بخش بیستم و دوم: دلایل تغییر استراتژی کشاورزی دولت پهلوی اول از سال 1316

اخبار سبز کشاورزی؛ طی سال 1308 تا 1315 توسعه اقتصادی کشور به دلیل رشد صنعتی تقویت شد و سهم بخش کشاورزی در صادرات کاهش یافت؛ زیرا در داخل کشور به این محصولات چه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مناطق شهری و چه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت رو به رشد تکمیلی، تبدیلی، فراوری و حتی نگهداری سیلوها و... احتیاج مبرم بود.

این محصولات به تدریج جایگزین واردات ‌شدند. برقراری مناسبات نوین اقتصادی میان ایران و آلمان نازی شرایط جدیدی را برای تجارت کشاورزی کشور فراهم نمود و بازارهای تازه‌ای را افق گشایی نمود که متکی بر تامین مواد اولیه خام کشاورزی در زنجیره ارزش صادراتی بود.

بازار مطمئن آلمان هیتلری

در این رابطه اعطای تسهیلات و مشوق‌ها نیز حایز اهمیت بود. آلمان هیتلری به نظر بازار مطمئنی بود که هر گونه محصول کشاورزی کم کیفیتی نیز می‌توانست در آن به فروش برسد؛ چنانکه بر اساس قرارداد تصفیه محاسبات تجاری ایران و آلمان در مهر 1314 ؛ مهمترین هدف این قرارداد بیست ماده‌ای فراهم کردن مبادلات تجاری پایاپای به راحت ترین شکل ممکن میان دو کشور بود پس از انعقاد این قرارداد حضور هیأت ایرانی در آلمان به منظور توسعه و تحکیم روابط تجاری با این کشور نه ماه دیگر ادامه پیدا کرد تا اینکه انعقاد پروتکل محرمانه مبادلات تجاری ایران و آلمان در بهمن 1314 به نتیجه برسد و بر اساس آن ایران ملزم به تأمین مواداولیه مورد نیاز صنایع آلمان مخصوصا مواداولیه کشاورزی می‌شد.

پروتکل محرمانه مبادلات تجاری که در پی انعقاد قرارداد تسویه محاسبات تجاری به امضاء رسید زمینه ساز خارج شدن سیاست صنعتی سازی از اولویت برنامه های اقتصادی حکومت گردید که نتیجه آن افول کشاورزی صنعتی و گرایش مجدد به کشاورزی تجاری با هدف صادرات مواد اولیه کشاورزی به آلمان بود.

---

بیشتر بخوانید: بخش نوزدهم: تحولات سازمانی و تکاپوهای نهادی در زمینه دام و طیور

---

براساس مادۀ اول این پروتکل ایران اجازه می‌داد اجناس آلمانی طبق صورت رسمی سهمیه آزاد وارد ایران شود. در مقابل و بر اساس ماده دوم پروتکل دولت آلمان به صورت نامحدود اجازه می‌داد برخی از اجناس ایرانی به این کشور وارد شود.

این اجناس عبارت بودند از قالی، گردو، خشکبار، گندم، جو، ارزن، برنج، پنبه خام، میوه و برگ و گیاهائی که مصرف داروئی داشتند، زیره صحرائی، خزه ها، تمبرهندی، کاسیای خام، میوه، برگ، گیاه و ساقه هایی که مصرف طبی داشتند، پوست درخت برای دباغی، انگور، سندروس، انواع صمغ ها، موم زنبور عسل و سایر موم های حشره به صورت طبیعی، پشم خام گوسفند، کرک شتر به صورت خام و جوشیده، موی بز به صورت خام و جوشیده، پیله ابریشم، پوست و چرم خام، پوست خام برای مصارف لباس از روباه، خز، گرگ، شغال، سگ آبی، گربه کوهی و راسو، روده گوسفند، مستخرجات حیوانات، عصاره دباغی، فضولات ابریشم شانه نشده و پوست و چرم بره، گوسفند، بز و بزغاله. لیست اجناس مورد درخواست آلمان بیشتر شامل مواد اولیه کشاورزی بود. به نوشته برخی از محققین تقریبا هر محصول کشاورزی که در ایران کشت می شد در آلمان هیتلری خریدار داشت.

از سوی دیگر بافتار بازرگانی خارجی ایران در دهه اول قرن بیستم، را پارچه های پنبه ای، شکر و چای 61 درصد از کل واردات ایران تشکیل می دادند. شکر از روسیه، فرانسه و اتریش با ارزش 6 میلیون و 250 هزار دلار، 26 درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است. در سال 1910 ارزش سه کالای صادراتی سنتی ایران - ابریشم، تریاک و پارچه‌های نخی - به نسبت کل تجارت به میزان 74 درصد کاهش یافته بود اما از نظر ارزش بیش از 26 درصد افزایش یافته بود. تا آنجا که به درآمدهای خارجی مربوط می شود، طی دوره 41-1921، صادرات نفت در بیشتر سال ها بیش از 60 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می داد.

ریشه‌های تغییر راهبرد اقتصادی دولت

از سالهای 1304 تا 1315 یکی از حوزه های مهم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت، سرمایه‌گذاری در صنایع سبک مانند پنبه پاک کنی، شالیکوبی، صنایع نساجی، صابون سازی، تصفیه شکر و محصولات توتون و تنباکو بود. دلیل این گرایش دولت هم آن بود که یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد ایران در این زمان، وابستگی آن به واردات برای کالاهای مصرفی انبوه تولیدی اولیه (مانند منسوجات پنبه‌ای، نفت سفید، شکر و چای) بود.

این اقلام بیش از 80 درصد واردات کالاهای ایران را در آن زمان تشکیل می‌داد و ایران از کسری مزمن حساب جاری در حساب‌های تراز پرداخت‌های خود رنج می‌برد که تا پایان دهه به حداقل 30 میلیون دلار می‌رسید. با درک این کسری تراز تجاری در اواسط دهه 1930، دولت مسیر خود را تغییر داد تا خود را متعهد به سیاست توسعه اقتصادی دولت محور و فرآیند انباشت تحت کنترل مرکزی کند. بخش صنعتی در قلب این تغییر جهت قرار داشت. طی دوره 40-1930، 265 کارخانه جدید با استخدام تقریباً 47000 کارگر در کشور توسط بخش دولتی و خصوصی تأسیس شد.

دولت بزرگترین این مؤسسات صنعتی را در اختیار داشت و اداره می کرد که نمونه های بارز آن کارخانه های چای دولتی، پالایشگاه قند و کارخانه های تنباکو و نساجی است. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی با مقایسه محدود بود و عمدتاً به تولید منسوجات، شیشه، کبریت، محصولات چرمی و نوشیدنی‌ها محدود می‌شد. در این دوره ابتکار خصوصی بسیار تابع شرکتهای دولتی بود و تحت نظارت محکم دولت عمل می‌کرد.

