تلاقی فساد، ناکارآمدی و هم‌زبانی در حمایت از مدیران اختلاسگر؛ چه کسانی مانع برخورد با مدیران مسئله‌دار هستند؟
چرا تیغ نظارت در وزارت جهاد کشاورزی کند است؟ پشت پرده ماندگاری مدیران مسئله‌دار بر صندلی‌های حساس
چرا با وجود احکام قطعی قضایی و پرونده‌های اختلاس، برخی مدیران همچنان در مناصب کلیدی اقتصادی و امنیت غذایی حضور دارند؟ بررسی ابعاد حمایت از مدیران مسئله‌دار.
مقدمه: تلاقی فساد، ناکارآمدی و هم‌زبانی در حمایت از مدیران اقتصادی، حاشیه‌های سنگینی را برای سیستم مدیریتی کشور ایجاد کرده است. این پرسش جدی مطرح است که با وجود هشدارهای نظارتی و احکام قضایی، چه کسانی مانع برخورد قاطع با مدیران مسئله‌دار در بخش‌های راهبردی هستند؟
حمایت از مدیران اختلاسگر؛ چه کسانی مانع برخورد هستند؟
در حالی همچنان شاهد حضور یک مدیرعامل محکوم اقتصادی و اختلاسگر بر صندلی مدیریت یک بنگاه اقتصادی راهبردی با ۴ میلیارد دلار تنخواه‌گردان/ترنور مالی سالانه هستیم که این موسسه با منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارد؛ اما متأسفانه به نظر می‌رسد تیغ نظارت و برخورد دستگاه‌های مسئول در برابر این مدیر پرحاشیه و دارای پرونده‌های متعدد، به طرز معناداری کند شده است.
افکار عمومی حق دارد بپرسد چرا با وجود احکام قضایی، گزارش‌های نظارتی و مکاتبات دستگاه‌های مسئول، همچنان زمینه استمرار مدیریت چنین افرادی فراهم است؟ ادامه این وضعیت و فقدان برخورد مؤثر، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت سیاسی و مدیریتی از مدیران مسئله‌دار تلقی شود و هزینه سنگینی برای اعتبار دولت در حوزه مبارزه با فساد به همراه داشته باشد.
موضوع نگران‌کننده‌تر، حضور مدیرانی است که درباره تخصص مرتبط آن‌ها با حوزه کشاورزی، سوابق اجرایی، سلامت مالی و تعهد سازمانی‌شان پرسش‌های جدی مطرح است. این پرسش به‌طور جدی وجود دارد که ملاک انتخاب و استمرار فعالیت این مدیران چیست؟ شایسته‌سالاری و تخصص یا روابط شخصی، هم‌زبانی، هم‌نشینی‌های محفلی و منافع احتمالی مشترک؟
وزارت جهاد کشاورزی؛ رکورددار مدیران حاشیه‌دار و محکوم
ورود گروهی از مدیران خارج از بدنه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی به این بنگاه اقتصادی، آن هم بدون احراز روشن صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت؛ به‌ویژه آنکه درباره برخی از افراد منصوب‌شده، موضوع محکومیت‌های اقتصادی، اختلاس و احکام قضایی مطرح است و ضرورت بررسی دقیق سوابق و صلاحیت آنان دوچندان می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی با کدام پشتوانه احکام قطعی قوه قضاییه را اجرا نمی‌کند؟
اکنون این پرسش جدی از آقایان پزشکیان و عارف مطرح است: مبنای حمایت از استمرار حضور این مدیران چیست؟ آیا تخصص و سلامت کاری ملاک انتصاب است یا روابط و ملاحظات خارج از ضوابط؟
اگر افرادی که مطابق مفاد آرای قضایی صادرشده در پرونده‌های اقتصادی محکوم شده‌اند و بنا بر مستندات قضایی مورد اشاره، برخی از آنان به ارتکاب تخلف و اختلاس اقرار کرده‌اند، همچنان در جایگاه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی حساس کشور باقی می‌مانند، پس فلسفه نظارت، احکام قضایی و مکاتبات دستگاه‌های مسئول چیست؟
چرا باید مدیری که با احکام قضایی متعدد و پرونده‌های اقتصادی مواجه است، همچنان بر منابع و امکانات مجموعه‌ای تسلط داشته باشد که مستقیماً با ارز، نهاده‌های دامی و امنیت غذایی مردم سروکار دارد؟
تا شدن قانون در مقابل متخلفان در وزارت جهاد کشاورزی
آیا امکان دوبار اعاده دادرسی برای آحاد مملکت فراهم است؟ آیا برای همه محکومان قطعی و محکومیت سه‌باره پس از اعاده دادرسی، امکان عدم اجرای حکم وجود دارد که بتوانند برای بار چهارم پرونده خود را مطرح کنند؟
پرسش دیگر این است که مبنای درخواست مجدد اعاده دادرسی برای بار دوم چیست و چه مستندات جدیدی برای آن ارائه شده است؟ بدیهی است استفاده از حقوق قانونی برای اعتراض به احکام قضایی، حق هر محکومی است؛ اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن الزامات قانونی و مدیریتی و استمرار حضور افراد فاقد صلاحیت در مناصب حساس اقتصادی باشد.
آقای پزشکیان و آقای عارف! افکار عمومی منتظر پاسخ روشن است
مبارزه با فساد با شعار و سخنرانی محقق نمی‌شود. نمی‌توان از برخورد با مفسدان اقتصادی سخن گفت، اما در عمل در برابر استمرار حضور مدیران دارای محکومیت‌های اقتصادی و پرونده‌های متعدد سکوت کرد.
اگر قرار است مبارزه با فساد جدی باشد، باید بدون ملاحظه روابط، وابستگی‌ها، هم‌زبانی‌ها و حلقه‌های رفاقتی، با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از منابع عمومی برخورد شود.
آقای وزیر! موسسه جهاد استقلال حیاط خلوت کیست؟
این بنگاه اقتصادی حیاط خلوت هیچ فرد، گروه یا حلقه مدیریتی نیست؛ منابع و اعتبارات آن متعلق به مردم است و هرگونه سوءمدیریت، تخلف یا انتصاب خارج از ضوابط در آن، مستقیماً با منافع عمومی و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.
مردم حق دارند بدانند چه کسانی پشت استمرار حضور این مدیران ایستاده‌اند و چرا برخورد با آنان، با وجود مستندات و هشدارهای نظارتی، همچنان به تعویق می‌افتد؟
