مهم، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFT، در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. لذا موضوع اصلی در ایران، پذیرش یا رد FATF نیست، بلکه تصمیم‌گیری درباره این دو معاهده کلیدی است. مخالفان معتقدند تدابیر اتخاذشده توسط مجلس شورای اسلامی به‌اندازه کافی مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی نخواهد شد، اما در مقابل، عدم تصویب این معاهدات هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است.
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو، که به‌طور رسمی با نام کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی شناخته می‌شود، یکی از مهمترین معاهدات بین‌المللی برای مبارزه با جرائم فراملی نظیر قاچاق مواد مخدر، انسان، سلاح و پولشویی است. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو ایتالیا تصویب شد و تاکنون بیش از ۱۹۰ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. هدف اصلی آن ایجاد همکاری بین‌المللی در زمینه پیشگیری، تحقیق و پیگرد قضایی جرائم سازمان‌یافته است.
کنوانسیون پالرمو شامل سه پروتکل مکمل است:۱. پروتکل جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان؛ ۲. پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ ۳. پروتکل مقابله با ساخت و قاچاق غیرقانونی سلاح گرم.
این معاهده از کشورهای عضو می‌خواهد قوانین داخلی خود را با مقررات بین‌المللی هماهنگ کنند و در تحقیقات، استرداد مجرمان و تبادل اطلاعات با سایر کشورها همکاری داشته باشند. پیوستن به این کنوانسیون برای کشورهایی که به‌دنبال تعامل گسترده با نظام مالی جهانی هستند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی، همکاری با کشورهایی را که در فهرست کشورهای غیرهمکار قرار دارند، محدود می‌کنند.
کنوانسیون CFT چیست؟
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یک معاهده جهانی است که سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، شناسایی و مسدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی است. این معاهده از کشورها می‌خواهد قوانین شفاف مالی داشته باشند، تبادلات بانکی را کنترل کنند و اطلاعات مالی مشکوک را با سایر کشورها به اشتراک بگذارند. پیوستن به CFT به کشورها کمک می‌کند تا از لیست سیاه FATF خارج شوند، روابط بانکی بین‌المللی را بهبود ببخشند و دسترسی به منابع مالی جهانی را تسهیل کنند. بیش از ۱۸۰ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند و آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
چرا ایران به CFT نمی‌پیوندد؟
ایران تاکنون از پیوستن به کنوانسیون CFT خودداری کرده و دلیل این مخالفت، نگرانی‌های امنیتی و سیاسی اعلام شده است. برخی مقامات مخالف بر این باورند که پیوستن به این معاهده ممکن است بهانه‌ای برای شناسایی و مسدود شدن کمک‌های مالی ایران به گروه‌های متحد منطقه‌ای است.
همچنین، برخی معتقدند ایران تحت‌تحریم‌های آمریکا قرار دارد و حتی درصورت پیوستن به CFT، مشکلات مالی و بانکی کشور برطرف نخواهد شد. آنها استدلال می‌کنند که اجرای الزامات این کنوانسیون، ابزارهای ایران برای دور زدن تحریم‌ها را محدود می‌سازد و اقتصاد کشور را در برابر فشارهای بین‌المللی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
بااین‌حال، منتقدان این دیدگاه بر این باورند که نپیوستن به CFT، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌دارد و هزینه‌های تجارت و مبادلات مالی را افزایش می‌دهد، که این امر به ضرر اقتصاد و شهروندان ایرانی خواهد بود
تحلیل چند دلیل دیگر در نپیوستن به FATF
اما این‌همه دلایل نپیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» نیست. یکی از مهمترین دلایل این است که پیوستن به FATF مستلزم ارائه اطلاعات دقیق درباره تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی کشور است. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده قرار دارد، شفافیت بیشتر ممکن است مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مختل کند و فضای فعالیت اقتصادی ایران را محدودتر سازد.
برخی از تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که با وجود تحریم‌های آمریکا، پیوستن به FATF تأثیر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت و حتی ممکن است هزینه‌هایی برای کشور به‌همراه داشته باشد.
پیوستن ایران به FATF چیزی فراتر از یک انتخاب است. این عضویت، قفل انزوای مالی را می‌شکند و درهای تعامل با نظام مالی جهانی را به روی ایران باز می‌کند
این دلایل در حالی مطرح می‌شود که نپیوستن ایران به FATF مشکلاتی چون انزوای مالی و بانکی و محدودیت در روابط تجاری بین‌المللی را تشدید کرده است. واقعیت این است که ایران همین حالا تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای جهان قرار دارد و بسیاری از مسیرهای مالی ایران پیش از این آشکار شده است.
