بودجه 1404 و چالشهای پیش از تولد
تا چند هفته دیگر لایحه بودجه سال 1404 برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی وارد میشود.
اخبار سبز کشاورزی؛ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسههای فشردهای کار بررسی مواد هزینهای و درآمدی این لایحه را به اتمام رسانده و اکنون باید در صحن علنی نمایندگان ماحصل کار همکاران خود و مقامات دولت را بررسی کند و همان مواد یا اصلاح شده آن را از تصویب بگذرانند تا در نهایت مهمترین و جامعترین سند مالی سال آینده تصویب و نهایی شود.
اما هنوز این لایحه بودجه وارد صحن نشده و تکلیف مشخصی برای تصویب مفاد آن وجود ندارد، اعتراضها به متن آن شروع شده و حاشیهای برای آن پدید آمده است.
بزرگترین حاشیه درمورد این سند، احتمال تحقق نیافتن درآمدها و در نهایت کمبود منابع برای انجام فعالیتها و پرداخت هزینههاست که ممکن است برای رفع این مشکل، دولت به کاهش ماموریتها یا کاهش هزینهها مبادرت ورزد یا کسری بودجه را بپذیرد و با اقدام خطرناک و نامتوازن کننده چاپ پول، مشکل را برطرف سازد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره میگویند که از همان ابتدا که جداول پنهان بودجه در ردیفهای آشکار این سند مالی منتشر شد، بسیاری از ناترازیهای بودجهای از همان ابتدا مشهود بود.
اکنون گمان کارشناسان این است که مصارف در این سند بر منابع پیشی گرفته و فزونی یافته و همین امر توازن را برهم زده است.
در این صورت احتمالا وقوع کسری بودجه در این سند حتمی خواهد بود. بر این پایه یکی از دلمشغولیها نزد کارشناسان و دولت آن است که با این کسری حتمی در بودجه سال آینده چه کنند.
در عین حال، نرخ حاملهای انرژی و بالاخص قیمت سوختهای فسیلی در سال آینده ازجمله نگرانیهایی است که همین حالا هم در میان افکار عمومی ایرانیان واکنشهایی را برانگیخته است.
شهروندان ایرانی در ماههای گذشته از مسعود پزشکیان و همکارانش بارها ضرورت توزیع عادلانه یارانه اختصاص یافته به بنزین و افزایش قیمت فروش بنزین تا نرخهای منطقهای را شنیدهاند، ولی در همه این موضعگیریها، سازوکار لازم و مناسب برای اجرای این برنامه و رسیدن به آن هدف ذکر نشده است.
بههمین دلیل شهروندان ایرانی دقیقا نمیدانند که در آینده چه سناریوی اقتصادی انتظارشان را میکشد. این درحالی است که برخی اعضای کمیسیون تلفیق از هماکنون تصریح میکنند که جلوی افزایش قیمت بنزین را خواهند گرفت.
اما با توجه به اراده و اصرار دولت بعید به نظر میرسد، این ایستادگی در توان مجلس باشد؛ بهویژه قیمت بنزین و گازوئیل از آن رو اهمیت دارد که هرگونه افزایش نرخ این دو سوخت حمل و نقل، تاثیر بلافاصله و عینی بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات میگذارد.
اما آنچه حاصل شدنش از هم اکنون، ناممکن به نظر میرسد، تحقق رشد 8 درصدی است. برطبق برنامه پنج ساله کنونی دولت باید رشد 8 درصدی را محقق کند.
در این لایحه پیشبینی شده که 2.5 درصد از این میزان از طریق افزایش بهرهوری حاصل شود. اما آیا سرمایه لازم برای روزآمد کردن سیستمها، سخت افزار، هوشمندسازی رویهها و... برای تحقق این رشد وجود دارد؟ به نظر نمیرسد که این امر امکانپذیر باشد و دولت بتواند میزان بهرهوری در کشور را تا 2.5 درصد افزایش دهد.
علاوهبر این 5.5 درصد از آن نرخ رشد باید از طریق جذب سرمایههای خارجی حاصل شود. برآورد میشود که برای حصول این نرخ باید حدود 190 تا 220 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود.
مسعود پزشکیان یکبار این رقم را حدود 180 میلیارد دلار برآورد کرده بود. حالا چه 180 میلیارد دلار که نرخ کف برای جذب سرمایه محسوب میشود و چه 220 میلیارد دلار که سقف میزان لازم برای تحقق رشد 5.5 درصدی محسوب میشود، رقمهایی است که با توجه به بحرانهای منطقه و فرامنطقهای که ایران با آن درگیر است، شانس تحقق ندارد.
بالاخص تحریمهایی که همین الان علیه کشورمان از سوی اتحادیه اروپا وضع شده، پیچیدگیهایی که پرونده اتمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با آن روبهروست، به روی کار آمدن ترامپ و احتمالهایی که درباره آن وجود دارد و... کار را برای جذب سرمایه، حتی از کشورهای همسایه یا خلیج فارس، بسیار سخت و دشوار کرده است.
بههمین دلیل در این نقطه هم انتظار نمیرود که دولت بتواند با بودجه 1404 به رشد اقتصادی 8 درصد دست پیدا کند.