تجربه چین در احداث و نوزایی شهرهای مولد ساحلی دریا پایه

اخبار سبز کشاورزی ؛ در همه کشورهای بزرگ که اقلیم‌های مختلفی دارند، تقریبا محصولات کشاورزی، دامی، طیور و شیلات قابل تولید و بهره‌برداری است، مضاف بر اینکه در فضاهای بسته، قابل کنترل، گلخانه‌ها و… تولید هر محصولی را امکان‌پذیر کرده است.

تعاریف و اصطلاحات ویژه‌ای چون گلخانه‌های زیرزمینی، گلخانه‌های دریایی، کشاورزی در دریا، کشاورزی در بیابان، کشت فراسرزمینی، تولید و پرورش حیوانات غیرمتعارف، کشاورزی در سواحل و… اگر بر مبنای زیرساخت و فرایند اصلاح مدیریت، تامین و تجهیز نیازهای اولیه زیربنای برای راه‌اندازی و جااندازی هر طرح و پروژه‌ای صورت نگیرد یا شعار پوپولیستی است و دهان پر کن یا ایجادکننده چالش برای مجموعه.

مهم‌تر از این بحث، توان، جسارت، دانایی و تجربه مدیریت است که بتواند ایده‌های نو را در کشور بومی و اجرایی نماید.

دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی که مدتی است وزارتخانه از خدمات و نظریه‌پردازی‌ها و دکترین وی مغفول مانده، یک تنه بار غربالگری تازه‌ها و پدیده‌های کشاورزی در جهان را بر دوش کشیده و با ترجمه‌ها و تحلیل‌ها و تفسیرهای خود به واقع به اندازه یک معاونت امور بین‌الملل، طرح، برنامه و… اطلاع رسانی می‌کند.

مطلب « تجربه چین در احداث و نوزایی شهرهای مولد ساحلی دریا پایه» از آن جهت اهمیت دارد که شمال و جنوب کشور حدود 6 هزار کیلومتر ساحل و افزون‌بر 40 شهر و صدها شهرک ساحلی داریم، ولی برنامه‌ریزی و تولید غذا در آن غافل هستیم.

بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک تجارت کشاورزی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

***

حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی

شهرهای ساحلی از پیچیده‌ترین، متنوع‌ترین و مولدترین سیستم‌های اکولوژیکی و اجتماعی در جهان به شمار می‌روند. همین امر چالش هایی را برای تحلیل و اجرای حکمرانی ساحلی در سطوح و مقیاس‌های مختلف اجتماعی ایجاد می‌کند.

شهرهای ساحلی ویژگی‌های مشترک سیستم‌های خشکی و دریایی را دارند. آنها شبکه عصبی رابط‌های پویایی را تشکیل می‌دهند که ویژگی‌های هر دو «زمین و دریا» را ترکیب می‌کند؛ با این حال، شهرهای ساحلی، مادیت پویا و فرامرزی و همچنین تنوع اجتماعی، اقتصادی و نهادی بالایی دارند.

در این میان، بازیگران متعددی که منافع و بخش‌های مختلف را در این پهنه ها نمایندگی می‌کنند با مزیت‌های منطقه ساحلی درگیر می‌شوند (مانند فعالان کشاورزی و اقتصاد دریاپایه، گردشگری، کشتی‌رانی، انرژی دریایی، توسعه مسکونی، تفریح، حفاظت، استخراج منابع)، و در نتیجه آن را به‌عنوان یک فضای چندمنظوره همپوشان و مورد مناقشه توصیف می‌کنند.

