یادداشت علی تقی‌خانی درباره بحران گرانی و ناکارآمدی مسئولان اقتصادی

در یادداشت زیر، علی تقی‌خانی با لحنی انتقادی به گرانی‌های افسارگسیخته مایحتاج عمومی، ضعف دولت در کنترل قیمت‌ها و ناکارآمدی برخی مسئولان در مدیریت بازار پرداخته است. او در این نوشته، نگرانی خود را از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ادامه این روند بیان می‌کند.

****

گرانی‌های افسارگسیخته مایحتاج عمومی روزانه مردم بیداد می‌کند؛ انگار مملکت صاحب ندارد. بازار برای تصمیمات دولت در کنترل قیمت‌ها نه‌تنها تره هم خرد نمی‌کند، بلکه عوامل دولتی را نیز شریک گرانی‌های مضاعف و مجدد می‌کند. به قول معروف، دست دولت، تاجر و کاسب در گرانی‌های بی‌سابقه در یک کاسه است. دست‌کم باید گفت دولت، عرضه و لیاقتِ برخورد با گرانی‌های افسارگسیخته را، مانند سایر امور کشور، ندارد. دولت ول است!؟ نبودِ آن، به‌مراتب برای منافع مردم بهتر از بودنش است.

عملاً پزشکیان دیروز اعتراف کرد چون ایشان و دولت بی‌عرضه و ضعیف‌اند، خوشبختانه در معرض ترور دشمن نیستند؛ دشمن با مسئولان بی‌عرضه کاری ندارد!! معلوم می‌شود به‌جای دفاع از وطن، ملت به‌عنوان ریاست‌جمهوری و دولت به فکر دفاع از وجودِ خودشان هستند!! این بی‌خردی و نادانی را در گفتار دولت ندیده بودیم که کشف شد. عجب دولتی که در بی‌لیاقتیِ دفاع مقدس از مملکت، در تاریخ بی‌سابقه بوده؛ فقط تا حدی قابل قیاس با شاه سلطان حسین صفوی است که محمود افغان در حمله به اصفهان، برای تصرف کشور، تمامِ دیگ‌های آش نذریِ بارگذاشته‌شده، ناشی از خرافاتِ شاهِ بی‌غیرت را که برای جلوگیری از حمله بود، سرشان خالی کرد و تاج حکومت را شاه دو دستی سرِ محمود افغان گذاشت و تسلیم شد و به حبس رفت!!

در حال حاضر نیز انگار تاریخ کماکان تکرار می‌شود!! اگر تدبیر، لیاقت و عقلانیتِ سیاسی در دولتمردان وجود ندارد، جسارت و شهامت در حکومت‌داری چیز خوبی است!! تردیدی نیست دولت در اثر بی‌کفایتی در کنترل قیمت‌ها، نه‌تنها در اعتراضات گسترده که به اغتشاشات اخیر تبدیل شد، بلکه به احتمال در آینده نیز مقصر اصلی است. ناکارآمدی ریاست‌جمهوری و وزرای ایشان، از جمله جهاد کشاورزی، که مسئول مستقیم امنیت غذایی مردم است، صرفاً با کنترل واقعی قیمت‌های سر به فلک کشیده مایحتاج عمومی معنا دارد، نه با شعارهای بی‌محتوای عوام‌فریبانه مبنی بر این‌که خیال مردم حتی در جنگ از امنیت غذایی راحت باشد!! (دروغ محض)

در حالی‌که مواد غذایی با گرانی‌های بی‌سابقه و کمرشکن فقط برای مشاهده معنا دارد، نه امکان خرید و مصرفِ عامه مردم!! تا کی این همه دروغ و عوام‌فریبی با بی‌کفایتی محضِ وزیر و وزرای نالایق که منشأ تمامی اعتراضاتی تا مرحله سقوط حکومت جمهوری اسلامی شدند؟ و کماکان با وقاحتِ تمام، رفتار اقتصادی غلط را در دولتِ متکی بر دروغ و عوام‌فریبی ادامه می‌دهند. خدا آخر و عاقبت این ملت بدبختِ بی‌تقصیر را از شرِّ اغتشاشاتِ ناشی از مسئولان نالایق و گناهکار، مسببِ رانت‌خواری و اختلاس و تبدیل‌کننده گرانی‌های افسارگسیخته مایحتاج عمومی، نجات دهد.

