درس‌هایی از مواجه کشورها با بحران‌ها و تجارب امنیت غذایی

اخبار سبز کشاورزی؛ البته بحران‌های 5 ساله اخیر که مستقیم و غیرمستقیم زنجیره تامین کشاورزی را هدف قرار داده بود، این روند را تشدید کرده است.

نگاه جدی‌تر به امنیت غذایی در رابطه با سایر اشکال امنیت به خودی خود چیز بدی نیست، اما زمانی که کشورها به امنیت غذایی به عنوان یک بازی "حاصل جمع صفر" با پتانسیل تبدیل شدن به یک بازی سیاسی مهم نگاه می کنند، مشکل ساز می‌شود.

به همین ترتیب موضوع دولت‌هایی که احساس می‌کنند نیاز به اتخاذ سیاست‌های غذایی موسوم به "ناسیونالیسم غذایی" دارند و جریان صادرات شان را متوقف یا سیستم‌های غذایی منطقه‌ای یا حتی جهانی را مختل می‌کنند. خصومت‌ها بین ملت‌ها می‌تواند تشدید یا رشد کند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

قضیه خلیج فارس:

کشورهای عربی خلیج فارس با داشتن زمین های زراعی کم، منابع آبی کم و تقاضای فزاینده مواد غذایی، به طور فزاینده‌ای به آفریقا برای تامین مواد غذایی خود نگاه می‌کنند. با توجه به جمعیت رو به رشد و مرفه،  مصرف غذا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بین سال های 2018 تا 2023 به میزان 3.3 درصد افزایش یافت  این در وضعیتی است که  90 درصد غذای مورد نیاز آنها از خارج از کشور تامین و خریداری می‌گردد.

آفریقا که شامل 60 درصد از زمین های قابل کشت جهان است، به مقصد اصلی سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شده است.

از زمان بحران جهانی قیمت مواد غذایی در سال‌های 2007-2008، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عمدتاً از طریق صندوق‌های دارایی مستقل کشورها و سایر مکانیسم‌های سرمایه‌گذاری دولتی، زمین خریداری کرده و در تولیدات کشاورزی در شرق آفریقا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امارات متحده عربی و عربستان سعودی بازیگران اصلی در این زمینه بوده‌اند.

عربستان سعودی کمپین تملک زمین های خارجی خود را در سال 2008 با ابتکار ملک عبدالله برای سرمایه‌گذاری کشاورزی عربستان در خارج از کشور آغاز کرد. تا سال 2018، عربستان سعودی بزرگترین سرمایه گذار در صنعت کشاورزی آفریقا بود.

در امارات متحده عربی، سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی در سال 2015 اتحادی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه های غذایی و کشاورزی در "19 کشور از جمله مصر، پاکستان، نامیبیا، سودان، ویتنام و آمریکای شمالی و جنوبی" راه اندازی کردند.

در سال 2016، امارات متحده عربی دومین کشور بزرگ سرمایه‌گذار در آفریقا بود. در سال 2018، امارات متحده عربی و اوگاندا قراردادی را برای ایجاد یک "منطقه آزاد" کشاورزی به مساحت 2500 هکتار امضا کردند تا سرمایه‌گذاران امارات متحده عربی را قادر به تولید و توسعه محصولات کشاورزی در اوگاندا کرده و محصولات را با قیمت ارزان تر به امارات صادر کنند.

کشورهای دیگری که سرمایه‌گذاری های شورای همکاری خلیج فارس مرتبط با تولیدات کشاورزی را دریافت کرده‌اند عبارتند از مصر، تونس، مراکش، مالی، موریتانی، موزامبیک و نامیبیا. به همین روال، قطر نیز به سرمایه‌گذار فعال‌تری در منطقه تبدیل شده است.

در سال 2019، صندوق سرمایه‌گذاری ایالتی اعلام کرد که 500 میلیون دلار طی سه سال در صنایع کشاورزی و غذایی سودان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

این تصمیم تا حدی به دلیل فشار بیشتر بر واردات مواد غذایی قطر از طریق محاصره قطر از سال 2017 توسط همسایگان خلیج فارس بود. البته سرمایه‌گذاری های کشورهای عرب خلیج فارس در منطقه بحث برانگیز بوده است. مثلا، مردم محلی کنیا با طرح های قطر برای خرید 40 هزار هکتار زمین در سال 2009 مخالفت کردند و در سال 2012، پنج نفر در حمله به زمین های مزرعه ای اجاره ای عربستان در اتیوپی کشته شدند.

