هفت‌خان خیالی برنامه توسعه هفتم
مرکز پژوهش‌های مجلس، مطلبی با عنوان «متن سیاست‌های کلی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه کشور» را تدوین و در معرض نظر کارشناسان و البته نمایندگان مجلس
حاشیه‌ای بر متن
اخبار سبز کشاورزی : مرکز پژوهش‌های مجلس، مطلبی با عنوان «متن سیاست‌های کلی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه کشور» را تدوین و در معرض نظر کارشناسان و البته نمایندگان مجلس در جایگاه اولین دریافت کننده متن مذکور به‌منظور مطالعه و احیاناً جرح و تعدیل، تجزیه، تحلیل و قراردادن در جایگاه رأی‌گیری و… گذاشته است.
در آغاز با استقبال از درک مسئولیت ضرورت وجود یک برنامه توسعه برای کشور از سوی مرکز پژوهش‌ها اقدام به مطالعه و بررسی متن مذکور شد، اما متاسفانه از همان آغاز و عبارات ابتدایی متن معلوم شد که نوشتار مذکور دارای ایراداتی است که به اختصار به آنها می‌پردازیم:
برنامه‌ای بدون الزامات و بدون زمانبندی
1- فقدان مقدمه یا پیش‌گفتار به منظور تشریح، تحلیل و الزامات وجود یک برنامه توسعه مبتنی‌بر گذشته، حال و آینده شرایط کشور و نشان دادن زمانبندی و اثرات ناشی از آن برنامه در جهت پیشرفت و رفاه آحاد جامعه.
2- نبود هر گونه ذکر، یادآوری و نتیجه‌گیری از برنامه‌های پیشین و میزان دست‌یابی به آنها به اهداف تعیین شده از هر یک از برنامه‌ها، چراکه با تجزیه و تحلیل عملکرد ساختارهای قانون‌گذاری، نظارتی، اجرایی و میزان توفیق و یا شکست آنها در اجرای اجزای برنامه توسعه می‌توان به‌منظور اجتناب از هدر دادن زمان، بودجه‌ها و اعتبارات، نیروهای انسانی، خسارات احتمالی و… ، روش‌ها، ایده‌ها و سیستم‌های کارآمد جدیدی را در دستورکار قرار داد.
3- برای دست‌یابی به یک کلیت باید تمامی اجزای تشکیل دهنده آن را در کنار یکدیگر قرار داد که متاسفانه در متن مذکور نشانی از جزئیات دیده نشده و به یک‌باره به سیاست‌های کلی ورود شده است. آنچه می‌تواند بیانگر یک برنامه توسعه باشد، شناخت جزئیات موثر و یکپارچه‌سازی آنها، برنامه‌ریزی برای اجرای بهینه، هدف‌گذاری و پیش‌بینی نتایج احتمالی است که در متن مذکور نشانی از آنها دیده نمی‌شود.
در این متن منحصراً از توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی یاد شده که نشانگر غفلت یا عمد نگارنده از توجه به سایر ابعاد سیاسی، بهداشتی، فرهنگی و غیره است.
به‌عنوان مثال بخش‌هایی مانند کشاورزی (با تمام آثار و ابعاد آن)، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل و… هر یک نیازمند یک برنامه توسعه‌ای جداگانه با مدنظر قرار دادن تجارب گذشته و حال و برنامه‌ریزی برای آینده است. لازمه تدوین یک برنامه توسعه کلی حرکت از قاعده هرم، نیازسنجی الزامات، توسعه ساختارهای زیربخش، درخواست اعلام نیازهای در شرایط حال و دیدگاه‌های آینده از اجزای تشکیل دهنده ساختارهای اجرایی و با توجه به ارتباطات بین‌بخشی است، در آن صورت می‌تواند اقدام به طراحی و برنامه‌نویسی کرد.
به کارگیری نیروی انسانی شایسته
4- در بند «2 و1و1» ایجاد یک نهاد راهبردی در زیرمجموعه ریاست جمهوری فاقد هر گونه ضرورت و الزامات است؛ چراکه هر یک از اجزای سه قوه قادرند به دلیل اشراف کامل به شرایط واحدهای تحت امر و جمع‌بندی ضرورت‌ها و کاستی‌ها، اطلاعات شفاف و کاملی در اختیار تصمیم‌گیران و تدوین‌کنندگان طرح قرار دهند. اینکه فرد یا افرادی راساً و بدون رابطه با اجرای تدوین طرح توسعه، خود اقدام به نوشتن کلیاتی بنمایند، راه به جایی نخواهد برد.
