تحول مفهومی امنیت غذایی و حق غذا در ادبیات جهانی فائو

اخبار سبز کشاورزی؛ در پنج دهه گذشته عرضه مطلق غذا افزایش یافته است. رشد در تولید مواد غذایی با منشأ حیوانی باعث رشد 190 درصدی تولید خوراک دام شده و تجارت جهانی مواد غذایی گیاهی و حیوانی بین سال‌های 1961 تا 2013 حدود 5 برابر افزایش یافته است.

در طول این دوره، دسترسی جهانی غذا از 2200 کیلوکالری در روز به 2884 کیلوکالری در روز افزایش یافته است. غذا عمدتاً در خشکی تولید می شود و به طور متوسط 83 درصد از 697 کیلوگرم غذای مصرفی هر نفر در سال، 93 درصد از 2884 کیلوکالری در روز و 80 درصد از 81 گرم پروتئین مصرفی انسان در روز از زمین تامین می شود.

امروزه در دسترس بودن غلات، محصولات حیوانی، محصولات روغنی، و میوه ها و سبزیجات عمدتاً افزایش یافته است که نشان دهنده تغییر به سمت رژیم های غذایی مرفه تر است. این امر به طور کلی منجر به کاهش شیوع کمبود وزن و افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی در میان بزرگسالان شده است چون در سطح جهانی، با افزایش در دسترس بودن کالری ارزان از محصولات کالایی اساسی، مصرف سرانه غذاهای پر کالری نیز افزایش یافته است با توجه به کمبود ریزمغذی‌ها که به عنوان «گرسنگی پنهان» شناخته می‌شوند، گزارش‌ها شیوع یک نفر از هر سه نفر را در سطح جهان نشان می‌دهند.

در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، آنهایی که آسیب پذیرتر هستند به ویژه در مناطق شهری بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. در مجموع، بیش از نیمی از جمعیت جهان دچار کمبود وزن یا اضافه وزن هستند، بنابراین رژیم غذایی آنها شرایطی را برای "یک زندگی فعال و سالم" فراهم نمی کند.

این امر تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی با تغییر در دسترس بودن، دسترسی، استفاده و پایداری رژیم‌های غذایی با کیفیت غذایی کافی، بیشتر به خطر می‌افتد. امروزه مشکلات مربوط به وضعیت تغذیه جمعیت در نقاط مختلف جهان به طور گسترده در ادبیات فائو منعکس شده و تاکید می کنند که با وجود عرضه رو به رشد مواد غذایی، مشکل تضمین امنیت غذایی در سطح جهانی هنوز حل نشده است.

همچنین اشاره شده است که به دلیل مقیاس و شدت تولید امروزی، به محدودیت‌های ظرفیت زمین برای ایجاد مکانی امن برای انسان رسیده است.

در این زمینه، یکی دیگر از جنبه‌های مهم تأثیرات زیست‌محیطی تولید کشاورزی، از جمله تغییرات آب و هوایی است همچنین توجه زیادی به سناریوهای مختلف برای توسعه آینده تولید و مصرف مواد غذایی در سراسر جهان می شود. محققین افزایش بیشتر تقاضای غذا و افزایش سهم محصولات حیوانی در رژیم غذایی ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، را پیش بینی می کنند.

در این یادداشت سعی داریم تا به  تحول مفهومی امنیت غذایی در ادبیات جهانی کشاورزی و مباحث اجلاس فائو بپردازیم.

مفهوم خودکفایی از نگاه فائو

از منظر فائو (1999): «مفهوم خودکفایی غذایی عموماً به معنای میزانی است که یک کشور می تواند نیازهای غذایی خود را از تولیدات داخلی خود برآورده کند».

این تعریف اساسی- کشوری که غذای کافی برای تامین نیازهای خود تولید می کند - این است که مردم معمولاً ایده خودکفایی غذایی را درک می کنند، اما برخی از جنبه های آن هنوز مبهم است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا کشوری که به دنبال خودکفایی غذایی است، هنوز درگیر تجارت مواد غذایی با سایر کشورها است یا خیر.

تعیین اینکه چگونه تجارت با سیاست‌های خودکفایی غذایی کشورها منطبق می‌شود، مستلزم اصلاح بیشتر تعریف مفهوم و شفاف‌سازی با توجه به نحوه هدایت آن در انتخاب سیاست دولت است. خودکفایی غذایی را می‌توان بر حسب تولید انرژی رژیم غذایی (DEP) سرانه یک کشور نیز اندازه‌گیری کرد.

کشورهایی که 2500 کیلوکالری (کیلو کالری) یا بیشتر برای هر نفر در روز تولید می کنند، معمولاً خودکفا در نظر گرفته می شوند، زیرا مصرف حداقل این مقدار کالری در روز از نظر اکثر متخصصان تغذیه برای اطمینان از یک رژیم غذایی کافی ضروری است.

تولید مواد غذایی بین 2000 تا 2500 کیلو کالری برای هر نفر در روز به عنوان "ناکافی" و تولید زیر 2000 کیلو کالری در روز به عنوان "کم" طبقه بندی شد.

این شاخص‌های مختلف خودکفایی غذایی سرنخ‌هایی از وضعیت تجارت و امنیت غذایی کشورها به دست می‌دهد، اما اینها یکسان نیستند. برای مثال، تحت هر دو معیار SSR و DEP برای خودکفایی غذا، یک کشور خودکفا می تواند واردکننده و صادرکننده فعال غذا هم باشد.

اکثر کشورهای صادرکننده خالص غذا معمولاً خودکفا هستند و اکثر کشورهای واردکننده خالص غذا خودکفا نیستند، اما لزوماً همیشه اینطور نیست. این دو مفهوم با یکدیگر ارتباط دارند.

