نگاه تاریخی بر سیاست‌های انبارش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی

اخبار سبز کشاورزی؛ سیاست‌های حمایت از ذخایر غذایی در طول قرن گذشته در کشورهای مختلف جهان کم یا بیش اجرا شده‌اند، اما از زمان آزادسازی و سیاست‌های نئولیبرال در  دهه 1990 تا حد زیادی کم‌اهمیت تلقی شده و علی‌رغم افزایش توجه دولت‌ها به‌ویژه پس از بحران‌های غذایی در سال‌های 2007 و 2010، میزان‌شان کاهش یافته است.

انبارهای عمومی تاریخ هزاران ساله‌ای دارند و به‌عنوان سوپاپ اطمینان و سپری در برابر آفات و تغییرات شدید آب و هوایی و تلاطمات در سال‌هایی که تولید کشاورزی نقصان داشت، به شمار می‌آمدند و در واقع اولین برنامه‌های مدرن انبارش در ایالات متحده به صراحت از سیاست‌های چین باستان الهام گرفتند.

در حالی‌که طی قرن بیستم پیشرفت‌های دانش کشاورزی این نگرانی‌ها را کاهش داد، اما در طول جنگ سرد بسیاری از کشورها انگیزه داشتند تا ذخایر خود را برای آماده‌سازی برای شیوع احتمالی یک درگیری جهانی جدید ایجاد کنند. چون عموم مردم به‌وفور مواد غذایی در قفسه‌ها، قیمت‌های ثابت و داشتن ذخایر در دسترس برای پاسخ به شرایط اضطراری عادت دارند.

در ایالات متحده، ذخایر به‌عنوان برنامه‌های رفاهی برای روستاهای آمریکا و به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیکی که می‌تواند برای تقویت حسن نیت و شکل دادن به بازارهای جهانی با استفاده آمریکا از مازاد کشاورزی بزرگ خود برای تسلط بر بازارهای خارجی، مورد استفاده قرار گیرد، به‌کار گرفته می‌شود.

با تغییر الگوهای اقتصادی، جامعه جهانی شروع به نگاه نامطلوب به سیاست‌های انبارش عمومی در آغاز قرن کرد. یکی از پاسخ‌ها این بود که کشورها با تعیین محدودیت‌هایی درمورد چگونگی و میزانی که می‌توانند ذخایر غذایی خود را ایجاد کنند، با یکدیگر موافقت کنند.

این امر باعث تغییر در نحوه حمایت کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی خود شد، زیرا آنها از پرداخت مستقیم برای تولید مواد غذایی به حمایت قیمتی و یارانه بیمه‌ای حرکت کردند.

بحران غذایی در سال 2007

درپی بحران غذایی در سال 2007، بسیاری از کشورها به‌دنبال معکوس کردن این روند بودند. همچنین نشانه‌های اولیه وجود دارد که بحران کنونی در حال حاضر منجر به تفکرات رادیکال و اختلافات اساسی بین کشورها بر سر سیاست‌های ذخایر راهبردی در توافق‌نامه‌های تجاری جهانی شده است.

حمایت فدرال ایالات متحده از ذخایر غذایی در دوران رکود بزرگ آغاز شد و اساساً در سال 1996 به پایان رسید. برنامه اولیه ذخیره‌سازی، موسوم به «سنت چینی خاندان»، عمدتاً به‌عنوان یک برنامه رفاهی در دوره نیو دیل برای کشاورزان در نظر گرفته شد.

کشاورزی آمریکا در طول جنگ جهانی دوم متفقین را تغذیه می‌کرد و در نتیجه زمانی که جنگ به پایان رسید بسیار فراتر از نیازهای داخلی تولید می‌نمود.

دولت سیاست حمایت از این تولید بزرگ را با خرید مازاد و استفاده از آن برای حمایت از کمک‌های بشردوستانه و منافع ژئواستراتژیک در خارج از کشور اتخاذ کرد و ادامه داد.

سیاست آمریکا مبنی‌بر اهدای غذا در قرن بیستم در سال 1954 به‌صورت قانونی در کنگره تثبیت شد و طرفداران تا به امروز استدلال می‌کنند که ارسال محصولات غذایی با برچسب ایالات متحده به خارج از کشور نقش مهمی در تقویت وجهه هژمون آمریکا دارد.

