پارادوکس تشکیل شورای عالی امنیت غذایی

اخبار سبز کشاورزی؛ وزیر جهادکشاورزی در حاشیه نشست با مسئولان بسیج دانشجویی از تشکیل شورای‌عالی امنیت غذایی سخن گفت؛ که مورد استقبال رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است.

این که ضرورت تشکیل چنین شورایی نشات گرفته از چه عواملی می‌تواند باشد؛ جای پرسش دارد که احتمالا به دلیل درک مسئولیت ایشان در جایگاه تامین‌کننده کالاهای اساسی غذایی است.

اگر چه بعید به نظر می‎رسد که وزیر محترم، یا رئیس‌جمهور، مانند انگِلا مِرکل، صدراعظم پیشین آلمان یا بسیاری از وزرای کشورهای اروپایی، شخصاً برای خرید گوشت، مرغ، سیب‌زمینی، پیاز و ... وارد فروشگاه‌ها شده باشند

(چون اساساً زمان کافی برای چنین اموری ندارند)، اما احتمالاً از زبان مشاوران و دیگران که روزانه به رصد جراید و وسایل ارتباط‌جمعی می‌پردازند، به اخبار و اطلاعات در به خطر افتادن امنیت‌غذایی مردم دست‌یافته و اندیشه چنین شورایی را امری ضروری تشخیص داده‌اند.

تشکیل چنین شورایی از چند جنبه پرسش برانگیز است که لزوماً محمدعلی نیکبخت برای آن‌ها پاسخی داشته باشد:

1- آیا علت ناامنی غذایی کنونی در کشور به دلیل نبود یک«شورای عالی امنیت غذایی» است یا دلیل وجودی آن ناشی از عوامل درازمدت دیگری است که سوابق‌شان به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. قطعا وزیر جهادکشاورزی، اگر نه ۱۰۰درصد، اما تا حدود 99درصد نسبت به دلایل وجودی ناامنی غذایی آگاهی دارد و نیز می‌داند که نه یک، بلکه ده‌ها شورای‌عالی دیگر،

قادر به ایجاد امنیت غذایی در شرایط کنونی کشور نیستند و این معضل وابسته به مشکلات دیگری است.

2- یکی از دلایل عمده استمرار نبود امنیت غذایی، تفکر و اندیشه«توزیع فقر» در جامعه از شروع کار دولت‌های پس از استقرار جمهوری‌اسلامی است. براساس برآوردها و آمارهای سال‌های دهه 50 و 60، جامعه ایرانی از نظر تقسیم‌بندی درآمدی، دارای سه لایه بود؛ کم‌درآمد-فقیر- در یک محدوده 30درصدی، لایه متوسط با درآمد مکفی در یک محدوده 60درصدی و قشری با درآمد بالا که حدوداً ۱۰درصد از جامعه را در بر می‌گرفت.

اما در نتیجه همان تفکر توزیع فقر، قشر متوسط که اکثراً کارکنان دولت و مشاغل آزاد بودند، تماماُ به جمع فقرا پیوسته و به‌طور کلی جامعه مبدل به یک اکثریت فقیر و یک اقلیت اندک با درآمدهای ویژه و رانتی مبدل شده و طبیعی است که نا امنی غذایی بخشی از زندگی آن اکثریت باشد.

3- موریانه تورم‌هایِ سالانه دو و گاهی 3 رقمی، تماما به دلیل اقتصاد دولتی بوده و هیچ ارتباطی به آحاد جامعه ندارند. تورم‌هایی که گاه به‌صورت روزانه موجب کاهش قدرت خرید و کوچک و کوچک‌تر شدن سفره اکثریت جامعه می‌شوند در چنین شرایطی، دولت‌ها با آگاهی و اصرار کامل سعی بر زیر پا نهادن و نادیده گرفتن قوانین و مصوبات و ازجمله رای دیوان عدالت اداری در سال 1387 مبنی‌بر «هم طرازی افزایش حقوق‌ها به میزان تورم سالیانه» هستند که تاکنون از سوی هیچ دولتی رعایت نگردیده و اکثریت فقیر، تاوان این«بی‌قانونی‌ها» را پرداخته‌اند.

کاهش سرانه مصرف گوشت جمعیت ایران از 12 به 3 کیلوگرم رسید که آن هم توسط ثروتمندان مصرف می‌شود، کاهش مصرف لبنیات، میوه، حبوبات و روی آوردن به موادغذایی شکم پرکن و فاقد کالری لازم، همگی ناشی از چند برابر شدن قیمت این اقلام و ناتوانی در خرید آن‌ها توسط همان اقشار به «زیر خط فقر مطلق» رانده شده است.

4- تورم فوق‌الذکر اما نشات گرفته از حیف و میل صدها میلیارد دلاری است که می‌باید در جهت پیشرفت و توسعه کشور، حمایت از بخش‌های تولیدی، ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح بهداشت و آموزش، رفاه عمومی جامعه، ارتقای برنامه‌های حمایتی نظیر انواع بیمه‌ها و ... مصرف شود، اما سر از نا کجا آبادی‌هایی درآورده که حتی یک«سنت» آن قابل برگشت نیست.

در هنگام افزایش قیمت نفت به محدوده‌های 140 دلار برای هر بشکه، تمام کشورهای نفت‌خیز اقدام به ذخیره و سرمایه‌گذاری این مازاد درآمدها کردند، اما دولت‌های ما شروع به وارد کردن دسته بیل، میخ و چوب بستنی کردند و حتی یک دلار هم نصیب مردم نشد؛ که قرار بود عواید نفت بر سر سفره‌هایشان بیاید.

5- دولت کنونی و دولت‌های پیشین، همواره دست در جیب اقشار فقیر و کم‌درآمد داشتند، چرا که درآمدهای دولت، کفاف هزینه‌های دستگاه بی‌انتهای دولت را نمی‌دهد و تداوم چنین روندی منجر به «فقر مزمن» در کشور شده است که یکی از آثار آن سوءتغذیه و ناتوانی در تهیه اقلام اساسی خوراکی است. آنچه جسته و گریخته ازمحتویات برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1403 دیده و شنیده می‌شود، شدت یافتن ناامنی غذایی به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر و محروم کشور است.

وقتی قرار باشد دولت از تورم خودساخته، مالیات بگیرد، تشکیل شورای‌عالی امنیت غذایی شبیه یک طنز تلخ و متناقض با ذات موضوع است. مشفقانه به وزیر محترم توصیه می‌شود که به‌جای هدر دادن اوقات با ارزش خود از بابت حضور در چنین تشکیلاتی، آن ساعات و دقایق را صرف نگهداری شرایط با همین ویژگی‌های موجود نموده و از بدتر شدن وضعیت گرسنگان و کودکانی که به دلیل سوءتغذیه دچار کوتاهی قد شده و نوزادانی که با مجموعه‌ای از کمبودها متولد می‌شوند، جلوگیری نمایند. کلام آخر آن که امنیت غذایی بدون امنیت فردی، شغلی، اقتصادی، آب و هوا و ... به دست نمی‌آید.