تعیین خط مشی برای کمک به اجرای امور دولتمردان

اخبار سبز کشاورزی؛ مهدی رجول دزفولی | از سال 1380، اما این شعارها سمت و سویی اقتصادی پیدا کرد و با تاکید بر عرصه‌هایی چون کارآفرینی، تولید، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، جهش تولید، تولید و پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و نهایتا در سال 1402 به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» ارایه شد.

رهبر انقلاب در پیام آغاز سال جدید، به نکته‌ای مهم اشاره نمود، که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانانی که پیوسته روند نزولی تمامیت اقتصاد کشور را در مناسبت‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دادند، به آن اشاره کرده‌اند و آن دولتی بودن اقتصاد است. رهبر انقلاب گفت:«مهم‌ترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است».

«ما با این نیت کارها را به دولت سپردیم که عدالت اقتصادی برقرار شود، اما نشد.» در امتداد تحلیل این دو عبارت به نتایجی می‌رسیم که به نوبه خود پرسش‌های دیگری را مطرح می‌نماید.عبارت اول نشان دهنده پیروی و دنبال کردن سیستم‌هایی از اقتصاد است که علی‌رغم نشان دادن ناکارآمدی و منسوخ شدن در بسیاری از کشورهای جهان، مورد تاکید حاکمیت، دست‌اندرکاران اقتصاد و دولت‌های این چهار دهه گذشته بوده است.

اقتصاد دولتی به اجرا در آمده در کشورهای کمونیستی که اساس و پایه آن در آغاز کار، اجرای عدالت اجتماعی به شکل یکسان و احترام به حقوق و نیازهای شهروندان آن جوامع بود، بنا بر عللی که شرح آن‌ها موجب اطاله کلام می‌شود، به شکست انجامید و اگر چه در آغاز و به مدت کوتاهی، توفیقاتی نسبی به دست آورد، اما نهایتا به کناری نهاده شد، چنانکه کشورهای سردمدار آن تفکر اقتصادی چون چین، روسیه، ویتنام، دول اروپایی شرقی و غیره، دست از آن رویه برداشتند. بنابراین، آزموده را آزمودن، خطایی است که می‌تواند بر اساس لجاجت و یا بی‌دانشی باشد.

اما عبارت دوم:«ما با این نیت کارها را به دولت سپردیم که عدالت اقتصادی برقرار شود، اما نشد».

در این عبارت، «عدالت اقتصادی» موضوعی با اهمیت است. زمانی عدالت اقتصادی در یک جامعه به اجرا در می‌آید که منابع و ذخایر سرمایه‌ای در اختیار دولت نباشد تا به این طریق فقط با نظارت در اجرای امور، ایجاد بستر برای فعالیت‌های بخش خصوصی و حمایت‌های قانونی، زمینه‌های بهره‌برداری، ارتقاء بهره‌وری، ایجاد شغل و رفاه عمومی ایجاد شود تا همگان بنا بر توانایی‌ها و استعدادهای خود، مشمول آن شوند.

عناد با تمامی جنبه‌های دموکراسی و از جمله دموکراسی اقتصادی به این ختم می‌شود که شئونات و زیرساخت‌های جامعه در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرند.

هرگونه دخالت دولت‌ها در نظام اقتصادی، جامعه را به سراشیبی نظام ارباب و رعیتی می‌راند و دست‌اندرکاران سرمایه و تولید را به رعایایی ناتوان و ناامید مبدل می‌نماید.

بدون ورود به سایر بخش‌های تولیدی، نگاهی به بخش کشاورزی و تاثیر دخالت‌های تمامی دولت‌ها در اجزاء آن می‌اندازیم. در نگاهی به جدول مقایسه‌ای قیمت خرید هر کیلو گندم از سال 1383 تا 1400، مشاهده می‌شود که تقریبا طی این دوره زمانی (به استثناء چند سال انگشت شمار) هیچ گاه قیمت خرید تضمینی گندم واقعی نبوده و کشاورزان به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری دولتی و اساسا اقتصاد دولتی، فقدان عرصه‌های آزاد اقتصادی در بازار و زیرساخت‌های ضروری، ناچار از فروش محصول خود به دولت شده‌اند که این مثال در بسیاری از اقلام دیگر نیز مصداق دارد.

تمام کشورهای جهان بدون استثناء به منظور ایجاد امنیت غذایی، قبل از هر کاری متکی به تولید محصولات کشاورزی داخلی بوده و مشوق‌های متنوع و مختلفی را برای کشاورزان خود به اجرا در می‌آورند، اما در کشور ما به دلیل دولتی بودن اقتصاد، کشاورزان به طور پیوسته باید به دولت یارانه پرداخت نمایند. در شرایطی که افزون‌بر 85 درصد از اقتصاد کشور دولتی است، گلایه کردن از آنچه بر اقتصاد می‌گذرد و تورم‌هایی که روزانه بر کالاهای اساسی تحمیل می‌گردد جای شکوه ندارد.

قطعا بخش کشاورزی، خصوصی‌ترین بخش تولیدی و اقتصادی در کشور است، اما آنگاه که در گلوگاه‌های دولتی گرفتار می‌شود، دچار انبوهی از مشکلات و خسارات می‌گردد. نمونه بارز آن دستور افزایش قیمت کودهای شیمیایی از نرخ دلار یارانه‌ای به دلار نیمایی بود که موجب افزایش 400 تا 700 درصدی قیمت کودها در سال 99 و تاثیر گسترده این تصمیم دولتی بر تمامی کالاهای غذایی اولیه گردید و متاسفانه نمونه‌هایی از این قبیل به علت «دولتی بودن اقتصاد» در کشور ما بسیار است.

اما نکته جالب، شعارهای کنترل تورم و تشکیل کمیته‌های ضدتورمی دولت‌ها با وجود دخالت‌های صریح و آشکار آن‌ها در ایجاد تورم‌های لجام گسیخته است. مگر «رونق تولید» یا «جهش تولید» با حضور تورم‌های 50 و گاه صد درصدی امکان‌پذیر است؟

در مهرماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی برای کنترل تورم دستور تشکیل یک «کمیته رصد تورم» دادند. حال 6 ماه بعد باز هم ایشان دستور« تشکیل کارگروه رصد و جلوگیری از اقدامات تورم‌زا» داده‌اند که نشان دهنده چرخه‌ای باطل از دخالت‌های دولت در اقتصاد است.

آنانی که تصور می‌کنند تورم ناشی از سلطه دولت بر اقتصاد با تشکیل کمیته و کارگروه و… و با دستور کاهش می‌یابد باید به چند نکته توجه نمایند:

1- بدون باز توزیع ثروت‌های ملی، کنار کشیدن دولت از عرصه‌های اقتصاد و سپردن تمامی عرصه‌های آن به دست بخش خصوصی واقعی، تورم کاهش نخواهد یافت.

2- صاحبان منافع تجاری که در پرتو تورم‌های ناشی از سوء تدبیرها به ثروت‌های باد آورده رسیده‌اند، کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌دهند که در کجای کره زمین زندگی می‌کنند، آنها فقط پول را می‌شناسند.

3- اقتصاد هیچ کشوری نمی‌تواند جدا از اقتصاد سایر کشورها توسعه پیدا کند، بنابراین خود را در سرداب اندیشه‌های انزواگرایانه محبوس کردن، موجب رونق اقتصادی نمی‌شود. مشکلی که به دفعات توسط کارشناسان بیان شده است.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۷۴- اردیبهشت ۱۴۰۲