تلاش‌های صنعتی‌سازی دهه‌های 1920 و 1930 بیشتر بر ایجاد کارخانه‌هایی برای کالاهای مصرفی مانند کبریت، شیشه، منسوجات و شکر متمرکز بود. بازار انبوه اینها در ایران بود. با توجه به اهمیت آنها در واردات ایران، آنها همچنین یک انتخاب طبیعی برای ارتقاء تحت سیاست جایگزینی واردات (که در بالا ذکر شد) بودند. علاوه بر این، همین صنایع در تلاش‌های قبلی، اما نافرجام برای تنوع اقتصادی در سال‌های پایانی قرن نوزدهم ظاهر شده بودند .همانند سیاست اقتصادی دولت، توسعه صنعتی نیز در دو مرحله ظاهراً متفاوت تکامل یافت.

در مرحله اول، در نیمه دوم دهه 1920، پیشرفت مستمر اما کند بود، در حالی که دولت بر ارتقای بخش خصوصی تکیه داشت. در دوم - به ویژه در طول 1934-1938 - رشد صنعتی به طور قابل توجهی تحت هدایت فعال دولت شتاب گرفت. تخمین زده می شود که تنها 230 کارخانه صنعتی مدرن در مقیاس بزرگ و کوچک در سال 1931 وجود داشت که 34 کارخانه پنبه پاک کن بودند.

با این تفاسیر اما بر اساس آمارهای موجود؛ علیرغم تلاش حکومت تا سال 1316برای تولید کالاهای مصرفی ساخته شده از صنایع تبدیلی کشاورزی مانند قند، شکر، چای و پارچه، این کالاها همچنان ارقام بالایی از واردات ایران را تشکیل میدادند و در برخی مواقع رقم واردات برخی از این کالاها از سال پیش از اجرای سیاست صنعتی سازی بیشتر بود. به عنوان نمونه میزان واردات چای علی رغم تأسیس دو کارخانه چای سازی توسط دولت و چهار کارخانه توسط بخش خصوصی از 69953659 ریال در سال 1308 به 95324000 ریال در سال 1316 رسید و میزان واردات قند و شکر علیرغم تأسیس هشت کارخانه توسط حکومت از 115578714ریال در سال 1308 به حدود 100000000 ریال در سال 1317 رسید.

---

بیشتر بخوانید: بخش نوزدهم: تحولات سازمانی و تکاپوهای نهادی در زمینه دام و طیور

---

البته ﻃﺒﻖ آﻣﺎر و ارﻗﺎم در اواﺧﺮ دوره ﭘﻬﻠﻮی اول ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ 130000 ﺗﻦ ﻗﻨﺪ در اﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ. در ﺳﺎل 1322ش ﺗﻤﺎم ﻗﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 20000 ﺗﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻗﻨﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد. ﺑﻘﯿﮥ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ. این ارقام نشان میدهد که چگونه علی رغم تلاش های صورت گرفته جهت ایجاد صنایع غذایی مصرفی طی سال های1309 تا 1316 هنوز واردات کالاهای مصرفی همانند زمان پیش از اجرای سیاست صنعتی سازی رقم قابل توجهی از واردات کشور را تشکیل می‌داد.

بر این اساس ادامه اجرای سیاست صنعتی سازی با استراتژی جایگزینی واردات جهت رفع نیاز داخلی به کالاهای مصرفی و به دنبال آن توجه و تمرکز به توسعه کشاورزی صنعتی با هدف تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع به لحاظ اقتصادی منطقی و ضروری به نظر میرسید.

اما بر خلاف چنین ضرورتی توجه و تمرکز حکومت از سال 1316 بجای کشاورزی صنعتی بر کشاورزی تجاری معطوف و متمرکز شد. روزنامه اطلاعات در سال1316 این گونه بدین رویکرد تاکید می ورزید:

"تولید پشم، ابریشم، چغندرقند، و کنف ازجمله محصولاتی هستند که خوراک صنایع جدید کشور را فراهم می آورند. به استثنای چغندرقند که مورد نیاز کارخانه های قندسازی کشور میباشد. سایر محصولات فلاحتی مزبور را هر اندازه بیشتر بشود تولید کرد عامل توسعه تجارت خارجی کشور و سبب افزایش صادرات خواهد بود. به همان اندازه که بتوانیم بیشتر و بهتر محصولاتی را که مورد نیاز بازارهای تجارت دنیاست تولید کنیم به همان اندازه در توسعه صادرات و بزرگ کردن حجم تجارت خارجی و داد و ستد خود با بازارهای خارجی توفیق خواهیم یافت. احتیاج به این استدلال نداریم که هر اندازه در زندگانی پیشرفت و ترقی نمائیم نیازمندی های زندگی مترقی ما بیشتر می‌شود و چون کمتر کشوری زندگانی خود را خودش تامین می‌کند پس به ناچار بایست آنچه را که خود نمی توانیم تدارک کنیم از خارج وارد کنیم و از این راه بسط و توسعه تجارت حاصل گردد و باید آن اندازه تولید کنیم که تأمین احتیاجات وارداتی ما را بکند و از آنجا که بزرگترین چشمه تولید ثروت کشور فعال محصولات فلاحتی می باشد بنابراین حتما باید تکان شدیدی به فلاحت کشور داده شود".

عمده نقطه نظرات مطبوعات کشور دقیقا مطابق با سرمقاله نویس روزنامه فوق تا سال 1318 میباشد. در این وانفسا، گرایش و تمرکز بر توسعه کشاورزی تجاری با افزایش تقاضاهای آلمان در پروتکل های مبادلاتی بعدی در سالهای 1317و 1318 تشدید شد.

بعبارتی از سال 1316 کشاورزی صنعتی به نفع سیاست توسعه کشاورزی تجاری با هدف تامین مواد اولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع آلمان از اولویت برنامه های اقتصادی حکومت خارج شد و برخی از محصولات کشاورزی تولید شده در ایران مانند پنبه و توتون علیرغم اینکه میتوانستند در خدمت تولید صنایع ایران باشند در لیست اقلام صادراتی به آلمان قرار گرفت. در تمامی دوران نازیسم میزان تجارت دو کشور در حال تزاید بود؛ خصوصاً پشم و کتان و فرش ایران مهم‌ترین اقلام مورد علاقه آلمان به شمار می‌رفت، به طوری که در آغاز درگیری آلمان در جنگ جهانی دوم بیش از 90 درصد پشم ایران و 60 درصد کتان ایران را آلمان خریداری می‌کرد و در همین سال طی همان پروتکل محرمانه‌ای که توضیح داده شد مقرر گردید تا این کشور 22500 تن پنبه، شش‌هزار تن پشم، بیست‌هزار تن گندم، بیست‌هزار تن برنج و ده‌ هزار تن جو از ایران خریداری کند.