اگر غذا در دسترس، در دسترس، مغذی و پایدار در سه بعد دیگر باشد، کشوری امن غذایی محسوب می شود (فائو، 2008). اما امنیت غذایی به عنوان یک مفهوم تمایز نمی‌دهد که آیا آن غذا از خارج وارد می‌شود یا در داخل کشور رشد می‌کند.

از سوی دیگر، خودکفایی غذایی بر تأمین یا در دسترس بودن مؤلفه امنیت غذایی متمرکز است و به حصول اطمینان از اینکه کشور ظرفیت تولید مواد غذایی به مقدار کافی برای تأمین نیازهای داخلی خود را دارد، توجه دارد.

برخی از تحلیلگران همچنین خودکفایی غذایی را به عنوان حمایت کننده از ثبات در عرضه مواد غذایی می دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که می تواند به بی‌ثباتی کمک کند.

بخشی از آنچه که خودکفایی غذایی را به یک موضوع پیچیده تبدیل می کند این است که کشورهای مختلف با موقعیت های متنوعی روبرو هستند. چندین مطالعه اخیر نشان می دهد که برخی از کشورها اگر به دنبال افزایش سطح خودکفایی غذایی خود باشند، به دلیل نداشتن منابع طبیعی لازم، با چالش هایی مواجه خواهند شد.

حدود 66 کشور در حال حاضر قادر به دستیابی به خودکفایی غذایی نیستند، زیرا مواهب آنها از زمین، آب و خاک حاصلخیز موجود نمی تواند از تولید کشاورزی کافی پشتیبانی کند. کشورهایی که در این وضعیت قرار دارند احتمالاً برای تامین نیازهای غذایی خود به واردات متکی خواهند بود و تجارت بین‌المللی غذا در دهه‌های اخیر واقعاً افزایش یافته است ، درصد تولید مواد غذایی جهان که در بازارهای بین المللی معامله می شود از 15 درصد در اواسط دهه 1980 به 23 درصد در سال 2009 افزایش یافت.

در حال حاضر، تقریباً 16درصد از جمعیت جهان مواد غذایی را مصرف می کنند که در سطح بین المللی تجارت می شود تا نیازهای مصرفی خود را تامین کند، در این رابطه کشورهای شمال آفریقا، خاورمیانه عربی و آند بیشترین وابستگی را به غذاهای وارداتی دارند. بنابراین تجارت می تواند منبع مهمی از غذا برای کشورهایی باشد که قادر به دستیابی به خودکفایی نیستند. در عین حال، وابستگی به واردات مواد غذایی صرفاً نتیجه محدودیت های منابع طبیعی نیست.

به عنوان مثال، افزایش اتکا به غذاهای وارداتی در آفریقا، منعکس کننده ترکیبی از تعدادی از عوامل، از جمله کاهش تولید مواد غذایی داخلی، تغییرات رژیم غذایی و جمعیتی، مواد غذایی ارزان قیمت یارانه ای موجود در بازارهای جهانی، و تغییر در درآمد صادراتی است.

نقدهایی بر رویکرد خودکفایی غذایی

مزایا و معایب خودکفایی غذایی به عنوان یک هدف در سیاست ملی مدتهاست که موضوع بحث در محافل سیاست بین المللی بوده است. از لحاظ تاریخی، دولت ها خودکفایی را به عنوان ابزاری کلیدی برای حفظ امنیت ملی در اولویت قرار داده اند. خودکفایی غذایی می‌تواند کشورها را از اختلالات عرضه بین‌المللی که ممکن است در چارچوب جنگ یا تنش‌های سیاسی، کمبود تولید در سایر کشورها، یا افزایش ناگهانی و شدید قیمت‌های مواد غذایی ایجاد شود، مصون نگه دارد (فائو، 1996).

همچنین بسیاری از کشورها به خودکفایی غذایی به عنوان یک هدف مهم سیاسی نگاه می کنند، نه تنها به عنوان راهبردی برای ایجاد غرور ملی، بلکه به عنوان وسیله ای برای کاهش آسیب پذیری در صحنه سیاسی جهانی ناشی از اتکای بیش از حد به سایر کشورها.

برخی کشورها همچنین خودکفایی غذایی را به عنوان بخشی از استراتژی توسعه اقتصادی گسترده تر خود و به ویژه تقویت بخش کشاورزی داخلی خود ترویج می‌کنند. در بخش عمده ای از قرن گذشته، اقتصاددانان جریان اصلی، هدف خودکفایی غذایی را مورد انتقاد قرار داده اند، زیرا آنها معتقدند که سیاست هایی را که مجریان خودکفایی از آن حمایت می کنند ناکارآمدند و بازار را مخدوش می دانند؛ زیرا با روش های" محدودیت ساز" اتکای بیشتر به غذاهای تولید داخل را تشویق میکنند - مانند ممنوعیت صادرات، تعرفه‌ها و یارانه‌ها - از نظر اکثر اقتصاددانان سنتی، سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه و خطرناکی هستند.

این نوع از سیاست ها به طور گسترده توسط اقتصاددانان به عنوان تهدیدی برای هدف بلندمدت امنیت غذایی تلقی می شود، زیرا آنها دستاوردهای کارایی را که معمولاً با تجارت بین المللی مرتبط است، تضعیف می کنند. آنها استدلال می‌کنند که انحرافات بازار می‌تواند انگیزه‌های تولید مواد غذایی را در مناطقی که مناسب‌ترین آن‌ها هستند تضعیف کند و در بلندمدت منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شود.

