مالیات سیاستمداران از پارلمان بخش خصوصی

بالاخره مخالفان حسین سلاح‌ورزی تاب نیاوردند و در حالی که وی هنوز در رأس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران حضور دارد و بر اساس بیانیه این اتاق با قوت به کار خود ادامه می‌دهد، خبر استعفای او را منتشر ساختند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی | هنوز معلوم نیست که آیا مخالفان قدرتمند می‌گذارند که رئیس فعلی اتاق به کار خود ادامه دهد یا سرانجام او را به استعفاء و کنار رفتن مجبور می‌سازند؛ اما در یک هفته‌ای که او در سِمَت راست اتاق تهران فعالیت می‌کرد، از همه طرف‌های محافظه‌کار، طرفداران دولت و مخالفان اقتصاد بازار هدف حملات مختلف قرار گرفت.

در کانون این حملات، رد صلاحیت وی از جانب وزارت اطلاعات مطرح شده که این رد صلاحیت از جانب حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار و به نهاد امنیتی کشور منسوب شده است.

در ضمن حملاتی که به سلاح‌ورزی شده، اگرچه گفته شده است که وی دارای تخلفات مالی و اقتصادی است و از این بابت صلاحیت حضور در رأس پارلمان بخش خصوصی را ندارد، اما گمان نمی‌رود که این اتهامات درست باشد؛ چراکه اگر حسین سلاح‌ورزی دارای مشکلات و اتهامات اقتصادی بود، حتما پرونده وی به دادگاه می‌رفت و در موردش حکم صادر می‌شد یا دست‌کم دادستان به.عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شده و ایشان را احضار می‌کرد.

حال اگر مجموعه شایعاتی که درمورد وی وجود دارد و همه این شایعات ارزش و قابلیت ارائه به دادگاه را ندارد و مرجع صالح این شایعات را محل اعتنا نمی‌داند، چگونه همین شایعات می‌تواند باعث کنار گذاشته شدن وی از ریاست اتاق بازرگانی شود.

علاوه‌بر این در مواردی حمایت سلاح‌ورزی از اغتشاشات و ناآرامی‌های تابستان و پاییز گذشته، موجب رد صلاحیت وی دانسته شده است.

سرمقاله چند روز گذشته روزنامه کیهان و طرح حملات گوناگون علیه سلاح‌ورزی نشان داد که مخالفت‌ها بیش از آنکه اقتصادی و حرفه‌ای باشد، سیاسی و جناحی است و دولت در موقعیت کنونی علاقه‌مند نیست کسی که با دیدگاهش زاویه دارد در مصدر پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد.

البته اتهاماتی که درباره ضدانقلاب بودن سلاح‌ورزی گفته می‌شود، چندان مبنای قابل درک ندارد؛ چراکه به‌ویژه درمورد چهره‌های مشهور، موضع‌گیری‌ها بسیار آرام‌تر از آنچه به سلاح‌ورزی نسبت داده می‌شود به دادگاه فراخوانده شده و به افراد مرتکب این موضع‌گیری‌ها تذکر داده می‌شود.

به همین دلیل، اگر آنچه به این چهره اقتصادی نسبت داده می‌شود کمترین صحت و روایی را دارا بود، دست‌کم یک بار باید او را به دادگاه یا مرجع قضایی و امنیتی احضار شده و درمورد رفتارش به وی تذکر داده شده باشد؛ در حالی‌که چنین خبری در این باره منتشر نشده است.

در عین حال بسیاری از چهره‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی درمورد ناآرامی‌ها موضع گرفته، یادداشت و مقاله نگاشته یا سخنرانی کرده‌اند و در بسیاری از این مواضع مکتوب یا شفاهی منافع ملی و منافع حاکمیتی در نظر گرفته شده و تعارضی با راهبرد حاکمیت هم نداشته است؛ به همین دلیل آنچه این افراد گفته‌اند فی نفسه حتی تخلف هم محسوب نمی‌شود.

گمان می‌رود آنچه سلاح‌ورزی در آن دوران بیان کرده و اکنون دست آویز حمله به وی شده است، از همین دست مواضع باشد.

تمامی حمله‌کنندگان به سلاح‌ورزی که بدون ویرایش و محافظه کاری نکاتی را درمورد عدم صلاحیت ایشان برای ریاست اتاق بازرگانی مطرح کرده‌اند، هیچ نکته روشن و دلیل واضح را در این خصوص بیان نمی‌کنند و همین امر ابهام و سوء‌ظن درمورد صادقانه بودن مخالفت‌ها را به شدت افزایش داده است.

البته موضوع این یادداشت، حسن سلاح‌ورزی نیست و چندان اهمیتی ندارد که چه کسی در رأس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران قرار گیرد، مساله مدنظر نگارنده آن است که قدرت سیاسی کشور با استفاده از ابرازهای گوناگون می‌خواهد نظرش را به فعالان بخش خصوصی تحمیل کند و هنگامی که از اعمال این نظر و حصول نتیجه مورد علاقه ناتوان می‌ماند دست به سلاح می‌برد و از نیروهای امنیتی و… استفاده می‌کند.

آیا واقعا چنین بخش خصوصی که خراج‌گذار سیاستمداران است می‌تواند بخش خصوصی آبرودار، مستقل و توانمند باشد؟