دولت برق کشاورزان و صنعتگران را برای کسب محبوبیت قطع میکند
پیش آگهیهای قطع برق و سناریوی تکراری قطع برق صنایع دوباره در حال انتشار است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم مقامات وزارت نیرو و کارشناسان انرژی در تریبونهای گوناگون از کمبودهای واقعی در تولید برق و ناترازی در این باره خبر میدهند و بلافاصله موضوع بالا بودن شدت انرژی در ایران را به رخ شهروندان میکشند و خروجی این توضیحات و ادعاها، حتما توجیه قطع برق و به عبارت بهتر قطع برق صنایع در تابستان پیشرو است.
اما وقتی موضوع قطع برق به میان میآید، کمتر کسی به یاد مزارع، باغها و گلخانهها میافتد؛ آنقدر صنایع بزرگ ازجمله پتروشیمیها، سیمانیها و... وجود دارند که کمتر صدای کشاورزان و باغداران به گوش میرسد.
اما واقعیت آن است که توان اقتصادی نحیف کشاورزان، باغداران و گلخانهداران به همان اندازه و شاید بیشتر در برابر قطع شدن گاه و بیگاه برق آسیبپذیر است.
از چندین سال پیش به این سو، مقامات کشور با دعای کاهش مصرف سوخت، پاکسازی هوا و... برای برقدار شدن چاههای آب و تبدیل پمپهای گازوئیلی به الکتروپمپ تلاش کردند.
در آن هنگام، این توجیه بیان میشد که برق انرژی ارزانتر، پاکتر، پایدارتر و در دسترستر است و با این تغییر مصرف از سوخت مایع و عمدتا گازوئیل به برق، میتوان گازوئیل را صادر و درآمد بسیار خوبی کسب کرد.
حالا همین صرفهجویی درآمدزا به بلای جان کشاورزان و باغداران تبدیل شده است؛ چراکه از یک سو تجهیزات برداشت آب از چاهها به تجهیزات برق تبدیل شده و برای بسیاری از کشاورزان امکان استفاده از موتورها دیزلی برای پمپ کردن آب وجود ندارد و از سوی دیگر سهمیه گازوئیل برای کشاورزان در نظر گرفته نمیشود و با توجه به اینکه گازوئیل فقط به کامیونداران در ازای کارت سوخت و آن هم بر اساس تن (بار)/ کیلومتر (پیمایش) تحویل داده میشود امکان خرید گازوئیل از سوی کشاورز بسیار دشوار شده است.
با این حال، اگر این خرید انجام شود، حتما این معامله قاچاق و قابل برخورد از سوی ماموران امنیتی و انتظامی خواهد بود. امری که هم اکنون جریان دارد.
مقامات دولتی و بالاخص مدیران وزارت نیرو، کشاورزان را موظف کردهاند که فقط در فصول تابستان و پاییز از چاه های آب در ماههای خرداد تا مهرماه محدود میشود و حدود 5 ماه از سال را دربر میگیرد، به ویژه در ماههای تابستان که بارش باران به حداقل و گرما به حداکثر میرسد، بهرهگیری از آب چاه برای زنده نگهداشتن درختان و گیاهان حیاتی است.
این در حالی است که در همین ماهها به خاطر استفاده منازل و اماکن از وسایل سرمایشی برقی، مصرف برق خانگی و تجاری به حداکثر میرسد؛ به همین دلیل جنگ نابرابر مال خود کردن برق، میان مصارف خانگی و تجاری از یک سو و از سوی دیگر صنعتی و کشاورزی در جریان است. اما این جنگ به نفع چه کسی به پایان میرسد؟
ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید میکند که در صورت بروز کمبود انرژی (برق، گاز و...) میان تامین انرژی برای مصارف شهری و خانگی با مصراف صنعتی و کشاورزی، قطع مصارف صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قرار گیرد.
همین قانون در اولویت قرار گرفتن قطع مصارف صنعتی و کشاورزی در مقابل مصارف شهری را فقط در صورت بروز تهدیدهای جانی علیه شهروندان و با تصویب شورای تامین استان مجاز میدارند.
به همین دلیل گمان میرود توسل دولت به قطع برق صنعت و کشاورزی، فقط برای خاموش کردن اعتراضهای عمومی شهروندان و دارای مصارف پوپولیستی باشد.
در موارد متعددی البته، قطع برق به نابودی مزرعه، باغ، و کشت و کار کشاورزان و باغداران منجر شده است. مثلا در یک مورد قطع برق برای یک باغ بزرگ پسته، آن طور که کارشناس رسمی دادگستری برآورد کرده است، بیش از 200 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است.
این خسارت گاهی تمام باغ یا زمین کشاورزی را نابود کرده است. در این میان پرسش مهم آن است که یک کشاورزی یا باغدار مگر چقدر توان اقتصادی و دارایی دارد که با خسارت 200 میلیارد تومانی آن هم به خاطر رفتار نسنجیده دولت، مواجه شود.
دولتیها میگویند که قطع برق را از قبل به صنعتگران و کشاورزان اطلاع میدهند اما آیا اعلام بی آبی به درخت می تواند او را زنده نگه دارد؟
در همان ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصریح شده که اگر در اثر قطع برق، گاز و... از سوی دولت در مواقع غیراضطراری، خسارتی به صنعتگران و فعالان اقتصادی وارد آمد این خسارت باید برآورد و پرداخت شود؛ اما هیچ یک از فعالان اقتصادی و کشاورزی این برآورد و پرداخت خسارت را ندیده و درک نکردهاند.
در واقع دولت از جیب کشاورزان و صنعتگران برای ایجاد محبوبیت اجتماعی و حفظ جایگاه خود در میان شهرنشینهای ایرانی هزینه میکند.
آیا این راهکار در سالی که قرار است جهش تولید با مشارکت شهروندان رخ دهد، راهکار مناسب و قابل دفاعی است؟