خودروی نو نیامد، تدارک برای خودروی دست دوم

داستان واردات خودروهای هنوز به پایان نرسیده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای واردات خودروی دست دوم با حداکثر 5 سال کارکرد تدارک می بینند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی | دقیقا معلوم نیست که آیا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه وقتی می خواستند این مصوبه را در لایحه نهایی بگنجانند، متوجه امکان پذیری و عملی بودن اجرای این مصوبه بوده اند یا نه، اما قدر مسلم آن است که ورود خودروهای دست دوم اگر به آن صورت که در مصوبه کمیسیون دیده شده اتفاق بیفتد تاثیر مهمی بر روی بازار خودروهای ساخت داخل و قیمت های آن خواهد داشت.

البته این مصوبه هنوز در حد یک پیشنهاد به حساب می آید و باید دید آیا در صحن علنی هم مورد موافقت نمایندگان قرار می‌گیرد یا خیر.

اما نکته مهم آن است که در این مصوبه به دولت اجازه داده شده است و به همین دلیل مصوبه حتی در صورت تصویب در صحن مجلس باز هم تکلیف به حساب نمی آید بلکه با این مصوبه دولت اختیار دارد که بر اساس مصالح خود اقدام به واردات خودروهای دست دوم بنماید یا نه.

تجربه گذشته در این باره که به واردات کامیون های دست دوم باز میگردد چندان موفق نبود چرا که خودرو سازان با تمام توان در مقابل آن ایستادگی کردند و این هدف که مورد تقاضای کامیون داران و جامعه حمل و نقل بود به سرانجام نرسید. در واقع خودرو سازان دوست ندارند که بازار انحصاری و بدون رقیب خود را به دست مزاحمان بسپارند و یا در این بازار با کسی شریک شوند.

همین نکته در مورد واردات خودرو هم مشاهده می شود؛ با آن که سید رضا فاطمی امین بارها از ورود و فروش خودروهای خارجی در بازار خبر داده ولی تاکنون این ورود به آن صورت که بیان و وعده داده شده است محقق نشده و معلوم نیست چه زمان این مسأله رخ خواهد داد.

البته فاطمی امین چند بار قول داده که تا سال آینده ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری یه بازار وارد می شود و نرخ ها را تعدیل می کند اما تا امروز که حدود دو ماه از این وعده میگذرد سهمیه دوماهه این وعده عملی نشده استواقعا معلوم نیست که دولت با چنین مصوبه ای موافق است یا مخالف، این احتمال وجود دارد که در ابتدا نمایندگان می‌خواسته اند واردات خودروی دست دوم را به دولت تکلیف کنند اما پس از مشاهده مخالفت دولت تصمیم گرفته آمد آن را جزء اختیارات دولت به حساب آورند.

در این صورت نباید انتظار داشت که دولت از این اختیار استفاده و خودروی دست دوم وارد کند. بهترین موقعیتی که میتوان نظر دولت در این باره را فهمید به هنگام تصویب این بند از بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است چرا که به هنگام بحث نماینده دولت نیز نظر خود را اعلام می کند و نظرش از سوی منشی جلسه اعلام می شود.

در این باره این نکته نیز مهم است که چون مفاد این بند پیشنهادی و اختیاری است نماینده دولت در صحن علنی با آن موافقت کند و بعد دولت از این اختیار استفاده نکند.

اجرای این مصوبه چندان هم ساده نیست چرا که برای وارد کردن یک خودرو نخست باید خدمات پس از فروش آن در کشور ایجاد شود.

اگر خودروهایی که نمونه دست دوم آن وارد خواهد شد از خودروهای موجود در کشور باشد طبیعی است که خدمات پس از فروش آن در کشور وجود و رواج دارد و از این بابت نگرانی وجود ندارد، اما اگه قرار باشد که نمونه های دست دوم خودروهای جدید وارد کشور شوند آن گاه باید ابتدا خدمات پس از فروش آن ایجاد شود که نیازمند هماهنگی با کارخانه های سازنده است.این امر با توجه به تحریم های اعمال شده علیه ایران پیچیدگی های دارد که انجام این اقدام را دشوار می کند.