وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
بخش بیست و سوم: تثبیت مناسبات اربابی و صور بزرگ مالکی در عصر پهلوی اول
با به قدرت رسیدن رضاخان و تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن در ایران و تمرکز منابع قدرت، نفوذ سیاسی اشرافیت رو به کاهش گذاشت،
اخبار سبز کشاورزی؛ با به قدرت رسیدن رضاخان و تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن در ایران و تمرکز منابع قدرت، نفوذ سیاسی اشرافیت رو به کاهش گذاشت، هر چند قدرت اقتصادی آن طبقه آسیب چندانی ندید. روی هم رفته تحولات سیاسی در دوران انقلاب مشروطه و دوران رضاشاه موجب افزایش و یا دست‌کم تثبیت قدرت اقتصادی اشراف زمیندار شد.
لیکن با پیدایش ساخت قدرت مطلقه مبتنی بر نیروی ارتش جدید، اهمیت سیاسی آنها کاهش یافت. اقداماتی مانند ایجاد ارتش واحد، ایجاد نهادهای شبه مدرن مانند دستگاه اداری در مقابل دستگاه دیوانی دوره قاجار، ایجاد راه آهن سراسری، ایجاد صنایع، دانشگاه، دادگستری، کشف حجاب، سرکوب خوانین و سرکردگان ایلات و عشایر، بوجود آوردن ژاندارمری و اقدامات دیگر، بخشی از خواست های انقلاب مشروطیت و پروژه مشروطه خواهان به دولت رسیده بود. اما پهلوی اول، با سرکوب کلیه جریانات آزادیخواه و تمرکز قدرت در نهاد سلطنت و کم رنگ کردن نقش مجلس در مقابل برخی دیگر از خواست های جنبش مشروطیت ایستادگی نمود با شروع کودتای رضاخانی، به وضوح معلوم بود که تولید پیشا سرمایه دارای در عرصه روستاها و یا کشاورزی به ورشکستگی کشیده شده و این ساختار قادر به ادامه حیات در شرایط نوین جامعه و انطباق با سرمایه‌داری درحال رشد و توسعه تکنولوژی و حفظ مناسبات با جهان سرمایه‌داری حاکم بر جهان نیست.
این نظام در طول دوران انقلاب مشروطیت ضربه خورده و نیروی مولده زیادی از دست داده بود حال قدرت نظامی و قدرت سیاسی‌اش نیز رو به زوال بود. با ورشکستگی اقتصادی این نظام، فروپاشی آن اجتناب‌ناپذیر بود. سید حسن تقی زاده نماینده تبریز در سخنرانی پرشوری در مجلس، اربابان زمیندار را به خاطر روشهای اجحاف آمیزشان محکوم کرد و آنان را به خاطر فرار سیصد هزار دهقان ایرانی به قفقاز، امپراتوری عثمانی و هندوستان مقصر می دانست.
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، امنیت حقوقی و سیاسی مالکیت ارضی تضمین شد. وضع اقتصادی طبقه زمیندار در دوران رضاشاه روی هم رفته بهتر از زمان مشروطه گردید. این دوران، دوره تثبیت مناسبات مبتنی بر بزرگ زمین‌دارای در ایران و حضور حداکثری اربابان در عرصه فعالیتهای روستایی و تمرکز حداکثری بر بزرگ مالکی است.
بیشتر بخوانید: بخش بیستم و دوم: دلایل تغییر استراتژی کشاورزی دولت پهلوی اول از سال 1316
در این دوران براساس قانون املاک اربابی و دواب مورخ 1304 تنها مالیات ارضی مشخصی بر زمین‌ها بسته شد که بعدها به مالیات بر فروش تبدیل گردید. به علاوه بخشی از املاک خالصه به منظور تأمین درآمد برای حکومت به فروش رسید(پروژه خصوصی سازی رضاخانی) و در عمل اراضی بیشتری به دست طبقه زمیندار افتاد. اما قدرت اقتصادی اشرافیت زمیندار علی‌رغم اقداماتی نظیر توقیف برخی از املاک توسط رضاشاه دست نخورده باقی ماند. به علاوه در زمان رضاشاه طبقه زمیندار جدیدی از بین کارگزاران دولتی و افسران ارتش نیز پیدا شد.
همچنین بخشی از اراضی و املاک عشایری هم به زمین‌های اربابی تبدیل شد. رضاشاه گروهی از روشنفکران محافظه‌کار و کاردان عصر مشروطه و جمعی از افسران و فرماندهان نظامی برجسته را به منظور اداره امور به گرد خود جمع کرده بود. به این ترتیب طبقه حاکمه جدیدی در درون دولت مطلقه درحال تکوین بود و گروه‌های قدرت قدیمی زوال می یافتند. گرایش طبیعی این طبقه به مالکیت خصوصی زمین سبب انهدام جمعیت های ایلی و پراکندگی ایلات و عشایر در شهرها و روستاها شد، چراکه مالکیت اشتراکی بازدهی زمین را به شدت پایین می آورد. بنابراین، هم زمان با رشد این طبقه و توسعه سرمایه داری در ایران و تجاری شدن کشاورزی، تحت تأثیر اقتصاد جهانی، اراضی این طبقه ارزش پولی بیشتری پیدا کرد و و به دلیل کالایی شدن زمین، خرید و فروش زمین بیش تر از گذشته رواج یافت. سیاست فروش زمین های خالصه و الغای تیول سبب تقویت مالکیت خصوصی و رونق بازار خرید و فروش زمین شد. تخصصی شدن دانش بهره برداری از زمین، ارزش کار فردی را در مقایسه با کار جمعی بالا برد و در نهایت فردگرایی را در جامعه روستایی تقویت کرد. مجموعه عوامل ذکرشده به همراه شرایط علّی دیگر از جمله شکسته شدن قدرت خوانین محلی، تأسیس ادارات ثبت اسناد و املاک، قانون ارث بری در اسلام، و برقراری امنیت زمینه را برای حضور بیش تر زنان در نظام مالکیت زمین هموار کرد .پرداخت بهره مالکانه زمین به صورت نقدی، ازدواج ها ی سیاسی، و غیره از تبعات مالکیت زنان در نظام ارباب رعیتی بود. در این دوره، برخی ویژگی های مادرسالاری از جمله توجه ویژه به دایی و انتساب به فامیل مادری، در میان برخی از روستاهای ایران، با مسئله مالکیت زنان ارتباط معنی داری دارد.
مالکیت اربابی خصوصی
مالکیت اربابی خصوصی یکی دیگر از اشکال مالکیت ارضی در ایران روزگار پهلوی اول است در این نوع مالکیت فرد یا افرادی به عنوان خان یا ارباب، مالکیت ده یا دهاتی را شخصاً یا مشترکاً در اختیار داشته‌اند. بدون شک تثبیت تیول و اقطاع به عنوان ملک شخص که ناشی از نابسامانی‌های حکومت‌های مرکزی بوده و تجزیه آن به علت قانون ارث در اسلام، در پیدایش و رشد چنین پویشی (پروسه‌ای)، نقش اساسی را بازی کرده‌اند. اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهند که مالکیت اربابی خصوصی در آغاز بسیار کم بود، لکن با گذشت زمان این نوع مالکیت گسترش یافته و تعداد این‌گونه مالکان ـ خان یا ارباب ـ رو به فزونی گذاشته است. یکی از نویسندگان در سال 1300 هجری شمسی مینویسد : «در ازمنه گذشته شاهنشاهان ایران قسمتی از اراضی خالصه را به عنوان اقطاع به ایلات و عشایر می‌بخشیدند و در عوض عشایر موظف بودند که به قشون شاه سواره نظام بدهند یا سر حدات کشور را حراست کنند. من‌باب مثال پاره‌ای از قبایل کرد از موطن خود به خراسان کوچ داده شدند و در آنجا برای دفاع از مردم در مقابل ایلغار ترکمن‌ها و بعداً حفاظت سرحداتف زمین‌هایی به آنان داده شد. در ناحیه سولدوز 85 سال پیش از این «قره‌پناه» برای همین مقاصد مستغر گردید و از دولت مقادیر قابل توجهی زمین برای تملک دائمی و انتقال از نسلی به نسل دیگر گرفت.