بیشتر بخوانید: تراژدی کشاورزی در سوریه، بن‌بست اکولوژی و اقتصاد

با این حال، بیشتر تمرکز بر شهرهای ساحلی برای اهداف حکومتی بر روی فصل مشترک خشکی و دریا متمرکز شده است که تنها چند کیلومتر در داخل و خارج از ساحل گسترش می‌یابد، چالش اصلی این است که خشکی و دریا نیز از نظر تاریخی به صورت نوعی حکمرانی جداگانه تنظیم شده اند یا بر اساس مدل های زمینی اداره می شوند که ممکن است برای سیالیت و کاربردهای همپوشان ارائه شده در مناطق ساحلی مناسب نباشد. یا به شکلی تحت سیطره قواعد شرکت‌های منبع محور مانند شرکتهای نفتی یا موسسات متولی مدیریت بنادر هستند؛ اما هر چه که هست؛ امروزه شهرهای ساحلی به عنوان مناطق تحقیقاتی اولویت‌دار در برنامه‌های توسعه ملی و جهانی و غذا، برای امنیت غذایی و سکونتگاه های مولد شهری مورد حمایت قرار گرفته و تحت دستور کار 2030 سازمان ملل و برنامه 2018 دهه علوم اقیانوسی سازمان ملل برای توسعه پایدار در اولویت برنامه ریزی بیشتر کشورهای "بری-بحری"قرار دارند.

حتی هدف توسعه پایدار (SDG) 14 "زندگی زیر آب" را به همراه تشخیص این موضوع که "شهر-دریا" وابستگی متقابلی با دستیابی و اجرای تقریباً همه اهداف توسعه پایدار دارد به نمایش می گذارد، که بسیاری از آنها از طریق شهرهای ساحلی به هم متصل هستند.

نقش اساسی فضاهای دریایی و ساحلی را در توسعه جهانی

گزارش جهانی علوم اقیانوس (یونسکو IOC 2017) نقش اساسی فضاهای دریایی و ساحلی را در توسعه جهانی ترسیم می کند و تاکید می کند که توسعه پایدار برنامه های «رشد آبی» که توسط کمیسیون اروپا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و همچنین بانک جهانی (2020) ارائه شده است، تکمیل کننده گفتمان های "بری -بحری" تحقیق، سیاست، توسعه و تأمین مالی را در سرتاسر جهان است.

در این خصوص تجربه چین در احداث و بهره برداری از شهرهای مولد ساحلی واجد نکات قابل توجهی است که در این یادداشت به برخی از وجوه آن می پردازم.

در چین، از زمانی که سیاست "اصلاحات دنگ شیائو پنگ" و باز گشایی فضای اقتصادی در سال 1978 معرفی شد، شهرهای ساحلی به عنوان «موتور» محرکه در رشد اقتصادی فراخوانده شدند. تجارب چین نشان می دهد که توسعه شهرهای ساحلی به سیاست های ملی استفاده از دریا برای اتصال چین به اقتصاد جهانی بستگی دارد. لذا چین پس از تعیین استراتژی توسعه ملی، توانسته ساختار اقتصادی و فضایی شهرهای ساحلی را بر این اساس برنامه ریزی کند.

بیشتر بخوانید: برنامه هفتم توسعه و حل قضایای پارادوکسیکال در کشاورزی ایران

استفاده از مکانیسم‌های بازار در بازارهای زمین و مسکن چین ابزار مؤثری برای مدیریت شهرهای ساحلی فراهم می‌کند. تعادل مناسبی بین کنترل دولت و تعیین قدرت بازار و سهم بخش خصوصی و کارایی ذی نفعان و ذی مدخلان در توسعه منطقه‌ای، بین رشد اقتصادی و پایداری در استفاده از منابع، فراهم آورد.

البته هنوز هم چالش‌های اصلی پیش روی برنامه‌ریزان چینی در توسعه شهرهای ساحلی مسئله پایداری محیط‌زیستی سکونتگاه‌های شهری هستند و عناصر اصلی توسعه شهرهای مولد ساحلی جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی زنجیره ای، منابع عمومی مقررات زدایی شده، مزارع شیلاتی و زمین و دانش دقیق کشاورزی و فناوری های هوشمند به شمار می روند.

