دوباره آخر سال؛ دوباره دستمزد کارگران

اخبار سبز کشاورزی؛ البته  در روزهای میانی سال هم به مناسبت‌های مختلفی ممکن است توجهی به این قشر شود یا برخی ملاحظات ایشان و آسیب‌هایی که به آن‌ها وارد شده یا می‌شود زیر ذره‌ بین رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد، اما این ایام که موعد به روزرسانی و تصویب حقوق و دستمزد پایه برای کارگران است در کنار روز جهانی کارگر، توجه بیشتری به این قشر مولد می‌شود.

البته کارگران و خانواده‌های ایشان به روزهای پایانی سال توجه بیشتری دارند؛ چراکه می‌خواهند بدانند برای سال آینده چه خواب یا تصمیمی درباره دستمزد پایه و نیز دستمزدهای سنواتی که براساس دستمزد پایه تعیین می‌شود گرفته خواهد شد.

با این همه نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست و امید چندانی به بهبود آن وجود ندارد. علت این ناامیدی نه فقط در مقاومت شواری عالی کار برای به روز رسانی وقعی حقوق و دستمزد است، بلکه تورم لجام گسیخته که دولت مدعی کاستن از آن شده مشکل بزرگ‌تری به نظر می‌رسد.

کارشناسان اقتصادی در این باره توضیح می دهند که با وجود ادعاهای دولت، تورم واقعی در اقتصاد ایران احتمالا به زیر 50 درصد نرسد و همچنان در ارقام دو رقمی و بالاتر از نرخ 50 درصد باقی بماند.

درعین حال برخی ناظران تاکید می‌کنند که نرخ 43 درصد که هم اکنون از سوی دولت به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود بر اساس مولفه‌های گزینشی و انتخابی محاسبه و تعیین شده و از این بابت احتمال روایی و اعتماد سازی مناسب و لازم را ندارد.

اما نرخ تورم هرچه باشد، مساله مهم آن است که دستمزد فعلی کفایت لازم برای تامین هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را ندارد.

به طور متعارف بسیاری از خانوارهای کارگری دارای 4 عضو یا بیشتر هستند که تنها یکی از ایشان درآمدزاست. در این خانوارها معمولا زن خانواده، درآمدی ندارد و حداکثر در حوزه مدیریت هزینه‌ها می‌تواند به خانواده کمک کند.

فرزندان هم که عمدتا یا اغلب ایشان مصرف‌کننده هستند و درآمدی ندارند. بنابراین درآمدی که پدر خانواده کسب می‌کند در واقع کل درآمد خانوار است.

حال و با در نظر داشت هزینه‌های خانوار و کل سبد معیشت یک خانواده که از مسکن شروع می‌شود و پوشاک، حمل و نقل، خوراک و دخانیات و... را دربر می‌گیرد، هزینه ماهانه‌ای که برای این خانواده در شهرهای بزرگ برآورد شده به حدود 25 میلیون تومان بالغ می‌شود که البته در این میان بزرگ‌ترین سهم هزینه‌ای، به مسکن تعلق دارد. روشن است که خانواده‌های کارگری عمدتا توانایی لازم برای خرید خانه را ندارند و تمهیداتی که دولت اندیشیده است، تا کنون نتوانسته کارگران را از سکونت در خانه‌های استیجاری بی‌نیاز کند.

با این اوضاع یک کارگر با سقف حقوق وزارت کار، دریافت بن‌ها و یارانه‌های معیشتی و حمایت‌هایی که در هر برهه دولت تمدید می‌کند، حداکثر نیمی از هزینه‌های ماهانه‌اش تامین می‌شود.

به این ترتیب و برای تامین نیمی و دیگر از هزینه‌های خانوار الزاما کارگر یا باید به اشتغال دوم و سوم روی بیاورد و یا سایر اعضای خانواده‌اش مخصوصا زن خانواده را به سرکار بفرستد.

در هر صورت کیفیت زندگی کارگران به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه وقتی ما در خانواده مجبور به درآمدزایی می‌شود به طور کلی از سطح کیفیت تربیت فرزندان کاسته می‌شود.

در این باره نکته مهم آن است که وقتی ما در خانواده به طور انتخابی وارد بازار کار و اشتغال می‌شود با حالتی که ما در خانواده به اجبار به شغل و فعالیت شغلی روی می‌آورد، تفاوت زیادی دارد؛ چراکه در حالت اول، فرد زمان مازاد خود را به فعالیت‌های شغلی اختصاص می‌دهد ولی در حالت دوم، بالاخره چه فرصت مازاد وجود داشته باشد یا نه، مادر خانواده مجبور به انجام فعالیت‌های شغلی می‌شود.

خبر بدتر در این باره آن است که کارگران هم اکنون و در سال 1402 باز هم برای ایجاد امنیت شغلی و حفظ کار خود مجبور هستند از بخشی حقوق خود دست بکشند.

در ماه های پایانی سال برخی کارفرمایان با بردن کارگران به دفاتر اسناد رسمی، از ایشان تعهد محضری می‌گیرند که کارگر همه حقوق، مزایا و عیدی خود را دریافت کرده و هیچ ادعایی نسبت به کارفرما ندارد.

این در جایی است که به ویژه در کارگاه‌های کوچک، عیدی، بن و سایر حمایت‌های مالی قانونی به کارگر پرداخت نمی‌شود و کارگر برای حفظ فرصت شغلی خود به همان حقوق پایه ماهانه و برقراری بیمه بسنده می‌کند.

در هر صورت از امروز نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 آغاز می‌شود.

دولت سیدابراهیم رئیسی که خود را مدافع حقوق کارگران و اقشار ضعیف معرفی می‌کند به رغم ادعاها گذشته هنوز نتوانسته کارنامه مناسب و قابل قبولی در توانمندسازی اقشار ضعیف ارائه کند.

از این بابت باید دید که در روزهای پایانی سال آیا کارنامه رئیسی و همکارانش در حمایت از کارگران مثبت می‌شود یا خیر.