آفریقایی‌ها نگران هستند که سرمایه‌گذاران شورای همکاری خلیج فارس آنها را دچار مشکلات تملک کند زیرا تقریباً 90 درصد از زمین های جنوب صحرای آفریقا ثبت نشده است. با این وجود، چندین کشور، در سال 2023 از جمله غنا و زامبیا، فعالانه تلاش کرده‌اند تا از سرمایه‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس در بخش‌های کشاورزی خود درخواست پروژه کنند.

پکن و ژئوپلیتیک چینی:

با توجه به رقابت فزاینده بین ایالات متحده و چین، آنچه از نگاه تحلیلگران با اهمیت جلوه میکند، سطحی است که پکن امنیت غذایی را به عنوان امنیت ملی در نظر می‌گیرد. از منظر امنیت ملی غذا، تمایل پکن برای تأمین غذا برای جمعیت انبوه خود ممکن است انگیزه اصلی برخی اقداماتی باشد که دیگران آن را تهاجمی می‌دانند، مانند خرید زمین در آفریقا و سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌ها و هزینه های زیاد در کشاورزی و شیلات در سراسر جهان. این سرمایه‌گذاری ها شامل پروژه‌های زیربنایی در قاره سیاه، مانند راه‌آهن، و پایگاه نظامی چین در جیبوتی هم می‌شود.

پکن حداقل به دو دلیل، همانطور که در دهه گذشته انجام داده است، اهداف زیادی برای اولویت دادن به امنیت غذایی به عنوان امنیت ملی دارد.

اول، رسیدن به هدف خود برای تامین غذای جمعیت حدوداً 1.4 میلیارد نفری خویش و دوم، طرح کمپین بلندپروازانه خود برای ارتقای تجارت جهانی و ارتباطات زیرساختی از طریق طرح عظیم کمربند و جاده (BRI) که در سال 2013 آغاز شد.

اما به طور فزاینده ای، برای اینکه دولت چین به هر دوی این اهداف دست یابد، روابط همکاری با کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای آفریقایی ایجاد کرده است.

نیمی از کشورهایی که BRI را امضا کرده اند در جنوب صحرای آفریقا هستند. با مشارکت 40 کشور آفریقایی در BRI، این توافقنامه ها، درها را به روی پکن باز کرده است تا از طریق ارتباط چین با بیش از 130 کشور از طریق جاده‌ها، راه‌آهن و پیوندهای دریایی برای افزایش تجارت، قدرت اقتصادی و زیرساختی خود را به ارتقاء بخشد.

علاوه بر این، در سال 2019، چین و اتحادیه آفریقا یک یادداشت تفاهم برای ارتقای همکاری در زمینه ابتکارات امنیت غذایی و مدیریت غلات در آفریقا امضا کردند. اما هرچقدر هم که این نیات نوع دوستانه به نظر برسد، روابط چین و آفریقا تصویری زیبا نیست، زیرا برخی از آفریقایی‌ها نگرانی عمیق خود را در مورد تداوم روابط "نو استعماری" توسط دولت چین ابراز کرده‌اند که در آن آفریقا مواد خام را در ازای واردات مصنوعات به چین صادر می‌کند.

از منظر ژئوپلیتیک، چین از طریق تعامل فعال با کشورها و نهادهای آفریقایی برای تأمین امنیت غذایی و مشارکت‌های زیرساخت‌محور، سود زیادی برده است. بر اساس گزارش سال 2020 به کنگره کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا ، چین با انتخاب کو دونگیو، معاون وزیر کشاورزی و امور روستایی چین، به عنوان رئیس غذای سازمان ملل، نقش رهبری کلیدی در سازمان ملل را ایفا کرد و بر اساس این گزارش در ژوئن 2019  ، این پیروزی برای دولت چین تنها با حمایت آفریقا میسر شد. پکن از طریق این موقعیت، رهبری حیاتی در بدنه امنیت غذایی سازمان ملل متحد، اشتیاق خود را برای گسترش نفوذ خود در آفریقا و همچنین بر مدیریت گسترده جهانی نشان داده است.