مرور اجمالی گستره مناطق ساحلی چین

مناطق ساحلی چین از شمال به جنوب، شامل سه منطقه آب و هوایی یعنی منطقه معتدل گرم، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه گرمسیری است و دارای منابع فضایی و منابع مادی فراوان هستند. از سویی منطقه ساحلی چین دارای منابع زمینی ویژه و مهمی است و فضای استراتژیکی را برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی آینده این کشور فراهم می کند. چنین منابع و فضایی عمدتاً شامل آب های ساحلی، خط ساحلی، مصب ها، خلیج ها، جزایر، تالاب های ساحلی و سایر منابع فضایی است.

3 میلیون کیلومتر مربع مساحت دریاهای تحت صلاحیت چین

بر اساس قوانین بین المللی و مقررات مربوطه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا، مساحت دریاهای تحت صلاحیت چین می تواند به 3 میلیون کیلومتر مربع برسد که 380000 کیلومتر مربع آن دریای سرزمینی با همان حقوق قانونی است. چین در این وضعیت دارای قلمرو خط ساحلی سرزمین اصلی بیش از 18000 کیلومتر است و طبق آمار 908 بررسی ویژه در مناطق ساحلی در استان های ساحلی صورت گرفته است و برخی شهرها اصلا خط ساحلی طبیعی ندارند.

علاوه‌بر این چین، بیش از 160 خلیج دارد که بیش از 10 کیلومتر مربع را پوشش می دهند. بر اساس نتایج سرشماری ملی در مورد نام آب‌های دریا و جزایر، بیش از 11000 جزیره در چین وجود دارد که از این تعداد 6961 جزیره بیش از 500 کیلومتر مربع مساحت دارند (به استثنای جزیره هاینان و جزایر متعلق به هنگ کنگ و ماکائو و تایوان) که حدود 0.8 درصد از خاک این کشور را تشکیل می دهند. تعداد زیادی از جزایر فراساحلی می تواند راه را برای توسعه دیگر جزیره ها در چین هموار کند.

پروژه های احیای ساحلی بزرگ مقیاس

از دهه 1980، بسیاری از پروژه های احیای ساحلی در مقیاس بزرگ در چین انجام شده است تا فضای مفید و لازم برای رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی چین فراهم شود . طبق بولتن آماری اقتصاد چین، نسبت اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی ملی از 3.8 درصد در سال 2003 به 9 درصد در سال 2020 افزایش یافت. افزایش شدید تولید صنعت نمک، کشاورزی و شیلات، مزایای اقتصادی زیادی را برای چین به ارمغان آورد . در چین، اگرچه منطقه ساحلی تنها 13 درصد از مساحت سرزمینی ملی را پوشش می دهد، اما میزبان 43.5 درصد از جمعیت ملی است و 60.8 درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) را تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید: تحلیل روند تغییرات در تجارت جهانی کشاورزی

فعالیت‌های انسانی در احیای اراضی ساحلی، فرآیند احیای زمین برای تشکیل اراضی جدید یا محصور کردن دریا برای فعالیت های انسانی، رویکردی موثر برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون زمین های جدید در منطقه ساحلی برای توسعه شهری، رشد جمعیت، و کشاورزی است. امروزه مناطق روستایی و شهرهای داخلی، که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت چین در آن زندگی می کنند، از نظر درآمد، قدرت خرید و سرمایه گذاری خارجی از مناطق ساحلی عقب هستند.

سیستم توزیع ناکارآمد و محدودیت در تجارت بین استانی، نفوذ مواد غذایی وارداتی به استان های داخلی را دشوارتر کرده است. لذا با افزایش جمعیت و بهبود استانداردهای زندگی، تقاضا برای امنیت غذایی و فراوانی نیز افزایش می یابد. "کشاورزی زمین محور" به دلیل تهی شدن منابع زمین و فرسایش خاک تا حدودی اشباع گشته که این امر منجر به افزایش توجه به اقتصاد دریا پایه شده است.

