حکم آقای وزیر و ساده‌سازی سخنگوی دولت
رفتاری که در دولت سیدابراهیم رئیسی برای مبارزه با فساد استفاده شده واقعا شگفت انگیز است؛ ازجمله نمونه‌های آن می‌توان به همین پرونده چای دبش و پس لرزه‌های آن که اکنون پای دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی نیز به آن باز شده، اشاره کرد.
اخبار سبز کشاورزی؛ البته جالب است که برای وزیر جهاد کشاورزی در ابتدا حکمی سنگین صادر شده بود، اما در همان حال که این حکم سنگین صادر شده بود، شایعه‌های متواتر حاکی از آن بود که وی از برخی امکانات متعلق یه وزارت جهاد کشاورزی استفاده می کند.
پرسش پر تکرار در این باره باره آن بود که چگونه مقامات دولتی و مدیران وزارتخانه حاضر شده‌اند که امکانات دولتی و بیت‌المال را در اختیار فردی بگذارند که اکنون نه فقط هیچ رابطه استخدامی و همکاری با وزارتخانه مذکور و حتی دولت ندارد، بلکه اتهام‌های گوناگون به وی منتسب شده و در مورد برخی از این اتهام‌های انتسابی برایش حکم نیز صادر شده است.
جالب است که فقط پس از مطلع شدن و اقدام رسانه‌ها این امکانات از وزیر سابق پس گرفته شد. شاید مقامات دولتی که این امکانات را در اختیار وزیر برکنار شده، گذاشته بودند، نگران آن بودند که مبادا خانواده آقای وزیر متهم شده، مجبور شود شب را به سختی و در خیابان به سر برد.
اما در حالی که هیچ کس حاضر نمی‌شد در مورد پرونده و حکم صادره برای آقای وزیر سابق اطلاع‌رسانی کند، بالاخره رئیس قوه قضائیه، آن هم نه به صورت انتخابی که در پاسخ به سوال صریح یکی از دانشجویان در یاسوج، نتیجه پرونده را اعلام کرد و از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد به سه سال حبس خبر داد.
جالب است که کسانی که از احکام اولیه این پرونده خبر داشتند از شنیدن این حکم متعجب شدند. مزید بر این که آقای وزیر محکوم شده هنوز به زندان نرفته و برخی اخبار حاکی از آن است که وی مایل است با رجوع به دیوان عالی کشور، برای بار دیگر رای قطعی را نقض و خود را تبرئه کند.
اگر این رای نقض شود، نباید از این رویداد تعجب کرد؛ چراکه در حالی که سیدجواد ساداتی‌نژاد از نظر قوه قضائیه مرتکب فعل مجرمانه شده و به‌خاطر آن ارتکاب، مجازات قطعی برایش تعیین و ابلاغ شده است از نظر دولت و همانگونه که سخنگوی دولت اظهار کرده، اعمال آقای وزیر سابق تنها اختلاف مدیریتی بوده و نباید وی مجازات می‌شده است.
جالب است که سخنگوی دولت در مورد حکم حبس ساداتی‌نژاد، ابراز عقیده می‌کند که رفتار وی از نظر قوه قضائیه جرم بوده و به همین جهت برایش حکم زندان صادر شده است.
این موضع آقای سخنگو به این معنی است که رفتار و اعمال وزیر سابق به‌طور ذاتی مجرمانه نیست و نباید برای آن مجازات در نظر گرفته شود؛ اما قوه قضائیه این اعمال را مجرمانه دانسته و برای آن حکم مجازات صادر کرده است.
پرسش اصلی از آقای سخنگوی دولت آن است که معیار تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن یک فعل و نهاد مرجع برای ایجاد تشخیص و اجرای عدالت کجاست؟
چه نهادی جز دستگاه قضایی و چه فردی جز قاضی می‌تواند وقوع جرم را تشخیص دهد، احراز کند و فرد متهم را مجرم یا مبری تشخیص دهد؟
آیا سخنگوی دولت که از تحصیلات حقوقی بهره‌مند است از درک این حقایق آشکار ناتوان است؟ اگر نیست، ساده‌سازی آگاهانه عمل وزیر سابق چگونه و چرا انجام شده است؟
آیا دولت که ادعای مبارزه با فساد را جار می‌زند، نمی‌تواند به مجرم بودن و نفوذ فساد در دایره تنگ همکاران نزدیک ابراهیم رییسی اعتراف کند؟
به این رفتار و موضع‌گیری آقای سخنگوی دولت، ساده‌سازی یک مساله گفته میشود؛ ساده‌سازی یکی از تکنیک‌های متداول در عملیات روانی است.
مثلا تصور کنید عبارت دزدی که قابل فهم برای همگان است و همه آن را جرم تلقی می‌کنند، برداشت غیرقانونی نام نهاده شود.
حتما عبارت برداشت غیرقانونی بار منفی و روانی بسیار کمتری نسبت به دزدی دارد و شهروندان مخصوصا کسانی که اطلاعات یا سواد کافی ندارند، دقیقا نمی‌دانند که عبارت برداشت قانونی یا برداشت غیرقانونی چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد.
حالا اگر به جای برداشت غیرقانونی، عبارت ساده، واقعی و قابل فهم آن مورد استفاده قرار گیرد، آن‌وقت همه می‌دانند که دقیقا چه عملی انجام شده و مرتکب آن را باید چگونه و چرا مجازات کرد.
علاوه‌بر این وقتی برداشت غیرقانونی به‌جای نام دزدی به کار می‌رود، آن‌وقت موضوع از اساس قابل اعتراض و مناقشه میشود.
توجه کنید که هیچ‌کس نمی‌تواند انجام و ارتکاب دزدی را توجیه کند و مدعی شود که در صورتی از شکل‌های قضایی، ممکن است بتوان دزدی را موجه جلوه داده، مرتکب آن را تبرئه کرده و حتی از دزد، اعاده حیثیت و آبرو کرد اما در مورد نام برداشت غیرقانونی اوضاع کاملا متفاوت است؛ چراکه هر فردی می‌تواند با توسل به بند دیگری از قانون یا تفسیر متفاوتی از همان قانون، برداشت غیرقانونی را موجه جلوه دهد و ادعا کند که در واقع نه فقط جرمی اتفاق نیفتاده، بلکه کسی هم جرمی مرتکب نشده است، اما برداشت انجام گرفته با سلیقه قضایی یک‌طرف غیرقانونی است و با سلیقه طرف دیگر قانونی یا قابل اغماض و کم‌اهمیت است.
همانطور که مشاهده میشود، تغییر نام برای یک عمل مجرمانه فقط یک تغییر شکل نیست که زشتی و قبح عمل را کاهش دهد بلکه این تغییر حتما و به‌طور قابل ملاحظه‌ای کارکرد حقوقی پیدا می‌کند و می‌توان با توسل به همین تغییر نام در مجرمانه بودن اصل عمل تردید به وجود آورد و یک مجرم را نه فقط به خانه فرستاد بلکه از او معذرت‌خواهی و طلب عفو کرد!
شاید کسانی که امکانات وزارت خانه و دولت را به رایگان در اختیار ساداتی نژاد قرار دادند، دچار اختلاف قرائت و یا به عبارت بهتر ساده سازی شدند و تصور کردند که واقعا موضوع آن قدر هم که قوه قضائیه سخت گرفته، دشوار نیست و وقوع یک اختلاف مدیریتی ( به گفته بهادری جهرمی ) که به سلیقه قوه قضائیه عملی مجرمانه بوده است، آن قدر ها هم ناپسند نبوده است که الزامی به دلمشغولی ایجاد کند.