به طور مشابه، برخی از مطالعات تجربی اشاره می کنند که کشورهای در حال توسعه می توانند از جهت دهی بخش کشاورزی خود به سمت محصولات نقدی مانند پنبه سود ببرند و از درآمدهای صادراتی خود برای به دست آوردن مواد غذایی استفاده کنند.برخی دیگر نگران این هستند که تمرکز بیش از حد بر هدف خودکفایی غذایی ملی، توجه دولت را از نگرانی های شدید امنیت غذایی در سطح خانواده منحرف کند.

اگرچه سیاست های خودکفایی غذایی در طول 30 سال گذشته با انتقادات زیادی مواجه شده است، این ایده به طور گسترده در کشورهای ثروتمند و فقیر در دهه 1960 تا 1970 پذیرفته شده بود . به عنوان مثال، در دهه 1960، سیاست کشاورزی مشترک جامعه اقتصادی اروپا، خودکفایی غذایی را به یک هدف آشکار تبدیل کرد . در طول دهه 1970 که قیمت مواد غذایی به سرعت و به شدت در دوره 1973-1975 افزایش یافت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال تقویت تولید داخلی مواد غذایی بودند.

در آن زمان حمایت بین المللی گسترده ای از خودکفایی غذایی به عنوان یک هدف سیاسی وجود داشت، همانطور که با تصویب قطعنامه 2 کنفرانس جهانی غذا در سال 1974 نشان داد که صراحتاً بیان می کرد: «... تلاش مطابق با شرایط مربوط به هر کشور برای حداکثر درجه ممکن خودکفایی در مواد غذایی اساسی، رویکرد اساسی برای حل مشکل غذایی کشورهای در حال توسعه است».

اما در دهه 1980 تا اوایل دهه 2000 شاهد رویگردانی شدید از خودکفایی غذایی به عنوان یک هدف مشروع در محافل سیاست بین المللی بودیم. در بیشتر این دوره، قیمت‌های کالاهای کشاورزی از نظر تاریخی پایین و رو به کاهش بود و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که آزادسازی تجارت را ترویج می‌کرد، در میان دولت‌ها رایج شد. مذاکرات برای آزادسازی تجارت کشاورزی تحت موافقتنامه کشاورزی (AoA) موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT) از سال 1986 تا 1994 انجام شد.

در این دوره، تعدادی از کشورهای در حال توسعه به تدریج واردکننده خالص مواد غذایی شدند. این اتکای فزاینده به مواد غذایی وارداتی به‌ویژه در آفریقا مشهود بود

سیر تکامل مفهومی امنیت غذایی

مفهوم امنیت غذایی در ابتدا به عنوان هدفی برای ریشه کنی گرسنگی در سال های پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. این تفاهم در نهایت به تشکیل سازمان خواربار و کشاورزی زیر نظر سازمان ملل منجر شد، که از آن زمان به عنوان "گامی مهم و رو به جلو در مبارزه دائمی انسان علیه گرسنگی و سوء تغذیه" توصیف شده است. البته پس از جنگ ، حق غذا  هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال 1948 گنجانده شد. سپس در حقوق بین‌الملل؛ حقوق بشر در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 تدوین شد. در آن زمان جهان با سطوح شدیدی از ناامنی غذایی و تخریب محیط زیست مرتبط با شیوه های کشاورزی-غذایی مواجه گشت.

علاوه بر این، یک سری بحران های مرتبط با غذا در دهه 1970-پس از سه برابر شدن قیمت جهانی غلات – سلسله ای از رخدادها باعث شکل گیری تلاش های بین المللی برای مقابله با عوامل ناامنی غذایی، از جمله تشکیل شورای جهانی غذا و کمیته امنیت غذایی جهانی در سال 1974 شد.این رویدادها سبب شد تا  تعریفی از امنیت غذایی در اجلاس جهانی غذا در سال 1996 به دست آید که امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کند چون به موازات رشد طبقه متوسط همراه با افزایش کالری دریافتی، می توان تغییری را در رژیم غذایی جمعیت مشاهده کرد که از قانون به اصطلاح Bennet پیروی می کند به گفته بنت، با افزایش درآمد سرانه، مصرف کربوهیدرات کاهش می یابد و محصولات غنی از پروتئین مانند گوشت مصرف آن را افزایش می دهد.

بعبارتی، از سال 2015، دستور کار 2030 سازمان ملل برای توسعه پایدار با هدف پایان دادن به گرسنگی در جهان و دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و کشاورزی پایدار از طریق SDG 2 (گرسنگی صفر)  به کمیته امنیت غذایی جهانی (CFS)، محول شد.

سه نقطه عطف حکمرانی جهانی کشاورزی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد تشکیلات فائو در سال 1945، کنفرانس جهانی غذا در سال 1974 و اصلاح نهاد CFS در سال 2009 بشمار می روند. البته فائو سعی نموده تا رهبری تلاش های بین المللی در حاکمیت جهانی کشاورزی-غذایی را برای چندین دهه بدست گیرد. اولین کنفرانس جهانی غذا در سال 1974 در رم تحت نظارت فائو و در پی قحطی ویرانگر بنگلادش برگزار شد.

این کنفرانس به دنبال برگزیدن روش هایی برای کمک به کشورهای فقیر برای تامین مالی خرید مواد غذایی، ترغیب کشورهای ثروتمند به ارائه سرمایه و کمک های فنی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای بهبود تولید داخلی، و ایجاد یک سیستم ذخیره بین المللی غلات برای جلوگیری از قحطی محلی بود.

در همان سال،  نهاد CFS به عنوان یک نهاد بین دولتی برای خدمت، و به عنوان یک انجمن پویا در سیستم سازمان ملل متحد برای بررسی و پیگیری سیاست های مربوط به امنیت غذایی جهان از جمله تولید و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا تاسیس شد.