چین بزرگترین حجم تولید غذای دریایی و آبزی پروری جهان را دارد

در حال حاضر محصولات شیلاتی- دریایی به منابع مهم پروتئین حیوانی و همچنین یک غذای سالم در چین تبدیل شده اند. شیلات دریایی؛ شکل ضروری بهره برداری انسان از محصولات دریایی است و به بهینه سازی ساختار رژیم غذایی کمک می کند. چین بزرگترین حجم تولید غذای دریایی و آبزی پروری جهان را دارد و تولید اقتصادی این صنعت همچنان در حال رشد است.

بر اساس اسناد" GlobeLand30 " از سال" 2000 تا 2020 " به طور خاص، مساحت، شدت و میزان احیای سواحل در دو مقیاس ملی و استانی رو به افزایش است. محرک های احیای سواحل نیز با روند سریع شهرنشینی، بلوغ شهرهای ساحلی در چین توسعه سریع تری را تجربه کرده اند و افراد بیشتری را نسبت به سایر شهرها جذب کرده اند. در سال 2016، بیش از 40 درصد از جمعیت شهری و 52 درصد از تولید ناخالص داخلی در مناطق ساحلی چین متمرکز شده بود. در نتیجه، تغییرات کاربری اراضی در این مناطق توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است.

موضوعات آنها بر گسترش سریع شهری و تبدیل زمین های کشاورزی متعلق به شهرهای ساحلی درجه یک مانند "شانگهای، گوانگژو و شنژن" متمرکز بود. گسترش شهرهای ساحلی مستلزم تصرف زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها و همچنین توده‌های آبی است.

بخش غذای چین با بیشترین سرعت در شهرهای ساحلی مرفه این کشور توسعه یافته است، در حالی که تغییرات در شهرهای مرکزی و غربی و در شبکه وسیع شهرها و روستاهای روستایی داخلی کندتر بوده است. رستوران‌های زنجیره‌ای خارجی و سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای وارد شهرهای ساحلی مانند "شانگهای، گوانگژو، شنژن، دالیان و چینگ دائو" شده‌اند که به دلیل قدرت بالای خرید ساکنان و محدودیت‌های کم‌تر آنها برای کسب‌وکارهای خارجی از منظر جذب سرمایه خارجی جذاب شده‌اند.

رستوران‌ها، هتل‌ها و سوپرمارکت‌ها که از بازرگانان مقیم خارج، دیپلمات‌ها و گردشگران خارجی پذیرایی می‌کنند، نقش مؤثری در توسعه صنایع غذایی محلی در برخی شهرهای ساحلی داشته‌اند.

سیر تاریخی تکوین شهرهای ساحلی چین

سیر تاریخی تکوین شهرهای ساحلی چین بدون شک یک "نوآوری باز" است که در یک اقتصاد سوسیالیستی گشایش سرمایه خارجی را ایجاد کرده و در طول 20 سال گذشته، کل منطقه احیاء ساحلی در چین 5135.31 کیلومتر مربع و میانگین سالیانه شدت احیای ساحلی 1.33 کیلومتر مربع بوده است. احیای ساحلی در چین تفاوت های فضایی آشکاری را نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادی نشان داده است. شدت احیای منطقه ساحلی شمالی چین بسیار بیشتر از منطقه جنوبی بود.

خلیج بوهای و دلتای رودخانه یانگ تسه به ترتیب با میزان احیای بالای 22.73 درصد و 16.32 درصد به عنوان نقاط داغ احیای ساحلی در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل در سطح استان های چین نشان داده که نرخ بالای احیای ساحلی در استان های "ژجیانگ، جیانگ سو و هبی" صورت گرفته و آب های داخلی مورد استفاده برای آبزی پروری عمدتاً در خلیج بوهای و دلتای رودخانه یانگ تسه، که در سواحل گل و لای غنی و مناسب برای آبزی پروری بودند، رخ داده است. احیای تالابها نیز عمدتا در "تیانجین و هاینان" صورت پذیرفت.