با این حال، در دهه 1970، ذخایر انبوه با گره زدن ذخایر به سیاست‌هایی که بر میزان کاشت زمین‌ها حاکم بود، تداخل نمود در نتیجه پارادایم جدیدی به نام ذخایر تحت مالکیت کشاورز (FOR) پا گرفت، که در آن دولت تا سه سال به کشاورزان یارانه پرداخت کرد تا آنها را تشویق کند تا محصولات خود را ذخیره کنند.

این تغییر سیاست منجر به کاهش 10 درصدی در مقدار معمول ذرت ذخیره شده و بیش از 40 درصد کاهش در ذخایر گندم شد (اگرچه ذخایر سویا در واقع اندکی افزایش یافت).

اما دولت همچنان مالک برخی از ذخایر بود، اما تا سال 1996 تنها ذخایر عمومی باقی مانده برای کمک های بشردوستانه خارجی بود و برنامه " FOR" خاتمه یافت.

این منجر به کاهش بیشتر نسبت ذرت به مصرف ذرت، گندم و سویا به ترتیب 50، 43 و 14 درصد شد. پس از بحران غذایی سال 2007، ایالات متحده آخرین ذخایر بشردوستانه خود را تخلیه کرد . این کاهش در برنامه‌های ذخیره‌سازی مواد غذایی توسط بسیاری از کشورهای دیگر نیز در برنامه های چند دهه گذشته شان منعکس شده است. طی این سال ها نوسان در حجم ذخایر عمومی برای تثبیت قیمت و واکنش اضطراری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته رایج بود. چون علاوه بر ترس از یک درگیری جهانی دیگر، دولت‌ها نیز پس از ویرانی بحران غذایی 1972-1975، انگیزه داشتند تا ذخایر خود را افزایش دهند.

حتی ایده‌هایی نیز برای یک ذخیره جهانی غذای هماهنگ توسط ایالات متحده مطرح شد، اما مقامات بسیاری از کشورهای در حال توسعه مورد سوء استفاده قرار گرفتند؛ چون کنترل ذخایر آنها برای خدمت به منافع سیاسی محدود، توسط آمریکا، سیاستهای غذایی آنها را ناپایدار می کرد.

 علاوه بر این، در دهه 1990 تحت تاثیر آموزه های نئولیبرال؛ یک اتفاق نظرجهانی  ظاهر شد که  اتکا بر"شبکه‌های تجارت جهانی" یکپارچه‌تر ومطمئن تر از ذخایر بزرگ بافرها توسط دولت های ملی هستند و شبکه تجارت جهانی به کشورها اجازه می‌دهند تا کمبود عرضه را بدون تحمیل هزینه های لجستیک و انبارش بر اقتصادهای ملی جبران کنند.

اما بروز رخداد بحران سال 2007  تفکر بسیاری از رهبران جهان را تغییر داد. به صورتی که کشورهایی که ذخایر راهبردی بزرگ‌تری داشتند، خیلی بهتر می‌توانستند از جهش قیمت‌ها در اواسط دهه 2000 عبور کنند و این الهام بخش بسیاری از کشورها برای بازبینی سیاست‌های انبارش عمومی ذخایر راهبردی شد. کشورهایی که ذخایر خود را حفظ کرده بودند، مقادیر قابل توجهی غذا را برای محافظت از مصرف کنندگان شهری خود در برابر قیمت های بالا در طول بحران توزیع کردند.

ریسک بازارهای مواد غذایی با وقوع بحران های مالی –انرژی

واضح‌ترین نمونه، چین بود که قبلاً در اوایل دهه 2000 نیز ذخایر خود را به روی بازارهای بین‌المللی باز کرده بود و شاهد کاهش بیش از دو سوم ذخایر خود در بحبوحه افزایش قیمت‌های جهانی بود. ریسک بازارهای مواد غذایی مجدداً در سال‌های 2010 و 2011 با وقوع بحران های "مالی –انرژی" افزایش یافت. این امر باعث تداوم بحران غذایی، شورش‌های خشونت‌آمیز غذایی در بیش از 20 کشور شد و به تخمین بسیاری از محققان و سیاست‌گذاران، منجر به الگوی سیاسی"بهار عربی" شد.

