جغرافیای گرسنگی در ایران
نابرابری تورمی میان تهران و استانهای محروم؛ چرا گرانی خوراک فشار بیشتری بر غرب کشور وارد کرد؟
نابرابری تورمی در ایران عمیقتر شده است؛ گزارش تازه نشان میدهد گرانی خوراک بیشترین فشار را بر استانهای محروم و روستاها وارد کرده و شکاف معیشتی با تهران افزایش یافته است.
در حالی که حذف ارز ترجیحی با هدف مقابله با رانت و اصلاح نظام یارانهای اجرا شد، تازهترین آمارها از تشدید نابرابری تورمی در کشور حکایت دارد. افزایش کمسابقه قیمت مواد غذایی، بهویژه در استانهای کمبرخوردار غرب و مناطق روستایی، باعث شده فشار معیشتی بر خانوارها بیش از گذشته افزایش یابد.
گزارشهای رسمی نشان میدهد گرانی خوراک در استانهایی مانند ایلام، کردستان و لرستان بهمراتب سنگینتر از تهران بوده و همین مسئله شکاف اقتصادی میان مناطق مختلف کشور را عمیقتر کرده است.
حذف ارز ترجیحی؛ تصمیمی که به مهار تورم منجر نشد
آذرماه سال گذشته، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با هدف حذف رانت و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کنار گذاشته شد. انتظار میرفت با این تصمیم، یارانهها به شکل مستقیم به مردم برسد و بازار از فساد فاصله بگیرد، اما روند تحولات اقتصادی مسیر دیگری را رقم زد.
تا خرداد ۱۴۰۵، تورم خوراکیها به ۱۳۳ درصد رسید؛ رقمی که باعث شد کالاهای اساسی مانند برنج و روغن با افزایش شدید قیمت روبهرو شوند. این افزایش ناگهانی نبود، بلکه طی ماههای متوالی ادامه یافت تا جایی که بسیاری از خانوارها توان خرید بخش قابل توجهی از اقلام ضروری را از دست دادند.
کارشناسان معتقدند شدت این جهش قیمتی در حوزه خوراک، از نظر تاریخی کمسابقه بوده است. به بیان ساده، خانوادهای که سال گذشته برای تأمین هزینه خوراک ماهانه یک میلیون تومان پرداخت میکرد، اکنون برای همان سبد باید حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند؛ افزایشی که مستقیماً سفره خانوارها را کوچکتر کرده است.
چرا حذف ارز ترجیحی نتوانست تورم را کنترل کند؟
اگرچه هدف اصلی حذف ارز ترجیحی مقابله با فساد در واردات کالاهای اساسی بود، اما همزمانی این سیاست با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، آثار آن را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داد.
یکی از مهمترین عوامل، شرایط جنگی، محدودیتهای تجاری و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی بود که هزینه واردات را به شکل محسوسی افزایش داد. این شرایط علاوه بر رشد قیمتها، موجب افزایش نگرانی عمومی و هجوم مردم برای خرید کالاهای اساسی شد؛ اتفاقی که خود به تشدید تورم دامن زد.
از سوی دیگر، دولت وعده داده بود با پرداخت یارانه نقدی حدود یک میلیون تومان به دهکهای پایین، اثر حذف ارز ترجیحی را جبران کند. اما این برآورد بر مبنای تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی انجام شده بود، در حالی که تورم واقعی خوراکیها به ۱۳۳ درصد رسید. در نتیجه، یارانه پرداختی نتوانست قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و تنها نقش یک راهکار موقت را ایفا کرد.
در بسیاری از شهرها نیز خانوادهها برای تأمین هزینه نان، روغن و سایر اقلام ضروری، ناچار شدهاند از مخارج درمان، آموزش و دیگر نیازهای اساسی خود بکاهند.
زنجیره تأمین؛ حلقه آسیبپذیر اقتصاد ایران
کارشناسان، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران میدانند. هر بار که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش مییابد، این شوک با سرعت به بازار کالاهای اساسی منتقل میشود.
به باور تحلیلگران، تا زمانی که مشکلاتی مانند کسری بودجه، تحریمها، محدودیتهای تجاری و ضعف در مدیریت زنجیره تأمین برطرف نشود، حذف ارز ترجیحی بهتنهایی قادر به کنترل تورم نخواهد بود و حتی میتواند زمینهساز فشارهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری شود.
