تنبیه جایگزین اقناع در لایحه حجاب و عفاف

تشدید مجازات‌ها چه پیامدی دارد؟

بررسی سه گزارش مهم مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۰ سال گذشته، حکایت از آن دارد که راهبرد تشدید مجازات های تحمیلی حجاب، در شرایط فقدان همراهی جامعه با قانون‌گذار به مواجه سخت جامعه با حاکمیت منجر خواهد شد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ روزنامه مردم سالاری در تحلیلی نوشت: لایحه جدید حجاب و عفاف، بنابر اظهارات تحلیلگران حاکی از رویکرد قانونگذار به سیاست‌های تنبیهی است. پیش از این در قانون قبلی، دادگاه‌ها، مرجع تشخیص بی‌حجابی یا بدحجابی بودند اما با تغییر ماهیت قانون و تخلف انگاری آن، حالا همانند تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضابطان قضایی از جمله پلیس نیز می‌توانند مرجع تشخیص مصادیق بی‌حجابی و بدحجابی باشند.

در همین راستا، حقوقدان‌ها می‌گویند، در مصوبه جدید مجلس که در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود، مراجع تشخیص بی‌حجابی نیز متعدد است. مدیران دولتی در ادارات، ضابطان قضایی در خیابان، اتحادیه‌ها در صنوف، صداوسیما در سینما و شبکه خانگی، وزارت علوم در دانشگاه‌ها و … همگی مرجع تشخیص بی‌حجابی، بدپوششی و بدحجابی هستند و می‌توانند با اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده، افراد را مجازات کنند. چه آنکه قانونگذار تعریف دقیقی از این مفاهیم نیز ارائه ننموده که این موضوع به موجب برخورد سلیقه‌ای در اجرای قانون خواهد شد.

اما آیا رویکرد تنبیهی نمایندگان مجلس برای مجازات افراد بی‌حجاب، موضوع تازه ای است؟ پاسخ سوال را باید در گزارشات‌ مرکز پژوهش‌های مجلس جست و جو کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، سه گزارش مفصل علمی درباره چگونگی مواجهه نمایندگان مجلس با موضوع حجاب و عفاف تهیه شده است. در این گزارشات سناریوهای مختلف بر مبنای داده‌های نظرسنجی‌ها و تجربیات گذشته بررسی شده است.

اما حالا که قانونگذار سیاست تنبیه و برخورد سخت را انتخاب کرده، مرور گزارش‌های کارشناسان مرکزپژوهش‌ها، چشم‌انداز دقیق‌تری از آنچه رویکرد فعلی نمایندگان مجلس برای تنبیه افراد بی‌حجاب را در نظر گرفته، پیش روی افکارعمومی قرار می‌دهد.

راهبرد اقناعی یا تحمیلی؟

مرکزپژوهش‌های مجلس در گزارشی به شماره۱۰۸۷۹ در تیرماه۱۳۹۰ با عنوان «ارزیابی راهبردهای حجاب و عفاف»، بعد از بررسی دو راهبرد «اقناع» و «اجبار»، در نتیجه‌گیری نهایی می‌نویسند:

«کاربرد راهبرد اقناعی در ترویج حجاب و عفاف منطقی‌تر از استفاده از راهبرد تحمیلی است، زیرا در راهبرد اقناعی حکومت با استفاده از ابزارهای تشویقی و اقدامات مختلف به ایجاد نگرش مثبت در زمینه حجاب در جامعه می پردازد. بنابراین در این راهبرد، مردم بنا بر دلایل منطقی به علت شناخت کارکردهای مثبت حجاب و آثار بدحجابی و دلایل احساسی ایجاد احساس مثبت به حجاب از طریق الگوسازی، به طور ارادی و با علاقه به حجاب روی می آورند. البته کاربرد این در صورتی که برنامه‌ریزی کلان هماهنگی تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مخاطب سنجی در آن رخ ندهد اثر گذار نخواهد بود. از آنجا که در این راهبرد هدف ایجاد نگرش مثبت به حجاب و عفاف است در کوتاه‌مدت نمی‌توان شاهد نتایج آن بر جامعه بود.»