رویکرد توسعه کشاورزی تجاری

با توجه به رونق اقتصادی پدید آمده، از دی ماه سال 1315 از سوی دولت اقدام‌‌هایی در جهت توسعه کشاورزی تجاری صورت گرفت که برخی از آن‌ها عبارت بودند از تشکیل هیأت مدیره پنج نفره از متخصصان کشاورزی زیر نظر اداره کل فلاحت در 18 آبان 1316 که عمده وظایف این هیأت عبارت بود از:

 1) بررسی وضعیت کشاورزی و استعداد بخش‌های مختلف کشور و پیش‌بینی اقداماتی که به‌طورکلی برای پیشرفت کشاورزی کشور باید انجام گردد از قبیل ترویج شرکت‌های تولیدکننده محصول کشاورزی.

 2) سرکشی به نقاط مختلف کشور برای بررسی و اظهارنظر نسبت به عمران و آبادی بخش‌های مختلف کشور.

 3) تدوین برنامه دقیق عملیات کشاورزی در هرسال در بخش‌های مختلف و تسلیم آن به اداره کل فلاحت.

4) ارتباط و مشاوره مستقیم با شوراهای اداره فلاحت در هر بخش از ولایات.

5) تلاش برای ازدیاد درآمد زارعین.

6) مراقبت در اجرای قانون عمران و پیشرفت.

7) حسن اجرای برنامه‌های کشاورزی و عمران.

8) تهیه مقدمات تأسیس نمایشگاه‌های کشاورزی و پیشنهاد اعطای جایزه‌های کشاورزی.

9) اجرای مقررات قانون بهداشت دام‌ها و نیز قانون تفتیش صحی نباتات.

10) بازرسی مزارع و مؤسسات فلاحتی.

در این زمینه تشکیل کلاس‌های ترویجی و دوره‌‌های آموزشی نیز برای تربیت مأموران ترویج و آموزش کشاورزی در سراسر کشور تدارک دیده شد و در تشریفات برگزاری این کلاس‌ها و دوره‌ها علاوه بر اداره کل فلاحت از آذر سال 1316، وزارت‌های معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه نیز از خرداد 1317، هم مشارکت می‌کردند.

به تدریج احساس نیاز منجر به تلاش برای جمع‌آوری و تدوین اطلاعات کشاورزی از سایر کشورها از طریق اعضا و کارکنان سفارتخانه‌های ایران از آبان1317 گردید. احداث مزرعه‌های نمونه برای تحقیقات علمی و اصلاح بذور محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و احداث باغ فلاحتی نمونه ساوه به مساحت بیست هکتار با هدف پروش انواع بذر و نهال وآماده سازی مزرعه‌های آزمایشی توتون طوالش و تیرتاش در حوالی بهشهر و در 17 نقطه مساعد در کشور هم از جمله این مزرعه‌‌ها بودند که باهدف تحقیقات علمی در حوزه کشاورزی تأسیس شدند. حمایت‌های مالی بیشتر از زارعان، کشاورزان و مالکان با تصویب قوانینی جهت تسهیل در اعطای دولتی از طریق شعبه فلاحتی بانک ملی آغاز شد.

مقدمات و تمهیدات لازم جهت شروع فعالیت بانک فلاحتی و صنعتی ایران در 21 خردادماه 1312 شتاب گرفت و تا اوایل سال 1315 احجام عملیاتی شعب دایر شده و آمارها روند رو به رشدی را نشان می دهد. بدین ترتیب حکومت از اواخر سال 1315 به‌صورت جدی تمایل خود را برای توسعه کشت نقدی محصولات کشاورزی نشان داد. از سـال 1315 ایـران اولـیـن کـشـوری بود که بـرای نخسـتیـن بار در راه پ‌یاده ک‌ردن روش ه‌ای جدید صـید و فـرآوری شیـلاتی در آب های خـلیـج ف‌ارس و دریـای ع‌مان بـا استـفـاده از کشـتی هـای تحـقیقاتی و کـارشـناسان مـختلف بـه سرپرسـتی پرفـسور "هارولـد بلگـواد Harold bellguad " متخصص ماهی‌شناس دانمارکی اقدام کرد و نسـبـت به تعـیین انـواع طـبقـه بـندی آبـزیان خـلیج ف‌‌ارس و ارزیـابی ذخایـر صید و صیادی از جمله تون ماهیان و ساردین مبـادرت کرد. برای کسب درآمد بیشتر و در زمینه توسعه محصولات غذایی شیلاتی نیز دو کارخانه کنسرو سازی بندرعباس در سال 1315 کارخانه کنسروسازی اطلس دولتی بود و در سال ۱۳۱۵.ش به منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از آبزیان خلیج فارس، دولت از یک هیات دانمارکی دعوت کرد که به ایران بیاید و درباره آبزیان این منطقه مطالعه کند. دولت، دو کشتی تحقیقاتی به نام «سنگسر» و «راشگو» که نام دو ماهی مشهور خلیج‌فارس است را در اختیار آنها قرار داد تا کار خود را سریع‌تر انجام دهند. نتیجه تحقیقات این هیات آن شد که کارخانه کنسرو ماهی برای تهیه دو نوع کنسرو، یکی کنسرو اوور (تون) و دیگری ممغ (ساردین) در بندرعباس تاسیس شود.

 در نتیجه چنین تمایلی، حکومت پهلوی درصدد اجرای سیاست‌هایی در جهت توسعه کشاورزی تجاری برآمد که هدف آن تأمین مطالبات مواد اولیه بازار رو به رشد آلمان هیتلری بود این روند هرساله بر اساس پروتکل‌های تجاری دوجانبه در حال افزایش بود.

در واقع آنچه موجب شد تا سیاست توسعه کشاورزی تجاری به‌جای سیاست اولیه صنعتی سازی زنجیره ارزش کشاورزی در اولویت حکومت قرار گیرد مطالبات روزافزون مواد اولیه مورد نیاز آلمان از ایران بود. تحت تأثیر همین شرایط بود که پهلوی اول در سخنرانی خود به هنگام بازدید از نمایشگاه کشاورزی فارس در اسفند 1315 بر لزوم توجه و اولویت ‌بخشی بیشتر به کشاورزی با هدف تولید جهت صادرات محصولات کشاورزی که بازارهای جهانی آن را از ایران مطالبه می‌کردند، تأکید نمود.