در این شرایط، عضویت در FATF می‌تواند ابزار چانه‌زنی ایران برای کاهش انزوای مالی باشد. بدون پیوستن به این نهاد، ایران در سطح جهانی به‌عنوان کشوری پرریسک در نظر گرفته می‌شود که حتی متحدان نزدیک ایران، مانند چین و روسیه، تمایلی به همکاری بانکی و مالی با ایران ندارند.
نکته دیگر اینکه انزوای مالی ناشی از عدم عضویت در FATF، نه‌تنها دست ایران را در منطقه نمی‌بندد، بلکه منابع اقتصادی کشور را نیز محدودتر می‌کند. درعین‌حال، این استدلال که پیوستن به FATF تأثیری در رفع تحریم‌های آمریکا ندارد، مغلطه‌آمیز است. درست است که تحریم‌های آمریکا مستقل از FATF اعمال می‌شوند، اما عضویت در این نهاد می‌تواند همکاری با سایر کشورهای جهان را تسهیل کند. نپیوستن به FATF باعث می‌شود ایران حتی از فرصت‌های کوچک برای تعاملات مالی قانونی هم محروم شود.
پیوستن ایران به FATF چیزی فراتر از یک انتخاب است؛ این یک نیاز حیاتی برای بقای اقتصادی و پیشرفت در دنیای پیچیده امروز است. این عضویت، قفل انزوای مالی را می‌شکند و درهای تعامل با نظام مالی جهانی را به روی ایران باز می‌کند. روابط بانکی ایران با قدرت‌هایی مثل چین و روسیه تقویت می‌کند، موجب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ایران می‌شود، به کاهش فساد و بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود، از دیدگاه توسعه پایدار نیز کلید ورود به دنیایی پر از فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری است. این عضویت می‌تواند اقتصاد ایران را از مسیر بن‌بست تحریم‌ها به شاهراه رونق و تعامل جهانی هدایت کند.
آیا پیوستن به FATF تحریم‌ها را لغو می‌کند؟
اکنون این پرسش مطرح است که آیا پذیرش FATF تحریم‌ها را به‌طور کامل لغو می‌کند؟ پاسخ روشن است: خیر.
اما مسئله اینجاست که اجرای این معاهدات، باعث کاهش ریسک اقتصادی ایران در نظام مالی جهانی خواهد شد. با پذیرش این دو معاهده، ایران در عمل تمامی مقررات FATF را اجرا می‌کند و زمینه برای خروج از وضعیت قرمز به خاکستری و طی مراحل بعدی فراهم می‌شود.
نمونه آن در سال ۱۳۹۵ دیده شد؛ زمانی که پس از امضای اسناد FATF توسط وزیر وقت اقتصاد، تنها یک ماه بعد ایران از لیست قرمز خارج و در وضعیت خاکستری قرار گرفت، و ضریب ریسک سرمایه‌گذاری از ۷ به ۶ کاهش یافت. درصورت تصویب مصوبه مجلس، این ضریب می‌توانست به ۵ نیز برسد، که معنای آن کاهش هزینه‌های صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری در ایران بود.
اهمیت این کاهش ریسک زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم هزینه‌های بیمه کالاهای صادراتی و وارداتی، براساس ضریب ریسک محاسبه می‌شود. اگر این هزینه‌ها بر ضریب ۷ محاسبه شود، فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی خواهد بود، اما کاهش این عدد به ۶ یا ۵، تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌های تجاری خواهد داشت.
مشکل اینجاست که برخی تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند واقعیت‌های اقتصادی را به مردم نگویند و تنها بر این نکته تأکید کنند که «با پذیرش FATF، تحریم‌ها لغو نخواهد شد». درحالی‌که همه می‌دانند که پذیرش این مقررات، ایران را از انزوا خارج می‌کند، اعتبار بین‌المللی کشور را افزایش می‌دهد، همکاری با کشورهایی مانند چین، هند و روسیه را تسهیل می‌کند و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
تصمیم‌گیری درباره این موضوع تنها یک انتخاب سیاسی نیست؛ بلکه مسیری است که می‌تواند اقتصاد ایران را از فشارهای مضاعف برهاند و فضا را برای رشد و توسعه هموار کند.
چرا تا امروز عضویت صورت نگرفته؟
اما چرا تا امروز این اتفاق نیفتاده؟ پاسخ ساده است: منافع ملی ایران گروگان منافع گروهی کوچک و پرنفوذ است. کسانی که از شفافیت و پاسخگویی هراس دارند، عضویت در FATF را تهدیدی برای خود می‌بینند. این درحالی‌است که برای اکثریت ایرانیان، از دانشجویان و کارآفرینان گرفته تا فعالان اقتصادی، پیوستن به FATF یعنی بازگشت به نظام جهانی، حذف محدودیت‌ها، و دسترسی به امکاناتی که حق هر شهروند است.
