کشاورزی وصله ناجور اتاق بازرگانی؟!
اتاق‌های بازرگانی در شکل جامع خود نه فقط مشاور که دستیار حاکمیت یک کشور در امور اقتصادی، تجاری و بازرگانی، صنعتی و حتی اجتماعی هستند.
اخبار سبز کشاورزی؛ اگر این واقعیت مسلم که در دهه‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰ میلادی دولت ایالات متحده برای آنکه یک اتاق بازرگانی قوی تاثیرگذار و صاحب نظر در آن کشور به وجود آورد، هزینه گزافی را متحمل شد در نظر بگیریم، آن گاه اهمیت این نهاد بیشتر و بهتر درک می‌شود.
بسیاری از صاحبان قدرت با خود می‌اندیشند که سری را که درد نمی‌کند چرا باید دستمال بست؟ و چرا دولت یک کشور باید یا بهتر است که برای خود هوو و مزاحم ایجاد کند و چیزی به نام اتاق بازرگانی و صنایع معادن پدید آورد تا چالش‌هایی را بر سر راه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای تصمیم‌های دولت و حکومت پدید آورد و از میزان اختیارات دولت بکاهد؟
اما برخلاف کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، در کشورهای جهان نخست، صنعتی و پیشرفته، اتاق‌های بازرگانی و به‌طور کلی نهادهای غیرولتی اقتصادی و صنعتی مانند اتاق‌های بازرگانی، سندیکاها، انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌ها و مانند آن همواره نقش مهم و پاک نشدنی در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی کشور خود دارند.
این نقش نه فقط به خودی خود پررنگ است و تاثیر آن بلافاصله در تصمیم‌ها و تصمیم‌سازی دولت‌ها و حاکمیت‌ها لحاظ می‌شود، بلکه دولت و حاکمیت در این کشورها هم این نقش و تاثیرهای آن را به رسمیت می‌شناسند و حتی از آن استقبال می‌کنند.
توجه و استقبال دولت و حکومت‌های کشورهای توسعه یافته از نهادهای مردمی اقتصادی، صنعتی و تجاری از آن روست که این دولت‌ها می‌دانند مردمی‌سازی و جلب همکاری و همراهی مردم در اقتصاد ملی بدون دخالت دادن شهروندان یا نمایندگان ایشان را تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ممکن نیست.
به این ترتیب اگر دولت به چشم سرباز و فرمانبر به فعالان اقتصادی نگاه کند و فقط از آنان حرف شنوی و اطاعت بخواهد حتماً اعتماد فی‌مابین دولت و بخش خصوصی شکل نمی‌گیرد و هیچ‌گاه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان در میدان همکاری و همراهی با دولت و حاکمیت حضور نمی‌یابند.
البته آنچه در ایران به‌عنوان اتاق بازرگانی تاسیس شده، اگرچه به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد، اما نه در حکومت پیشین و نه در جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه این اتاق در ظرفیت‌های خود در صحنه اقتصادی کشور ظاهر نشده و فعالیت نکرده است.
برای نمونه در همین دوره‌های اخیر، همواره دولت بر روند انتخاب رئیس این اتاق تاثیر گذاشته و هرگاه - مانند دوره حاضر - کسی انتخاب شده که با منویات دولت همراه نبوده، از همه توان خویش برای کنار گذاشتن رئیس ناسازگار استفاده کرده است؛ چنانکه این امر درمورد رئیس ابتدایی این دوره، حسین سلاح‌ورزی، اعمال و او مجبور به استعفا شد.
اما همین اتاقی که خود منتقد رفتارهای دولتی است و به پارلمان بخش خصوصی مشهور شده، به رفتارهای خودش نیز انتقادهایی وارد است. از جمله اینکه تا همین چند سال پیش بخش کشاورزی که ازجمله بخش‌های مهم، تاثیرگذار و صاحب سرمایه و فناوری و دارای بیشترین فعال اقتصادی مردمی در کشور است، جایگاهی در پارلمان بخش خصوصی نداشت.
جالب است که اکنون نیز کشاورزی با حرف اضافه "و" به سایر بخش های این پارلمان متصل شده که ممکن است نشانه این باشد که سایر بخش‌ها به‌عنوان یک بخش هم‌رده و تمام عیار به کشاورزی نگاه نمی‌کنند.
آیا واقعا فعالان اقتصادی اتاق و تصمیم‌گیران این بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی و تجاری بخش خصوصی نتوانسته‌اند همپایگی کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی را باور و قبول کنند؟ همپایه دانستن کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به‌ویژه از آنجا اهمیت دارد که براساس قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی، تنها نهادی که می‌تواند به‌عنوان سخنگو و بیان کننده مواضع بخش خصوصی در مقابل دولت و حاکمیت باشد، همین اتاق بازرگانی است. یعنی اگر این همپایگی وجود نداشته باشد یا رعایت نشود، آن احتمالا صدای کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی دیرتر، کمتر و نامفهوم تر به گوش دولت می‌رسد یا شاید اصلا نرسد.