پس ‌از این سخنرانی بود که توسعه کشاورزی تجاری با هدف صادرات مواد اولیه کشاورزی به آلمان به‌جای صنعتی سازی در اولویت برنامه‌های حکومت پهلوی قرار گرفت. این توجه رضا خان، تاثیرات جالبی بر نظام ارضی و نظامات بهره برداری از منابع پایه کشاورزی و الگوی کشت متناسب با بازارهای صادراتی کشور نیز گذارد. به نحوی که موجب گردید تا زمینداری تجاری و همچنـین خریـد و فـروش زمـین مخصوصاّ خالصه های دولتی رونق بگیرد و حکومت برای کسب درآمد به فروش این زمین هـا مبادرت ورزد.

تشکیل هیأت مدیره پنج نفره از متخصصان کشاورزی زیر نظر اداره کل فلاحت در 18 آبان را باید در راستای اهداف سیاستهای آگرومرکانتیلیستی پهلوی اول و وضعیت تازه کشاورزی و پیش‌بینی اقدام‌‌های لازم برای پیشرفت کشاورزی در راستای تقویت منویات آلمان نازی و درآمد ارزی بیشتر برای ایران تلقی نمود. در همین سلسله تحرکات، تصویب قانون عمران در 25 آبان 1316 با هدف افزایش حداکثری محصولات کشاورزی، تشکیل کلاس‌ها و دوره‌‌های آموزشی برای تربیت مأموران ترویج و آموزش کشاورزی، جمع‌آوری و تدوین اطلاعات کشاورزی از سایر کشورها از طریق اعضا و کارکنان سفارتخانه‌های ایران، احداث مزرعه‌های نمونه برای تحقیقات علمی و اصلاح بذر محصولات کشاورزی و حمایت‌های مالی از زارعان، کشاورزان و مالکان با تصویب قوانین جهت تسهیل در اعطای وام‌‌های دولتی ازجمله اقدام‌‌های حکومت پهلوی در جهت اجرای سیاست توسعه کشاورزی تجاری بود. حتی دولـت در سـال 1319 درصد اجرای طرح پنج ساله‌ کشاورزی نوینی هم برآمد. بدین ترتیب تحولات بازارجهانی و مطالبات آن با تاکید ویژه بر مطالبات آلمان بار دیگر موجب تغییر در اولویت های سیاست اقتصادی ایران شـد. البتـه در این تغییر تمایل حکومت به کسب حداکثر درآمد بی تأثیر نبود.

تمـایلی کـه ضـرورت آن را نیازهای روزافزون حکومت به کسب درآمد و صـرف آن در ایجـاد تمرکـز سیاسـی بـه وجـود میآورد. تمایل آلمان به واردات مواد اولیه کشاورزی و تعهد ایران به صدور این مواد بر اساس پروتکل محرمانه مبادلات تجاری موجب شد تا در سیاست های اقتصادی حکومت در بخش اقتصاد کشاورزی تغییرات اساسی ایجاد شود. زیرا این تعهد ایران را ناچار میکرد به جای توجه و تمرکز بر توسعه زنجیره تامین کشاورزی صنعتی با هدف تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری نوپای کشور به کشاورزی تجاری با هدف تأمین مواد خام اولیه مورد نیاز آلمان توجه و تمرکز کند. این تغییر سیاست به منزله بازگشت ایران به ایفای نقش خود در راستای تقسیم کار بازار جهانی نظام سرمایه داری بعنوان تولیدکننده مواد اولیه کشاورزی برای جوامع صنعتی اروپایی بود.

استراتژی توسعه‌ صادرات مواد اولیه یک گزینش سیاسی

قانون انحصار تجارت خارجی، در واقع، استقلال ایران را بر تجارت خارجی خود بازگرداند (از دست رفته بر اساس معاهده ترکمانچای)، مبنایی برای استراتژی توسعه جایگزینی واردات فراهم کرد و دولت را مستقیماً در تعدادی از بخش‌های کلیدی اقتصاد درگیر کرد. این قانون به دولت اجازه داد تا به بخش خصوصی مجوز واردات بدهد به شرطی که هزینه واردات از محل درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی پرداخت شود. بنابراین، تأثیر فوری اجرای قانون، ایجاد تعادل بین ارزش واردات و صادرات غیرنفتی بود.

در واقع، در سال 1931، برای اولین بار پس از چندین سال، ارزش صادرات غیرنفتی (718 میلیون ریال) از واردات (با 631 میلیون ریال؛ بهاریر، جدول 4، و برای ارقام اندکی متفاوت، به بانک ملی ایران) بیشتر شد. با این حال، در عرض دو سال، کنترل ها غیر قابل اجرا بود و اجرای کامل قانون از بین رفت. اثر ماندگارتر این قانون افزایش مشارکت دولت در فعالیت های تولیدی بود. تا سال 1935 دولت هفده شرکت بازرگانی تأسیس کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 33 درصد واردات و 49 درصد صادرات را کنترل می کردند. این شرکت ها همچنین درجه قابل توجهی از کنترل بر منابع مالی و فیزیکی کشور را در اختیار دولت قرار دادند. بانک ملی، که در سال 1927 برای انجام برخی از وظایف بانک مرکزی تأسیس شد، نقش مهمی را در فرآیند بسیج مالی پس از آن ایفا کرد. این سیاست ناکارآمد، هزینه زا و متزلزل بود و همگان انتظار تغییر استراتژی جدیدی را می کشیدند.

اما چرا از سال 1316 استراتژی توسعه‌ صادرات مواد اولیه، جایگزین استراتژی جایگزینی واردات گردید که از سال 1304 به مدت 12 سال بر تارک سیاستهای دولتهای پهلوی اول نقش بسته بود و بدان مباهات و افتخار می کردند؟ بـه نظـر می‌رسـد کـه پاسخ را باید در دو محور جست و جو کرد.

اول، انکشاف بازار مطمئن، کم ریسک، مورد حمایت دیکتاتور وافزایش تقاضای بازارهای بین المللی و روند رو به رشد قیمت محصولات خام کشاورزی در جهان و ایران از سال 1315 که منجر به بهبود شرایط مبادلاتی اولیه در بازار جهانی گردید، نشانه آن در ایران، از طریق مطالبات آلمان نمایان بود؛

دوم، تمایل دولت به کسب بالاترین میزان درآمد از آسان ترین و کم هزینه ترین روش ها از جمله اتخاذ سیاست های تجاری سهل تر اعمال معافیت ها، ارایه مشوق ها و وام های ارزی در راستای توسعه صادرات بیشتر محصولات کشاورزی؛ در نتیجه‌ این دو عامل، به تدریج استراتژی توسعه‌ صادرات، جایگزین استراتژی جایگزینی واردات می شد. مشوق های ارزی و تسهیلات صادراتی به تحریک قیمتی محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور انجامید بگونه ای که قیمت خشکبار صادراتی در زاهدان و یزد تا 20 درصد افزایش یافت.