چندین سازمان چندجانبه، از جمله فائو، بانک جهانی، و G20 خواستار تجدید نظر در برنامه های ذخیره سازی یا تحقیقات مجدد در خصوص بازبینی سیاستهای انبارش ملی را آغاز کردند. اگرچه رفتار جامعه جهانی در مورد انواع گزینه های برنامه انبارش بهینه به دور از اجماع است، اما توافق بر سر اهمیت ذخایر بصورتی قوی وجود دارد و چندین سازمان منطقه ای برنامه های "انبارش بافری" مشترکی را ایجاد یا احیا کردند که برای کاهش کمبود عرضه در کوتاه مدت طراحی شده است.

چین و هند، برای بازسازی ذخایر خود

در واقع، این واقعیت که قیمت مواد غذایی پس از جهش در سال 2008 یا 2011 با سرعت بیشتری نسبت به بحران های گذشته سقوط نکرد، به اقدام چندین کشور، به ویژه  تلاش های چین و هند، برای بازسازی ذخایر خود و خیزش روسیه و اوکراین در تولید و تجهارت جهانی غلات نسبت داده شده است.

از آغاز سال 2013، مذاکرات سازمان تجارت جهانی در مورد اینکه آیا و چگونه AoA تغییر کند تا ذخایر غذایی بیشتر شود، به بن بست رسیده است.

در کنفرانس سال 2020 کشورهای عضو G33 استدلال شده که سیاستهای( WTO +AoA ) توانایی کشورهای عضو را برای ذخیره مواد غذایی مورد نیاز برای عبور از بحران های آینده محدود نموده است. طرفه اینکه ذخایر ناکافی مواد غذایی با قیمت های بالاتر و بی ثبات تر مواد غذایی همراه است. لذا سطح پایین موجودی انبارها بحران های غذایی گذشته را تشدید کرده است و فقدان "بافرهای حاکمیتی "عاملی در شدت بحران فعلی است. ذخایری که توسط تولیدکنندگان خصوصی نگهداری می شود معمولاً برای محافظت در برابر اختلالات عرضه کافی نیست و لازم است بافرهایی با مشارکت "خصوصی – عمومی" تعبیه شود. واکنش سیاستگذاران به این موضوع در طول چند دهه گذشته متاثر از تغییر رژیم های تجارت جهانی و روندهای سیاست داخلی تغییر کرده است. این در حالی است که ذخایر بالای محصولات اصلی برای یک سیستم کشاورزی انعطاف پذیر بکمک "کهنه و نو نمودن ادواری"حیاتی است. در حالی که برخی از سیاست‌های قرن گذشته منجر به ایجاد ذخایر بیش از حدی شد که اثرات نامطلوبی بر کارایی تجارت و مشوق‌های تولید داشت، سیاست‌های جهانی وملی کشورها با بی توجهی، مصرف‌کنندگان را در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیرتر کرده اند.

سیاست‌های ذخیره‌سازی هوشمند

بسیاری از کشورهای عرب خاورمیانه اعلام داشتند که ذخایر با محافظت در برابر افزایش قیمت ها امنیت غذایی را بهبود می بخشد و همچنین می تواند تولید و سرمایه گذاری در توسعه کشاورزی را افزایش دهد و رشد بلندمدت بخشی را تشویق کند. راه حل "صندوق های سهام مشترک بافری" یک راه حل مدرن خاورمیانه ای در این رابطه است.

در گذشته، عرضه برخی از ذخایر مواد غذایی تا حد زیادی هدفمند نبوده، و با سوء مدیریت یا به طور ناگهانی در بازار ریخته شده است . اما سیاست‌های ذخیره‌سازی هوشمند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند و در عین حال امنیت تولیدکنندگان را در برابر شوک‌های منفی قیمت تامین کند. سیاست پر کردن ذخایر زمانی که قیمت محصولات پایین است به کشاورزان اطمینان لازم را برای سرمایه گذاری در تولید می دهد.

