اثرگذاری صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری
صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، براساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی تاسیس و از سال 1383 تاکنون قریب به 154 صندوق شکل گرفته است.
در بخش کشاورزی
صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، براساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی تاسیس و از سال 1383 تاکنون قریب به 154 صندوق با سرمایه ثبتی بالغبر 30 هزار میلیارد ریال در همین چارچوب شکل گرفته است. یک ظرفیت نهادی توانمند برای کمک به توسعه بخش کشاورزی که شاید آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است.
بررسی عملکرد و اثرگذاری، این صندوقها نیازمند بحثهای کارشناسی و مفصل است تا بتوان نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای پیش روی آنها را بهصورت دقیق موشکافی کرد و راهکارهایی برای افزایش اثربخشی و بهرهوری این ظرفیت نهادی بزرگ در بخش کشاورزی پیشنهاد داد. اما در این نوشتار تلاش خواهد شد، بهطور مختصر برخی موضوعات مهم و چالشی که فراروی این صندوقها قرار گرفته است را مطرح و در شمارههای بعد، واکاوی بیشتری در مورد آنها بهعمل آورد.
بهنظر میرسد اولین چالش بزرگ پیش روی صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی، سردرگُمی پیرامون ماهیت صندوق، نقش، وظیفه و کارکرد صندوقها باشد. شاید بتوان گفت، این صندوقها چشمانداز و مأموریت مشخصی را که مورد تائید و وثوق همه ذینفعان باشد ندارند و همین خلاء استراتژیک باعث شده برداشتهای متفاوت و متناقضی نسبت به کارکرد آنها به وجود آید که طبیعی است قضاوت و ارزیابی درخصوص عملکرد صندوقها را مقداری سخت و تا اندازهای از دقت و ظرافت آنها میکاهد.
براساس قانون، این صندوقها باید با مشارکت «دولت و تولیدکنندگان» تشکیل میشد، اما در قریب به اتفاق صندوقهای ملی-محصولی و صندوقهای استانی، رویه بر مبنای مشارکت بین دولت و تشکلهایی مانند اتحادیهها، تعاونیها و … قرار گرفته است و تولیدکنندگان عملا ارتباط مستقیم و بیواسطهای با این صندوقها ندارند.
اگرچه مزیت این سیاستگذاری(که بهنظر میرسد خلاف قانون باشد)، تقویت تشکلهای فوق است، اما با توجه به ساختار نهچندان قوی تشکلها در بخش کشاورزی و فقدان نظارتهای موثر، نقدهایی به این سیاستگذاری وارد است. اولین ایراد اینکه تسهیلات با کارمزد پایین(تقریبا 4درصدی) که صندوقها برای تولیدکننده لحاظ میکنند درنهایت گاهی با چند برابر این کارمزد به دست آنها میرسد؛ چون از کانال تشکلهای فوق گذر میکند!
همچنین، چنین رویهای باعث میشود در مواردی نمایندگان تشکلها که در ترکیب هیاتمدیره صندوقها قرار میگیرند، صلاحیت فنی و تخصصی لازم را نداشته و مهمتر از همه اینکه تولیدکننده آن بخش نبوده و چون سرمایه شخصی در صندوق ندارند، درنتیجه نسبت به شرایطی که خود تولیدکننده (سرمایهگذار و سهامدار حقیقی) مشارکت داشته باشد، دلسوزی کمتری خواهند داشت.
گاهی ممکن است تشکلهایی که در تشکیل صندوقها مشارکت دارند، با این صندوقها تضاد منافع نیز داشته و بعضا خود به نوعی رقیب صندوق محسوب میشوند. در چنین شرایطی مشخص است که وقتی نمایندگان تشکلها برای تصمیمگیریها در صندوق مراجعه میکنند، منافع تشکل خود را به منافع صندوق ترجیح میدهند(و البته واضح است که از نظر منافع، اشتراکاتی هم دارند).
بنابراین با توجه به نکات ذکر شده، اولیتر آن است که تولیدکننده یا بهاصطلاح سهامدار حقیقی، خود بهصورت مستقیم با صندوق مشارکت داشته باشد، همانطور که در صندوقهای شهرستانی و برخی صندوقهای محصولی، این فرایند جاری است.
لزوم اصلاح نوع نگاه وزارت جهادکشاورزی به صندوقها
از دیگر چالشهای قابل تامل صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی آن است که اساسا در مجموعه وزارت جهادکشاورزی، صندوقها بهعنوان نهادهای توسعهای و نمایندگان بخش تولید یا اصلا به رسمیت شناخته نمیشوند یا چندانکه باید به آنها توجهی صورت نمیگیرد و در این مورد ارجحیت را به اتحادیهها، تعاونیها و همان تشکلهایی میدهند که در صندوقها عضویت دارند. در واقع یکی از مصادیق تضاد منافعی که در سطور قبل ذکر گردید، میتواند همین مورد باشد که در این مسئله تشکلها و صندوق احتمالا با هم رقابت داشته باشند.
بسته به شرایط، ممکن است مشمولیت و پوششی که صندوقها در یک صنف دارند و همچنین شناخت آنها از صنف موردنظر، حتی از اتحادیهها و انجمنها و … بیشتر و عمیقتر باشد. از طرفی، تقلیل وظایف صندوقها، صرفا بهعنوان یک نهاد و مرجعی برای ارائه وام به تولیدکنندگان، باعث کاهش اثرگذاری صندوقها و حتی کشیدن ترمز پیشرفت و افزایش سرمایه آنها خواهد شد.
برای مثال در بسیاری از مواقع، ارزشافزودهای که یک مبلغ وام در یک فعالیت اقتصادی ایجاد میکند، بهمراتب کمتر از زمانی است که صندوق همین مبلغ را با نگاه توسعهای و مثلا برای انتقال تکنیک، دانش فنی و امثالهم سرمایهگذاری مینماید. اما شرایط حاکم و نوع نگاه بالادستی و انتظارات، ناخواسته صندوقها را به سمت پرداخت وام سوق میدهند.
حسین کاظمی
کارشناس ارشد کشاورزی