در خرداد 1316 بدنبال رفع محدودیت های صادراتی برنج ، قیمت آن در بازارهای رشت و شهسوار تا دو برابر افزوده شد. در کانون های عمده تولید میوه تجار و سرمایه گذران جدیدی ظاهر شدند که حاضر بودند تا دستگاه های جدیدی برای خشک کردن و بسته بندی میوه از آلمان خریداری نمایند. تجارت خانه هایی نظیر بوداغیان، هاراتونیان و قره پتیان فروشگاه های معتبری در هامبورگ تاسیس نمودند.

ارومیه، اسکو، تبریز، دهخوارقان و مراغه کانون های فعال تجارت خشکبار طی این سال بسیار پر رونق بود. باغداساریان و صادقی اردبیلی از پیشگامان کارگاه های میوه خشک کنی و میوه پاک کنی و سورتینگ میوه در آذربایجان بودند. به نوشته بهرامی، روزانه بطور متوسط 300 پوط کشمش سبز در این کارگاه های عمدتا با حضور کارگران خانم، پاک و بسته بندی می گردید.در کارخانه هاراتونیان با تولید روزانه 600 پوط کشمش حدود 250 نقر کار میکردند. بخشی از کرمان و رفسنجان نیز به دلیل کشتزارهای پنبه و تولیداتی چون روناس، از مناطق حاصل خیز کشور به شمار می‌رفت.

با بالا رفتن سطح عمومی قیمت محصولات کشاورزی از سال 1315 دولت می توانست همانند سال های پیش از اجرای سیاست صنعتی سازی، با فروش مواد اولیه، این بار بـا به کارگیری صنایعی که این مواد را با کمیت و کیفیت بهتـری روانـه بـازار مـیکردنـد، ارزش افزوده و مآلا، درآمـد بیشتری به دست آورد و از سوی دیگر، با رونق واردات کالاهای ساخته شده، از طریـق دریافـت عواید گمرکی نیز کسب درآمد کند. چنانکه در سـال 1315ه.ش قـوانین گمرکی ایران مجدداً اصلاح گردید و تعرفه های گمرکی کشور از 5 %به 15 %تا 20 %افزایش یافت. از سال 1315 تلاش برای خروج صادرات از رکود در نتیجه اعمال قوانین مالیاتی افـزایش یافت. بر این اساس، با انتشار تصویب نامه شماره 15086 هیئت وزیران در سال 1316 ، بـا آزاد کردن صدی پنجاه از ارز صادراتی، صادرات در بنادر خلیج فـارس بـه سـرعت رونـق گرفـت.

چنین سیاستی را میتوان با مقایسه‌ عواید گمرکی حاصـل از قنـد و چـای در سـالهای 1315-1314 دریافـت. به شکلی که در سـال 1314 دولـت از واردات 4967 تن چای و 47996 تن قند، 130241835 ریال عواید گمرکـی بـه دسـت آورد، حال آنکه در سال 1315با افزایش میزان واردات چای بـه میـزان 9807 تن و قند به میزان 67187 تن عواید گمرکی از قند و چـای بـه رقم 139317337 ریال افزایش یافت بدین ترتیب، افزایش صـادرات بـا بـه کارگیری صنایع در خدمت توسعه‌ صـادرات، در کنـار افـزایش واردات مـیتوانسـت مسـتقیم و غیرمستقیم به افزایش درآمد دولت منجر شود.

در نظر داشته باشید که کل درآمدهای دولـت در فاصله‌ سالهای 1303 تا1320 بیش از پانزده برابر افـزایش یافـت و از دویسـت وسـی و هفـت میلیون ریال در سال1303 به سه میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال در سال1320 رسـید. درآمـد نفت ده برابر شد و از چهارصد و شصت و نه هزار پوند در سال 1299 به چهارمیلیون و دویست وهفتاد و یک هزار پوند در سال1320 رسیده بود. این شناسه ها همان شواهدی اند که ضمن مقاله ای در روزنامـه‌ اطلاعـات با اشاره به محصولاتی که خوراک صنایع جدید کشور را فراهم می آوردند، به استثنای چغندر قند که مورد نیاز کارخانـه های داخلی است بر آن تأکید شده است: «... بنابراین حتماً باید تکان شدیدی بـه فلاحـت کشـور داده شـود...» .

در اوایل دهه 1930، نقش دولت در احیای یا آغاز پروژه های صنعتی به خوبی تثبیت شد. به عنوان مثال، در سال 1931، کارخانه قند کهریزک با 60 درصد بازسازی و هزینه های سرمایه ای آن توسط دولت بازسازی شد. در اوایل سال 1932، کارخانه ریسندگی شاهی با دو پنجم سرمایه 120000 دلاری شاه و دو پنجم دیگر از بانک ملی افتتاح شد. در سال 1315دولت هشتمین و آخرین کارخانه‌ قند را در میاندوآب تأسیس کـرد و پس از آن علی رغم میزان قابل توجه واردات قند و شـکر، بـرای احـداث کارخانـه‌ قنـد کوششـی صورت نگرفت. از سال 1316 به بعد، تنها دو کارخانه‌ پنبه پاک کنی و برنج پاک کنی کـه پنبـه و برنج برای صادرات آماده میکردند، احداث شدند.

فعالیت های دولت در زمینه‌ صنایع نساجی نیز، به اقدام بـرای احـداث کارخانـه‌ چیت سازی بهشهر با ظرفیت 32000 دوک و 1200 دستگاه بافندگی و کارخانـه‌ چیت سازی در تهران، به سال 1317 محدود ماند، شوربختانه تأسیس کارخانه تهران به سبب بروز جنگ جهانی دوم ناتمام رها شد. کارخانه چیت سازی بهشهر یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی شمال کشور بود که در سال 1315 تاسیس و در مهر ماه سال 1317 افتتاح شد. میزان تولید این کارخانه در سال 1319 معادل 13472400 متر پارچه بود. که در جریان اشغال شمال توسط قوای شوروی به شدت آسیب دید. در حقیقت استراتژی دولت طی سالهای 1309 تا 1316 برای ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری، غذایی و رسیدن به حداکثر خودبسندگی در صنعت غذایی به تدریج به پایان خود می رسید.

 شمار کارخانه های پنبه پاک کنی در آمار "اسکوفیلد انگلیسی"، پس از بازید از کارخانه های ایران در سال 1315هیجده واحـد و در آمـار روزنامـه‌ اطلاعـات، بیست و یک واحد گزارش شده است. از سـوی دیگـر، "ویلـم فلـور" شـمار احـداث کارخانه های پنبه پاک کنی را تا سال 1319حدود هفتاد و شش واحد در سمنان، ورامین، خرم آباد، کرمانشاه، گیلان غرب، شوشتر، بابل ، بابلسر، کیاکلا، بهشهر، گنبد و گرمسار برآورد کرده است و بنابر آمار "ابراهیم رازقی"، شمار آنها تا سـال 1318 بـه هفتـاد و هفـت کارخانه میرسید. علی زاهدی، تعداد کارخانه های ریسندگی و بافندگی پنبه را 25 کارخانه شمارش کرده که فقط دو کارخانه در مالکیت کامل دولت فعالیت میکرد. مصرف کل پنبه این کارخانه ها در سال 1319 به حدود 16 هزار تن و در سال 1320 به میزان 26 هزارتن گزارش شده است.

