مصوبه اینترنت طبقاتی: واقعیت یا شایعه؟ بررسی مواضع دولت و دغدغه‌های جامعه

شورای عالی فضای مجازی اخیراً مصوبه‌ای را تصویب کرده که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ درحالی که برخی از آن به عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد می‌کنند، مسئولان دولتی تأکید دارند که این مصوبه صرفاً به دنبال تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال است.

 

 چه چیزی واقعاً تصویب شده است؟

براساس اعلام امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی:

- هدف مصوبه: حل مشکل قطع اینترنت برای کسب‌وکارها در شرایط بحرانی

- گروه‌های مشمول: شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، خبرنگاران و اصحاب رسانه

- شرایط اجرا: فقط در مواقع بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر

- وضعیت فعلی: جزئیات کامل مصوبه هنوز منتشر نشده است

 

 مواضع رسمی دولت

 واکنش رئیس‌جمهور

مسعود پزشکیان در حساب توییتری خود تأکید کرد: "دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند."

 

 توضیحات سخنگوی دولت

فاطمه مهاجرانی نیز اعلام کرد:

- مصوبه رابطه‌ای با محدودسازی اینترنت عمومی ندارد

- هدف اصلی حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال است

- دولت به دنبال اینترنت آزاد برای همه است

 

 دغدغه‌های جامعه و فعالان اقتصادی

 نظر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

رضا الفت نسب، رئیس این اتحادیه گفت:

- اینترنت امروز یک کالای اساسی است

- قطع اینترنت خسارات سنگینی به کسب‌وکارها وارد می‌کند

- نیاز به راهکار دائمی به جای تصمیمات مقطعی

 

 آمارهای قابل تأمل

بررسی‌ها نشان می‌دهد:

- بیش از ۸۰٪ کسب‌وکارهای کوچک وابسته به اینترنت هستند

- قطعی اینترنت در جنگ اخیر روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد

- ۹۵٪ خبرنگاران برای کار حرفه‌ای خود نیاز به اینترنت آزاد دارند

 

 چالش‌های پیش رو

 نگرانی‌های جامعه

- امکان تبعیض در دسترسی به اینترنت

- تبدیل شدن به ابزاری برای کنترل اجتماعی

- تأثیر منفی بر اعتماد عمومی

 

 سؤالات بی‌پاسخ

- مکانیزم دقیق تعریف و شناسایی کسب‌وکارهای مشمول چیست؟

- چه ضمانت‌هایی برای عدم سوءاستفاده وجود دارد؟

- آیا این طرح اولین گام به سمت اینترنت طبقاتی نیست؟

 

 راهکارهای پیشنهادی

 ۱. شفاف‌سازی کامل

- انتشار متن کامل مصوبه

- برگزاری جلسات توضیحی برای رسانه‌ها

- ایجاد سامانه نظارتی شفاف

 

 ۲. تضمین دسترسی برابر

- تعریف معیارهای عینی برای مشمولان

- ایجاد نهاد ناظر مستقل

- پیش‌بینی حق اعتراض برای excludedها

 

 ۳. توسعه زیرساخت‌ها

- سرمایه‌گذاری در شبکه ملی اطلاعات

- بهبود کیفیت اینترنت عمومی

- ایجاد راهکارهای جایگزین برای مواقع بحران