حال تغییرات اقلیمی، بازگشت مجدد ترامپ و سیاستهای تعرفه ای او در نظام تجارت کشاورزی، شبح جنگ، پیامدهای بیماری همه گیر و رکود اقتصادی جهانی با هم ترکیب شده اند تا بحران غذایی کنونی را ایجاد کنند. نتایج جنگ روسیه و اوکراین تجارت مواد غذایی و همچنین نهاده های کشاورزی کلیدی مانند کود و انرژی را مختل کرده است ، به طوری که قیمت جهانی مواد غذایی پس از تهاجم 15 درصد افزایش یافته است. اگرچه قیمت‌ها به سطح قبل از تهاجم خود کاهش یافته است، اما همچنان تاثیر افزایش  44 درصدی قیمت‌ها از آغاز همه‌گیری کووید-19 است که زنجیره تامین تجارت، جابجایی کارگران مزرعه مهاجر و عملکرد عادی مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده است.

طرفه اینکه مراکز پردازش و توزیع مصرف کنندگان در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی و تورم فزاینده با قیمت های بالا روبرو هستند و بحران های سه ساله اخیر، قدرت خرید آنها را کاهش می دهد. البته سیستم غذایی مدرن، پیش از این نیز به ویژه در اوایل دهه 1970 و در سال های 2007 و 2008 دچار بحران های مشابهی شده است، جهش قیمت مواد غذایی باعث می شود تا کاهش سطح ذخایر راهبردی تشدید شود. دلالان کالاهای اساسی کشاورزی نیز با اطمینان از کاهش سطح ذخایر راهبردی به جولان دادن در بازار نهاده های اساسی می پردازند، با افزایش قیمت کالاهای اساسی، سفته بازی رونق گرفته، اما با تزریق ذخایرراهبردی به بازار برای افزایش عرضه، قیمت ها کاهش می یابد. زمانی که ذخایر آنقدر پایین است که نمی‌توان از آن استفاده کرد و عرضه کافی وجود ندارد، قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد (زیرا تقاضا برای مواد غذایی بسیار بی‌کشش است). بحران غذایی در سال‌های 1972 تا 1975 شاهد قیمت‌های بین‌المللی غلات بیش از دو برابر شد و مرگ و میر بیش از حد آن به پنج میلیون نفر رسید. نسبت جهانی انبار به مصرف، یعنی نسبت مقدار مواد غذایی ذخیره شده به مقدار مصرف شده در یک سال معین، در آغاز بحران 30 درصد کاهش یافت. در سال 1973، سطح ذخایر به زیر 17 درصد رسید.

تحریم های ترامپ در بازار نهاده های دام و طیور

چنین سطوح پایینی دوباره تا سال 2006، سال قبل از بحران بزرگ جهانی غذا مشاهده نشد. عوامل زیادی در جهش قیمت مواد غذایی در اواسط دهه 2000 نقش داشتند، اما مدل سازی ها نشان می دهد که حجم ذخایر بالاتر می توانست جهش قیمت محصولات عمده را بین 38 تا 52 درصد کاهش دهد.

 این تفاق پس از تحریم های ترامپ در بازار نهاده های دام و طیور و کالاهای اساسی در سال 1399 و متعاقب آن  وقوع جنگ اکرایین  در سال 1401 و تاثیرات آن بر بازار کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور ایران نیز مسبوق به سابقه است.

سخن نهایی آنکه؛ از سال 1990، نسبت جمعیت جهان که در کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی زندگی می کنند از 60 درصد به 80 درصد افزایش یافته است ، به این معنی که تعداد انگشت شماری از کشورها تأثیر زیادی بر بازارهای جهانی و عرضه مواد غذایی دارند. این در شرایطی است که از سال 1990، وابستگی جهانی به واردات مواد غذایی به شدت افزایش یافته است.

در نتیجه، ذخایر بزرگ محصولات اساسی در چین در حال حاضر تأثیر گسترده ای بر بازارهای جهانی و منابع غذایی دارد. در همین حال، سهم ایالات متحده از ذخایر جهانی محصول از 40 درصد در دهه 1980 به 5 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. چندین بار در تاریخ اخیر، سطوح پایین ذخایر با افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی همراه نبوده است، مانند سال 1996 و 2002، اما در هر دو مورد، چین ذخایر بزرگ غذایی خود را به بازارهای جهانی باز کرد.