در آن زمان، در دهه 1970، امنیت غذایی به عنوان یک "مفهوم ملی" درک می شد، به طوری که "دولت-ملت" ها زمانی که غذای کافی برای شهروندانش در دسترس بود، امنیت غذایی داشتند.  در سال 1983، فائو مفهوم دسترسی به غذا را برای افراد آسیب پذیر معرفی کرد و تاکید ویژه ای بر تعادل بین عرضه و تقاضا نمود. به عبارت دیگر، همه مردم باید همیشه به غذای اساسی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند.

دسترسی به غذا به مثابه حق

اما اجلاس جهانی غذا در سال 1996 اساساً این مفهوم را تغییر داد و تمرکز را از"دولت-ملت ها" به افراد بمنزله "حق داشتن غذای کافی"، متحول نمود. نمایندگان اجلاس یک رویکرد مبتنی بر "حقوق فردی" را برای امنیت غذایی  انتخاب کردند.

آنها امنیت غذایی را به این صورت تعریف کردند که «زمانی که همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی خود را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کنند" امنیت غذایی" حاصل شده است.

با بیانیه رم در مورد امنیت غذایی جهانی و برنامه اقدام مرتبط، نمایندگان کشورها؛ هدف "کاهش گرسنگی در جهان را به نصف" حداکثر تا سال 2015 تدوین کردند. طبق اعلامیه رم، امنیت غذایی بر چهار ستون استوار است: در دسترس بودن غذا، دسترسی فیزیکی به غذا، استفاده و ثبات . با این مفهوم، به طور فزاینده ای پذیرفته شد که ناامنی غذایی به مشکل فقر ساختاری، کارکرد بازارها و ساختار بازار، و مقرون به صرفه بودن نسبی انواع مختلف غذا مربوط بوده و فقط، موضوع "در دسترس بودن غذا" مناط عمل نیست.

با این حال، برنامه اقدام، قادر به تطبیق رویکرد بازارمحور برای امنیت غذایی با اولویت دادن به تجارت جهانی کشاورزی و مواد غذایی نبود تا باعث تعمیق بخش کشاورزی شود.

عدم تقارن شمال و جنوب در تولید وتجارت کشاورزی

طی دهه 1980 تا 1995بحران در جنوب جهانی در میان کشاورزان کوچک مقیاس، که با حمایت های قیمتی و یارانه های غذایی تنفس میکردند و بواسطه شرایط الزام آور دولتها برای اخذ وام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تعدیل ساختاری بسیاری از امتیازات یارانه ای را از دست داده بودند، در حال افزایش بود.

در سال 1986، استراتژی بانک جهانی برای کاهش فقر و گرسنگی بین ناامنی مداوم (مرتبط با مسائل فقر پایدار یا ساختاری و درآمد کم) و ناامنی غذایی گذرا (دوره های ناشی از بلایای طبیعی، بحران های اقتصادی یا درگیری ها) تمایز قائل شد (بانک جهانی، 1986). دلیل عمده آن بود که با جهانی شدن تجارت محصولات کشاورزی از دهه 1990، عدم تقارن شمال و جنوب در تولید وتجارت کشاورزی و مواد غذایی تشدید شد.

این مسئله، پیامدهایی بر توسعه انسانی کشورها داشت. چون اکثریت افراد با ‌تغذیه نامناسب در جنوب جهانی زندگی می‌کردند. لذا بی ثباتی قیمت های جهانی کالاهای کشاورزی، به ویژه محصولات نقدی مانند قهوه و کاکائو، اغلب کشاورزان را مجبور می ساخت تا محصولات خود را با قیمت کمتر از قیمت تمام شده تولید بفروشند. این امر، در پیوند با عدم دسترسی خرده مالکان به زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی و اغلب ناامنی مالکیت زمین، منجر به معایب و چالش های بیشتر در فرایند فروش محصولات شد. همچنین عدم تقارن ها به دلیل اعطای یارانه های کشاورزی ، به ویژه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، و تحریفات تجاری این کشورها از طریق میراث استعماری در سطوح دولت-ملت و مناسبات بین المللی ادامه داشت.

در گذشته  گروه هایی از کشورهای جنوب از دهه 1970 مسائل مربوط به عدم تقارن شمال و جنوب را در بازارهای بین المللی مواد غذایی کشاورزی مطرح کردند. آنان ضمن مخالفت های دامنه دار بین المللی به اصطلاح ( Worldshops ) یا فروشگاه های جهان سوم یا (تجارت منصفانه) شروع به فروش کالاهای "تجارت منصفانه" کردند. سازمان‌های ملی برچسب‌گذاری مختلف توافق کردند که برچسب‌گذاری تجارت منصفانه را که اکنون به نام "تجارت منصفانه بین‌المللی" نامیده می‌شود، تأسیس نمایند و استانداردها را در سال 1997 هماهنگ کنند . اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000، بار دیگر، با تاکید مجدد بر اهمیت امنیت غذایی برای حاکمیت جهانی کشاورزی-غذایی، به امنیت غذایی در هدف توسعه هزاره اشاره کرد که هدف آن از بین بردن فقر شدید و گرسنگی بود و مانند اعلامیه 1996 رم، هدف آن نصف کردن نسبت افرادی که از گرسنگی رنج می بردند تا سال 2015 در مقایسه با سال پایه 1990 بود. کنفرانس در مورد امنیت غذایی رسماً با افزودن کلمه «اجتماعی» به عبارت «دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی»، بسط تعریف رم در سال 1996 از امنیت غذایی را تأیید کرد.

در همان سال، فضای حاکمیت امنیت غذایی به طور نهادی با اصلاح CFS گسترش یافت. این کمیته راه را برای مشارکت بازیگران غیردولتی مانند سازمان های غیردولتی، مؤسسات تحقیقاتی و نمایندگان بنیادهای بشردوستانه باز نمود.

