وزارت نیرو به محل فساد «آب» تبدیل شده است

وزارت نیرو متصدی سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بر مدیریت آب است و به اذعان کارشناسان جمع شدن این سه وظیفه در یک نهاد، فسادزاست.

به گزارش مزرعه سبز به نقل از دانشجو، آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو نشان می‌دهد که متوسط بارش حوضه آبریز زاینده رود تا ۲۹ آبان در سال آبی جاری معادل ۲۹ و ۸ دهم میلیمتر است که نسبت به سال آبی گذشته ۲۳۱ درصد نسبت به متوسط بلند مدت ۱۳ درصد افزایش داشته است. مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه زاینده رود و کوهرنگ هم گفته که میزان بارش در ایستگاه شاخص زاینده رود، یعنی کوهرنگ، ۵۶۰ میلیمتر است که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

آمار ارائه شده از سوی مدیریت منابع آبی کشور نشان می‌دهد که میزان آب ورودی به سد زاینده رود نسبت به سال آبی گذشته ۳۸ درصد و نسبت به بلند مدت ۵۹ درصد کاهش داشته است.

اما به گفته مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه زاینده رود، ذخیره آب در سد این رودخانه نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد و نسبت به بلندمدت ۷۳ درصد کاهش داشته است. یعنی بارش بیشتر شده، اما ذخیره آب در سد کمتر شده است.

شاید بتوان این یک مورد را نمونه‌ای از آمار غیرشفاف و نامشخص از وزارت نیرو دانست و دوباره درباره شفافیت در حکمرانی آب را مطرح کرد؛ اما مساله درباره نبود شفافیت در مدیریت آب ریشه‌های عمیق تری دارد که به اذعان برخی کارشناسان، به یک جراحی بزرگ در مساله مدیریت آبی کشور نیاز داریم.

چگونه مدیریت کنیم که منجر به فساد نشود؟

حمید سینی ساز، کارشناس سیاست گذاری در حوزه آب می‌گوید که وزارت نیرو قبلا براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه‌ای برای ارائه آمار بارش و مصرف آب ایجاد کرده بودند که اکنون با اختلال کار می‌کند و برای هر بار ارائه اطلاعات مجموعه‌ای از سوالات متعدد را از مخاطب می‌پرسد و در نهایت معلوم نیست که اطلاعات را می‌دهد یا نه؛ چون کارشناس مربوطه ارائه اطلاعات را باید تأیید کند!
سینی ساز می‌گوید: وزارت نیرو به دلیل اینکه محل اجتماع چند رویکرد حاکمیتی در یک دستگاه است، می‌تواند تبدیل به محل فساد شود.

او توضیح می‌دهد: دبیرخانه شورای عالی آب در این وزارتخانه تشکیل می‌شود و که محل و رکن اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه آب کشور است. از سوی دیگر مدیریت منابع آبی ایران هم زیرمجموعه وزارت نیرو است که بازوی اصلی انجام کار‌های اجرایی و تصدی گری اجرایی این سیاست‌ها است. شرکت آبفا هم که نهاد اصلی نظارت بر رفتار مصرف کنندگان و نحوه مدیریت آب در کشور است، در این وزارتخانه قرار دارد؛ یعنی تصمیم گیری، اجرا و نظارت همه در یک نهاد جمع شده است.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری آب معتقد است که برای اصلاح سیاست گذاری در حوزه آب باید مبتنی بر محصولاتی باشد که با آب تولید می‌شوند. مثل کشاورزی. پس از آن تصدی گری در اجرای سیاست گذاری‌های آبی را از دست دولت خارج شود و مردم کار را به عهده بگیرند.

بسیاری از کارشناسان با اصطلاح «بحران آب» مخالف هستند، اما نمی‌توانند منکر بحران در مدیریت آبی کشور داشته باشند. در واقع مساله اینجاست که همه تحرکات اجتماعی در چند هزار سال گذشته در فلات مرکزی ایران منجر به نابودی منابع آبی زیرزمینی نشده بود. حتی اختراع شبکه قنات، به عنوان انحصاری‌ترین شیوه بهره برداری از منابع آبی در ایران، باعث نشد منابع آبی زیرزمینی آسیب ببینند. به همین دلیل است که سوءمدیریت منابع آبی برای مساله آب در ایران کاربرد بیشتری دارد.