حقیقت اتهام علیه شورای نگهبان چیست؟

اخبار سبز کشاورزی؛ در طرف حاکمیت نظام که رسانه‌های رسمی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های عمدتا دولتی و حکومتی و رسانه‌های مکتوب و مجازی تحت مالکیت یا تحت تسلط دولت قرار دارند به سختی و با اصرار تلاش می‌شود تا به شهروندان ایرانی اطمینان دهند که به اندازه کافی نامزد از همه جناح‌ها در این رقابت‌ها وجود دارد و به همین دلیل کسانی که می‌گویند انتخابات پیش‌رو غیرقابتی، هدایت شده و یکسو است، نادرست می‌گویند.

این جبهه با نام بردن از برخی تایید صلاحیت شدگان نزدیک یا عضو جبهه اصلاح طلبان، مانند محمدباقر نوبخت، علی مطهری و مسعود پزشکیان و احتمال ارائه لیست‌های انتخاباتی از جانب گروه‌های اصلاح طلب، می‌گوید که اساسا ادعای یک طرفه بودن انتخابات و حذف چهره‌های و فعالان اصلاح طلب از رقابت‌های انتخاباتی نادرست است.

تاکید مقامات دست‌اندرکار در انتخابات و اعضای شورای نگهبان بر تعداد تایید صلاحیت شدگان و نسبت کرسی های دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان به تعداد رقابت‌کنندگان نشان دهنده نوعی رویکرد مکانیکی نسبت به یک امر انسانی است.

در واقع وقتی گفته می‌شود برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی حدود 55 نفر و برای هر کرسی مجلس خبرگان حدود 6 نفر به رقابت می‌پردازند، اگرچه به لحاظ ریاضی و با رویکردهای مکانیکی رقابتی بودن انتخابات احزار و تایید می‌شود، اما در همان حال این سوال مطرح می‌شود که کیفیت افراد تایید صلاحیت شده چگونه است؟ و آیا می‌تواند رقابتی سالم، قابل اعتماد و برابر میان این تاییدشدگان رخ دهد؟

از همه مهم‌تر برابر بودن شرایط رقابت به‌ویژه برای همه اطراف و نامزدان در مبارزات انتخاباتی است. در آمارهایی که به طور غیررسمی ارائه می‌شود، گفته می‌شود که بیش 82 درصد از نامزدان تایید صلاحیت شده به چهره‌های و افراد نسبت داده شده به اصولگرایان و حدود 12 درصد به اطلاح طلبان تعلق داشته است.

اگر همین نسبت در انتخابات هم حفظ شود و آن گاه می‌توان گفت که فقط 12 درصد از کرسی‌های مجلس به جناح موسوم به اصلاح طلب خواهد رسید و مابقی به افرادی که خود را مستقل اعلام کرده‌اند و یا محافظه‌کاران می‌رسد.

البته تجربه نشان داده است که چیزی به نام نامزدان مستقل وجود ندارد؛ چراکه گاهی افراد برای کسب وجهه و افزایش ضریب و شانس موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی، خود را مستقل معرفی می‌کنند اما بعدها به دسته پیروز انتخابات می‌پیوندند.

در این صورت، احتمالا باید 88 درصد کرسی‌های مجلس آینده را از آن اصولگرایان و محافظه‌کاران دانست. در این صورت حتی اگر آن 12 درصد، کاملا در جهت مخالف دولت محافظه کارانه سید ابراهیم رئیسی حرکت کنند باز هم گمان نمی‌رود که اتفاق جدیدی و یا غیر منتظره‌ای در مجلس آینده رخ دهد؛ چراکه با همین ترکیب فعلی، احتمالا باز هم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواهد شد و رویکرد عمومی مجلس همین است که هم اکنون جریان دارد.

در عین حال، ادعای یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه به او پیشنهاد پرداخت پول شده تا در ازای ده میلیارد تومان، صلاحیتش احراز شود بر ابهام‌های موجود افزوده است.

در این باره البته  سخنگوی شورای نگهبان وجود چنین چیزی را انکار و تصریح کرده است که شورای نگهبان به دنبال آن است تا با مطرح کننده این ادعا ارتباط بگیرد و جزئیات مساله را از وی جویا شود.

سخنگوی شورای نگهبان که خود حقوقدان است به خوبی می‌داند که این ادعا در ذات خود ایراد اتهام علیه شورای نگهبان است.

یعنی یا واقعا چنین پیشنهادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ثبت نام کننده رد صلاحیت شده پیشنهاد شده و یا وی دروغ گفته است.

اگر ارائه این پیشنهاد و اصالت و حقیقت دارد، مقامات قضائی باید وارد شوند و کشف کنند که چه کسی با چه پشتوانه‌ای و بر اساس چه صلاحیتی، احراز صلاحیت‌ها را خرید و فروش می‌کنند و همدستان وی چه کسانی هستند و چگونه این تخلف بزرگ که سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برد، مطرح شده است.

دستگاه‌های امنیتی، کشف جرم و قضایی باید در این باره وارد عمل شوند و برای آنچه که رهبری در خصوص حفظ سلامت انتخابات توصیه موکد نموده است با خرید و فروش صلاحیت‌ها مقابله کنند.

حال اگر ادعای مطرح شده عاری از حقیقت باشد و نماینده مذکور هیچ پیشنهادی برای رفع عدم احراز صلاحیتش در ازای پرداخت پول، دریافت نکرده باشد، باید باز هم مدعی العموم وارد ماجرا شود و درباره انگیزه انتشار این دروغ و اتهام بزرگ از گوینده توضیح بخواهد.

روشن است که موضوع خرید و فروش احراز صلاحیت و تغییر نظر شورای نگهبان در ازای دریافت رشوه جرم بزرگی است و شهروندان ایرانی را نسبت به روایی و حقانیت انتخابات بدبین و ظنین می‌کند.

پیش از این نیز موضوع مورد پول‌های آلوده به مبارزات انتخاباتی و تاثیر آن بر نتیجه انتخابات به‌ویژه در شهرستان‌ها و استان‌های کوچک مطرح شده بود؛ اما چندان مورد توجه واقع نشده بود و اکنون همچنان این پرسش مهم باقی است که آیا در رقابت های انتخاباتی در سطح مختلف نهادهای انتخاباتی در ایران مانند مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری، آیا پول‌های کثیف نقش ایفایی کننده یا نه؟ در مورد اخیر هم که اتهام رشوه‌گیری علیه شورای نگهبان مطرح شده، چرا مدعی العموم وارد نشده و علیه مطرح کننده این اتهام بزرگ اعلام جرم ننموده تا واقعیت مطلب و ادعا آشکار شود.

آیا این اتهام بزرگ هم پس از چندی به فراموشی سپرده خواهد شد و مطرح کننده آن بدون آن که در برابر دادگاه صالحه پاسخگو شود و حقیقت ماجرا آشکار گردد، همچنان به طرح ادعاهای عجیب و نادرست ادامه خواهد داد؟