نهاد(  CFS ) قرار بود به «سکوی بین‌المللی برای بحث و هماهنگی سیاست امنیت غذایی» تبدیل شود و برای جهانی عاری از گرسنگی تلاش کند. تکامل اصطلاح " امنیت غذایی " با اصطلاح " امنیت تغذیه " تکمیل شد. در سال 2012، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مفهوم جامع تری را توسعه داد امنیت تغذیه زمانی وجود دارد که همه مردم در هر زمان مواد غذایی را با کمیت و کیفیت کافی از نظر تنوع، تنوع، محتوای مواد مغذی و ایمنی مصرف کنند تا نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی خود را. برای یک زندگی فعال و سالم، همراه با محیط بهداشتی، بهداشت، آموزش و مراقبت کافی  برآورده کنند.

علاوه بر این، کنفرانس سال 2012 سازمان ملل در مورد توسعه پایدار (ریو+20) حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی، از جمله "حق غذا " را مجدداً تأیید کرد . با این حال، در سال 2015، (MDG 1.3 ) به سختی نادیده گرفته شد زیرا نسبت افراد مبتلا به سوءتغذیه در کشورهای جنوب جهانی از 23.3 درصد در 1990-92 به 12.9 درصد در 2014-2016  کاهش یافت. گزارش وضعیت ناامنی غذایی در جهان در سال 2012 تاکید  داشت که رشد اقتصادی و کشاورزی باید به "تغذیه حساس" باشد.

در سال 2014، پس از دومین کنفرانس بین المللی تغذیه در رم، نشست( HLPE ) پنج موضوع کلیدی در تغییر سیاست های کشاورزی-غذایی شناسایی شد: (1) تغذیه سالم در تغییر سیستم های غذایی. (2) چالش ها و فرصت های سیستم های دامی، امنیت غذایی و تغذیه. (3) نابرابری و امنیت غذایی و تغذیه با اشاره به ضرورت رسیدگی به نیازهای جمعیت محروم و آسیب پذیر. (4) نقش فزاینده بازارهای مالی در مواد غذایی، امنیت و تغذیه و (5) مسیرهایی برای سیستم های غذایی پایدار در پیگیری سلامت انسان و محیط زیست برای همه و غذا و رابطه آن با محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، که البته از زمان اعلامیه ریو در سال 1992، که تولید مواد غذایی در فصل 14 دستور کار 21 است، تا توافقنامه پاریس در سال 2015، که شامل نیاز به تضمین امنیت غذایی بر اساس تهدید تغییرات آب و هوایی در صفحه اول آن این اهمیت رو به رشد مواد غذایی در گزارش های اخیر IPCC، از جمله گزارش ارزیابی پنجم آن (IPCC 2014a) و گزارش ویژه در مورد گرمایش جهانی 1.5 درجه سانتی گراد (SR15) (IPCC 2018a) منعکس شده است.

اهداف (SDG 2)  2030 هنجارهای جهانی امنیت غذایی

دستور کار 2030 هنجارهای جهانی امنیت غذایی، تغذیه بهبود یافته و کشاورزی پایدار را در( SDG 2 ) به هم متصل می کند. ( SDG 2 )  از پنج هدف اصلی و سه هدف فرعی تشکیل شده است  پنج هدف اول (SDG 2.1-2.5) به طور مستقیم با امنیت غذایی و پایداری کشاورزی مرتبط است، در حالی که سه هدف فرعی آخر (SDG 2a-2c) اقدامات مرتبط با بازار با هدف افزایش سرمایه گذاری های کشاورزی و کاهش انحرافات بازار و نوسانات قیمت هستند.

البته در پشت هر هدف شاخص هایی وجود دارد که با آن می توان پیشرفت ها را در سطوح کشورها ردیابی کرد. شاخص‌ها به عنوان راهی برای نظارت بر پیشرفت اهداف تعیین شده‌اند . در این شاخصها فرض شده که عرضه ناکافی غذا نه تنها یکپارچگی فرد را تهدید می کند، بلکه پایداری جوامع را نیز تهدید می کند. هدف مهم( 2.1 ) پایان دادن به گرسنگی و اطمینان از دسترسی همه مردم به غذای ایمن، مغذی و کافی در تمام طول سال (تا سال 2030) است. از این رو دستور کار 2030 قبل از هر چیز "هنجارهای امنیت غذایی و تغذیه بهبود یافته" را با تقویت اهداف تعریف شده توسط اعلامیه 1996 رم و بیانیه هزاره 2000 تعقیب می نماید. هدف( 2.2 ) به ویژه بر نیاز به پایان دادن به سوء تغذیه تأکید دارد.

با این حال، بر خلاف اجلاس سران سازمان ملل در سال 2012 در مورد توسعه پایدار (ریو+20)، هیچ اشاره رسمی به حق بشر بر غذا وجود ندارد. در حال حاضر، کمیته امنیت غذایی جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از اصطلاح ترکیبی " امنیت غذایی و تغذیه " استفاده می کنند. بنابراین، تولید مواد غذایی، بازارهای کالا، و جنبه‌های اجتماعی-اقتصادی که منعکس کننده ماهیت امنیت غذایی هستند، با رویکرد بیولوژیکی مبتنی بر سطح تغذیه کافی برای یک فرد که از نظر پروتئین، ویتامین، مواد معدنی، و کالری متعادل است، انطباق با استانداردهای بهداشتی و سطح لازم مراقبت های پزشکی تکمیل می‌شود.