مقصر اصلی اغتشاشات، گرانی‌ها و تورمِ ساخته‌وپرداخته مافیاییِ دولت بوده و هست و ول‌کن هم نیستند. جناب پزشکیان لازم نیست خودش را بی‌عرضه معرفی کند؛ کافی است که یک جو فهم و شعور در برکناری وزرای نالایق، وطن‌فروش، بی‌سواد و خائن که اظهر و من‌الشمس هستند، نشان دهد. عجیب است که وزیران را خودش وزیر کرده، اما عرضه جابه‌جایی که حتی از عهده یک چوپان در گله گوسفند برمی‌آید، از رئیس‌جمهور برنمی‌آید. چرا استعفا و کنار نمی‌رود؟ تعجب است؛ آیا پست و مقام به قیمت نابودی مردانگی، حیثیت و انسانیت این‌قدر ارزش دارد؟ ننگ بر پست و مقام.

بار دیگر عرض می‌کنم: پیشگیری از اعتراضات گسترده که به اغتشاشات تبدیل می‌شود، بهتر از درمان است. این روند گرانیِ روزافزون در مایحتاج عمومی روزانه مردم، به‌ویژه میوه، سبزی، صیفی، جالیزی، مواد پروتئینی، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، کمر ملت را شکسته و بیشتر هم می‌شکند. وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه لیاقت کنترل و مهار گرانی‌های وحشتناکِ مافیایی را ندارد؛ بلکه از وزیر تا معاونان و مدیران عالیِ ذی‌ربط، شک ندارم شریک جرم با سیاست‌های بچه‌گانه دکان بقالی به‌اصطلاح بازاری‌اند. با ورود به خرید و فروش چند جعبه سیب، پرتقال شب عید و خرما ماه رمضان، عملاً به رسمیت بخشیدن به گرانی‌های مضاعفِ چندین‌برابری در سطح کلانِ مافیای میوه، تره‌بار و مایحتاج عمومی روزانه مردم، مشارکت قانونی را توجیه می‌کنند؛ که عرض کردم دولت دانسته در گرانی‌های مافیاییِ مایحتاج عمومی قدم برمی‌دارد!!؟

ریاست‌جمهوری باید عرضه دخالت در جلوگیری از روند گرانی‌ها و تورمِ ساخته‌وپرداخته مافیاییِ مسئولان خودگمارده را، که عرض کردم حتی چوپان نیز قادر به انجام آن است، داشته باشد؛ در غیر این صورت، خودش نیز سردسته مافیا است!! اگر اغتشاش و کشت‌وکشتاری در اثر گرانی‌های وحشتناک مایحتاج عمومی روی بدهد، باید در پیشگاه الهی و عموم مردم عادی، حتی در برابر حکومتی‌های دوآتشه در سقوط جمهوری اسلامی، پاسخ‌گو باشد و تقاص پس بدهند.

تکرار و باز هم تکرار: مسئولان فعلی جهاد کشاورزی اگر شریک در گرانی‌های گسترده و کمرشکن مایحتاج عمومی مردم نباشند، دست‌کم بی‌عرضه و ناتوان در کنترل قیمت‌ها با رویکرد تخصصی، اجرایی، مدیریتی، قاطع و خردمندانه هستند؛ بدون شک عزل و محاکمه آن‌ها برای جلوگیری از اعتراضات گسترده بعدیِ گرسنگانِ اکثریت جامعه الزامی است. پیشگیری بهتر از درمان است.

با احترام

علی تقی‌خانی