در آینده، چین باید با شاخص های بالقوه ناامنی غذایی در داخل مرزهای خود دست و پنجه نرم کند. اول، در حالی که چین 10 درصد از زمین های قابل کشت جهان را در اختیار دارد، یک تغییر جمعیتی اساسی باعث شده است که شهروندان چینی سبک زندگی کشاورزی خود را رها کرده و به مناطق شهری نقل مکان کنند.

این امر باعث کاهش خطرناک نیروی کار روستایی به ویژه در زمان برداشت غلات شده است، علاوه بر این، پدیده های طبیعی غیرقابل پیش بینی، از جمله ظهور مجدد تب خوکی آفریقایی در سال 2019، سیل باران شدید در سال 2022، و همه گیری COVID-19 نگرانی هایی را در مورد امنیت غذایی در چین ایجاد کرده است. تلاقی این عوامل و افزایش نگرانی ها در مورد کمبود مواد غذایی، "شی جین پینگ" را وادار کرد تا یک کمپین دولتی برای حذف ضایعات مواد غذایی به نام "کمپین بشقاب پاک ."را راه اندازی کند. این ابتکار گفت‌وگوهایی را در مورد اینکه آیا چین واقعاً غذا دارد یا نه و انگیزه‌های را برای کاهش ضایعات غذا برانگیخته است.

ویتنام و بومی گرایی یا ناسیونالیسم غذایی:

در جای دیگری از جهان، ویتنام اخیراً سیاست‌های غذایی بومی‌گرایانه ای را به عنوان پاسخ اولیه به پاندمی COVID-19 و جنگ در سبد نان اروپا،  دنبال کرده است. در اواخر مارس 2020، ویتنام، که سومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان است، اعلام کرد که صادرات برنج را برای اطمینان از امنیت غذایی داخلی در میان عدم قطعیت پاندمی و غییرا اقلیمی شدید به طور نامحدود متوقف می کند. این حرکت‌ها، همراه با خشکسالی و افزایش شوری در "دلتای مکونگ"، منجر به افزایش قیمت برنج در اوایل سال 2020 شد. در حالی که به طور بالقوه برای تولیدکنندگان خوب بود، این افزایش قیمت‌ها این احتمال را افزایش داد که خانواده‌های کم‌درآمد در منطقه حتی کشورهای همسایه جهت دسترسی به عنصر اصلی از رژیم غذایی خود شرایط سخت‌تری داشته باشند.

بنابراین ممنوعیت صادرات در واکنش به خشکسالی یا تحریم‌های تجاری پس از تهاجمات نظامی، الگوی کلی رویدادهایی را برجسته می‌کند که منجر به اختلال در بازار جهانی کالا می‌شود، که ترکیبی از شوک‌های برون‌زا و به دنبال آن واکنش‌های سیاسی است.

علت اصلی افزایش قیمت کالاها شوک های برون زا است، مانند شوک های آب و هوایی که بر تولید کالاها تأثیر می گذارد، شوک های انرژی که بر تولید (از طریق هزینه های نهاده ها) و توزیع (از طریق هزینه های حمل و نقل) تأثیر می گذارد، و شوک های ژئوپلیتیکی (مثلاً درگیری مسلحانه) که بر تولید کالاها تأثیر می گذارد. جلوگیری از تولید و توزیع کالا مداخله دولت مانند ممنوعیت صادرات یا واکنش های بازار مانند سفته بازی، که هر دو به طور بالقوه درون زا برای اختلال در بازار هستند، می تواند اثر شوک را بیشتر تقویت کند. از سوی دیگر تغییرات تدریجی و طولانی‌مدت در تقاضا و عرضه اغلب دلایل اصلی برای دوره‌های کوتاه قیمت‌های بالا هستند. افزایش استفاده از غلات برای تولید سوخت زیستی و خوراک دام بارزترین نمونه تغییر تقاضا برای غلات است.