در تبیین های 2024 فائو؛ امنیت غذایی نیاز به برابری بین نسل‌ها و در نتیجه «پایداری» در تولید غذا را نیز پوشش می‌دهد. "غذای ایمن و مغذی ... برای یک زندگی سالم" به این معنی است که اگر رژیم غذایی مغذی نباشد، از جمله زمانی که کالری بیش از حد مصرف شود، یا اگر غذا ایمن نباشد، یعنی عاری از مواد مضر، ناامنی غذایی ممکن است رخ دهد.

از این روی، تاثیر اصلی ناامنی غذایی، سوءتغذیه (به معنای واقعی کلمه "تغذیه بد") است که منجر به سوء تغذیه می شود، که به کمبود، افراط یا عدم تعادل در دریافت انرژی و/یا مواد مغذی توسط فرد اشاره دارد. همانطور که توسط فائو و همکاران تعریف شده است. (2018)، سوءتغذیه زمانی اتفاق می‌افتد که مصرف غذای همیشگی فرد برای تامین انرژی غذایی مورد نیاز برای حفظ یک زندگی عادی، فعال و سالم کافی نباشد.

علاوه بر سوءتغذیه به معنای کالری ناکافی ("گرسنگی")، سوءتغذیه از نظر کمبودهای تغذیه ای در ویتامین ها (به عنوان مثال، ویتامین A) و مواد معدنی (مانند آهن، روی، ید)، به اصطلاح "گرسنگی پنهان" رخ می دهد. . گرسنگی پنهان در کشورهایی با سطوح بالای سوءتغذیه وجود دارد، اما کمبود ریزمغذی ها می تواند در جوامعی با شیوع کم سوء تغذیه رخ دهد. به عنوان مثال، در بسیاری از نقاط جهان، دختران نوجوان از کمبود آهن رنج می برند  و کمبود کلسیم در رژیم های غذایی به سبک غربی رایج است.

امنیت غذایی با تغذیه مرتبط است و برعکس ناامنی غذایی با سوء تغذیه مرتبط است. همه سوءتغذیه ها از ناامنی غذایی ناشی نمی شود، زیرا خانواده ها ممکن است به رژیم های غذایی سالم دسترسی داشته باشند اما تغذیه ناسالم را انتخاب کنند یا ممکن است ناشی از بیماری باشد. با این حال، در بسیاری از نقاط جهان، فقر با رژیم غذایی نامناسب مرتبط است.

این ممکن است به دلیل کمبود منابع برای تولید یا دسترسی به غذا به طور کلی، یا غذای سالم، به طور خاص باشد، زیرا رژیم های غذایی سالم گران تر از رژیم های غذایی غنی از کالری هستند.

امنیت غذایی ، خودکفایی غذایی و رفاه اجتماعی

امنیت غذایی (FS) به عنوان یکی از مهمترین مسائل در سطح جهانی در نظر گرفته می شود، زیرا نشان دهنده سطح خودکفایی یک کشور و رفاه جمعیت آن است از طرفی مفهوم امنیت غذایی بسیار پیچیده است. چون رشد سریع بهره‌وری کشاورزی از دهه 1960، توسعه سیستم غذایی جهانی فعلی را که هم محرک اصلی تغییرات آب و هوایی است و هم به طور فزاینده‌ای در برابر آن (از تولید، حمل‌ونقل و فعالیت‌های بازار) آسیب‌پذیر است را، پشتیبانی کرده است.

طرفه اینکه امنیت غذایی و تغذیه به چیزی بیش از امنیت کالری اشاره دارد و طیف کاملی از مواد مغذی کلان و میکرو را در بر می گیرد. با توجه به سیستم غذایی فعلی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) تخمین می زند که نیاز به تولید حدود 50 درصد غذای بیشتر تا سال 2050 برای تغذیه جمعیت رو به افزایش جهان وجود دارد. سیستم غذایی فعلی (تولید، حمل و نقل، فرآوری، بسته بندی، ذخیره سازی، خرده فروشی، مصرف، تلفات و ضایعات) اکثریت جمعیت جهان را تغذیه می کند و از معیشت بیش از 1 میلیارد نفر پشتیبانی می کند و اگرچه از سال 1961، سرانه غذا بیش از 30 درصد افزایش یافته است، همراه با استفاده بیشتر از کودهای نیتروژن (افزایش حدود 800 درصد) و منابع آبی برای آبیاری (افزایش بیش از 100 درصد).

با این حال، تخمین زده می‌شود که در حال حاضر 821 میلیون نفر دچار سوء تغذیه هستند، 151 میلیون کودک زیر پنج سال کوتاه‌قد هستند، 613 میلیون زن و دختر 15 تا 49 ساله از کمبود آهن رنج می‌برند و 2 میلیارد بزرگسال دارای اضافه وزن یا چاق هستند.

تغییرات اقلیمی و فشار بر خودکفایی غذایی

سیستم غذایی تحت فشار عوامل استرس زای غیراقلیمی (مانند رشد جمعیت و درآمد، تقاضا برای محصولات حیوانی) و تغییرات آب و هوایی قرار دارد. این تنش‌های اقلیمی و غیراقلیمی بر چهار ستون امنیت غذایی (در دسترس بودن، دسترسی، بهره‌برداری و ثبات) تأثیر می‌گذارند. تغییرات آب و هوایی از طریق افزایش دما، تغییر الگوی بارش و فراوانی بیشتر برخی رویدادهای شدید سیلاب و یخبندان ها و... بر امنیت غذایی تأثیر می گذارد. در دسترس بودن غذا برای مصرف مستقیم انسان بین سالهای 1960 و 1994 تا 1996 به میزان 19 درصد سالانه رشد داشته و به 2720 کیلو کالری در روز رسیده است.

