بازار مسکن؛ تورم رکودی پایان ندارد

بازار مسکن همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد. فعالان حوزه مسکن می‌گویند طی ۶ ماه گذشته یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۴ رکود تورمی که بازار مسکن حاکم بوده، برطرف نشده و اگرچه قیمت‌ها کماکان بالاست، اما به دلیل نازل بودن قدرت خرید عمومی خرید و فروش در این بازار انجام نمی‌شود.

اخبار سبز کشاورزی؛ به همین نسبت میزان ساخت و ساز هم کاهش پیدا کرده و تقریباً متوقف شده است. سازندگان مسکن می‌گویند قیمت واقعی خرید و فروش، یعنی قیمت‌هایی که در هنگام معامله تعیین می‌شود، پایین‌تر از قیمت کاغذی و اعلامی است چه در حالی که قیمت اعلامی و کاغذی همچنان بالاست، قیمت‌هایی که هنگام معامله تعیین می‌شود بسیار پایین‌تر است و گاهی برای فروشنده و سازنده صرفه اقتصادی ندارد.

کارشناسان در این باره توضیح می‌دهند که قیمت تمام شده مسکن، اعم از قیمت خرید زمین و قیمت ساخت که شامل قیمت مواد و مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و هزینه‌های متفرقه است، گاهی بیشتر از قیمت واقعی و معاملاتی فروش در بازار است. برای همین برخی سازندگان ابراز عقیده می‌کنند که قیمت ساخت و تولید مسکن برای تولید کنندگان جذابیت ندارد و از این بابت میزان علاقه‌مندی به ساخت مسکن کاهش پیدا کرده است.

در همین حال، گزارش‌هایی درمورد وجود یک یا تقریباً یک میلیون واحد مسکونی خالی در بازار به گوش می‌رسد؛ در این باره گفته می‌شود که اگرچه بانک‌ها به طور مستقیم در بازار مسکن حضور ندارند و از این بازار خارج شده‌اند، اما آن ها از طریق شرکت‌های واسطه‌ای پول‌های خود را در بازار مسکن به جریان می‌اندازند. در نتیجه سودی که باید به مشتریان و سپرده‌گذاران تحویل دهند را از طریق تولد تورم قیمتی در بازار مسکن تامین می‌کنند.

این امر سبب می‌شود که حتی اگر قیمت‌ها در بازار افزایشی نباشد بانک‌ها به خاطر تعهد پرداخت سود به مشتریان و سپرده‌گذاران مجبور می‌شوند قیمت‌های فعلی مسکن را افزایش دهند و همین امر تورم را در این بازار پدید می‌آورد.

در عین حال، از آنجا که به دلیل کاهش قدرت خرید عمومی معامله مسکن تقریباً متوقف شده این تورم همراه با رکود فعلی تورم رکودی را پدید می‌آورد.

آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تقریباً ۱۰ درصد یا بیشتر، از میزان تقاضا برای ساخت ساختمان کاسته شده است. آمار نیمه رسمی در این باره حاکی از آن است که تقریباً حدود ۳۵ درصد از میزان سرمایه‌گذاری در امور عمرانی و ساخت مسکن کاسته شده که مبین آن است که بازار مسکن حدود یک سوم کوچکتر شده است. این امر علاوه بر اینکه میزان عرضه واحد مسکونی به بازار را به شدت کاهش داده است باعث شده تا تولیدکنندگان مصالح و مواد ساختمانی هم دچار کمبود مشتری و فروش نرفتن محصولات خود شده‌اند.

ناظران اقتصادی می‌گویند این امر خود به خود واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان را در موقعیت‌های رکودی قرار داده است.

از سوی دیگر، قیمت تمام شده ساخت و تولید یک متر مربع واحد مسکونی با شرایط معمولی و متعارف - و نه اشرافی - در حال حاضر به حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برابر می‌شود در عین حال برای یک متر مربع زمین هم در نواحی مختلف تهران سهمی برابر ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان میلیون تومان برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود این امر قیمت تمام شده واحد مسکونی با اضافه کردن سهم زمین را دست‌کم به حدود ۵۵ تا ۷۰ میلیون تومان می‌رساند.

یعنی یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری یا واحدهای کوچکتر نوساز به مساحت ۵۰ متر از حدود سه میلیارد تومان تا حدود ۷ میلیارد تومان برآورد قیمت می‌شود که این با توجه به اقتصاد خانوار و توانایی‌های مالی شهروندان ایرانی قابلیت معامله را به شدت کاهش می‌دهد، یعنی پس انداز خانواده ایرانی هیچ رابطه معنی‌دار و قابل تعریفی با قیمت یک واحد مسکونی ندارد.

در این شرایط دولت اگرچه به میدان آمده و می‌خواهد واحدهایی را به عنوان مسکن استیجاری تولید و تقدیم مشتریان و متقاضیان کند، اما این تمهید نه تاکنون اجرایی شده و نه در مورد کارکرد و تاثیر آن خوشبینی وجود دارد.

از این بابت اگر برخی کارشناسان راهکارهایی مانند به میدان آوردن صاحبان کسب و کارهای بزرگ برای ساخت مسکن برای کارکنان و کارگران خویش را پیشنهاد کرده‌اند، اما در شرایط مالی کنونی گمان نمی‌رود که بتوان روی این سهم از تولید مسکن حساب کرد.

از این بابت احتمالا رکود و تورم قیمت‌ها در بازار مسکن، تا مدت‌ها و ماه‌های پیش‌رو وجود خواهد داشت.