قفل کردن اقتصاد و تجارت افتخار ندارد
درحالیکه نوسان قیمت دلار و افزایش حدود 20درصدی آن نگرانیهای برای شهروندان ایرانی پدید آورده و ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی افت محسوسی کرده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ از آن مهمتر سید ابراهیم رئیسی در این سخنرانی همه شاخصهای اقتصادی و از جمله رشد رشد نقدینگی را در جهت تقویت پایههای اقتصادی کشور توصیف و تصریح کرد که رویدادهایی که در بازار غیررسمی، غیرقانونی و قاچاق ارز مشاهده میشود، نباید مورد توجه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی باشد و نباید نگرانی ایشان را پدید آورد.
رئیس جمهور در دلیل اطمینانبخشی خود تصریح کرد که رویدادهایی که در بازار غیررسمی، غیرقانونی و قاچاق ارز مشاهده میشود، نباید مورد توجه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشد و نباید نگرانی ایشان را پدید آورد.
رئیس جمهور در دلیل اطمینانبخشی خود تصریح کرد که به اندازه کافی ارز در کشور وجود دارد و به تولیدکنندگان و واردکنندگان تخصیص داده و پرداخت میشود.
رئیسی همچنین نتیجهگیری کرد که تحولات موجود در بازار ارز تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت.
البته موضوع تامین ارز و نگرانی از این بابت یکی از جمله نگرانیهای فعالان اقتصادی درباره نرخ ارز است. نگرانی اصلی فعالان اقتصادی و بلکه نگرانی برای همه شهروندان ایرانی، موضوع تاثیر نوسانهای دلار بر قیمت کالا و خدمات در درون کشور است.
در این باره البته چنین تاثیری همواره انکار میشود، اما همان کسانی که تاثیر نرخ دلار بر قیمت کالا و خدمات را انکار میکنند، خود و در زندگی روزمره این اثرگذاری و نقشآفرینی قیمت دلار در بازار کالا و خدمات کشورمان را دیدهاند. نه فقط مدیران و دستاندرکاران کشور که همه مردم مشاهده کردهاند که به هنگام افزایش قیمت دلار، نرخ کالا و خدمات حتی در سطح خرده فروشی مانند نانوایی آزادپز، افزایش مییابد و همه این افزایش به گران شدن دلار و افت ارزش پول ملی نسبت داده میشود.
جالب است که وقتی قیمت دلار کاهش پیدا میکند و حتی در مواردی قیمت دلار به نرخ پیشین بازگشته قیمتها در بازار با چسبندگی در همان نرخهای افزایش یافته، متوقف شده و کاهش پیدا نکرده است.
به این ترتیب، قیمت کالا و خدمات در بازار ایران به طور یک سویه و دائمی در حال افزایش غیرقابل بازگشت بوده و به همین نسبت زندگی ایرانیان نحیفتر و ضعیفتر شده و سفره ایشان کوچکتر شده است.
اثر دومینویی گران شدن دلار بر سایر نرخها و از جمله نرخ کالا و خدمات، به نحو غیر قابل انکاری سبب وقوع تورم در اقتصاد ایران شده است، ولی دولت این تورم را انکار نمیکند و با ارائه آمارهای نه چندان قابل اعتماد، تلاش میکند اوضاع را آرام جلوه دهد.
در این باره توقف معاملات و حکومت رکود بر بازار کالاهایی مانند مسکن و تا حدی خود، همچنین تورم نازلتر در شهرستانها رقم کلی تورم کشور را کاهش داده و باعث رواج این تفکر نادرست شده که دولت تورن را مهار کرده است.
البته اینکه دولت نقدینگی را مدیریت و از افزایش پایه پولی جلوگیری کرده است را نمیتوان انکار کرد ولی این کار پیش از این و توسط طهماسب مظاهری هنگام که پس از وقوع به همریختگی بزرگ در دوران محمود احمدینژاد قرار بود در دولت او امور بانکی و پولی سامان داده شود، به اجرا درآمد ولی احمدینژاد اصلا این راهبرد را نپذیرفت و طهماسب مظاهری را از کابینه اخراج کرد.
این شیوه مدیریت تا آن جا برای احمدینژاد سخت آمده بود که به هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور داده بود حتی از ورود مظاهری به بانک مرکزی هم جلوگیری شود.
بعدها همین تکنیک بهوسیله طیبنیا هم به اجرا گذاشته شد و قفل شدن خزانه و ایجاد رکورد برای مهار تورم کشف شگفت و خارقالعادهای نیست که توسط رئیسی و همکارانش خلق شده باشد همدلی دارند که وقتی فعالیتهای تجاری آهسته میشود از میزان تورم هم کاسته میشود اما هنر آن است که فعالیتهای اقتصادی و تجاری به ویژه در مورد کالاهایی مانند مسکن و زمین که زمینه تبادل و انتقال پول زیادی دارد طبیعی باشد آن گاه تورم مهار شود.
اما رئیسی و همکارانش به نحو کامل مشهود فعالیتهای خرید و فروش زمین و ملک را به رکود کشاندهاند و از محل آن تورم به کاهش دادهاند. بدین ترتیب آنچه دولت به آن افتخار میکند نه فقط جایی برای افتخار ندارد، بلکه ممکن است زمینهساز وقوع تورم جهشی در آینده باشد.