این روند تا سال 2015 ادامه یافت و پس از آن به دلیل تغییرات آب و هوایی و سایر عوامل مانند بلایای طبیعی و درگیری ها، رشد سالانه به 12 درصد کاهش یافت. مطالعاتی که تغییرات آب و هوایی را از سایر عوامل مؤثر بر عملکرد محصول جدا می کند، نشان داده است که عملکرد برخی از محصولات (به عنوان مثال، ذرت و گندم) در بسیاری از مناطق با عرض جغرافیایی پایین تر تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است، در حالی که در بسیاری از مناطق با عرض جغرافیایی بالاتر، عملکرد برخی از محصولات زراعی (مانند ذرت، گندم و چغندر قند) در دهه های اخیر تأثیر مثبتی داشته اند.

آسیب پذیری سیستم های "شبانی –رمه گردانی" در برابر تغییرات آب و هوایی بسیار زیاد است . دامداری در بیش از 75 درصد کشورها توسط بین 200 تا 500 میلیون نفر از جمله جوامع عشایری، گله داران و کشاورزان دامدار انجام می شود.

تأثیرات در سیستم های مرتعی در شامل کاهش بهره وری مراتع و حیوانات، آسیب عملکرد تولید مثلی و از دست دادن تنوع زیستی است. آسیب‌پذیری سیستم دامداری توسط عوامل غیراقلیمی (فرسایش زمین، تغییرات در نهادهای سنتی، گونه‌های مهاجم، کمبود بازار، و درگیری‌ها) تشدید می‌شود. بنظر می رسد ،در حالی که از لحاظ مفهومی تعریف امنیت غذایی واضح است، اندازه گیری به روشی ساده که تمام جنبه های آن را در بر می گیرد، ساده نیست.

اگرچه طیف وسیعی از روش ها برای ارزیابی ناامنی غذایی وجود دارد، اما همه آنها دارای کاستی هایی هستند. برای مثال، اخیرا فائو مقیاس تجربه ناامنی غذایی (FIES) را توسعه داده است،  بررسی روندهای خودکفایی غذایی در طول زمان می‌تواند به ارائه بینشی در مورد تغییرات منطقه‌ای و کشوری کمک کند، اگرچه این روندها نیز می‌توانند به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری شوند. در دوره 1970-1972، 62 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کردند که تقریباً از نظر کالری خودکفا بودند. مطالعات حکایت از آن دارد که میزان آن درصد جمعیت جهان که در کشورهای خودکفا زندگی می کنند در دوره 1965-2005 نسبتاً ثابت بوده است.

در آن دوره، حدود 25 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کردند که روزانه بیش از 2500 کیلوکالری برای هر نفر تولید می کردند، در حالی که 75 درصد در کشورهایی ساکن بودند که زیر این آستانه تولید می کردند . با این حال، مطالعات همچنین نشان می‌دهد که مقادیر درصد جمعیت جهان در کشورهایی که روزانه کمتر از 2000 کیلو کالری برای هر نفر تولید می‌کنند، از دهه 1960 به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اکنون افراد بیشتری در کشورهایی زندگی می کنند که روزانه بین 2000 تا 2500 کیلوکالری برای هر نفر تولید می کنند. اما هنوز حدود 77 درصد از کشورهای جهان با کمبود کالری مواجه هستند و روند نسبت‌های خودکفایی کشورها نشان میدهد که 83 درصد از کشورها خودکفایی غذایی کم و ناپایداری دارند.

ظهور پارادایم رقیب حاکمیت غذایی

سخن نهایی آنکه بهرحال ؛ مفهوم امنیت غذایی در دو قرن گذشته تکامل یافته است. دیدگاه سنتی که در آغاز قرن بیستم وجود داشت، غذا را بخشی از امنیت ملی می دانست. بعبارتی در انتظار حمله از سوی دولت های دیگر، یک ملت باید دارای ذخایر کافی از مواد غذایی از بازار داخلی خود باشد. با کاهش خطر تهاجم، کشورها برای خرید غذا به بازارهای بین المللی روی آوردند. این امر امنیت غذایی را بین المللی کرد. پس از جنگ جهانی اول  جامعه ملل چندجانبه گرایی را برای مقابله با گرسنگی آغاز کرد. در سال 1945 سازمان ملل از طریق سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) بستر مدرن داخلی سازی در امنیت غذایی را ایجاد کرد. تمرکز در دهه های 1950 و 1960 بر روی کمک های غذایی بود.

تحت تأثیر پویایی جنگ سرد، گرسنگی در ژئوپلیتیک آن زمان نقش داشت. کشورهای توسعه یافته ای که مازاد مواد غذایی تولید می کردند این مواد را به کشورهای در حال توسعه ای که با قحطی مواجه بودند اهدا کردند.

در دهه 1970 از اصطلاح "امنیت غذایی" با صراحت تمام استفاده شد. در اجلاس جهانی غذای سازمان ملل در سال 1974، امنیت غذایی به عنوان «در دسترس بودن منابع غذایی کافی در جهان در همه زمان‌ها برای حفظ رشد مداوم مصرف مواد غذایی و برای جبران نوسانات تولید و قیمت‌ها» تعریف شد.

این مفهوم سازی در پس زمینه ای از بحران های جهانی مواد غذایی انجام شد که منجر به تغییر قیمت غلات گردید. همچنین در این مرحله بود که تغییر از کمک غذایی به خودکفایی توسط ایالات متحده از طریق برنامه انقلاب سبز خود ترویج شد. در طول دهه 1980 مفهوم امنیت غذایی به افراد و دسترسی ها گسترش یافت. همانگونه که ذکر آن رفت، در سال 1983 فائو امنیت غذایی را اینگونه تعریف کرد: "تضمین اینکه همه مردم در هر زمان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای اساسی مورد نیاز خود برخوردار باشند."    تمرکز در سطح فردی بود. برای امنیت غذایی، یک فرد باید به غذا دسترسی داشته باشد که منجر به یک زندگی فعال و سالم شود. در دهه 1990 سه مفهوم تغذیه، فرهنگ و حاکمیت به بعد امنیت غذایی اضافه شد. غذا باید مغذی باشد و نیازهای غذایی مردم را برآورده کند.  درخواست برای حاکمیت غذایی در این دهه بلندتر شد.

