بازرگانی خارجی؛ نقطه امید اختلاسگران برای گسترش دامنه فساد!

بازرگانی خارجی در وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به گردش عظیم منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، به یکی از حساس‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها تبدیل شده است. واگذاری مسئولیت در این حوزه به افرادی که پیش‌تر در پرونده‌های مرتبط با بازرگانی خارجی، در دو مرحله دادرسی در محاکم قضایی محکوم شده‌اند و پرونده‌های متعدد دیگری نیز درباره عملکردشان در جریان است، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند.

وقتی فردی با چنین سوابق قضایی و پرونده‌های متعدد، به‌جای پاسخ‌گویی درباره عملکرد گذشته، مسئولیت جدیدی در حوزه بازرگانی خارجی، به‌عنوان مشاور وزیر، می‌گیرد، این نگرانی جدی وجود دارد که دامنه تخلفات و فساد احتمالی، از محدوده یک مؤسسه فراتر رفته، به معاونت توسعه بازرگانی و سایر بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه نیز کشیده شود.

آیا قرار است با جابه‌جایی مدیران مسئله‌دار از یک مجموعه به مجموعه دیگر، به‌جای برخورد با ریشه‌های فساد، فرصت و میدان تازه‌ای برای فعالیت آنان فراهم شود؟ متأسفانه بازی با سفره مردم، منابع ارزی و امنیت غذایی کشور، گویی به رویه‌ای معمول در برخی انتصابات وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است؛ حوزه‌ای که کوچک‌ترین تصمیم اشتباه در آن می‌تواند میلیاردها تومان از منابع عمومی و میلیون‌ها یورو از سرمایه ارزی کشور را در معرض تضییع قرار دهد.

پرسش اساسی از وزیر جهاد کشاورزی، آقای پزشکیان، و دستگاه‌های نظارتی این است: بر اساس کدام معیار و صلاحیت حرفه‌ای، افرادی با چنین سوابق قضایی و پرونده‌های متعدد باید به جایگاه‌های حساس بازرگانی خارجی راه پیدا کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که این انتصابات، زمینه تکرار تخلفات گذشته و گسترش دامنه آن در سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم نکند؟

مبارزه با فساد با جابه‌جایی صندلی مدیران مسئله‌دار محقق نمی‌شود؛ بلکه با قطع دسترسی آنان به فرصت‌های جدید برای سوءاستفاده از منابع عمومی و پاسخ‌گو کردن تصمیم‌گیرندگان انتصابات معنا پیدا می‌کند.