محصول پنبه ایران در سال 1320 نزدیک به 30 هزارتن بوده، البته مطابق آمار موجود در سال 1319 حدود 35 هزارتن محصول پنبه برداشت شده است.

همین وضعیت در باره کارخانه های برنج پاک کنـی نیـز صـادق بـود. چنانکه شـمار کارخانه های برنج پاک کنی تا سال 1310 هفده واحد بود که این رقم در سال 1318 به پنجاه واحد رسید. به نوشته "گوپتا"، ظرفیت این کارخانجات به سالیانه 14 هزارتن برنج سفید می رسید. "رواسانی" می نویسد:" در مجموع 11 کارخانه برنج پاک کنی با ظرفیت 20000 تن برنج پاک کرده با اشتغال بیش از 300 نفر در گیلان و مازندران و تعداد 7 کارخانه آردسازی با ظرفیت 300000 تن آرد و اشتغال 1055 نفر تاسیس شد".

آمارهای فوق در باره کارخانه های برنج پاک کنی و پنبه پاک کنی در سال 1316، نشان از اهمیت احداث این کارخانه ها از منظر حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت آنها در زنجیره های ارزش صنعتی بخش کشاورزی کشور دارد. این نظـر را مقالـه ای در روزنامـه‌ اطلاعـات در سال 1316ش. تأیید می‌کند که در آن بر لزوم تأسیس این کارخانه ها، به ویژه تأسیس کارخانه‌ برنج پاک کنی برای بهبود کمی و کیفی صادرات این محصول تأکید شده است: «یکی از ترقیات برجسـته‌ عصر حاضر دخالت ماشین و صنایع جدید در تهیه و تدارک محصولات فلاحتی صادراتی میباشد. از جمله‌ آنها کارخانه های پنبه پاک کنی و برنج پاک کنی است. برنج یکی از محصولات صـادراتی اسـت که اگر خوب تهیه و تدارک شود در بازارهای تجاری خارجه خریـدار دارد. تـدارک بـرنج بـه وسـیله‌ ماشین های برنج پاک کنی از اقداماتی است که در سال های اخیر انجام شده است و بـه طـوری کـه اطلاع یافتیم نصب کارخانه های برنج پاک کنی محمود آباد، نکا و گرگان از طرف وزارت مالیه انجـام یافته ... و نیز به قرار حاصله دو کارخانه برنج پاک کنی دیگر که یکی از آنها در بندر پهلوی و دیگـری در لنگرود تأسیس میگردد، ماشین آلات آنها وارد و در حال نصب بوده و به زودی به اتمـام خواهـد رسید».

موارد فوق حاکی از اهمیت یافتن احداث کارخانه هایی به منظور آماده سـازی پنبـه و برنج برای صادرات است و نشانه‌ آشکاری از تمایـل دولـت و وزارت مالیـه، بـرای حمایت و کمک به احـداث صنایع با هدف توسعه‌ صادرات به شمار می رود. حتی شخص شاه نیز، از طریق اداره حسـابداری شاهنشـاهی در شهرهای گرگان، مازندران و تنکابن، چند کارخانه‌ برنج پاک کنی و پنبه پاک کنـی در امـلاک اختصاصی خود احداث کرد. البته در احداث این کارخانه ها تنها دولت پیشقدم نبود، شرکت هـای سـهامی، بـه ویـژه شرکت هایی که در کار صادرات مواد اولیه بودند نیز، به منظور افزایش کیفیـت مـواد خـود، بـه تأسیس این گونه کارخانه ها روی آوردند.

به عنوان نمونه، شرکت سهامی برنج در مـرداد 1315 دو دستگاه کارخانه‌ برنج پاک کنی از آلمان خرید. همچنین، شرکت سهامی پنبه، پشم و پوست نیز با خرید ماشین آلات از آلمان، یک کارخانه‌ پنبه پاک کنی در تهران تأسـیس کـرد. در کنار توسعه‌ صادرات مواد اولیه‌ کشاورزی، به صـنایع استخراجی هم برای صدور محصولات معدنی توجه شد. به این ترتیب، در نتیجه‌ گسترش روابط اقتصادی ایران و آلمان، شرایطی پدید آمد که از اولویت صنعتی سازی در سیاست های اقتصادی کاسته شد و توسعه‌ تولید مواد خام کشاورزی و دامـی و معدنی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این تغییر و تحول، که بـرای کسـب درآمد ارزی بیشتر بود، استراتژی صنعتی دولت را دچار تغییر و تحول کرد و از اهمیت صنایع تولید کننده مواد مصـرفی خانوار با تاکید بر تولید محصولات کشاورزی زراعی، دامی، باغی و شیلاتی کاسته شد.

آماده سازی برای جنگ و تقاضای اروپا برای خرید محصولات کشاورزی اولیه ایران

در سال های 1318 به بعد تقاضای حداقل 5 کشور اروپایی هم برای خرید محصولات کشاوورزی ایران افزایش یافت. این تقاضای شدید به اعوجاح سیاست های اقتصادی دولت انجامید. در چنـین شـرایطی بـا توجه به کسری بودجه دولت، نیاز بازار جهانی به مواد اولیه‌ کشاورزی، تمایل حکومت به کسب حداکثر درآمد، افزایش روز افزون هزینـه هـای دولـت در ایجاد تمرکز سیاسی، ایجاد نهادهای جدید و زیرساخت های عمرانی، و ناتوانی بانک های دولتی در زمینه تامین سرمایه درگردش لازم برای کارخانجات خصوصی فعال در زنجیره تامین کشاورزی کشور بر میگردد. در این سال ها حکومت همواره با تورم،افزایش پایه پولی و کسری بودجه دست به گریبان بـود که بـیش از همـه ناشی از افزایش همین هزینه ها و ناتوانی دولت در کسب درآمد بر می گشت.

لذا دولت متمرکز بر کشت محصولات نقدی مورد نیاز بازارهای اروپایی تا با تامین ارز مورد نیاز کسری بودجه داخلی را جبران نماید. از این روی، برای حمایت از کشاورزان و تعدیل ریسک های زراعی، در سال 1318 دولت برای اولین بار سیاست حمایتی گسـترش خدمات بیمه کشاورزی را با تاسیس یک شرکت بیمه محصولات و ادوات کشاورزی توجه نشان داد. در اواخر سال 1318 به تدریج با فشار هزینه های دولتی و نیاز کشورهای اروپایی جهت افزودن بر ذخایر راهبردی محصولات غذایی خویش و آماده سازی خود برای جنگی دوباره، بار دیگر سیاست تـرویج کشـاورزی تجاری و خام فروشی محصولات کشاورزی در ایران مورد توجه قرار گرفت.

