تعاونی‌ها؛ تقویت به‌جای گسترش

هیچ کدام از ایده‌ها و آرزوهای بلندپروازانه درخصوص افزایش سهم تعاونی در اقتصاد ایران محقق نشده و ایده‌پردازان گام به گام از خواسته‌های خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی | سهم توصیه شده برای بخش تعاونی در اقتصاد ایران که روزی 50درصد پیشنهاد می‌شد در برنامه‌های پنج‌ ساله به 25 و سپس به 20 درصد کاهش یافت و با همه تلاش‌هایی که از سوی دولت و مقامات دولتی برای تحقق سهم 25 درصدی انجام گرفت ـ یا به‌عبارت دقیق‌تر نگرفت_ بخش تعاونی در ایران نتوانست بیشتر از هفت درصد که گاهی با اغماض هشت درصد هم گفته می‌شود به‌دست آورد.

در چنین صورتی، هنوز هم هستند کسانی که می‌گویند ظرفیت تعاونی‌ها و اقتصاد تعاونی در ایران بسیار بیش از هشت درصد است و این بخش می‌تواند به‌راحتی تا 20 یا 35 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.

برای اثبات این ادعا، افراد یاد شده به نمونه‌هایی هم اشاره می‌کنند که اتفاقا در میان این نمونه‌ها کشورهای کمونیستی پیشین یا کنونی جایی ندارند.

در این نمونه‌ها گاهی به ژاپن اشاره می‌شود که حدود 25 درصد اقتصاد این کشور به‌صورت اشتراکی یا تعاونی اداره می‌شود و برخی بانک‌های اروپایی ازجمله در فرانسه مانند «سوسیته ژنرال» ساختاری تعاونی دارند.

البته تجربه شوروی سابق به همگان یاد داده مالی که مال همه باشد در واقع مال هیچ کس نیست؛ اما با این حال در برخی کشورها با اقتصاد غربی و سرمایه‌داری، روش تعاونی برای تاسیس و اداره برخی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی موفق و نتیجه‌بخش بوده است.

در این روش، تعداد زیادی سرمایه‌گذار از میان شهروندان عادی کشور دور هم جمع می‌شوند و بنگاهی را تاسیس می‌کنند. این بنگاه توسط هیات مدیره‌ای کارآمد و متخصص اداره می‌شود و همه سرمایه‌گذاران بر فعالیت‌های آن نظارت می‌کنند.

در آن صورت هر یک از سهامداران درمورد کل بنگاه حساسیت به خرج می‌دهد و تصدی امور هم به‌دست عده‌ای مورد اعتماد است که لزوماً ممکن است جزو سهامداران نباشند.

اما در ایران شهروندان معمولاً خاطره خوبی از تعاونی‌ها ندارند؛ شایع‌ترین خاطره درمورد تعاونی‌ها برای ایرانیان به تعاونی‌های مسکن ادارات دولتی و برخی بنگاه‌های بزرگ عمومی یا خصوصی بازمی‌گردد که تقریباً همه آن و یا دست‌کم بخش بزرگی از آن ناموفق بوده است یا شکست خورده و ورشکست شده و یا عملیات اجرایی پروژه‌های وعده داده بسیار طولانی شده تا جایی‌که عملاً ارزش اقتصادی خود را از دست داده است؛ مانند تعاونی‌های مسکن مهر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در مواردی تعاونی‌ها ناچار به رعایت اقتصاد دستوری و نرخ تمام شده تعیین شده از سوی دولت بوده‌اند و به همین دلیل کیفیت فدای قیمت دستوری شده است.

تقریبا در عمده تعاونی‌ها، مدیریت به‌دست افرادی افتاده که خود شغل دیگری داشته و به‌عنوان شغل دوم یا سوم مدیریت شرکت تعاونی را در دست گرفته‌اند.

در این صورت، علاوه‌بر ضعف‌های حرفه‌ای فرصت لازم برای اداره تعاونی صرف نمی‌شد و به همین دلیل بسیاری از تعاونی‌ها در همان سال‌های اول شکست خوردند و نابود شدند.

این تجربه‌ها و نمونه‌های به وقوع پیوسته در ایران باعث شده تا ایرانیان خاطره خوش و نظر مثبتی درمورد شرکت‌های تعاونی و سیستم تعاونی در اقتصاد نداشته باشند و از حضور در این شرکت‌ها استقبال نکنند.

گفته می‌شود که اکنون در جهان تعاونی‌ها حدود دو تریلیون دلار گردش مالی سالانه دارند؛ ولی این حجم قابل توجه از گردش مالی باعث افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشورها نشده است؛ چنانکه نرخ سهم تعاونی‌ها از اقتصاد در کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای توسعه یافته حدود شش تا هشت درصد است.

از این بابت است که اتحادیه‌های بین‌المللی تعاونی‌ها سهم هفت درصدی تعاونی‌ها در ایران را قابل‌توجه و قابل قبول می‌داند و از عضویت ایران در این اتحادیه استقبال می‌کند.

با این همه، پس از گذشت بیش از 40 سال از تغییر ساختار حکومت در ایران اکنون روشن شده که همه اهداف بلندپروازنه‌ای که درمورد توسعه تعاونی‌ها و افزایش سهم این بخش از کیک اقتصاد ایران تدوین و بیان شده آرزوهایی محال بوده است که تحقق ناپذیری آن آشکار شده است.

از این رو، واقع‌بینانه آن است که به‌جای تلاش برای گسترش ناموفق تعاونی‌ها، همین تعاونی‌های موجود تقویت و مستحکم شوند.