پیوستن به FATF، فقط یک موضوع سیاسی نیست، بلکه نبرد بین آینده و گذشته است. یا با شجاعت به‌سوی پیشرفت گام برمی‌داریم، یا در انزوای مالی گرفتار می‌مانیم. انتخاب صدالبته که شفاف و واضح است؛ ایران شایسته جایگاهی بالاتر در نظام جهانی است و FATF همان پلی است که می‌تواند این جایگاه را محقق کند.
برخی افراد نسبت به شفافیت مالی نگرانی‌هایی دارند، زیرا معتقدند که این موضوع ممکن است بر برخی سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. در شرایطی که اطلاعات مالی و هزینه‌های کلان اقتصادی کمتر در دسترس افکار عمومی قرار می‌گیرد، حساسیت‌هایی درباره شفاف‌سازی وجود دارد. برخی مخالفان بر این باورند که اجرای استانداردهای بین‌المللی در زمینه مالی، می‌تواند بر نحوه تخصیص منابع و همکاری‌های اقتصادی تأثیر بگذارد و محدودیت‌هایی ایجاد کند.
یکی از دغدغه‌های اصلی مخالفان پیوستن به FATF این است که شاید اطلاعات مربوط به مبادلات مالی ایران در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع می‌تواند برخی سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای را تحت‌فشار قرار دهد. همچنین، برخی بر این باورند که با شفاف‌تر شدن تراکنش‌های مالی، امکان اعمال محدودیت‌های جدید از سوی برخی نهادهای خارجی افزایش می‌یابد.
بااین‌حال، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد پیوستن به استانداردهای بین‌المللی مالی، نه‌تنها موجب انسداد مسیرهای اقتصادی نمی‌شود، بلکه راه را برای بهبود روابط مالی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی هموار می‌کند. شفافیت مالی می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد کشور، به افزایش اعتماد عمومی و کاهش فساد اقتصادی نیز کمک کند. مسئولان کشور باید بدانند نتیجه نهایی شفافیت هرچه باشد، به‌نفع کشور و مردم است. پنهانکاری چیزی جز هزینه‌های سنگین برای شهروندان عادی به‌همراه نخواهد داشت. بنابراین، زمان آن است که تصمیم‌گیران، ترس از شفافیت را کنار بگذارند و به‌جای حفظ وضعیت موجود، به فکر باز کردن گره‌های کور اقتصادی کشور باشند.
اقتصاد در بن‌بست تحریم و فساد
ایران سال‌هاست که با چالش‌های جدی در نظام مالی و اقتصادی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه برخی توافق‌های اخیر، امیدهایی را ایجاد کرده‌اند، اما تا زمانی که ایران به قواعد پولی و مالی بین‌المللی نپیوندد، این تغییرات تأثیر عمیقی بر مبادلات اقتصادی کشور نخواهند گذاشت.
در حال حاضر، هزینه تبادلات مالی تجار ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF بسیار افزایش یافته است، که این امر رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش داده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. طی دو دهه گذشته، شبکه‌ای از فساد و رانت‌خواری پیرامون «کاسبی تحریم» شکل گرفته که نه‌تنها به یک مانع جدی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده، بلکه حالا به یک ساختار بین‌المللی گسترده رسیده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد در این مدت، میلیاردها دلار مبادلات غیرشفاف در این شبکه توزیع شده است. چنین حجمی از فساد، اقتصاد سالم را به حاشیه رانده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.
در شرایط فعلی، میل به خروج سرمایه از ایران به‌شدت افزایش یافته، درحالی‌که سرمایه‌گذاری داخلی با افت شدید مواجه است. گزارش‌هایی که از رشد اقتصادی ارائه می‌شود، درواقع تلاشی برای نمایش بهبود شرایط است، اما در واقعیت، پس از سال‌ها تورم افسارگسیخته و رکود مداوم، این رشد چیزی جز «حرکت در قعر» نیست.
رشد روزانه نقدینگی به شش تا هفت هزار میلیارد تومان رسیده که به‌معنای تورمی مهارناپذیر است. بااین‌حال، مسئله اصلی این نیست که اقتصاد ایران چگونه باید اداره شود، بلکه آنچه در اولویت قرار دارد، حفظ قدرت و توزیع منابع ثروت ملی در میان یک گروه خاص است. این همان دلیلی است که پیوستن به FATF و شفافیت اقتصادی را، باوجود تمامی مزایای آن، با مقاومت شدیدی روبه‌رو کرده است./ پیام ما