در همین بند درمورد «به کارگیری نیروی انسانی شایسته با ماموریت تعیین اولویت…» وظایفی بیان گردیده که تشخیص و اولویت‌بندی‌های آن الزاماً باید برعهده افراد حاضر در هر وزارتخانه یا سازمان باشد و نه آنهایی که اساساً نقشی در آن سازمان‌ها نداشته و به‌تبع آن اطلاعی نیز از کمیت و کیفیت شاخص‌ها ندارند.
در عبارت آخر این بند گفته شده: «آمایش سرزمین و جانمایی جدید اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل» جانمایی جدیدی برای اقتصاد پر از مشکل و معضل و تنگنا و به زبانی ساده‌تر، ورشکسته ایران در اقتصاد بین‌الملل با چه منظور، چگونه و در کدام قالب باید باشد. جایگزینی اقتصاد هر کشوری در عرصه‌های بین‌المللی با نوع و میزان تعامل و بر اساس منافع ملی تعریف می‌شود که متاسفانه ما در این عرصه‌ها دستمان خالی است و چیزی برای گفتن ندارم؛ چراکه به عنوان مثال حتی با دو کشور از پانزده کشور همسایه هم قادر به جانمایی اقتصاد خود نیستیم.
5- در بند «3و1و1» آورده شده: «تمرکز تامین مالی اولویت‌های سرمایه‌گذاری مصوب نهاد راهبر توسعه از محل منابع صندوق توسعه ملی، دولت، شرکت‌های دولتی و…» در این عبارت «نهاد راهبر توسعه» برای خود نقشی فرا قانونی قائل است؛ درحالی‌که اساساً از سازمان برنامه و بودجه نقش تعیین‌کنندگی در تامین سرمایه‌های موردنیاز بخش‌های مختلف در قوای سه‌گانه دارد. این «تمرکز تامین مالی اولویت…» در تعارض با وظایف سازمان برنامه و بودجه و ایجاد یک ساختار موازی و بعضاً متناقض است.
افزودن اضافاتی بر سیستم بوروکراسی
در ادامه بند «4 و1و 1» توصیه به تشکیل یک هیات امنا برای نهاد راهبر توسعه شده که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز یکی از اعضای آن است. تشکیل چنین هیات امنایی آن هم با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، نقض غرض و موجب افزودن اضافاتی بر سیستم بروکراتیک کنونی است.
توضیح واضحات
در بند «5 و1و1» به تفکیک متولیان اجرای بخش‌های جاری و عمرانی بودجه دولت و… اشاره گردیده که نوعی توضیح واضحات است؛ چراکه متولیان این بخش‌ها در هر سه قوه بنا بر ساختار سازمانی معلوم و مشخص است و ضرورتی برای این کار وجود ندارد.
آرزوی محال
6- در موضع «تقویت سرمایه اجتماعی» به «ایجاد پویش ملی برای توسعه ایران از طریق…» اشاره گردیده که بیشتر مفهومی ایده‌آل در شرایط کنونی است؛ چراکه در تمامی دستگاه‌ها، نهادها و… که از آنها نام برده شده، خود در ستیز با مشکلات فراوان و در جدال برای حفظ موجودیت خود هستند؛ اما در بند «2و2و1» به مبارزه با فساد از طریق شناسایی دقیق و رفع مصادیق تعارض منافع ساختاری، سازمانی، شخصی و… اشاره شده که جای بحث دارد. آنچه به اذعان بسیاری از ناظران، کارشناسان و دست‌اندرکاران مبارزه با فساد بیان شده، نهادینه و ساختارمند شدن فساد تقریباً در تمامی ارکان حکومت و جامعه است.
اینکه تصمیم به «شناسایی دقیق» سرچشمه‌های فساد آن هم پس از چهار دهه از رسوب آن در تمام ارکان جامعه گرفته شده، مصداق این بیت از شعر «ماهیان ندیده غیر از آب/ پرس پرسان ز هم که آب کجاست» می‌باشد؛ چراکه زمینه‌ها، عناصر، مجریان، کنشگران و هر آنچه مرتبط با فساد است در همه جا آشکار و در جریان است؛ مگر آن که فردی تمایل به دیدن آنها نداشته باشد.
ضمناً «رفع مصادیق تعارض ساختاری، سازمانی و…» بیانگر چه مفهوم و چه چیزی در تعارض با فساد است. مضافاً آنکه انتشار عمومی نتایج در حالی که با مبانی فساد برخوردی به عمل نمی‌آید، چه سودی برای جامعه دارد.
به نظر می‌رسد که در این بند باید به برچیدن زمینه‌های فساد و برخورد جدی با عوامل آن اشاره می‌شد.
7- سایر بندهای و موارد مندرج در این متن نیز نیازمند تحلیل و تفسیر جداگانه هستند که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود.
مهدی رجول دزفولی