تاثیر گرانی خوراک بر نابرابری تورمی استانها
گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۵، تصویر روشنی از نابرابری تورمی میان استانهای کشور ارائه میدهد.
براساس این گزارش، تورم سالانه در شهرها به ۶۰.۳ درصد و در روستاها به ۷۲.۴ درصد رسیده است. در همین حال، ۱۱ استان کشور تورم نقطهبهنقطه سهرقمی را تجربه کردهاند؛ به این معنا که قیمتها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.
ایلام با تورم ۱۱۴.۷ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن کردستان با ۱۱۱.۷ درصد، لرستان با ۱۰۹.۸ درصد، آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱ درصد و کرمانشاه با ۱۰۵.۵ درصد قرار گرفتهاند.
در مقابل، تورم نقطهبهنقطه تهران ۸۵.۲ درصد ثبت شده است؛ اختلافی ۲۰ تا ۳۰ درصدی که در عمل به معنای فشار بسیار بیشتر بر معیشت خانوارهای ساکن استانهای غربی است.
چرا استانهای محروم بیشتر از تهران آسیب میبینند؟
ریشه اصلی نابرابری تورمی را باید در ساختار هزینه خانوارها جستوجو کرد.
در ۲۳ استان کشور، سهم خوراکیها در سبد هزینه خانوار بیشتر از سایر بخشهاست و این موضوع در استانهای غربی نمود پررنگتری دارد. خانوارهایی که درآمد پایینتری دارند، بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی میکنند؛ بنابراین هر افزایش قیمت در بازار خوراک، اثر مستقیم و شدیدتری بر زندگی آنها میگذارد.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهد ضریب اهمیت خوراکیها در استانهایی مانند ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی بهمراتب بالاتر از استانهایی مانند تهران و البرز است.
برای نمونه، سهم هزینه خوراک از مخارج یک خانوار تهرانی حدود ۲۲ درصد برآورد میشود، اما این سهم در ایلام به حدود ۴۰ درصد میرسد. به همین دلیل، هر موج گرانی مواد غذایی فشار بسیار بیشتری بر خانوارهای این مناطق وارد میکند.
روستاها؛ قربانیان خاموش تورم
شکاف تورمی تنها به تفاوت میان استانها محدود نمیشود، بلکه میان شهرها و روستاها نیز بهوضوح دیده میشود.
طبق آمار رسمی، تورم سالانه روستاها به ۷۲.۴ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای شهرها ۶۰.۳ درصد است. همچنین تورم نقطهبهنقطه در روستاها ۱۰۸.۱ درصد ثبت شده و شهرها نرخ ۸۵.۲ درصدی را تجربه کردهاند.
این ارقام نشان میدهد خانوارهای روستایی، بهویژه در استانهای کمبرخوردار، با سرعت بیشتری نسبت به شهرنشینان قدرت خرید خود را از دست میدهند.
در استانهای غربی که سهم جمعیت روستایی قابل توجه است، این وضعیت فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ بهگونهای که افزایش قیمت اقلامی مانند نان، برای خانوادههایی با درآمد پایینتر از میانگین تهران، به یکی از جدیترین دغدغههای روزمره تبدیل شده است.
نابرابری تورمی؛ واقعیتی فراتر از اعداد
آمارهای منتشرشده نشان میدهد آثار تورم خوراکیها، ناشی از حذف ارز ترجیحی و شوکهای ارزی، در سراسر کشور یکسان نبوده است.
استانهای کمبرخوردار غرب کشور به دلیل وابستگی بیشتر سبد هزینه خانوارها به مواد غذایی، هزینه سنگینتری از این افزایش قیمتها پرداختهاند. فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصدی تورم میان این استانها و تهران، تنها یک اختلاف آماری نیست، بلکه بازتاب واقعیتی است که هر روز در سفره خانوارهای این مناطق دیده میشود.
در استانهایی مانند کردستان، ایلام و لرستان، تأمین همان سبد غذایی که در تهران با دشواری کمتری فراهم میشود، به هزینهای بسیار سنگینتر نیاز دارد؛ موضوعی که نشان میدهد نابرابری تورمی به یکی از مهمترین چالشهای معیشتی کشور تبدیل شده است.