بیشتر بخوانید: بخش بیست و یکم: اثرات مناسبات تجاری ایران وآلمان بر ساختار کشاورزی ایران در ابتدای قرن بیستم
اکنون تمام 124 پارچه ده و آبادی که ایل اشغال کرده بود متعلق به ملاکان و اربابان است. در سر حدات غربی کشور نیز قبایل عرب و کرد و ترک درست در چنین وضعی قرار داشتند علاوه بر این در قرن شانزدهم میلادی زمامداران ایران به منظور تسهیل کار خود ولایات کاملی را به نام خانات برای اداره دائمی نسل اندر نسل در اختیار اشراف زمیندار می‌گذاشتند". خان یا اربابان که مظاهر اشراف زمیندار بودند، معمولاً حکومت مرکزی (شاه) را به رسمیت می‌شناختند و در هنگام جنگ به او کمک میکردند و به خزانه حکومت مرکزی خراج می‌پرداختند. با گذشت زمان و تضعیف حکومت مرکزی و همچنین تحلیل قدرت نظامی ایران که مالکیت شرطی (تیولداری) را در ایران متزلزل می‌کردف قلمرو ارضی خانات به صورت املاک وسیع شخصی درآمده بود و به مرور زمان تجزیه املاک خانات به علل مختلف، از جمله تقسیم املاک بین اولاد و بستگان، که ناشی از قانون ارث در اسلام می‌باشد مالکیت اربابی را به منصه ظهور رسانده و تثبیت کرد. از سویی، مالکیت آب نیز ـ غیر از موارد استثنایی، در اختیار مالکان زمین بود. در مورد میزان املاک اربابی، آمار و اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در حقیقت با قانون آذرماه 1313 درباره "ممیزی املاک اربابی و " آب " و تحمیل مالیات های سنگین بردهقانان و " قانون کدخدائی" مصوب آذرماه 1314 و " قانون عمران" مصوب آبان 1316 گام های دیگری بود درجهت تامین منافع وتحکیم مالکیت اربابان و بساط ارباب و رعیتی؛ اگرچه درمورد اراضی خالصه ( اغلب نادری، محمدشاهی و ناصری) " قانون مستغلات انتقالی" ( خالصه ها) مصوب مهر ماه 1310، " قانون فروش خالصه جات ( دی 1312) و " قانون خالصجات اطراف تهران " ( آبان 1316) پایه حقوق و دستاویز رسمی مالکین عمده برای چنگ اندازی بر اراضی خالصه شد. اما دولت فهمیده بود که دیگر تاب تحمل هزینه های خالصه جات کم درآمد را ندارد و لازم است تا با فروش آنها زمین داری خصوصی را تقویت نموده، توان مالی خویش را بواسطه تقلیل کسری بودجه ارتقاء داده و رسوخ سرمایه های خصوصی به بخش کشاورزی را تسهیل نماید. در نتیجه اجرای این قوانین، اراضی خالصه نیز به تدریج در اختیار زمین‌داران بزرگ قرار گرفت. تمرکز شدید زمین در دست خاندان پهلوی و زمین‌داران بزرگ انجام گرفت (26 هزار ده به 37 خانواده تعلق داشت).
پراکنش جغرافیایی اراضی بزرگ مالکی در کشور
براساس داده‌های یک پیمایش که توسط شعبه آمار سازمان برنامه ایران در سال 1328 از 1300 روستا در نواحی تهران و دماوند انجام شده است، نتایج قابل توجهی به دست آمده نتیجه این پیمایش نشان میداد که در این نواحی املاک بزرگ مالکان برتری دارد. طبق آماری که آ. لمبتون به دست می‌دهد در ناحیه اراک 75 درصد اراضی تحت کشت در دست بزرگ مالکان متمرکز بود. اکثریت این مالکان صاحب 5 الی 6 روستا و بعضی‌ها صاحب 20 الی 30 ده بودند. بزرگترین ملاکان اراک را خانواده‌هایی از فامیل بیات و محسنی تشکیل می‌داده‌اند. همچنین براساس نظر "شمس‌الدین بدیع"، ناحیه بروجرد به طور کامل در اختیار بزرگ مالکان بود. براساس یادداشت‌های «ایوانف»، در استان آذربایجان و ناحیه ماکو مالکان صاحب 90 درصد اراضی بودند و تنها شش فامیل ملاک به طور متوسط 20 الی 30 ده داشتند.
براساس مجموعه گزارشات کنسول روسیه، در ناحیه ماکو از 476 روستا قریب 350 روستا به ملاکی بنام حسین‌علی خان و فرزندانش تعلق داشت که تنها یکی از آنها به نام بالاخان نزدیک به 120 ده در اختیار داشت. در محدوده شمالی استان خوزستان نظیر اندیکا، لالی، دزفول، شوشتر، مسجد سلیمان، رامهرمز و بهبهان اراضی در تصرف عمده مالکان بوده است و این مالکیت عموما تعدادی از دهات ششدانگ را در بر می گرفت. به عنوان نمونه از 26 ده ششدانگ در محدوده بهبهان 23 ده متعلق به بزرگ مالکان و 3 ده بصورت خالصه در بهره برداری زارعین بوده است.در عقیلی شوشتر کلیه اراضی دهات ششدانگی در اختیار بزرگ مالکان بود. در نواحی زنجان، بزرگ‌مالکی به نام ذوالفقاری 363 روستا را در مالکیت و تصرف داشت.
این یکی از بزرگترین عمده مالکان منطقه زنجان بود که حتی وی را آقای زنجان نیز نامیده، حتی صدها سوار مسلح نیز در اختیار داشت. در واقع «ذوالفقاری»ها خانواده بزرگ خوانین زنجان بودند که دهقانان حدود 300 پارچه از روستاهای زنجان را بی‌رحمانه و مستقیماً غارت میکردند اینان، با داشتن املاک وسیع و ثروت بی‌حساب و تفنگداران و سواران کار کشته خود، با استفاده از زندان‌ها و همه وسایل سرکوب و غارتگری، بزرگترین قدرت منطقه به حساب می‌آمدند. ذوالفقاری‌ها با بهره‌مندی از حمایت دربار، با داشتن وکیل در مجلس و نفوذ بسیار در دستگاه حکومت و دادگستری و با پیوند نزدیک با ستاد ارتش و ژاندارمری، در خط محوری قزوین - میانه از سلطه‌ای بی‌رقیب و بی‌حد و مرز برخوردار بودند.