بیشتر بخوانید: بازشناسی پرونده کشاورزی هلند

چین با تدوین سیاست ها و مقررات ملی احیاء نواحلی ساحلی در سال‌های اخیر فعالیت های احیاء را در قالب شهرهای مولد هوشمند به شدت برنامه ریزی و کنترل کرده است. شرکت‌های چندملیتی، صندوق های سرمایه گذاری های پر مخاطره(ونچر کپیتال ها) و صندوق های ثروت ملی اروپایی -آمریکایی و صاحبان برندها به اقتصاد چین اعتماد دارند و نمایندگان شرکت‌های چندملیتی و صاحبان زنجیره های بزرگ کشاورزی در "سومین اجلاس چندملیتی چینگ دائو در شهر ساحلی چینگ دائو، استان شاندونگ در شرق چین" خاطرنشان کردند که شهرهای ساحلی چین بدلیل زیرساختهای مدرن تجاری، لجستیک قوی و ارایه تسهیلات، ابزارهای کارآمد مالی، توسعه زنجیره های ارزش صنایع وابسته، معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی، بانکداری ایمن و مقررات زدایی؛ همچنان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می آیند.

تولید آبزی پروری جلبک دریایی

افزایش تولید آبزی پروری جلبک دریایی در مزرعه جلبک دریایی شهرهای مولد ساحلی نشان دهنده وجوه توسعه بزرگی در آب های ساحلی چین است. چین بر تولید آبزی پروری جلبک دریایی در سرتاسر جهان مسلط است و بیش از 2/3 تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. ساختار این تولید عمدتاً از گونه های"Saccharina japonica و Gracilariopsis spp.18 " تشکیل شده است و سایر گونه‌ها 17.3 درصد از تولید را تشکیل می‌دهند. مزارع انفرادی جلبک دریایی به حدی رسیده اند که از فضا قابل رویت هستند . این مزارع انفرادی بیش از 35 کیلومتر مربع در امتداد مناطق ساحلی چین قرار دارند.

مقیاس آبزی پروری جلبک دریایی در چین به گونه ای است که ممکن است از اهمیت بیوژئوشیمیایی منطقه ای برخوردار باشد. به طور خاص، جلبک های دریایی مواد مغذی محلول را جذب می کند، که پس از برداشت از آب های ساحلی به خشکی برداشته می شود در واقع، این فرضیه وجود دارد که تولید ماکروجلبک به حذف مواد مغذی اضافی و پر کردن اکسیژن در آب کمک می‌کند و در نتیجه اثرات اتروفیکاسیون روی اکوسیستم‌های ساحلی را کاهش می‌دهد.

آبزی پروری جلبک دریایی چینی نقش مهمی در حذف مواد مغذی از آب‌های ساحلی چین دارد. میزان حذف مواد مغذی توسط آبزی پروری جلبک دریایی چینی به عملکرد و غلظت مواد مغذی در بافت جلبک دریایی بستگی دارد که به نوبه خود به ترکیب گونه بستگی دارد. تولید جلبک دریایی در سال 2019 به دو میلیون تن رسید و در حال حاضر با نرخ 7.96 درصد در سال رشد کرده است.

توسعه اقتصاد دریایی

اخیرا نیز بر اساس بخشنامه ای که در 18 سپتامبر2021 منتشر شد، شورای دولتی چین طرحی را برای ارتقای توسعه باکیفیت کمربند اقتصادی ساحلی "لیائونینگ" تصویب کرد. در این سند آمده است: "این طرح باید با هدف ارتقای توسعه با کیفیت بالا در کمربند اقتصادی ساحلی لیائونینگ، تمرکز بر اصلاحات ساختاری در سمت عرضه، در نظر گرفتن اصلاحات و نوآوری به عنوان نیروی محرکه اساسی و توسعه سبز و کم کربن باشد".

