بازاری که به ثبات نمی‌رسد

مزرعه سبز : از ابتدای سال تاکنون و پس از حذف واردات اتومبیل، قیمت انواع خودرو حدود 10 تا 15 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که از سوی تولیدکنندگان و کارخانه‌های خودروساز هیچ افزایش نرخی در قیمت محصولات داده نشده و مقامات این خودروسازان افزایش قیمت‌ها در بازار را بی‌ارتباط با خود می‌دانند.

یادداشت/ نادر کریمی جونی؛ کارشناس اقتصاد کشاورزی: خودروسازان البته تایید می‌کنند که روند تغذیه بازار در مورد خودروهای تولید داخل دچار هیچ چالشی نشده و نوسان نداشته است. از آن بابت نسبت به دادن افزایش قیمت‌ها به نوسان عرضه خودرو دست‌کم از سوی خودروسازان نادرست است.

تحلیلگران بازار خودرو نیز تایید می‌کنند که عمده‌ترین عامل در رشد قیمت خودروهای ساخت داخل رد پیشنهاد مجلس برای ورود خودرو خارجی بوده و دارندگان خودروهای داخلی پس از اطمینان از عدم ورود خودروهای خارجی به بازار کشور مبادرت به ارتقای قیمت‌های خود کرده‌اند.

اما احتمال دیگر آن است که این افزایش قیمت از پیش اندیشیده شده و برای تحت فشار گذاشتن دولت و نهادهای ذی‌ربط حاکمیتی باشد؛ در این صورت دست‌اندرکاران بازار برای آن که دولت و حاکمیت را با چالش مواجه سازند و در این چالش امتیاز بگیرند قیمت کالا را به طور ساختگی افزایش می‌دهند در این صورت مبنایی برای افزایش نرخ‌ها وجود ندارد؛ اما نرخ ها براساس شایعات اظهارات دست‌اندرکاران و… روندی صعودی به خود می‌گیرد و رشد می‌کند، بدون آن که کسی بتواند توضیح دهد که این افزایش چرا و چگونه پدید آمده و برای مهار آن چه راه حلی وجود دارد.

البته قرار بود با مصوبه مجلس و بدون انتقال ارز، 700 هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شود. این تعداد در مقابل نیاز سالانه کشور که حدود یک میلیون دستگاه است، حدود 7 درصد نیاز کشور را تشکیل می‌دهد؛ در این صورت رقم پیش‌بینی شده چندان بالا نبوده که ورود یا عدم ورود آن بتواند تاثیر مهمی بر بازار خودرو بگذارد.

البته برخی محافل خبری مسئولیت عدم واردات خودرو را متوجه خودروسازان می‌دانند و می‌گویند این خودروسازان بودند که با رایزنی و لابی کردن با عناصری قدرتمند در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دست آورده‌اند و به بهانه مغایرت با سیاست‌های کلی نظام این تبصره از بودجه 1401 را لغو کرده‌اند.

در این باره البته و در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی چهره‌هایی به عنوان هم دستان خودروسازان برای لغو مصوبه مجلس معرفی می‌کنند بدون نام بردن از این چهره‌ها و نکته مهم آن است که بنگاه‌های بزرگ که درآمدهای کلانی را برای دولت و بخش عمومی ایجاد می‌کنند آیا از نفوذ مافیایی در دستگاه دولتی و حاکمیتی برخوردارند تا جایی که یک مصوبه مجلس شورای اسلامی را مردود و باطل می‌کنند
گفته می‌شود که خودروسازان با ورود این تعداد خودرو موافق نبوده، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه مجلس را به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مردود اعلام کرده است.

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حقوقی و بر اساس جایگاه قانونی خود می‌تواند با مصوبات و رویه‌های مخالفت کند و با اختیاراتی که از سوی مقام رهبری دریافت کرده، مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی نظام را برطرف کند.

در عین حال، این وظیفه دولت است که بازار را به گونه‌ای سامان دهد که اجرای چنین تصمیم‌ها و اعمال چنین نظریاتی بر ثبات بازار تاثیر منفی نگذارد و باعث به هم ریختگی بازار نشود.

اما مشکل آن است که هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند به اندازه نیاز کشور خودرو تولید و عرضه کنند؛ ضمن آن از سال گذشته نیز برخی تمهیدات عملی نشده وجود دارد و در سال‌های گذشته نیز خودروسازان نتوانسته بودند نیاز کشور به خودرو را تامین کنند.

در این صورت هم تقاضا معطل مانده هم تعهدات انجام نشده و هم نیاز فعلی و هیجان خرید عوامل بی‌ثباتی در بازار شده که مخالفت مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث متجلی شدن این بی ثباتی شده است.