هیچ نیروی دولتی در آن خطه نبود که در برابر پول و زور «ذوالفقاری»ها یارای ایستادگی داشته باشد. بخش اعظم اراضی ناحیه همجوار، یعنی خلخال نیز متعلق به زمیندار بزرگی به نام سالار اف بوده است. همچنین بزرگ مالکی به نام مرتضی قلی بهبودی در ناحیه سراب (گرم رود) صاحب اراضی وسیع روستاهای ملاحاجی، گوشچی، زرین‌قاب، صومعه، نارین آباد و غیره بوده است. نکته جالب آنکه، این روستاها توسط پدرش هاشم‌خان مکرم‌الدوله خریداری شده بود.
بخش اعظم روستاهای ناحیه اصفهان، که اراضی آن در اواخر سال 1280 هنوز به دولت یا دهقانان خرده‌پا تعلق داشت، در اواسط سال 1330 به تصرف زمین‌داران بزرگ درآمد. اراضی روستای نجف‌آباد نیز در این ناحیه بر طبق گواهی لمبتون، در دست بزرگ مالکان بوده است. در سایر نواحی اصفهان (به استثنای فریدن که زمین‌های آن متعلق به دهقانان مستقل بوده است) ثروتمند‌ترین مالکان (مسعود صارم‌الدوله، سردار اعظم، کازرونی، بختیاری، اشراقی و دیگران) اراضی قابل کشت بسیاری را صاحب بوده‌اند.
همچنین در اواسط قرن بیستم در استان گیلان نیز 90 درصد زمین‌ها متعلق به بزرگ‌مالکان بود. اما اراضی استان خراسان را خرده‌مالکان مستقل متعددی در تصرف داشته‌اند و از دیر باز هم در این ناحیه تعدد خرده مالکین بسیار زیاد بوده است. مع‌ذلک در این استان هم طبق عقیده آ. لمبتون زمین‌داران بزرگ برتری نسبی داشتند. تعداد قابل ملاحظه‌ای ازروستاهای خراسان به یکی از عمده مالکان به نام شوکت‌الملک علم تعلق داشته بود. جالب آنکه بخش اعظم اراضی سیستان نیز در چنگ این فامیل بوده است. علاوه بر آن، خانواده‌های کفایی ملک، امیر تیمور کلالی(رئیس ایل تیموری) و اقبال نیز دارای املاک زیادی در جنوب و شرق استان بوده‌اند.
در بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و فارس نیز زمینداری بزرگ ملاکی نسبت به انواع مالکیت‌های دیگر برتری داشته است. ارباب مهدی، زمیندار بزرگ منطقه بلوچستان بود. آصف و سنندجی، دو فامیل از بزرگ ترین فامیل‌های ملاک کردستان به شمار می‌رفتند که املاک متعلق به آنها به طور عمده در سنندج قرار داشت. در شمال کردستان نیز در نواحی مهاباد، خان‌های قبایل کرد بزرگترین مالکان منطقه به شمار می‌رفته‌اند. اراضی کرمانشاه در غرب کشور هم، به طور عمده به خانوارهای اعظم زنگنه، امجدی، امیراحتشام و معاون تعلق داشته است. گروه بزرگ‌مالکان سیستان هم به چند دسته تقسیم می‌شدند:
۱- مالکانی که املاک خود را از اجدادشان به ارث برده یا در طول مدت خدمات دولتی و مانند آن صاحب آن شده بودند. مثلا، نمونه مهم زمینداری در سیستان، بزرگ مالکی بود. البته، ضوابط مشخصی برای آن وجود نداشت؛ زیرا این نوع مالکیت زمین در هر ناحیه‌ای وضع خاصی داشت. از جمله در برخی مناطق، مالک یک ده شش دانگ را بزرگ مالک می‌خواندند و در بعضی نقاط، کسانی که صاحب دهات متعدد بودند، به این نام خوانده می‌شدند. بزرگ مالکی در سیستان، بیشتر به معنای مالک چند‌پارچه روستا بودن به کار می‌رفت. این مالکان در اصطلاح محلی، سردار خوانده می‌شدند.
۲- خوانین و روسای ایلات و عشایر، که املاک وسیعی را از طریق تیول دیوانی یا به حکم وراثت در اختیار داشتند.
3- کسانی که به اقتضای خدمات و ماموریت دولتی، ناحیه‌ای را با نفوس بسیار در اختیار داشتند. براساس یکی از اسناد دوره ناصری، منطقه حرماکه (حرمک)، شاهی دره و دزدآب و قنوات آن، در ازای ماموریت دولتی به سردار محمدرضاخان سرابندی در سال ۱۲۶۵ ق. واگذار شد.
در خوزستان، حتی تا اوایل دهه 50 بیشتر اراضی عمده مالکی بوده و به بزرگ مالکان تعلق داشته به طوری که در ناحیه بهبهان سه مالک بزرگ (قنوائی، بهبهانی، و موسوی) اراضی وسیعی را صاحب بوده‌اند. به گونه‌ای که روزنامه مردم اطلاع می‌دهد، در این ناحیه بیش از 75 درصد اراضی دهقانان را بزرگ ملاکان تصرف کرده‌اند و دهقانان صاحب زمین دیروزی به کارگران روزمزد و رعیت‌های بی‌زمین مبدل شده‌اند.
بررسی اسناد اراضی در استان فارس حکایت از آن دارد که در سالهای اولیه دهه 1310 تا 70 درصد اراضی قابل کشت منطقه بسته به شهرستانهای مختلف در چنگ بزرگ ملاکان بوده است. حتی تا دهه 30 نیز در ناحیه شیراز املاک ملاکی 96 درصد کلیه اراضی را شامل می شد و بقیه به دهقانان خرده‌پا تعلق داشت. در ناحیه بیضاء و مرودشت 91 درصد اراضی و در ناحیه کازرون 85 درصد اراضی متعلق به عمده مالکان بوده است. چنین وضعی روی هم رفته بعد از شهریور 1320 نیز حفظ شد. مثلاً قریب یک سوم اراضی قابل کشت را عمده مالکی از خانواده قوام‌الملک و نزدیکانش صاحب بودند.
او فوج عظیمی از سواران مسلح در اختیار داشته بود و قبایل کثیرالعده خمسه، ناصری، بهارلو تابع او بودند. ناظم‌الملک، قشقایی، حاجی امین‌التجارف مشیری، امام‌جمعه، ناصر الملک، کشکولی، نمازی، دهقان و دیگران نیز جزء خانوارهای بزرگان و ملاکان بوده‌اند. اراضی استان کرمان به طور دربست متعلق به بزرگ ملاکان بوده است. روحانیون، تجار و کارمندان ارشد دولتی بخش لاینفک زمین‌داران کرمان به شمار می‌رفته‌اند.
بخش اعظم اراضی استان مازندران به شاه تعلق داشت. علاوه بر او، بزرگ ترین مالکان اراضی قابل کشت مازندران عبارت بوده اند از : مشارالملک (آمل)، امیر اکرم(بابل)، خلعتبری (تنکابن)، سردار جلیل کلبادی (ساری). همچنین ناحیه پشت‌کوه یزد نیز به طور کامل تعلق به بزرگ ملاکان داشته بود. در خاطرات اردشیر آوانسیان آمده : "«لیقوان» در 20 کیلومتری تبریز است. «حاج احتشام»، از بزرگترین فئودال‌های آذربایجان، از دیرباز در این روستا و در قلعه اربابی خاص خود می‌زیست. این مرد در جریان انقلاب مشروطیت و جنبش‌های رهایی بخش پس از آن، در همکاری با «صمد خان» (شجاع‌الدوله)، در اردوکشی‌ها به ضد مشروطه‌خواهان و در سرکوب مبارزان نقش اساسی داشته و از سردمداران پروپا قرص خان‌های مستبد زمان خود بوده است. در زمان حیات وی، هیچ‌یک از مأموران حکومت جرأت نداشتند به این ده گام نهند. قلعه فئودالی او را از چهار طرف حصاری بلند و ستبر درمیان گرفته و در آن نیروی مسلح فئودال و زندان مخصوص با تمام وسایل شکنجه و سرکوب موجود بود. در یک کلام، «حاج احتشام» فئودالی بود که با تکیه بر تفنگداران و فراشان خود به مناطق گسترده‌ای حکومت میکرد".