بر اساس این سند، این طرح باید کمربند اقتصادی ساحلی لیائونینگ را تشویق کند تا اقتصاد دریایی را به شدت توسعه دهد، سیستم‌های صنعتی مدرن غذایی را تسریع بخشد، مکانیسم‌های توسعه هماهنگ بین مناطق را بهبود بخشد و سطح بالاتری از گشایش در کسب و کار دریایی را دنبال کند. این طرح باید به کمربند اقتصادی کمک کند تا فعالانه در دایره اقتصادی شمال شرق آسیا مشارکت کند و رقابت پذیری آن را در همکاری های اقتصادی و تجاری بین المللی افزایش دهد تا به پیشرفت چشمگیر در افزایش احیای شمال شرق چین دست یابد.

از طرفی دولت استانی لیائونینگ باید رهبری اجرای این طرح را بر عهده بگیرد و سازوکار هماهنگی را برای توسعه با کیفیت بالا در میان شهرهای ساحلی ایجاد و بهبود بخشد. برای شناسایی وظایف و مسئولیت ها باید برنامه های کاری مشخصی تهیه شود. سیاست ها، پروژه ها و برنامه های اصلی درگیر در این طرح باید برای تصویب و نظارت مستمر گزارش شود.

بخش‌های مربوطه شورای دولتی باید حمایت و راهنمایی را برای توسعه باکیفیت کمربند اقتصادی ساحلی لیائونینگ تقویت کنند و کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی باید اجرای این طرح را دنبال و بررسی کند. سیستم حکمرانی بازار محور جدید منجر به تمرکززدایی بیشتر و ورود تدریجی سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی به شهرهای ساحلی چین شد، به‌ویژه در تجارت کانتینری که نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های HPH و PSA است، تشویق گردد.

استراتژی توسعه سواحل از نوع چینی

امروزه در چین، استراتژی توسعه سواحل (CDS) بعنوان شهرهای مرزی باز، با هدف توسعه اقتصاد صادرات محور و در عین حال ارتقای رونق اقتصادی داخلی در حال گذاری موفقیت آمیز است و فناوری پیشرفته، و دانش مدیریتی محرکی برای جریان های عظیم سرمایه گذاری خارجی، فراهم کرده است. زیرساخت‌های شهرهای مولد ساحلی، به‌ویژه - از جمله نیروگاه‌ها، بنادر و جاده‌هایی که آن بنادر را به شبکه‌های بزرگراهی و ریلی داخلی متصل می‌کنند - به عنوان عنصر اصلی دیپلماسی اقتصادی خارجی اخیر چین کاربرد یافته است.

تدوین بسته های جامع مشوق، حضور پر رنگ بانکهای داخلی و خارجی، آزادسازی ها، مقررات زدایی ها، دیجیتالیزه نمودن وسیع فرایندها، هوشمندسازی زیرساختها برای فعالیت کارآفرینی در شهرهای مولد ساحلی منجر به تشکیل تعداد بی‌شماری شرکت‌های خارجی، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های حقیقی و سایر انواع تجارت، علاوه بر شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شهرستانی موجود شد. این شرکت های تازه تاسیس به عنوان «شرکت های تحت ساختارهای مالکیت دیگر» طبقه بندی می شوند.

بسیاری از آنها کارآمدتر عمل می کنند و حقوق بیشتری به کارکنان خود نسبت به شرکت های دولتی یا شهرستانی می دهند. این امر در شکاف درآمدی فزاینده بین مالکان، مدیران و مدیران این شرکت ها و کارکنان شرکت های دولتی منعکس شده است. البته شکاف توسعه اقتصادی بین شهرهای ساحلی و سایر مناطق، احساس نارضایتی را در مقامات دولتی منطقه ایجاد کرده است که با سوء استفاده از پول دولت برای ایجاد مناطق توسعه ای برنامه ریزی شده عجولانه در تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب استارتاپ ها هستند.