هزینه‌های راهبرد تحمیلی حجاب برای حکومت

کارشناسان مرکزپژوهش‌های مجلس در سناریوی دیگری، اجرای راهبرد تحمیلی را هم بررسی کرده‌اند. آنها معتقدند «غفلت از راهبرد اقناعی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها منجر به کاهش بدحجابی نشده، بلکه سبب شکل‌گیری مقاومت در مقابل این راهبرد و گسترش روزافزون بدحجابی در جامعه خواهد شد.»

از جمله مواردی که در این گزارش پیش بینی شده، عواقب اجبار و تحمیل قانون به مردم است که هزینه‌های آن را به حکومت وارد خواهد کرد.

مرکزپژوهش های مجلس پیش بینی کرده «در این شیوه چون به اجبار افراد وادار به تغییر رفتار می‌شوند (بدون اینکه نگرش آنها به حجاب تغییر کند)، تغییر رفتار واقعی صورت نمی‌گیرد و از آنجا که این طرح در گروه دوم ایجاد مخالفت‌های سیاسی را هم با نظام اسلامی بر می انگیزاند می تواند هزینه‌های زیادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.»

تشدید مجازات‌های حجاب چه پیامدهایی دارد؟

مرکزپژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری به شماره۱۴۳۴۱ در تیرماه۱۳۹۴ با عنوان «اظهارنظر درباره طرح حریم حجاب و عفاف»، طرحی را پیش‌رو دارد که همانند قانون جدید حجاب مصوب۱۴۰۲، سیاست تشدید مجازات افراد بی‌حجاب را پیگیری می‌کرده است.

آن زمان، کارشناسان معتقد بودند «مبنای نظری این تشدید مجازات آن است که رابطه همبستگی مستقیم میان شدت مجازات و بازدارندگی برقرار است براساس این پیش فرض افزایش استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای معلول ناکافی بودن میزان مجازات پیش‌بینی شده برای نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره‌ای است. بر این مبنا شدت مجازات لزوما موجب منع مرتکبان از تکرار رفتار گذشته خواهد شد.»

مرکزپژوهش‌ها در نمونه دیگری به تشدید مجازات موادمخدر و تجربه پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته و می نویسد «در موارد مشابه مانند قاچاق مواد مخدر که بیشترین مجازات‌ها در مورد آنها اعمال شده ملاحظه شده که این افزایش مجازات نه تنها موجب بازدارندگی لازم نشده است بلکه پیامدهای نابهنجار دیگری را به دنبال داشته تا جایی که ابزارهای کیفری را خنثی نموده و مواد شیمیایی خطرناک تری را جایگزین آن کرده است.»

به عبارت دیگر کارشناسان معتقدند در موضوع بی‌حجابی یا بدحجابی به دلیل اینکه افزایش میزان مجازات مبارزه با معلول محسوب می‌شود و نه با علت، این نگرانی ایجاد خواهد شد که با افزایش جزای نقدی اراده مردم برای دورزدن قانون تقویت شود.

از نمونه های متداول این موضوع که در خیابان ها قابل مشاهده است، انطباق ظاهر و آرایش موی دختران و پسران است که کسب و کار آرایشگاه‌های زنانه را پر رونق کرده است.

تقلیل حجاب به تخلف نبستن کمربند ایمنی

در قانون جدید حجاب بیش از ۴۰ مورد مجازات برای افراد پیش‌بینی شده که این مجازات‌ها دایره‌ای وسیع از تنبیه و مجازات افراد زیر ۱۸سال، سلبریتی‌ها، خبرنگاران، کارکنان و کارمندان، صاحبان مشاغل، رانندگان خودرو و موتورسیکلت، تاکسی‌های اینترنتی، شرکت‌های حمل و نقل را در بر می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند «شیوه اعمال مجازات برای بدحجابان و کشف کنندگان حجاب به گونه‌ای است که در آن مسئله بدحجابی به رفتاری مشابه تخلفات راهنمایی و رانندگی تقلیل داده شده که از طریق پرداخت جریمه‌های اعمال شده توسط مأموران راهنمایی و رانندگی قابل رفع است. این نحوه تسهیل مجازات، به معنای تقلیل حجاب به عنوان امری هویتی و فرهنگی، به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو پارک در محل پارک ممنوع و شده است. این موضوع علاوه بر عادی سازی مسئله و کاهش قبح اجتماعی آن، این تصور را ایجاد خواهد کرد که به راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد.»