پیکر بندی املاک اختصاصی (سلطنتی)
در دوره پهلوی اول املاک شخصی شاه با عناوین "املاک اختصاصی، املاک همایونی، املاک شاهانه و املاک سلطنتی" مشخص می گشت. البته املاک دربار شاه در نتیجه واگذاری اراضی خالصه در نقاط مختلف کشور و جنگلهای مازندران توسط مجلس شورای ملی به رضاشاه حاصل گردیده بود. علاوه بر این، با غصب املاک خصوصی بزرگ مالکان و مالکان خرده‌پای مازندران و سایر نواحی ایران نیز اراضی درباری تدریجا گسترش یافت. بیان این امر نیز جالب است که شاه، به صاحبان قبلی اراضی هیچ پولی نپرداخت، بلکه در ازای مصادره اراضی مالکان مازندران، اراضی خالصه استان‌های دیگر ایران، در اختیار این گونه مالکان گذاشته شد و این کار بر اساس مصوبات مجلس درباره مبادله اراضی صورت قانونی به خود گرفت. براساس آمار، حوزه جغرافیایی اراضی سلطنتی به شکل وسیعی در سه آگرو کلیمات کشور پراکنده بود. اراضی سلطنتی واقع در غرب کرمانشاهان، اراضی سلطنتی واقع در کمربند سبز دریای خزر از بابل تا حوالی رشت از غرب و از آمل تا حوالی جنوب تهران و اراضی مرغوب شمال شرقی کشور از منطقه گرگان تا بجنورد.
البته برخی از مهمترین روستاهای سلطنتی نیز در حوالی مشهد نزدیک فریمان و تعدادی در جیرفت در استان کرمان مستقر بودند. در تقسیم‌بندی‌های استانی نیز، استان مازندران و گرگان حدود 54 درصد، استان مرکزی 20 درصد، استان کرمانشاهان 16 درصد، استان کرمان 9 درصد و استان خراسان حدود یک درصد از اراضی سلطنتی را در خود جای داده بودند.
از گزارش گران خارجی «هاردی» میزان اراضی اختصاصی (سلطنتی) را در سال 1951 بین 6 تا 10 میلیون جریب برآورد میکند و مینویسد : "طبق گزارش اداره املاک سلطنتی، درآمد این اراضی در سال 50-1349، 737 میلیون ریال بود که از آن میان حدود 5000 میلیون ریال درآمد خالص اداره املاک و حدود 157 میلیون ریال سهم روستاییان مستأجر بوده است. بیشتر این درآمد از تولید برنج در سواحل بحر خزر به دست می‌آید. علاوه بر این درآمد سالیانه از 5 تا 8 میلیون جریب جنگل اختصاصی که حدود 40 میلیون ریال بالغ می‌گردد. همچنین اراضی درباری، گستره اعظم ماهی دشت و گرمسیر و سردسیر ایل کلهر را دراستان کرمانشاهان و قسمتی از استان ایلام به تصرف گرفت و نام این مناطق را به باوندپور- به مرکزیت شاه آباد غرب ( هارون آباد اسبق و اسلام آباد امروز ) - تغییر داد و هرآینه، دامنه تصرفات خود را درحقوق مردم افزود و این تصرفات را به نواحی مجاور مناطق یاد شده تسری داد".
به نوشته لمبتون : "املاک شخصی یا املاک مخصوص شاه را اسما خریده بودند و اسناد مالکیت آن هم بر حسب معاملاتی که با رعایت فورمالیته صورت گرفته بود، صادر شده بود . اما در غالب موارد این فورمالیته ها در حکم سرپوشی بود که روی عمل ضبط املاک نهاده بودند. به نظر اریک هوگلند: دربعضی موارد مالک ملک مجبورشده بود که ملک خودرا با ملکی واقع درجای دیگرمعاوضه کند ودر تمام موارد قیمت این دو برابر نبود و با همین ترتیبات و روش ها، شاه، صاحب دوهزارروستا و یک ملیون پانصد هزار هکتار زمین زراعی و44 هزارسند مالکیت شد".
در یک آمارگیری دیگر تعداد دهات و املاک اختصاصی (سلطنتی) حدود دو هزار و چهارصد روستا ذکر شده است که از بهترین و آباد‌ترین دهات کشور به شمار می‌آیند و بیشتر آنها (حدود بیش از 50 درصد) در کناره‌های دریای خزر واقع شده و جمعیتی معادل 50 هزار خانوار روستایی را دربرمی‌گرفت که همه اینان مجبور به کار برای شاه بودند. به اعتقاد آبراهامیان، به این مقدار دهات (املاک) سلطنتی، بایستی جنگلها و مراتعی را که به عنوان قرق و شکارگاه سلطنتی در اختیار دربار قرار گرفته بود را اضافه کرد.
هارت؛ یکی از مهمترین دلایل هراس رضاشاه از کمونیسم را از دست دادن همین املاک دانسته و مینویسد: " او به دنبال نوعی از "ملی کردن" است که املاک را به نام رئیس حکومت ثبت کند. "حرص و ولع ذاتی او به تنهایی کافی است تا وقتی به مصادره و ملی کردن اموال خصوصی فکر می کند، تنش از حرص به رعشه بیفتد. شاه واقعا ً و عمیقا به مالکیت خصوصی اعتقاد دارد.
رضاشاه هیچ چیزی را بیشتر از املاک خصوصی دوست ندارد، منظورم املاکی است که مال خودش باشد. در واقع او به نوعی با ملی کردن موافق است. البته نه ملی کردن به نام دولت، بلکه ملی کردن به نام رئیس دولت، که خیلی فرق میکند. کوچکترین تردیدی ندارم که اگر از انقلاب مردم نمی ترسید، وجب به وجب خاک ایران را به نام خودش میکرد. میگویند همین حالا هم احتمالا بزرگترین ملاک کل دنیای قدیم است.