این توجه به اندازه ای بـود کـه دولـت در سـال 1319 درصد اجرای طرح پنج ساله‌ کشاورزی برآمد که هدف اصلی آن افزایش حداکثری مواد اولیه کشاورزی برای پاسخ به نیازهای رو به تزاید بازارهای جهانی بویژه آلمان بود. اما پاسخ اصلی را باید در وابستگی جریان مالی و پولی جوامع توسعه نیافته، به جوامع توسعه یافته و همچنین تحمیل وضعیت بازتولید وابسته به بازار جهانی جست و جو کرد. در واقع، از نگره والرشتاینی؛ تحـت شـرایط بازتولیـد وابسته به بازار جهانی است که عوامل و شرایط تولید در اقتصاد جوامع توسعه نیافته در چـارچوب مناسبات متقابل بازار جهانی تعیین می‌شوند.

براساس همین رابطه است که اولویت های اقتصادی در جوامع توسعه نیافته، تنها از تحولات و نوسان های اقتصادی جوامع سـرمایه داری متـأثر نمـی شوند، بلکه تحولات و بحران های سیاسی نیز در تحولات اقتصـادی آنهـا تـأثیر دارنـد و اقتصـاد و سیاست های اقتصادی جوامع توسعه نیافته را دچار تحول و بحران می‌کنند. نمونه‌ بارز آن، وقوع جنـگ جهانی دوم و تأثیر آن بر سیاست های صنعتی سازی زنجیره ارزش کشاورزی در ایران است. در این دوره سرمایه گذاری خارجی نیز عمدتاً بـه دو حـوزه محدود ماند، یکی عملیات انگلستان در میدان های نفتی جنوب و دیگری شیلات شوروی در دریای خزر که هر دو فقره اعداد ناچیزی به شمار می رفتند و تحول آفرین نبودند.

توسعه زنجیره ارزش شیلات به مثابه یکی از مبادی درآمدی دولت

در این رابطه با توسعه تشکیلات شیلات ایران و توجه به زنجیره تامین محصولات شیلاتی، درآمد قابل توجهی نصیب کشور شد و کسری بودجه تا حدودی متعادل شد. اما قبل از هر چیز لازم است گفته شود که آبزیان و صید دریایی در شیوه زیست و معیشت مردم سواحل جنوب خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از دیرگاه جایگاه مهمی داشته است.

بهره‌‌برداری از آبزیان در سواحل ایران بر اساس اسناد و منابع مکتوب تاریخی به سال‌‌های بسیار دور می‌‌رسد و فعالیت های شیلاتی تنها در دو منطقه که ماهی جزء اصلی غذای روزانه مردم بوده، وجود داشته است. اول، سواحل ایرانی دریای خزر ؛ دوم، سواحل ایرانی خلیج فارس که روستاییان محلی در اوقات فراغت به ماهی‌گیری می‌پرداختند. از سال 1303 سازه های دریایی موجود در محدوده کرانه های دریای عمان، بندر چابهار و جاسک که دارای لنگرگاه بودند، نوسازی شدند. حتی دو لنگرگاه نیز در جاسک ساخته شد. در میانه سال 1300 با ورود "روتشتین" اولین سفیر شوروری قراردادی میان دولت ایران و رژیم جدید شوروی با عنوان "عهدنامه مودت" امضا شد که بر اساس آن کلیه امتیازات و معاهدات واگذارشده به رژیم قبلی روسیه، از جمله قرارداد شیلات ملغی اعلام شد. در این راستا،. در مورد شیلات مقرر شد که یک شرکت مختلط ایران و شوروی تحت ریاست یک نفر ایرانی تشکیل شود و کار بهره‌برداری مساوی دو کشور از شیلات دریای خزر را برعهده گیرد.

صنعت کشتی سـازی در لنگـه از سال 1303 و سایر کرانه ها در سال 1310 مورد حمایت قرار گرفت و بـا هـدف توسعه صنایع کـشتی سـازی و فعالیـت هـای صیادی، اجـازه واردات چـوب از طریـق بنـادر خلیج فارس و دریای عمان در هیئت وزیران در 1310ش. تصویب شـد. در جلسه 18 شهریور 1312 هیئت دولت، اجازه ورود آزادانه نخ بـرای بافـت شـراع (بادبـان) کشتی به ساکنان جنوب داده شـد.

اما اولین فعالیت دولتی در زمینه آبزیان با همکاری پروفسور بلگواد دانمارکی در سال 1316 هجری شمسی بر روی ماهیان جنوب انجام شد. در‌قانون اجازه استخدام دکتر هارولد بلگواد تبعه دانمارک متخصص ماهی‌شناسی، ‌مصوب 14 اردیبهشت 1316 آمده که وزارت مالیه مجاز است دکتر هارولد بلگواد تبعه دانمارک را به عنوان متخصص ماهی‌شناس استخدام نماید . در نتیجه تلاش های وی؛ یک کارخانه کنسرو‌سازی با ظرفیت 400 تن در بندر عباس ساخته شد که در سال 1320 تکمیل گشت. البته کل تولید سالیانه کارخانه تا سال 1336 از 100 تن فراتر نرفت. یک کشتی ماهی‌گیری دانمارکی خریده شد تا کشتی‌های ماهی‌گیری بومی را تکمیل کند.در سال 1316 ، حدود 42 هـزار کیلـو میگـو در بنادر جنوب به ویژه سورو و قشم -به استثنای سواحل دریای عمان- صید شد. در گزارش روزنامه کوشش، تحت عنوان آغاز صیادی نوین در خلیج فارس آمده:

"موضوع استفاده از صید ماهی از چند سال پیش به اینطرف مورد توجه دولت بود. در نتیجه مطالعاتی که به عمل آمده معلوم شد که صید ماهی در خلیج‌فارس با بهترین آب‌های سواحل اروپا برابری دارد و مقدار کافی ماهی‌های بزرگ و کوچک مأکول در قسمت داخلی و خارجی خلیج فارس موجود است. محل عمده صید این ماهی‌ها در آب‌های بوشهر ، خارک ، لارک، جاسک ، قشم ، چابهار و لنگه است.

ماهی‌های کوچک مأکول و میگو که برای کنسرو مفید است برای مصرف کالای صادراتی بی نهایت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در آب‌های نواحی بندرعباس، جزیره هرمز و جاسک فراوان است.در سال 1318 بنا به تصمیم دولت مقرر شد که یک کارخانه تهیه کنسرو ماهی در نای‌بند، سه کیلومتری بندرعباس تأسیس شود و ساختمان آن به شرکت مقاطعه کاری اطلس واگذار شده است.

