آقای آقامیری، داشتیم به شما امیدوار می‌شدیم!

بعد از برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد آقامیری به‌عنوان سرپرست وزارتخانه جهاد کشاورزی معرفی شد و پس از آن نیز در گمانه‌زنی‌هایی در محافل مختلف احتمال معرفی آقامیری به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس قوت گرفت.

همزمان این سوال برای فعالان، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و ذی‌نفعان و همه کسانی که سرنوشت این حوزه برایشان اهمیت دارد، مطرح بود که تا چه اندازه آقامیری می‌تواند برای وزارت جهاد کشاورزی و منافع بهره‌‎برداران مناسب باشد؟

اخبار سبز کشاورزی ؛ حسین کاظمی | در میان این گفت‌وشنودها و نقد و بررسی‌ها، شاید در حاشیه یکی از نشست‌های هیات دولت و اولین روزهای سرپرستی آقامیری بود که یکی از خبرنگاران، موضوع قیمت مرغ را دستمایه قرار داده و با آقامیری مصاحبه و از او در مورد قیمت گوشت مرغ سوال می‌‌کرد.

آقامیری در جواب به سوال آن خبرنگار، مبنی ‌بر گران بودن گوشت مرغ، پاسخ‌هایی به‌نسبت هوشمندانه و دلگرم‌کننده داد، مبنی بر اینکه، باید قیمت را براساس هزینه‌های تولید سنجید و قرار نیست که تولیدکننده (که در اینجا مرغداران بودند، اما دیگر تولیدکنندگان نیز مد نظر قرار داشتند) محصولش را پایین‌تر از هزینه‌های تولید بفروشد.

به خلاصه‌ای از این گفت‌ ‎ وگو توجه کنید :

- خبرنگار: الان قیمت مرغ در بازار منطقی است؟ [یعنی گران نیست؟ ]

- آقامیری: ما قیمت را قیمت مصوب می‌ ‎ دانیم که 63هزار تومان است و البته با توجه به تقاضای اتحادیه مرغداران، قرار است که ستاد قیمت‌گذاری، قیمت های جدید را تعیین کند .

- خبرنگار: یعنی قرار است گران ‎ تر شود؟

- آقامیری: نه، بحث گران شدن نیست، بلکه موضوع تعیین قیمت عادلانه است. تولیدکننده که نباید محصولش را با زیان بفروشد. گران شدن یعنی اینکه شما یک کالایی را به چند برابر ارزش واقعی آن بفروشید اما تعیین قیمت با توجه به هزینه‌های تولید و یک سود متعارف برای تولیدکننده، تعیین قیمت واقعی و عادلانه است .

این پاسخ هوشمندانه و کاملا منطقی آقامیری، بسیار باعث دلگرمی و مایه امیدواری شد که بالاخره در بدنه دولت کسی پیدا شده که به‌جای اقتصاد دستوری، منافع تولیدکنندگان بخش کشاورزی را مد نظر دارد و می‌توان امیدوار بود که از این همه اجحافی که در حق بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌شود، گلایه پیش او برد و امید داشت که از مطالبات به‌حق تولیدکنندگان بخش کشاورزی دفاع کند.

ولی افسوس …

اما افسوس که همه این‌ها خواب و خیالی خوش بود و باطل! و این‌که انتظار داشته باشیم کسی وقعی به منافع کشاورز و مرغدار و دامدار و… بگذارد، جزو محالات است؛ زیرا دو سه هفته‌ای از آن اتفاق نگذشته بود که به یکباره آقامیری با یک حرکت ناپلئونی، همه فعالان و دلسوزان بخش کشاورزی را کیش و مات کرد و کاخ آرزوهایشان را بر باد داد!

گندم و عبور غیرقانونی از شورای قیمت‌گذاری

بلافاصله بعد از آن اتفاقات، موضوع قیمت‌گذاری گندم مطرح شد که از زمان ساداتی‌نژاد جزو مطالبات کشاورزان و گندمکاران بود و آنها اعتقاد داشتند قیمتی که در شهریورماه 1401 برای گندم تعیین شده، به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش شدید تورم طی 9-8 ماهه بعد از آن، منطقی نیست و کشاورزان تقاضا داشتند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید، این قیمت باید به‌روز شود و پیگیری‌های آنها پس از طی مراحل مختلف که از زمان ساداتی‌نژاد شروع شده بود و شرح آنها خود حکایتی دارد، نهایتا در زمان سرپرستی آقامیری، به قیمت‌گذاری جدید توسط «شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» انجامید.

این شورا برای تعیین قیمت گندم، ششم اردیبهشت ماه 1402 تشکیل جلسه داد که طبق مقررات شورا، وزیر (سرپرست وزارتخانه) جهاد کشاورزی، می‌بایست ظرف مدت یک هفته، قیمت تعیین شده در شورای قیمت‌گذاری را رسما اعلام نماید؛ لطفا به این نکته توجه شود؛ «قیمت تعیین شده توسط شورای قیمت‌گذاری، نه کمتر و نه بیشتر»!

اما بعد از حدود 5 الی 6 روز انتظار که قیمت نهایی گندم توسط دولت و سرپرست وزارتخانه جهاد کشاورزی (با دور زدن شورای قیمت‌گذاری) 15 هزار تومان نقدا و یک هزار تومان هم یارانه، جایزه و… اعلام شد، بلافاصله شاهد اعتراض برخی اعضای شورای قیمت‌گذاری و مشخصا «بنیاد ملی گندمکاران کشور» بودیم که به این موضوع شدیداً معترض بودند و با ارسال نامه‌ای بلندبالا به رهبری نظام، پیگیر خواسته‌هایشان شدند.

ماجرا چیست؟

طبق گفته عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران به نگارنده، ماجرا از این قرار بوده که در جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران با رصد شرایط، کارشناسی و آنالیز هزینه‌های تولید، قیمت 20هزار تومان به‌ ازای هر کیلوگرم گندم را پیشنهاد داده بود که در نهایت شورای قیمت‌گذاری بر سر قیمت 17هزار تومان به جمع‌‎بندی رسیده و آن را تصویب می‌کند، اما آقامیری، احتمالا تحت فشارهایی از درون دولت و بدون در نظر گرفتن رأی و نظر شورا و قوانین و مقررات آن، قیمت 15هزار تومان، به علاوه یک هزار تومان به‌عنوان یارانه و… را اعلام ‌نمود، حال آنکه آقامیری مجاز بود که قیمت مصوب شورا را بدون دخل و تصرف، اعلام نماید که 17هزار تومان خالص برای هر کیلوگرم گندم بوده است.

اینکه با توجه به هزینه‌های تولید و نیم‌‎نگاهی به کشورهای همسایه، قیمت واقعی گندم از 17هزار تومان نیز بیشتر است، بماند؛ اما این‌که چرا آقامیری و دولت از قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری، که نهاد قانونی برای این کار است، عدول کرده‌‎اند، مشخص نیست با چه منطق و دلیلی قابل توجیه است و پاسخ عاملانش چه خواهد بود؟

تهدید مرغداران

این در شرایطی است که اخیراً آقامیری در صحبت‌هایی، مرغداران را نیز تهدید کرده که در صورت فروش مرغ با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، اقدام به واردات گوشت مرغ خواهد کرد و…! که آب سرد دیگری بود بر سر بهره‌برداران بخش کشاورزی و حرکتی از جنس نادیده گرفتن منافع آنها و با این اوصاف معلوم نیست که چگونه باید به آقامیری امیدوار باشند و دل خوش کنند؟!

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۷۴- اردیبهشت ۱۴۰۲