اگر با کسی که زمین ها و که املاک ایران را خوب می شناسد تقریبا به هر کجای ایران بروید، میبینید که مدام اشاره میکند ِ که این ده مال شاه است و یا آن زمین َ دَرندشت مال اعلی حضرت است. به جرأت میتوانم که صدها روستا و هزاران هکتار زمین دیگر را هم از همین حالا نشان کرده اند تا به محض اینکه بتوانند بدون بلند شدن سر و صدای مردم یا انزجارشان، مالکیت آنها را انتقال بدهند، و به نام شاهنشاه، که سلطنتش مستدام باد، بزنند". دست اندازی رضاشاه براملاک و اراضی کشاورزی، سبب تحکیم و تمرکز قدرت و تقویت ابزارها و پایه‌های اقتدارگراییِ سلطنتی به ویژه بنیه‌ی نظامی میشد و این کار، چیزی جز نارضایتی در بین مردم و روشنفکران، نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
در خاطرات سلیمان خان بهبودی آمده که رضا شاه در توجیه تصاحب زمین ها آنرا به نیت آبادانی زمین و رونق صادرات و جلب کسانی که برای تفریح به آن مناطق می آمدند بیان نموده است. شاه حتی 33 قریه بنام بلوک کیاکلا را با این هدف که این املاک نمونه و سرمشقی برای سایر املاک در مازنداران باشد می خرد. به نوشته یحیی دولت آبادی، "سردار سپه آرزو دارد مالک تمام مازندران بشود...و مطمئن بشود اگر روزی از این مقام افتاد خواهد توانست آنجا زندگی اربابی کرده، دارایی هنگفت خود را حفظ کند".
برای نمونه در اسنادی که از املاک اختصاصی در سال 1313 باقی مانده وی از درآمد یکساله برخی از املاک اختصاصی از جمله در تنکابن سه میلیون چهارصد و بیست و هفت هزار و نهصد و هفت ریال، از املاک آمل و نور یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و ششصد هفتاد ریال و از املاک کجور که از شمال به دریای مازندران و از غرب به رود چالوس و از شرق به سولده (نور) و از جنوب به دره نور محدود می‌شود پانصدو چهل و نه هزار و سیصدو هشتاد و سه ریال کسب درآمد نقدی کسب کرده بود.
در دفاتر املاک شاه سابق معمولا بیش از دو ستون وجود نداشت، یکی ستون درآمد و دیگری ستون مخصوص اضافه عایدات! معمولا افسرانی که مامور سرپرستی قسمتی از املاک اختصاصی بود، برای خوش خدمتی ده درصد اضافه انبار مقرر کرد و بلافاصله امر صادر شد که از کلیه انباردارها صدی ده به عنوان اضافه انبار بگیرند؛ فوری همه را جمع کرده و در زندان انداختند و از هر یک بابت اضافه انبار چند ساله تصدی آنان مبلغی دریافت داشتند و از آن پس معمول شد که علاوه بر سایر اضافه درآمدها ستون دیگری برای منظور داشتن اضافه انبار در دفاتر باز شود.
درخاطرات فلاح‌زاده ریاست املاک اختصاصی غرب کشور آمده : به عنوان نمونه بلوک «چرد اول» دهات حاصلخیزی داشت و بیشتر زراعت آن دیم بود، در یکی از دهات این بلوک موسوم به «دهنو» انبار بزرگی ساخته و همه ساله قریب ۲۵۰ خروار بهره مالکانه دهات اطراف را که عموما متعلق به شاه بودند در انباز مزبور می‌ریختند، از سالی که صدی ده اضافه انبار معمول شد مرتبا هر سال بر میزان جنس ورودی به انبار «دهنون» می‌افزودند. رعایا هم ناچار بودند که در دهات دیگر کار کنند و اضافه انبار را تامین نمایند. از طرف دیگر براثر فشار سرهنگ «دینبلی» متصدی املاک آن قسمت، در ظرف دو سال میزان محصول حقیقی از ۲۴۰ به ۲۵۰ خروار ترقی کرد در حالی که اضافه انبار به ۹۴۰ خروار رسیده بود! دینبلی گذشته از دریافت اضافه انبار معمولا خرواری ۲۰ریال هم از رعایای بدبخت به عنوان «حق‌العمل» میگرفت و آن بیچارگان که چاره‌ای جز تحمل نداشتند فقط دعا میکردند که خداوند زودتر انبار دهنو را خراب کند و جان یک مشت رعیت فلک‌زده را نجات بخشد.
در این زمینه در رساله " پنجاه سال تبه کاری و خیانت" ذکرشده است: " مساحت املاک سلطنتی درآستانه آخرین تقسیم یعنی پس ازآنکه عده زیادی ازمالکین بزرگ دهات خود را بعد ازشهریورپس گرفته بودند، بگفته ارسنجانی وزیروقت کشاورزی در14 دیماه 1340 دویست و هشتاد هزارهکتار بود که فقط برای مساحی و نقشه برداری آن 10 میلیون تومان خرج شد!". سپس دررساله نامبرده چنین می خوانیم: " بهنگام فروش اخیراملاک اختصاصی، 250 هزار دهقان روی املاک مشمول فروش سلطنتی کارمیکردند. به نوشته روزنامه اطلاعات در8 اسفند 1339، مساحت آنچه که از زمین های سلطنتی درسال 1950 باقی مانده بود، بالغ بر53 هزارهکتار زمین مزروعی و270 هزار هکتار زمین بایراعلام شده بود و300 هزارنفرساکن داشت." این ارقام حاکی ازآن است که مساحت اراضی مزروعی و بایر" متعلق" به رضاشاه درپایان سلطنت او و تعداد نفوس ساکن این اراضی بمراتب بیشتراز اقلام اعلام شده بود و باید افزود که این املاک مرغوب ترین املاک ایران محسوب می شدند. رضاشاه تقریبا اکثریت دشت های شمال ایران بویژه مازندران را به " تصرف" درآورده بود.
یکی از روندهای اساسی دراین دوران، فروش و یا درحقیقت واگذاری رایگان مالکیت بسیاری ازخالصه جات یا املاک دولتی به شخص رضاشاه و همچنین تبدیل بخشی از اوقاف ایران به املاک او بود. رضاشاه بسیاری ازاملاک وروستاهای دولتی را با پرداخت کمترین هزینه وقیمت هائی آنچنان نازل که از شدت ناچیزی ،مضحک می نمود، به ظاهر خریداری کرد و بخشی را نیز به گروه های جدیدی از حلقه وفاداران مالکان ارضی واگذارنمود. در دوران حکومت رضا شاه، بودجه ارتش معمولاً یک سوم کل بودجه کشور را تشکیل میداد اما این رقم در سال 1310 به 47 درصد نیز رسید. او از همان آغاز کار به عنوان وزیر جنگ و فرمانده قشون، با تصرف بودجه و عایدات وزارتخانه، املاک فراوانی دراطراف تهران و در مازندران خریداری کرد و یکی ازافسران مالی ارتش – پسر نصره الحکما و برادرزاده حکیم الملک- با انتشار شب نامه ای ازاختلاس های او در بودجه ارتش پرده برداشت و به نوشته عین السلطنه سالور، جسد سر بریده او پس از چند روز در یکی از چاه های قنات عشرت آباد پیدا شد. در نواحی غربی مازندران با اقداماتی که "نائب حسن حریری"، رئیس اداره املاک کجور و کلارستاق در سالهای 1307 تا 1311 به انجام رساند عده ای از خرده مالکین که حاضر به فروش املاک خود به بهای اندک نشده بودند توقیف شدند. آنها پس از آنکه مدتی در زندان قصر تهران به سر بردند در حالی که از وسایل زندگی محروم بودند در شهریور 1311 به کرمان و بم و شیراز و ...تبعید شدند و املاک شان نیز مورد تصاحب و غصب قرار گرفت. کلارستاق از رود نمک آبرود در غرب تا رود چالوس در شرق که به ترتیب آن را از بخش‌های لنگا و کجور جدا میکنند، امتداد دارد.از جنوب توسط ارتفاعات تخت سلیمان و کندوان در کوه‌های البرز مرکزی از طالقان جدا می‌شود که شامل شهرستانهای چالوس و کلاردشت است که رضاشاه علاقه خاصی بدان ناحیه داشت.