در مقابل، در طول بحران کنونی، چین با وجود داشتن  69 درصد ذرت، 60 درصد برنج و 51 درصد از گندم ذخیره شده در سراسر جهان، هنوز هیچ یک از ذخایر خود را آزاد نکرده است. در حالی که جمعیت چین تنها 23 درصد بیشتر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا است، اما چین بیش از  24  برابر غلات و هند بیش از 3 برابر بیشترذخایر دارد. محدودیت در جابجایی کالاهای کشاورزی عامل مهمی در بحران غذایی سال 2007 بود که حدود  13 درصد افزایش قیمت را به خود اختصاص داد.

با توجه به اینکه بخش زیادی از جهان به واردات مواد غذایی وابسته است و   35 کشور محدودیت های صادرات محصولات کشاورزی (ناسیونالیسم غذایی) را در پی اختلالات ناشی از حمله روسیه به اوکراین اعمال نموده اند، ادامه نابرابری های شدید در سطح ذخایر غذایی مانع اصلی امنیت غذایی و غذایی است. انعطاف پذیری سیستم غذایی در ایالات متحده بواسطه، سهم آن از ذخایر جهانی محصول از 40 درصد در دهه 1980 به بیش از 5 درصد امروز کاهش یافته است. بنابراین، بخش فزاینده ای از مواد غذایی جهان در کشورهایی نگهداری می شود که کمتر به بازارهای جهانی وابسته هستند.

چون روندها در سطح توسعه انبارهای کشاورزی، در ایالات متحده و در سراسر جهان ، به طور قابل توجهی تحت تاثیر توافقات تجاری جهانی قرار گرفته است و توافقنامه WTO در مورد کشاورزی (AoA)، که به دنبال کاهش سیاست های تحریف کننده تجارت و حمایتی است، کشورهای توسعه یافته را تشویق کرده است که از حمایت از ذخیره سازی دور شده و به پرداخت مستقیم به کشاورزان روی آورند. بنابراین کشاورزان از نگهداری ذخایر بزرگتر در هنگام کاهش قیمت ها منع می شوند زیرا قیمت حداقلی کالاها را دولت تضمین می کنند.

اگرچه AoA نقش مهمی در تسهیل تجارت ایفا کرده است، اما محدودیت هایی را برای استفاده از ذخایر عمومی غذایی برای بهبود امنیت غذایی اعمال می کند که بیشترین آسیب را به کشورهای در حال توسعه و وابسته به واردات وارد می زند. ذخایر مواد غذایی و کشاورزی عموماً برای دو هدف اصلی نگهداری می‌شوند، تثبیت قیمت‌ها و محافظت در برابر شوک‌های عرضه؛ تولیدکنندگان منفرد زمانی مواد غذایی را ذخیره می‌کنند که قیمت آینده مورد انتظار بالاتر از قیمت فعلی به اضافه هزینه اضافی ذخیره‌سازی کالا باشد. این ذخیره سازی رقابتی نامیده می شود و در یک بازار با عملکرد خوب با دسترسی اعتباری مطلوب، کشاورزان و سایر افراد در زنجیره تامین مواد غذایی می توانند از آن برای محافظت از ریسک خود در برابر تغییرات قیمت، مانند از دست دادن تولید، استفاده کنند.

بافرها یا تیپولوژی ذخایر مواد غذایی به جذب اختلالات عرضه ناشی از زیان هم در تولید و هم در تجارت کمک می کند و پیامدهای یک بافر مطمئن، قیمت ها را تثبیت می کند . همچنین از ذخایر برای ارائه سریع کمک‌های بشردوستانهدر شرایط قحطی، جنگ و فورس ماژور هم استفاده می‌شود و ایجاد ذخایر می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید را با ایجاد بازار اضافی-مکمل برای کشاورزان در زمانی که قیمت‌ها پایین است، تشویق کند. در تحلیل شرایط امروزین باید گفت که ذخایر عمده محصولات کشاورزی آمریکا دهه هاست که در حال کاهش بوده است و ذخایر جهانی، به استثنای ذخایر بسیار قابل توجهی که در اختیار چین است ، از اوج خود در دهه 1980 تنزل یافته است. ذخایر غذایی دولتی و خصوصی اگر به خوبی مدیریت شوند، نقش کلیدی در یک سیستم غذایی انعطاف پذیر خواهند داشت. در سطح بین‌المللی، کشورها می‌توانند از برنامه‌های ذخایر عمومی برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مطمئن برای تولیدکنندگان و محافظت در برابر شوک‌های عرضه ناشی از زیان در تولید یا اختلالات تجاری استفاده کنند.