سخن نهایی

به نظر می‌رسد برخی از کشورها اعتماد خود را به زنجیره‌های تامین مواد غذایی متعارف از دست داده‌اند،و اکنون به تصاحب زمین‌های کشاورزی در سراسر جهان متکی هستند. طبق آمار ارائه شده توسط بانک جهانی، در سطح جهانی، معاملات زمین توسط کشورهای خارجی در سال 2021 حدود 59 میلیون هکتار برآورد شده است. افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از روندهای ریشه‌دار است که شامل رشد جمعیت همراه با نرخ بالای شهرنشینی، کاهش منابع آب شیرین، افزایش تقاضا برای کالاهای خام و سوخت‌های زیستی و همچنین سوداگری در زمین‌های کشاورزی است.

دولت‌ها، اغلب از طریق صندوق‌های ثروت دولتی، در حال مذاکره در مورد تملک یا اجاره زمین کشاورزی هستند. بر اساس گزارشGRAIN، دولت اتیوپی با سرمایه‌گذارانی از عربستان سعودی و همچنین هند و چین در میان دیگران معامله کرده است و به سرمایه‌گذاران خارجی کنترل نیمی از زمین‌های قابل کشت در منطقه Gambela خود را داده است.

بازرگانان قدرتمند سعودی به دنبال معاملاتی در سنگال، مالی و سایر کشورها هستند که به آنها کنترل بیش از صدها هزار هکتار از پربازده ترین زمین های کشاورزی را می دهد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران اروپایی در حال به دست آوردن بخش های بزرگی از زمین های حاصلخیز آفریقا عمدتاً برای تولید نیشکر برای اتانول، در پاسخ به دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا برای افزایش نسبت سوخت های زیستی در کل مصرف انرژی خود هستند.

با این حال، یکی از نتایج بحران غذایی اخیر این بود که کشورهای درگیر بحران آموختند که باید از مزیت های دیپلماتیک خاصی که برخوردار هستند استفاده نمایند تا وابستگی بالای آنها به واردات مواد غذایی را کاهش می دهد. چون موضوع در دسترس بودن غذا و عرضه آن به اندازه تولید غذا مهم است.

در طول بحران، بسیاری از تولیدکنندگان عمده برنج و غلات اقدامات حمایتی را برای مقابله با دورنمای تورم قیمت مواد غذایی ارائه کردند. در مجموع، 25 کشور صادرات مواد غذایی را بواسطه ناسیونالیسم غذایی ممنوع یا محدود کردند. در حالی که این امر به طور اجتناب ناپذیری بر قیمت ها تأثیر می گذاشت و برای بسیاری از واردکنندگان نیز کمبود ایجاد می کرد. بسیاری تلاش کردند تا ذخایر مواد غذایی استراتژیک خود را افزایش دهند.

تلاش‌ها برای ایجاد ظرفیت لجستیک نو و بهبود زنجیره‌های تامین، ذخیره سازی و ساخت انبارهای جدید، توسعه طرح‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ از جمله گسترش بنادر متعدد در دریای سرخ، اقیانوس هند و خلیج‌فارس ،توسعه برنامه های شبکه ریلی از راهکارهایی بود که می‌توانست قدرت بافری و تنوع مسیرهای تامین و عرضه را در آینده بهبود بخشد.

تنوع در مبادی وارداتی، تلاش ها برای تولید بیشتر کشاورزی داخلی از طریق سرمایه‌گذاری وسیع در فناوری ها، ابتکارات و نواوری‌ها، گسترش فنآوری آئروپونیک و هیدروپونیک فناوری و کشاورزی نسل 4 «هوشمند آب و هوا» ، ادغام یارانه ها با سایر سیاست ها به عنوان بخشی از دستور کار گسترده تر برای توسعه مگافارم ها و فکتوری فارمینگ ها، تقویت خودکفایی در برخی کالاهای اساسی، تغییر سیاست به سمت پروژه‌های کشاورزی فراساحلی از طریق مالکیت مستقیم توسط نهادهای دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و تشویق بخش خصوصی، تجدید نظر در استفاده از برخی از تراریخته‌ها، توجه بیشتر به اقتصاد آب محور و منابع دریایی–اقیانوسی، تدقیق سیاست‌های حمایتی از واحدهای خرد و متوسط تولیدی و ارایه بسته های حمایتی به مصرف کنندگان در کلانشهرها راهکارهای دیگری بود که بکار گرفته شد و میتواند چراغ راه آینده برای امنیت غذایی کشورمان هم باشد.