به دستور رضاشاه در سال 1310 هشتاد نفر مهندس برای نقشه برداری املاک خلعت بری به کجور، کلارستاق و تنکابن فرستاده شدند و پس از اتمام نقشه برداری، در سال بعد مجدداً به دستور رضاشاه عده ای نظامی و آجودان و یک سرهنگ به نوشهر رفته و تمام مالکین آن نواحی یعنی اشخاص برجسته از کجور، کلارستاق، تنکابن و سیارستاق را احضار کردند. از جمله افرادی که در این خصوص به نوشهر احضار شدند، ملک مرزبان رئیس ساختمان راه چالوس، پسران میرزا داوود از طایفه درویش، ابوالقاسم کدیری، میرزا ابراهیم خان کالجی و پسران وی و میرزا محمدخان وخواهرزاده اش، سالار فاتح کالجی، نبی خان، رفیع خان، محمدخان، مهدی خان خواجوند، میرزا حسن خان و علی نقی خان و ابراهیم خان کیالاشکی، شیخ یعقوب صالحانی، پسر عمادالاسلام کالجی و از روستای کلارستاق یزدانی ها، حاتمی ها، غفاری ها، میرزا علی نقی و حسینقلی خان سیا لاهوتی، طایفه فقیه، حاجی میرزا یحیی، عبدالله خان زهری، امام جمعه ران کوهی به همراه عده زیادی از خان ها، ملاها و سیدهای آن مناطق بودند.
پس از حضور، این افراد در نوشهر دستگیر شده و پس از چند روز حبس و تحقیق درباره اینکه چه تعداد و مقدار ملک و زمین دارند، با مأمور و آجودان به رشت فرستاده شدند و پس از چند روز حبس در آنجا به زندان قصر در تهران منتقل شدند. این افراد پس از چهار ماه حبس در زندان قصر بنا به دستور رضاشاه که فرمان داده بود این عده نمی بایست به ولایات خود بازگردند بسیاری از آنها به کرمان و بم تبعید شدند به عنوان مثال عبدالعلی معتضد فقیه و تمام بستگان و عایله و همچنین یزدانی ها و حاتمی ها و غفاری ها به بم فرستاده شدند تا املاک و اراضی آنها تصاحب شود. دیوسالار ها و سالار فاتح به زنجان و خرم دره فرستاده شدند و میرزا علینقی و حسینقلی خان لاهوتی به همدان رفتند. نبی خان، رفیع خان، میرزا حسن خان و بستگان آنها و شیخ یعقوب و سایرین از کجوری ها روانه کرمانشاه شدند. محمد امین ملک مرزبان و عبدالله خان زهری به ملایر تبعید شدند و باقی را در شیراز سکونت دادند. نهایتاً به برخی از این افراد تنها ملکی برای سکونت داده شد. تعدادى از روحانیون مازندران با زیاده طلبی هاى رضا شاه و بویژه تصرف زمین ها و اراضى حاصل خیز توسط او مقاومت کردند و رضاشاه همه آنها را تبعید نمود.
در این زمینه حسین مکى مى‌نویسد: «در سال 1311 شمسى به دستور انگلیسى‌ها و به فرمان رضا شاه پهلوى همه دستگیر و زندانى و به قصر قجر تهران اعزام [شدند] و سپس املاک همه مردم شمال از علماء و رجال و کشاورزان غصب و تصرف شد و عده‌اى از بزرگان مسلمان مشروطیت تنکابن از علما مانند شیخ نورالدین و حاج میرزا یحیى مجتهد تنکابنى رئیس حوزه علمیه محال ثلاث تنکابن و عده‌اى از بازرگانان مالک و کشاورز منطقه تنکابن و کجور و رود سر و علماى آن منطقه همه دستگیر و تبعید گردیدند. شیخ نور الدین مجتهد تنکابنى بزرگ مرد دین و سیاست رفیق مدرس و حکیم و فیلسوف و استاد بى نظیر عصر خود یعنى میرزا محمد طاهر تنکابنى و غیره هم به کاشان تبعید شدند.«
در دفتر املاک اختصاصی رضاشاه در استان مازندران نام و نشان گوشه ای از مناطق تحت مالکیت رضاشاه درج شده است که از جمله آن میتوان به بلوک کیاکلا، بلوک شاهی، بلوک طالارپی، بلوک نوکنده، بلوک پهناب، اسفیورد ری شهسر، بلوک ساری رود، بلوک رودی پی، بلوک مربوط به شهر ساری، بلوک گیل خوران، بلوک جویبار، بلوک کارکنده، بلوک شهر بابل، بلوک بیشه، بلوک رودبست، بلوک ساسی کلوم، بلوک پازوار، بلوک جلا ازرک، بلوک مشهد سر، بلوک گنج افروز، بلوک بابل کنار، بلوک لفور، بلوک شهرخواست، بلوک سوادکوه، بلوک راست آب پی سوار کوه، بلوک دواب، بلوک زوار، بلوک شیرگاه و ...اشاره کرد که اغلب این املاک پس از سال 1313 به بعد در زمره املاک شخصی رضاشاه قرار گرفته اند.
همانگونه که شرح آن رفت. املاک و دارایی حاج معین التجّار بوشهری نیز از گزند مصادره ها در امان نماند. وی در خلال سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شرکت شرق را برای تجارت با شوروی تاسیس کرد و در حین ساخت راه‌آهن ایران، شرکت طبری را برای تامین چوب و احداث راه آهن شمال ایجاد کرد. اما تمامی این موارد نتوانست مانع از سوءظن و غضب رضاشاه نسبت به او شود. چونان که در حوالی سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ شرکت طبری را در ادامه لغو امتیازات تجاری خود بعد از استقرار حکومت پهلوی از دست داد.
بنا به گزارش "هارت"؛ حاج معین التجّار بوشهری امتیاز بزرگی برای درختان مازندران داشت. طبق اخباری که شنیده ام، همین دارایی اخیر بالی جانش شده است. بوشهری، تراورس درست میکرد و به هم مثل شاه از درختانی که در جنگل های مازندران محصولات صنعتی چوبی می فروخت و می گویند از همین محل سود هنگفتی به یک اندازه نصیب بوشهری و سندیکا می شد؛ ولی شاه فکر میکرد که فقط بوشهری سود میبرد و به همین دلیل کارخانه های چوب بری و سایر مال و اموال او را در مازندران مصادره کرد. طبق اخبار واصله، از بوشهری خواسته اند که 600 هزار تومان به اعلی حضرت بپردازد و یا اینکه خیابانی را درست از وسط ملک اش در تهران رد میکنند، تا خانه هایش خراب شود" املاک بوشهری غصب و وی مورد غضب شاه قرار گرفت.
صورت عواید حاصله در حوزه املاک کشاورزی و عایدی جنگل ها و مراتع
به نوشته حسین مکی، جدای از موارد فوق عواید زیر نیز در حوزه املاک کشاورزی و منابع طبیعی به حساب شاه واریز می گردید:
1-عوائد حاصله از ماشین خانه پنبه پاک کنی کیاکلا
2-عوائد حاصله از املاک ورامین
3- عوائد حاصله از املاک دماوند
4- عوائد حاصله از کجور و کلارستاق
5- عوائد حاصله از زنجان
6- عوائد حاصله از املاک غرب (گندم، غله، اجناس، جو، حبوبات، نخود سفید توتون و ...)