افزایش شدید تقاضا برای منابع غذایی در شهرهای ساحلی

با توسعه سریع اقتصاد ملی و کمبود فزاینده منابع زمینی، تقاضای پر شتابی برای منابع مادی از جمله منابع بیولوژیکی دریایی، منابع آبی و منابع معدنی در منطقه ساحلی و اقیانوسی دارد. حدود 20278 گونه آبزی دریایی در چین وجود دارد که حدود 10 درصد از کل گونه های دریایی جهان را تشکیل می دهد. از نظر توسعه و استفاده، محصولات دریایی چین عمدتاً متکی به آبزی پروری دریایی و ماهیگیری دریایی است. در سال 2019، تولید محصولات دریایی ملی 349014 میلیون تن بوده که 196313 میلیون تن تولید آبزی پروری دریایی و 132827 میلیون تن تولید ماهیگیری دریایی به ترتیب 56.25 و 38.06 درصد بوده است.

بیش از یک پنجم مواد غذایی پروتئینی در چین توسط این محصولات دریایی تامین می شود و شهرهای مولد ساحلی به پایگاه استراتژیک امنیت غذایی چین تبدیل شده است. کشاورزی دریایی یک مفهوم جدید است که تحت هدایت اکولوژی دریایی و فناوری مدرن مهندسی دریایی ایجاد شده است.کشاورزی دریایی علاوه بر کمک به یک اکوسیستم دریایی سالم، نقش اساسی در تنظیم و بازیابی کیفیت آب و رسوب دارد . همانگونه که ذکر شد، آبزی پروری جلبک دریایی در مقیاس بزرگ در چین محبوب است و اکنون بیش از 2/3 تولید جهانی را تشکیل می دهد.

گسترش سطح استفاده از منابع آب دریا در چین

در سال های اخیر، مقیاس و سطح استفاده از منابع آب دریا در چین به طور مداوم در حال گسترش بوده است. در میان مصارف مختلف آب دریا، نمک‌زدایی از آب دریا بکمک نیروگاه های چند منظوره و خورشیدی در اولویت قرار دارد. تا پایان سال 2017، 121 پروژه شیرین سازی آب دریا در 9 استان ساحلی به استثنای شانگهای و گوانگشی تکمیل شد . نفت و گاز هم در منابع ساحلی در منطقه ساحلی چین مدفون هستند که نقش مهمی در ارتقای توسعه اقتصادی دارند.

بر اساس نتایج سومین ارزیابی ملی منابع نفت و گاز، منابع بالقوه نفت چین بیش از 107 میلیارد تن است که 24.6 میلیارد تن آن منابع نفتی فراساحلی است که 23 درصد از کل منابع نفتی چین را تشکیل می دهد. منابع گاز طبیعی بالقوه 54.54 تریلیون متر مکعب است که در این میان گاز طبیعی دریایی 16 تریلیون متر مکعب است که 30 درصد از کل منابع ملی را به خود اختصاص می دهد.

معدن "پلاسر ساحلی" یکی از مهمترین معادن در منطقه ساحلی است عمدتاً در ژجیانگ، فوجیان، گوانگدونگ، شاندونگ و هاینان توزیع می‌شود که اکثر آنها در نزدیکی ساحل قرار دارند. با این حال، در سال های اخیر میزان بهره برداری به ویژه با توجه به افزایش سریع میزان شن و ماسه اکتشاف شده برای ساخت و ساز سال به سال افزایش یافته است

طبق برنامه ریزی شهرهای ساحلی، 17 منطقه کلیدی در 10 کیلومتری منطقه جزر و مدی و رو به خشکی و دریا قرار دارد. لذا با توجه به ظرفیت حمل منابع و محیط زیست و وضعیت توسعه و پتانسیل مناطق ساحلی، باید به توزیع جمعیت، ساختار کشاورزی صنعتی و چیدمان زنجیره ها توجه شود تا ارتباط بین حفاظت از منابع طبیعی و توسعه اجتماعی و اقتصادی هماهنگ گردد.