معیار شرعی یا عرفی برای قانون حجاب؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شماره ۱۵۹۵۸ در تیرماه ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و عفاف» به بررسی این موضوع پرداخته که مردم از قانون حجاب با معیارهای عرفی حمایت می کنند یا قانونی با معیارهای شرعی سفت و سخت؟

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که مراجع متنوع و متکثری برای تشخیص حجاب افراد در قانون جدید، دیده شده است. نتایج گزارش مرکزپژوهش های مجلس نشان داد که «میان حدود شرعی و حدود عرفی حجاب فاصله‌ای وجود دارد و این فاصله حاکی از برداشت متفاوت از حدود حجاب است»

تشدید جرم‌انگاری

بررسی راهبردهای قانون‌گذاری برای حجاب، موضوع مهمی بوده که در این گزارش سال۱۳۹۷، مرکزپژوهش‌ها پیگیری شده است.

کارشناسان معتقد بودند برای پیگیری راهبرد جرم‌انگار سفت و سخت حجاب، نیاز به همراهی جامعه با قانونگذار است. همانند شرایط دهه شصت که جامعه خواهان حجاب حداکثری بوده است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲، در شرایطی قانون حجاب و عفاف را بر مبنای تشدید مجازات نوشتند که اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، ماه‌ها کشور را در التهاب فرو برد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال۱۳۹۷، تاکید می‌کند «هدف این سناریو سخت‌تر کردن جرائم بی‌حجابی به منظور افزایش قدرت بازدارندگی و رفع موانع پیش‌روی اجرای آن است. انتخاب این سناریو مستلزم انسجام بالای اجتماعی و ارزشمندی حجاب در جامعه انسجام حاکمیت و جریان‌های سیاسی و نخبگانی در کشور در برخورد با بدحجابی و مطالبه بالای رعایت حجاب از سوی جامعه است با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط فوق در جامعه وجود ندارد پیامد اتخاذ چنین رویکرد، سیاستی تضعیف موقعیت حجاب در، جامعه اجرایی نشدن سیاست، احتمال ریزش بخش قابل توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجاب عرفی به سمت بی‌حجابی است. بنابراین امکان پیگیری این سناریو در حال حاضر منتفی است.»

تغییر ارزشمندی حجاب از شرعی به عرفی

بر اساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس، «حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً ۵۵ درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته اند در واقع نوعی حس و بی رغبتی در خصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کند.»

این در حالی است که نتایج یک پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس درسال۱۳۹۷ از وضعیت حجاب در مدت۱۳ سال، نشان داد از فاصله سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ که شاهد اجرای سیاست های سخت در برخورد با پدیده حجاب بودیم، نه تنها موفقیتی حاصل نشده بلکه «زنان بدحجاب ۶۴درصد جامعه و زنان باحجاب ۳۵درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند.»

سهم دستگاه های فرهنگی در وضعیت حجاب چیست؟

ناظران سیاسی معتقدند بعد از انقلاب۵۷ با توسعه نهادهای فرهنگی و تبلیغی و تقویت مالی آنها در بودجه های سالیانه، انتظار می رفت حجاب شرعی در جامعه امروز با اقبال بیشتری مواجه شود. اما قانونگذار با درک ناکارامدی این دستگاه ها با چرخش به سمت سیاستهای تنبیهی، به سوی تشدید مجازات بی حجابی رفته است.

موضوعی که به نظر می رسد به استناد گزارش های کارشناسی، در صورت عدم همراهی جامعه، حکومت را با چالش های جدی سیاسی و امنیتی مواجه خواهد کرد. چالش هایی که تجربه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی نشان داد، در شرایط بحران، مسببان اصلی وقایع، کنار می کشند و صرفا نظاره گر مواجه حکومت با مردم هستند.