حقوق مردم و ملت ها برای تعیین سیستم غذایی خود بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اعلامیه Nyeleni این مفهوم را تثبیت کرد و بیان کرد که امنیت غذایی یک حق اساسی بشر است. بنابراین، بعد حاکمیت غذایی وضعیت موجود تجارت مواد غذایی را به چالش کشید. پارادایم حاکمیت غذایی با این باور هدایت می شود که غذا یک موضوع حاد در امنیت ملی و در بین افراد جامعه است.

 همه کشورها استراتژی امنیتی سیاسی خود را بر اساس خودکفایی از نظر مواد غذایی قرار می دهند. هدف این دیدگاه این است که این حق هر ملتی است که با به عهده گرفتن روابط بازار و مسائل زیست محیطی و فرهنگی، سیستم های غذایی را دنبال نماید که امنیت غذایی را برای جمعیت آن ایجاد کند . این حق یک ملت است که تعیین کند چه مواد غذایی تولید کند، چه مقدار به عنوان سپر در برابر شوک های بازار جهانی ذخیره کند، و چه چیزی صادر کند.در مقابل این پس‌زمینه است که بسیاری از کشورها برای برخورد استثنایی با مواد غذایی در رژیم تجارت بین‌المللی تلاش می‌کنند.

جنبش حاکمیت غذایی در دهه 1990 شتاب گرفت و با اعلامیه "نیلنی" به آن شهرت یافت.  نکته اصلی بحث این است که کشورهای توسعه یافته به طور کلی از امنیت غذایی برخوردار هستند و تجارت مواد غذایی را بیشتر به عنوان یک نگرانی تجاری می دانند تا یک موضوع امنیتی. در مقابل، جهان در حال توسعه با امنیت غذایی دست و پنجه نرم می کند و تجارت مواد غذایی یک موضوع امنیتی است تا تجاری. بنابراین شکاف "آزادسازی تجارت توسط جهان توسعه یافته و حاکمیت غذایی و حمایت گرایی توسط کشورهای در حال توسعه" آشکار و حمایت می شود. 

در آغاز هزاره، حقوق غذا جایگاه بزرگتری در مفهوم سازی امنیت غذایی پیدا کرد و فائو دستورالعمل حق بر غذا را در سال 2004 تصویب کرد. اکنون چهار ستون از امنیت غذایی پشتیبانی می کنند: در دسترس بودن، دسترسی، استفاده و ثبات.  در جبهه دیگری مفهوم تغذیه، سوء تغذیه طولانی مدت، کمبود ریزمغذی ها و تغذیه بیش از حد ، مفهوم امنیت غذایی را تثبیت کرد. تا کنون در مواجه با بحران ها، مسائل مربوط به تجارت مواد غذایی بحث برانگیز بوده است.

این امر به دلایل متعددی نسبت داده شده است: غذا برای بقای افراد حیاتی است و بخش کشاورزی بیش از 30 درصد از نیروی کار جهان را استخدام می کند و درآمد ارزی خارجی دارد و پایداری در واردات مواد غذایی در برخی دیگر کشورها بسیار مهم است. بنابراین دو مدل - استثناگرایی در بازار مواد غذایی و آزادسازی تجارت - در دو قرن گذشته بر تجارت مواد غذایی مسلط بوده اند، اولی طرفدار حمایت از بازارهای داخلی است، دومی از تجارت آزاد دفاع میکند. امروزه امر پویایی تجارت مواد غذایی در بن بست قرار گرفته است. البته تجارت مواد غذایی همیشه در مجامع تجارت بین المللی مانند موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT) 1947-1993 و اخیراً سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد توجه قرار گرفته است. این سوال که آیا تجارت مواد غذایی باید آزاد شود یا حمایت شود، مدتهاست که تکاپوها پیرامون امنیت غذایی را مشخص کرده است.

این سوال حتی دولت ها، دانشگاهیان و جامعه مدنی را نیزبه خود مشغول کرده است و پس از بحران قیمت مواد غذایی در سال 2007، در مرکز بحث در مورد اینکه چگونه اقدامات تجاری می تواند به امنیت غذایی کمک کند، قرار گرفته است. اما تا به امروز هیچ توافقی در مورد این موضوع وجود ندارد.

با تکیه بر مفهوم خوداتکایی غذایی فائو که تجارت را به عنوان راهی برای تامین غذا ترویج می کند، آزادسازی تجارت مواد غذایی توسط سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای توسعه یافته حمایت می شود.

در عین حال، جهان در حال توسعه از حمایت گرایی  بر اساس آرمان حاکمیت غذایی حمایت می کند. جالب توجه است که جنگ تجاری در حال ظهور بین ایالات متحده و چین شاهد استفاده از حمایت گرایی بوده است.

در 9 مه 2020، ایالات متحده تعرفه های گمرکی را بر 200 میلیارد دلار کالا افزایش داد و چین در تلافی آن چند روز بعد بر 60 میلیارد دلار کالاها تعرفه اعمال کرد. بنابراین ، سیاست‌های تجارت مواد غذایی تابع اولویت‌های ملی و ژئوپلیتیکی است نه آموزه های مفهومی در حال تکامل فائو.

این در حالی است که پایان گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه در قلب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل قرار دارد.