برای توسعه جامع تر شهرهای ساحلی؛ یک سری برنامه ریزی و پهنه بندی علمی و منطقه ای انجام شده و اقدامات طبقه بندی و کنترل کاربری ها در حال انجام است تا دسترسی ها برابر با چیدمان زنجیره فعالیتهای غذایی در پهنه ساحلی به شدت کنترل شود.

در این میان توسعه باکیفیت اقتصاد منطقه ای باید تشویق شود تا الگوی جدید ادغام خشکی و دریا در توسعه فضا و حفاظت در منطقه ساحلی ایجاد شود. می‌توان گفت برنامه‌ریزی مناطق ساحلی چین به‌عنوان کلید استقرار نظام جامع مدیریت مناطق ساحلی، نه تنها حمایت نهادی از مدیریت جامع مناطق ساحلی را فراهم می‌آورد، بلکه زمینه مقدماتی را برای قانون‌گذاری مدیریت مناطق ساحلی و تدوین انواع مختلف هنجارها و استانداردهای فنی برای مدیریت مناطق ساحلی فراهم می‌کند.

تجربه زنجیره های تامین کشاورزی و دریا در مناطق ساحلی

در این رابطه در ابتدا از سی سال قبل مطالعات اولیه برای آمایش آب و زمین و مستر پلان شهرهای ساحلی آغاز شد و مشوق ها و پیشرانه های لازم جهت رونق شهرهای ساحلی به طور مستمر در دولت بحث و ترویج گشت. امروزه بر همه گان روشن شده که ژئواکونومیک مناطق ساحلی مناطق کلیدی و سکوهای استراتژیک برای ترویج توسعه هماهنگ زمین و دریا، توسعه هماهنگ سبز و توسعه اقتصادی با کیفیت بالا هستند. بنابراین برنامه ریزی مناطق ساحلی بخش مهمی از بهبود سیستم برنامه ریزی فضایی کلی زمین-دریا است و "میدان نبرد اصلی" برای بهینه سازی طرح فضای خشکی منطقه فراساحلی، گسترش فضا برای توسعه اقتصادی دریایی و تحقق "یکپارچگی" است.

علاوه بر این، هماهنگی زمین و دریا، منابع طبیعی، محیط زیست، کنترل کاربری فضایی و سایر جنبه ها باید به طور کامل درک شوند. تجربه چین نشان داده که باید به ویژگی فضای سرزمینی دریایی و توسعه و حفاظت از آن توجه کامل داشت. ضمناً برنامه‌ریزی و پهنه‌بندی فضایی دریایی، طبقه‌بندی کاربری و روش‌های تنظیمی باید در اصول راهنما، مسیرهای فنی و اصول نظارتی با زمین یکسان شود تا در مدیریت جامع پهنه ساحلی هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و ارتباطات مکمل حاصل شود. اگر این امر اجرا شود، پایه محکمی برای اجرای یکپارچه مسئولیت‌ها برای همه ذی نفعان منابع طبیعی و دارایی‌های متعلق به مردم، مقررات استفاده از زمین و دریا و حفاظت و احیای اکولوژیک ایجاد خواهد شد.

از نظر جامعه، اقتصاد و طبیعت، برنامه ریزی مناطق ساحلی باید به طور همه جانبه و هوشمند ارتقا یافته و به استراتژی توسعه ملی میان مدت و بلندمدت برای مناطق ساحلی ارتقا یابد تا الگوی جدید استراتژی فضایی ملی شکل گیرد. لذا بازنگری همه جانبه قوانین و مقررات مربوطه جاری و ترویج معرفی «قانون مدیریت مناطق ساحلی» مطرح می شود.بنابراین لازم است قوانین ویژه ای برای مدیریت مناطق ساحلی تدوین و هماهنگی کلی منطقه ساحلی تقویت شود تا تعادل بین استفاده پایدار از منابع ساحلی و خشکی و برآورده ساختن سطح منافع همه جانبه گروداران این برنامه ملی تضمین شود.