قوانین تجاری کنونی فضای سیاستی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را برای ایجاد ذخایر محدود می کند. این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه با بازارهای آتی ضعیف که در آن دولت ها علاقه مند به ارائه سیگنال های قیمتی با تعیین قیمت های مدیریت شده قبل از خرید هستند، و برای کشورهایی با ارزهای ناپایدار که قیمت های مرجع WTO به ویژه قدیمی است، صادق است.  در ادبیات جهانی بافرهای کالاهای اساسی؛ تأثیری که نسبت انبار به مصرف محصولات اصلی بر قیمت مواد غذایی می گذارد برای کشورهای مختلف متفاوت است.

تاثیر سطوح ذخیره‌سازی محصولات بر قیمت کالاهای عمده فروشی در ایران

سطوح ذخیره سازی محصولات بویژه ذرت ، کنجاله سویا و تا حدودی جو به طور قابل توجهی بر قیمت کالاهای عمده فروشی در ایران تأثیر می گذارد ، به عنوان مثال، نسبت ذخیره به مصرف ذرت، بیش از 80 درصد از واریانس قیمت ذرت داخلی را در 30 سال گذشته را توضیح می دهد. با این حال، خطوط طولانی عرضه تا حد زیادی مصرف کنندگان را از این نوسانات قیمت محافظت می کند، به طوری که قیمت محصولات کمتر از 22 درصد از قیمت مواد غذایی را تشکیل می دهد، در نتیجه، شاخص قیمت مصرف کننده مواد غذایی به طور قابل توجهی با سطح ذخایر ملی مرتبط است.

با این حال، از آنجایی که بسیاری از افراد فقیر جهان برای بیشتر رژیم غذایی خود به محصولات اصلی متکی هستند ، سطح ذخایر جهانی بیش از 40 درصد از تغییرات قیمت مواد غذایی در سراسر جهان را تشکیل می دهد. چون همه باور داریم که افزایش قیمت مواد غذایی می تواند ویرانگر باشد. و کاهش ذخایر غذایی یک خطر امنیت ملی است. بانک جهانی تخمین می زند که هر یک درصد افزایش قیمت جهانی مواد غذایی منجر به غلطیدن 10 میلیون نفر دیگر در فقر شدید می شود. ذخایر محصولات کشاورزی ، ابزاری حیاتی برای امنیت ملی برای طرح قدرت نرم و محافظت از مردم در برابر شوک های قیمتی است.  بی ثباتی قیمت مواد غذایی عامل اصلی کاهش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی بوده و این فقدان سرمایه گذاری به شکاف بازدهی پایدار بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کمک می کند، وابستگی به واردات را افزایش می دهد، سرمایه‌گذاری و نوآوری  را کاهش داده، کل تولید غذا را محدود می کند و درآمد روستایی را پایین نگه می دارد.

سیستم های تولید و توزیع مدرن، در حالی که بسیار کارآمد هستند، به طرز وحشتناکی در برابر اختلالات زنجیره تامین آسیب پذیر هستند. در پی همه‌گیری COVID-19، حداقل 39 کشور جهان شروع به تقویت برخی از زنجیره‌های تامین خود کرده اند تا برای فجایع آینده آمادگی بهتری داشته باشد. متأسفانه، ما هنوز برنامه‌های لازم را برای اطمینان از تامین مواد غذایی کافی در صورت همه‌گیری‌های آینده و شرایط جنگی انجام نداده‌ایم. پس برگزیدن سیاست های دقیق انبارش ذخایر راهبردی ملی، چیدمان فضایی سازه ها  در تقاطع با آمایش تولید ملی می‌تواند به کشور در زمینه ارتقای امنیت غذایی یاری رساند و از آنجایی که چالش‌های امنیت غذای جهانی به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییرات ژئوپلیتیک به تکامل خود ادامه می‌دهند، دستیابی به ثبات نیازمند چارچوب‌های نوآورانه، همکاری چندجانبه و تعادل بین حاکمیت ملی و مسئولیت جمعی است. این مهم به حضور متخصصین با تجربه ای نیاز دارد و عزم ملی و اراده سیاسی برای استفاده از نیروهای تخصصی خانه نشین بخش کشاورزی را می طلبد.