مولدسازی اموال دولت به تاریکخانه تبدیل می‌شود؟

مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت که اخیرا مصوبه آن صادر و ابلاغ شده، در وهله اول مصوبه‌ای قابل استقبال به نظر می‌رسد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی | سال‌ها پیش مقامات گوناگون کشور در این باره که چرا بخش مهمی از دارایی‌های یک نهاد و بالاخص یک نهاد مانند بانک، به‌صورت اموال غیرمنقول مانند املاک، زمین‌ها و… منجمد شده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، صحبت کردند.

در همه صحبت‌ها نشانه‌هایی از اعتراض وجود داشت و چنین به نظر می‌رسید که در این باره، نوعی تقاضا برای خروج این اموال و دارایی‌ها از انجماد و به جریان انداختن آن وجود دارد.

حتی یکبار و در جریان دیدار با هیات دولت حسن روحانی، مقام معظم رهبری از اینکه یکی از بانک‌ها یک ملک بسیار بزرگ در شمال تهران دارد و پول‌های بانک در واقع در این ملک بزرگ و گران‌قیمت منجمد و بلوکه شده، انتقاد تندی کردند.

پس از آن دیدار، البته دولت اقدام چندانی برای خروج از انجماد اموال و دارایی‌هایی دولتی و نهادهای عمومی انجام نداد و خبری نیز در این زمینه منتشر نشد.

حالا و پس از گذشت چند سال از آن اعتراضات و انتقادات، دولت دست به کار شده تا مولدسازی و دارایی‌های دولت و نهادها عمومی مانند بانک‌های دولتی را عملیاتی کند و در این باره مصوبه‌ای ابلاغ کرده است.

این اقدام فی‌نفسه قابل درک و قابل استقبال است و می‌توان آن را به جریان انداختن و مفید ساختن دارایی‌ها و اموالی دانست که تاکنون قفل شده بود و جز استفاده محدود برخی از کارکنان دولت یا نهادهای عمومی، هیچ فایده دیگری برای آن نهاد و سازمان یا مردم نداشته است.

روی کاغذ این اقدام عاقلانه، مفید و ضروری است؛ چراکه هیچ شخص یا نهادی حق ندارد اموال عمومی مردم را در یک نقطه متوقف سازد و از حیات قابل انتفاع بیندازد.

اما علی‌رغم همه فواید که دارایی‌های بیت‌المال را از رکود و توقف خارج می‌سازد، نه فقط انتقاداتی علیه این مصوبه به سران سه قوه ایراد شده، بلکه درباره مکانیزیم اجرایی و عملیاتی هیات هفت نفره اجرای این مصوبه، نگرانی‌هایی ابراز شده است.

در این باره توضیح داده می‌شود که قرار است هیاتی هفت نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور به‌عنوان هیات عالی مولدسازی برای شناسایی و مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد و منجمد بانک‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی نظارت کند.

این هیات همچنین موظف است خود به شناسایی اموال راکد مجموعه‌های دولتی و عمومی وارد شود و درباره آنها تصمیم بگیرد.

نکته پرسش برانگیز نخست مصونیت این هیات از پیگردهایی قضایی و قانونی است؛ یعنی این هیات هر تصمیمی اتخاذ کند و آن تصمیم هر تبعات و بازخوردی داشته باشد نمی‌توان آن را چه در جایگاه حقوقی و چه در جایگاه حقیقی مورد پیگرد قانونی، حقوقی یا قضایی قرار داد.

این مصونیت از یک سو لازمه اطمینان‌بخشی به دست اندرکاران این فرآیند مهم است؛ چراکه هیچ انسانی از خطا مصون نیست و اگر کسی با حسن نیت و سلامت کامل یک اقدام را انجام دهد ممکن است تصمیم وی با خطا اتخاذ شود و در نتیجه از این تصمیم خطا نتایجی زیان‌بار پدید آید.

حال اگر چنین مصونیتی وجود نداشته باشد؛ بعید به نظر می‌رسد کسی ریسک حضور در این هیات عالی را بپذیرد و یا در جریان انجام وظایف و ماموریت‌های این هیات، محافظه کاری را کنار بگذارد و تصمیم‌های انقلابی و جسورانه بگیرد.

اما اگر اعطای این تصویب و در نظر گرفتن حاشیه امن برای دست اندرکاران این ماموریت لازمه انجام اقدام قاطع است، چرا همین مصونیت درباره مقامات مشابه در دولت حسن روحانی در نظر گرفته نشد؟ چنان که رئیس سازمان خصوصی دولت حسن روحانی به خاطر آنچه اتخاذ تصمیمات نادرست خوانده می‌شد دستگیر، زندانی و محاکمه شد.

البته هیچ وقت درباره منفعت‌های شخصی او از این تصمیم‌ها خبر یا سندی منتشر نشد و به همین دلیل اگر درباره وی حکمی قطعی صادر شده باشد، احتمالا این هم درخصوص خطاها یا تصمیم و رفتار حرفه‌ای وی بوده است.

این نکته مهم است که اگر قرار است خطاهای مدیریتی، عدم انجام دقیق و مناسب وظایف، ترک فعل و.. چنانکه این روزها در مورد اعمال مقامات دولت گذشته جرم انگاری می‌شود واقعا با نگاهی مجرمانه و جرم انگارانه مورد توجه مقامات قضایی باشد؛ چرا این رویه و رویکرد نباید به افراد دولت فعلی تعمیم پیدا کند؟

آیا افراد دولت سیدابراهیم رئیسی تافته جدا بافته یا دارای خونی رنگین‌تر از دیگران هستند؟ این پرسش نیز مهم است که اگر در جریان اجرایی ساختن یا اتخاذ تصمیمات برای شناسایی و فروش اموال راکد یک مجموعه، نهاد یا سازمان دولتی و عمومی فسادی پدید آید چه کسی و چگونه می‌تواند از وقوع این فساد جلوگیری یا با آن مبارزه کند.

روشن است که به هیات‌های اجرایی تلاش خواهند کرد تا تصمیمات خود را به تصمیمات هیات عالی گره بزنند تا از مصونیت آن هیات بهره‌مند شوند.

در این صورت هیچ کس قابل تعقیب نخواهد شد و امکان شناسایی، مقابله و مبارزه با فساد در یک عملیات مالی گسترده و پر منفعت مالی در کشور از میان خواهد رفت.