یک استکان چای دبش گوشه زندان
روند افشای فسادهای اکثرا درشت و غیرقابل انکار به حدی رسیده که برخلاف تمام انکارها، مماشات‌ها، پارتی‌بازی‌ها و فرارها و ...، دیگر نمی‌شود جلوی آن را گرفت. به‌گونه‌ای که رئیس قوه قضاییه خود وارد میدان شد و با وجود کوشش در تلطیف اظهارات و انتخاب واژه‌های مناسب، ناچار به مردود ندانستن اصل مفاسد شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ ترکش‌های رسوایی چای دبش به دلیل داشتن آثار گوناگون و چندوجهی بودن آن که ابعادی جهانی یافت و در سرخط برخی از نشریات و رسانه‌های ارتباط‌جمعی داخلی و خارجی قرار گرفت، بسیاری را مجروح کرد که از همه بدتر مخدوش‌شدن وجاهت حاکمیت و دولتمردان و سرعت بخشیدن به سلب اعتماد جامعه از مسئولانی بود که تسبیح‌های آلوده به رشوه در دست، مردم را به تقوا و پرهیزکاری ارشاد می‌نمودند.
امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند، اما خود در خلوت دفاتر وزارتی و مدیریت آراسته‌شان، «آن کار دیگر» می‌کردند.
اعلام سه سال حبس برای وزیر بر کنار شده‌ای که هنوز و علی‌رغم نداشتن هیچ‌گونه سمتی در وزارتخانه جهادکشاورزی حتی تا یک ماه قبل در یک واحد مسکونی سازمانی(ویلا) ساکن بود؛ شخصی را متعجب نکرد. اگر مسئولان قوه قضاییه تصور می‌کردند که با چنین اقدامی از آن‌ها تمجید و تشکر خواهد شد، این‌گونه نخواهد بود، چرا که وسعت و تنوع اعمال مفسده‌برانگیز به میزانی است که اگر اراده‌ای برای مقابله با آن‌ها وجود داشته باشد باید دستگاه عریض و طویلی اعمال و رفتار چهار دهه‌ای مفسدان را زیر ذره‌بین قرار دهد.
علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گزارش مفصلی که حاصل 30 هزار ساعت کار یک گروه اجرایی و مشتمل‌بر 15 هزار صفحه اسناد از شرکت شستا (سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) است، به کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل داده شد و انبوهی از فسادهای رنگارنگ، اختلاس‌ها، رشوه‌ها و موارد مشابه دیگری را در بر می‌گیرد.
قطعاً کشف چنین فساد گسترده و سازمان‌یافته‌ای اولا به تنهایی و توسط یک وزیر یا معاون وی صورت نگرفته و باند عریض و طویلی در آن دست داشته و آخرین آن‌ها نخواهد بود و این رشته، سر دراز دارد؛ اما چرا؟
به‌گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضاییه در دانشگاه یاسوج گفت: برای هشت نفر اعم‌از وزیر و معاون وزیر حکم صادر شد و تاکنون 45 نفر در این خصوص تفهیم اتهام و دو وزیر سابق نیز احضار شدند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این موضوع اظهار کرد: آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقتی اولین خبر به او رسید؛ برخورد اداری داشت و برخی افراد را «جابه‌جا» کرد.
حال پرسش آن است که مقابله با ارتکاب چنین جرم عظیم و گسترده‌ای باید در حد «جابه‌جایی» باشد؟ چه افرادی حکم به ترخیص چای‌های فاسد و سنواتی آلوده به انواع آفلاتوکسین را داده‌اند که می‌تواند سلامت هزاران مصرف‌کننده ایرانی را به خطر بیندازد و آیا افرادی که اقدام به چنین جنایتی کرده‌اند، نمی‌دانسته‌اند که این چای‌های فاسد حتی به درد کود شدن هم نمی‌خورند؟ پس چرا آن‌ها را برای کسب منافع مالی نامشروع و کثیف وارد سفره هموطنانشان کرده‌اند.
قطعاً بخشی از این چای‌های فاسد و چند برابر قیمت خریداری شده، در بازار عرضه شده‌اند، حال کدام سازمان و یا دستگاه قضایی و اجرایی در پی یافتن خریداران بی‌خبر از همه جا هستند که نان و پنیرشان را با چاشنی افلاتوکسین خورده‌اند.
در نگاهی به جنبه‌های مالی موضوع، رقم 3 میلیارد و 400 (یا هفتصد) میلیون دلار، بسیار بسیار بیش از مبلغ مورد نیاز برای وارد کردن دستگاه‌های فرآوری چای است و در لایه‌های پنهان آن فساد عظیم نهفته است. بخش زیادی از این دلارها در بازارهای دلارفروشی آزاد خیابان‌های فردوسی و ناصرخسرو تهران به فروش رفت و موجب ناامنی و تلاطم در کنش‌های اقتصادی شده است.
پرسش دیگر در این موضوع آن است، در حالی که برای یک فرد به جرم آتش زدن یک سطل آشغال، حکم محاربه صادر می‌شود، چگونه برای افرادی که آگاهانه در اقداماتی جنایت‌کارانه سلامت مردم را به خطر انداخته، نا امنی اقتصادی به وجود آورده و دارایی‌های مردم و مملکت را به یغما برده‌اند؛ این‌گونه مماشات می‌شود؟
آیا هنوز باید انگیزه ارتکاب به فساد تشویق شود یا دستگاه قضایی به‌گونه‌ای عمل نماید که چای دیشلمه دبش به دهان مفسدان در گوشه زندان چندان گوارا به نظر نیاید؟
سخن ماه- ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۸۶-اردیبهشت ۱۴۰۳