7-عوائد حاصله از املاک شرق مازندران
8- عوائد حاصله از تنکابن( توتون، برنج و روغن)
9-عوائد حاصله از از ورامین ( کاه و پنبه)
10- عوائد حاصله از چوب وتیرک های چوبی رودهن
11- عوائد حاصله از سرشاخه های درختان بید دماوند
12-عوائد حاصله از مراتع بندرشاه( بندر ترکمن)
13- عوائد حاصله از ارزن کمجور و کلارستاق
14- عوائد حاصله از مال الاجاره و مستغلات شاهی( قریه علی آباد)
15- عوائد حاصله از حاصله از تهران
16-عوائد حاصله از فروش آب قنوات اختصاصی تهران
17-عوائد حاصله از شیلات رودخانه ای ولایت محال ثلاث و مازندران
18-عوائد حاصله از حق الارضی در شهرستانهای مختلف
19-عوائد حاصله از فروش پیله کرم ابریشم
20-عوائد حاصله از حق مالکانه چوب گردو و تخته مقطوعه از جنگلهای شیرگاه
21-عوائد حاصله از تراورس مقطوعه از جنگل نکا
22- عوائد حاصله از فروش چای ازمحصول تنکابن
23- عوائد حاصله از اغنام و احشام
24- عوائد حاصله از اجاره باغات انگور میمون دره و کینه ورس
25- عوائد حاصله از تریاک املاک فریمان
26-عوائد حاصله از سنگ معدن تا شلک
27-عوائد حاصله از صیفی املاک غرب
29- عوائد حاصله از یونجه
30- عوائد حاصله از از تخم بید
31- عوائد حاصله از عشریه آجر و آهک
32- عوائد حاصله از فروش سنگ و شن و هیزم
33- عوائد حاصله از کوره زغال در املاک کجور
34- عوائد حاصله از میرابی قراء املاک اشرف( بهشهر)
35- عوائد حاصله از فروش شالی
36- عوائد حاصله از چغندر کاری در املاک مازندران
37- عوائد حاصله از اجاره باغ
38- عوائد حاصله از فروش ماش و لوبیا
39- عوائد حاصله از مال الاجاره کوره آجرپزی
40- عوائد حاصله از مهمانخانه های چالوس، رامسر، گچسر و ...
41- عوائد حاصله از فروش زغال سنگ
42- عوائد حاصله از از فاضل آب قصر سعد آباد
43- عوائد حاصله از چوبهای انجیری و توسکا
44- عوائد حاصله از هیزم جنگلها
45- عوائد حاصله از محصولات کارخانه شاهی (حوله صورت، پارچه پانسمان، پارچه فانتزی، کتان، پارچه قدیفه عریض، متقال، نخ باطله، نخهای الوان، مج پیچ، پارچه برزنت چادری، زرمبزی، پارچه پشه بندی، پبراهنی کشور)
46- عواند حاصله از املاک فریمان
47- عوائد حاصله از بهشهر (اجاره آسیاب، اجاره باغات انار و مرکبات و اجاره انهار ماهیگیری)
48- عوائد حاصله از باغات انگور، سیاه دهن
49- عوائد حاصله از حق الشرب سربازخانه
50- عوائد حاصله از فروش اجناس و محصولات املاک بجنورد
51- عرائد حاصله از درآمد کوره آجرپزی گرگان
52- عوائد حاصله از حاصله از معدن نمک بجنورد
53- عوائد حاصله از حاصله از متفرقه
54- عوائد حاصله از از از کتیرا (بجنورد)
55- عرائد حاصله از اسباب (بجنورد)
۵۶- عوائد حاصله از حریر بانی چالوس
57- عوائد حاصله از املاک گیلان
58- عوائد حاصله از کارخانه های برنج پاک کنی گرگان، اشرف، نکاء، آمل، محمودآباد، بندرگز شهسوار
۵۹- عوائد حاصل از حمام دریایی بابلسر
60- عوائد حاصله از فروش آب معدنی آبعلی
61- عوائد حاصله از حاصله از کنجد، سیب زمینی، پیاز و باقلای املاک گرگان
62- عوائد حاصله از صیفی املاک بجنورد
63- عوائد حاصله از ماشین خانه های پنبه مازندران
64- عوائد حاصله از آبدنگ های برنج پاک کنی مازندران
65- عوائد حاصله از حاصله از درآمد رودخانه ها
66- عوائد حاصله از درآمد کوره های آجری و اهکی و سفالی
67- عوائد حاصله از فروش گردو
68- عوائد حاصله از درآمد صید خوک
69- عوائد حاصله از فروش ساختمان
70- عوائد حاصله از حریر بافی نوشهر
71- عوائد حاصله از درآمد حاصل از بابت صرفه جویی در حریربافی چالوس
72- عوائد حاصله از در آمد حاصل از بابت جریمه کارگران
73-عوائد حاصله از فروش محصولات کارخانه چیت سازی (چیت شماره های مخننن، چلوار و ...
۷۴- عوائد حاصله از درآمد حاصل از خاکبرداری فرح آباد
۷۵- عوائد حاصله از خرید و فروش کتیرای سهم رعایای بجنورد
۷۶- عوائد حاصله از جرایم دریافتی از کارگران و کارمندان کارخانه حریربافی
۷۷ - عوائد حاصله از کارخانه های برنج پاک کنی نکاء، بندرگز، گرگان، شهسوار
۷۸- عوائد حاصله از فروش مصالح عمارت قدیم دربارهای قاجاری (درب و پنجره چوب و سنگ)
80- عوائد حاصله از مال الاجاره باغ اختصاصی حصار و بوعلی نیاوران
81- عوائد حاصله از فروش نیشکر مازندران
82- عوائد حاصله از مرکبات تنکابن
84- عوائد حاصله از فروش سبزیجات
۸۷- عوائد حاصله از فروش اسب به اداره اصلاح نژاد اسب
۸۸- عوائد حاصله از حق المرتع
89-عوائد اجاره نامه مربوط به رودخانه سنگ سرک و حاجی محله تنکابن
90- عوائد حاصله از بهره مالکانه ذغال سنگ صادره از معادن گاجره و نساء واقعه در گچسر
91- عوائد حاصله از مال الاجاره آسیاب
92- عوائد حاصله از کارخانه گونی بافی شاهی
93- عوائد حاصله از فروش چوب و تخته و آهن سیاه مستعمل و اثاثیه اسقاط
94- عوائد حاصله از محصولات حریرهای نوشهر
95- عوائد حاصله از واگذاری موقتی اراضی به ادارات دولتی
96- عوائد حاصله از فروش سنگ و خاکه سنگ تراورتین
۹۷- عوائد حاصله از بابت مال الاجاره آغل گوسفندان
۹۸- عوائد حاصله از فروش بهدانه جنگلهای اختصاصی مازندران
99- عوائد حاصله از خشک کردن شالی در برنج پاک کنی های شهسوار، نکا و گرگان
۱۰۰- عوائد حاصله از مال الاجاره انبار علیق اسب به اداره اصلاح نژاد و پرورش اسب
ذکر این نکته ضروری است که مسئولین ارشد و مباشران املاک رضاشاه و متخصصین گردآوری عایدات شاهنشاهی ،همواره از میان نظامیان ارتش انتخاب می شدند و در ارتباط با رعایای کشاورز، قوانین نظامی اجرا میشد. گاه برخی از کشاورزان به دلیل رعایت نکردن قوانین نظامی چندین روز در حبس بودند. این سیاست، اقتدار و نفوذ نظام ارباب و رعیتی نوین رضا خانی را در روستاها منعکس می ساخت. تشکیلات اداری نظامی املاک اختصاصی یکی از عوامل نارضایتی رعایای کشاورز بود. اسناد رسمی معمولا تحت عنوان "ذات مقدس اعلی حضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی" صادر می گردید و بزرگران بی پناه هم به افتخار"رعیتی اعلی حضرت همایون شاهنشاه" در می آمدند. لطفعلی بریمانی در سال 1324 در جزوه اسرار املاک شاهنشاهی شرحی کلی از غصب املاک توسط رضاشاه ارائه کرده است. کتاب تاریخ املاک اختصاصی رضاشاه در گرگان، تألیف عباس سپهر گرگانی در واقع گزارشی از سلسله مقالاتی است که در فاصله اردیبهشت تا آذر 1321 ،در روزنامه کوشش منتشر شده بود.