برای اداره کردن این کارخانه بنا به پیشنهاد متخصص ماهی شناس «هارولد بلگواد» دانمارکی و رئیس سابق بنگاه جانور شناسی کپنهاگ که از سال 1315 در خدمت دولت است یک کارشناس کنسرو ساز استخدام شده و برای صید ماهی دو کشتی از خارجه خریداری شد. این دو کشتی دارای ادوات و لوازم کامل است و برای صید ماهی کاملاً مجهزهستند و در هر یک از آنها یک دستگاه خنک کننده موجود است که چندین ساعت ماهی را از فاسد شدن حفظ می کند. دستگاه‌های کارخانه‌های کنسرو سازی عبارت است: یک دستگاه ماشین برای کنسرو،یک دستگاه ماشین قوطی سازی،یک دستگاه ماشین خنک کننده،یک دستگاه ماشین یخ سازی،یک دستگاه ماشین آرد ماهی،در محوطه کارخانه بنایی برای سکونت متخصصین و بنای دیگری برای سکونت خدمتگزاران ساخته شده است. کار ساختمان انبار محصولات و مواد خام و منزل کارمندان و کارگران نیز به همین زودی شروع خواهد شد. ساختمان کارخانه‌های مزبور بوسیله شرکت مقاطعه کار خاتمه یافته و در اواخر ماه جاری بهره‌برداری از آن شروع می‌شود. کارخانه برای آغاز عملیات بهره‌برداری تقریباً به وجود 300 نفر کارمند دفتری و فنی و کارگرنیازمند است که عده‌ای تاکنون استخدام شده و بزودی به محل رهسپار می‌شوند ".

ساخت کارخانه کنسروسازی ماهی بندرعباس (تـن مـاهی) در سال 1319 به عنوان نخستین کارخانه از این نوع در ایران، نقـش مهمـی در ایجـاد اشـتغال برای صیادان و بومیان ایفا کرد. از سال ۱۳۱۵درحـوزه خـلیج فـارس، شایـد ایـران اولـیـن کـشـوری اسـت که بـرای نخسـتیـن بار در راه پـیاده‌سازی روش‌هـای نـویـن صـید و فـرآوری شیـلاتی در آبـهای خـلیـج فارس و دریـای عمان، بـا استـفـاده از کشـتی‌هـای تحـقیقاتی و کـارشـناسان مـختـلف اقدام نموده و نسـبـت به تعـیین انـواع طـبقـه‌بـندی آبـزیان خـلیج فـارس و ارزیابی ذخایـر آن از جمله تن ماهیان و ساردین مبـادرت کرده است. کارخانه تن بندرعباس توسط شیلات ایران، به عنوان اولین کارخانه کنسرو تن ماهی کشور در منطقه خلیج فارس در همین راستا تأسیس شد. تاسیس کارخانه‌ کنسرو شاهی (قـائم شـهر) در سـال 1319 با سرمایه‌گذاری شاه آغاز شد ماشین آلات این کارخانه مدرن خریداری شده از کشور دانمارک بود، قرار بود از طریق شوروی وارد خاک ایران شود، اما به سبب جنگ به ایران نرسید پس از اشغال ایران توسط نیروهای ارتش سرخ در سال 1321 کارخانه به دست شوروی ها افتاد و تامین کنسرو ماهی برای ارتش سرخ با ظرفیت عملیاتی روزانه 4 تن گوشت و 2 تن سبزی و ماهی را بعهده داشت. سفارش ساخت کارخانه تن ماهیان به یک شرکت دانمارکی به نام «اطلس» داده شد.

شرکت مذکور، کارخانه را در سال ۱۳۱۹.ش راه‌اندازی کرد و آن را به نام شرکت سازنده آن، اطلس نامید. کارخانه کنسروسازی بندرعباس بفاصله کوتاهی توانست با تامین مواد اولیه بر اساس الگوی صید ماهیان خلیج فارس بیش از 5 تن کنسرو ساردین و بیش از 12 تن آرد ماهی از ماهیان غیر خوراکی و کود ماهی(برای اراضی فقیر، باغات جنوب کشور و باغات پسته کرمان) تولید نماید. مقیاس ساخت کارخانه بزرگ بود و معمولا با 40 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می نمود. این کارخانه مالکیت دو کشتی ماهیگیری متوسط با یخچال های بزرگ و تاسیسات برودتی را نیز داشت. سردخانه شیلات دومین کارخانه احداثی در بندرعباس بود. چون ماهی محصولی است که پس از صید یا باید مصرف شود یا به صورت کنسرو درآید.

علاوه بر کارخانه کنسروسازی لازم بود این بندر به سردخانه هم مجهز شود تا مازاد ماهی صید شده به صورت منجمد نگهداری شود. پیش از احداث کارخانه کنسروسازی و سردخانه، مازاد ماهی صید شده در بندرعباس نمک ‌سود می‌شد. اما سرعت این روش با صنعتی شدن شیوه صید ماهی در بندرعباس هماهنگ نبود. بنابراین، نخستین سردخانه شیلات در بندرعباس در سال ۱۳۱۹.ش آغاز به کار کرد. ظرفیت این سردخانه ۹۰ تن در روز بود و اگرچه کفاف تولیدات شیلات بندرعباس را نمی‌داد، اما برای دولت درآمدزا بود.

سرانجام؛ اشغال ایران در سال 1941 توسط انگلستان، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده و سرنگونی رضا شاه توسط نیروهای متفقین، ایران را ناخواسته وارد جنگ جهانی دوم کرد و بر سیاست، اقتصاد و جامعه کشور در سطوح مختلف تأثیر گذاشت. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺗﻮرم از 6 ﺑﻪ 4/9 و ﺗﺎ ﺳﺎل 1320 ﺑﻪ رﻗﻢ 16 رﺳﯿﺪ. به ویژه، پیامدهای مشارکت متفقین بر بخش کشاورزی تأثیر گذاشت. استعمار منابع کشاورزی و دامداری ایران توسط نیروی اشغالگر، پیامدهای آن و به‌طور کلی‌تر، سیاست‌های متفقین در قبال ایران نشان می دهد که از طریق معاهده اتحاد سه جانبه (29 ژانویه 1942)، قدرت های متفقین حضور و مداخله مستقیم خود را در سیاست های ایران، به ویژه در حوزه اقتصاد کشاورزی، مشروعیت بخشیدند.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد که حمایت از اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ برای ایالات متحده و بریتانیا اولویت بالاتری نسبت به جمعیت بومی ایران داشته است، که نتیجه آن اختلال در سیستم حمل‌ونقل مواد غذایی، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش عرضه محصولات اصلی بوده که منجر به کمبود مواد غذایی و ناآرامی اجتماعی در ایران گشت.