بنیان گذاردن تشکیلات، اداره املاک اختصاصی
در خاطرات سرتیپ علی اکبر درخشانی آمده که رسیدگی به امور املاک ساحلی از شمال، دریای خزر،کرانه جنوبی دماوند و البرز، پسکرانه غربی لاهیجان تا محدوده غرب بجنورد بر عهده اداره املاک اختصاصی بود و مجموعه بسیاری از دهات، مزارع برنج کاری، پنبه کاری، توتونکاری، و کارخانجات پنبه پاک کنی، برنج گوبی، چای سازی، چیت سازی، تخته بری، میهمان سراها و... را در بر می گرفت. سپهر گرگانی؛ عملکرد نامناسب اداره املاک اختصاصی بر کشاورزی منطقه گرگان را نقد و ارائه کرده است.
وی می نویسد:" پس از آنکه املاک و اراضی رضاشاه به مقداری وسعت یافت که برای اداره آنها تشکیل سازمانی ضرورت پیدا نمود"، تشکیلاتی در وزارت دربار بوجود آمد که مستقل عمل می کرد. نام این تشکیلات، اداره املاک اختصاصی گذاشته شد و از لحاظ اهمیت سومین اداره پس از وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی در تشکیلات دربار به حساب می آمد. اداره املاک اختصاصی در اوایل سال 1314 تأسیس شد. کارمندان فنی اداره املاک اختصاصی زیر مجموعه وزارت کشاورزی بود و حقوق کلیه پرسنل اداره را اداره کشاورزی منطقه پرداخت میکرد. به دستور شخص رضاشاه این اداره در برخی از استان ها و ولایات نمایندگی هایی تاسیس کرد تا بدین سان به حفظ و توسعه املاک و اموال رضاشاه بپردازند. برای هر یک از این اداره ها در هر نقطه ای، افرادی انتخاب شدند که از ویژگی های آنان برخورداری از قدرت و خشونت لازم بود. بریمانی، معتقد است که پس از آن که اداره املاک اختصاصی تشکیل گردید؛ به بخش های تابعه چهارگانه تقسیم شد.
بخش اول تمام قسمت املاک غربی شهر گرگان که مرکز آن در کرد محله به فرماندهی ستوان یکم علی نقی خان فیروزبخش و بخش دوم یک قسمت شرقی مجاور شهر گرگان و بلوک کتول به فرماندهی خلیل پرچم که مرکز آن علی آباد بود،
بخش سوم قسمت شرقی بلوک کتول که به عده بلوک رامیان مشهور است به فرماندهی سروان منوچهر امیرپاشایی،
بخش چهارم قسمت شرقی آنها دشت گرگان هم جزء آن بود به فرماندهی معین نایب صادق خان صحتی که مرکز آن مینودشت بود. چندی بعد بخش های چهارگانه به ده قسمت تقسیم شد که به کل آن هم املاک اختصاصی می گفتند. وظیفه اداره املاک اختصاصی به عهده تعدادی از روسا وعده ای کارمند و حسابدار بود. از جمله وظایف این اداره نیز اولاً جمع آوری درآمدهای املاک و اراضی رضاشاه و ثانیاً ثبت و ضبط اموال منقول و غیر منقولی بود که در اختیار دربار پهلوی بود. علاوه بر آنچه گفته شد تهیه بودجه دربار و پرداخت کلیه مخارج دربار و شاه به اداره املاک اختصاصی محول شده بود. البته بخشی از املاک به واسطه وجود مدعی خصوصی، به شکل اشتراکی مورد بهره برداری قرار میگرفت. از جمله در منطقه حسن آباد کرمانشاه مالکیت بخشی از املاک، بین اداره املاک و خرده مالکان، اشتراکی بود.
عمیدی نوری، در خاطرات خود اشاره ای به ایجاد اطاق قباله در زندان قصر در این مقطع زمانی داشته که وظیفه متصدیان آن، انتقال مالکیت از محبوسین به رضاشاه بوده است. علاوه بر آنچه گفته شد لازم است به عملکرد "خدایارخان" که در مقام امیرلشکری حکومت رضاشاه و مشاور او در غصب و تصاحب زمین ها و املاک مرغوب به وی کمک می نمود نیز بایستی اشاره کرد چرا که او می کوشید به زمین داران و مالکان تلقین کند که برای تقرب به رضاشاه ملکی را به او پیشکش کنند.
ایرانسکی؛ در این باره مینویسد: " رضاخان، از سال 1923 شروع به خرید املاک کرد. رضاشاه در آن جا، ملک عین الدوله در منطقه ساری را به قیمت 100 هزار تومان و ملک نصرالدین میرزا، واقع در نزدیکی بارفروش را به قیمت 95 هزار تومان خرید (قیمت واقعی این املاک ده‌‌ها برابر قیمتی است که رضاخان التفات کرد). او بعدها قطعات بسیار دیگری و از جمله، املاک کلهر واقع در نواحی کرمانشاه را نیز خرید".
پیدایش املاک مخصوص شاه
به نوشته شمس‌الدین بدیع در کتاب مناسبات ارضی در ایران معاصر، املاکی که رضاشاه به ارث گذاشته است شامل 1277 روستای کامل ششدانگ، 706 روستای کمتر از ششدانگ و 1975 مرتع و 2381 بنای مختلف (مغازه، کافه، کارخانه و ...) بود. بعبارت دیگر، مساحت کل املاک شاه در سال (30-1329) متجاوز از 5/2 میلیون هکتار بوده است که در ان قریب 233 هزار نفر زندگی میکردند. بهرحال در پایان حکومت رضا شاه، نوع جدیدی از املاک خالصه پیدا شد که عبارت بود از املاک مخصوص شاه. این املاک، شامل رقباتی بود که در نخستین سالهای حکومت پهلوی در برابر بدهی‌های معوقه مالیاتی یا از یاغیان توقیف و مصادره شده بود و یا این که بخشی از این املاک، اسماً خریداری شده بود و اسناد مالکیت آنها نیز به موجب معاملات صوری صادر شده بود؛ ولی در واقع املاکی بود که از طرف رضا شاه و عوامل او مصادره و ضبط شده بود یا در پاره‌ای موارد، مالک مجبور شده بود ملک خود را با ملکی در جای دیگر معاوضه کند. حساب و کتاب املاک خالصه با املاک سلطنتی کاملاً جدا بود و این املاک که قسمت اعظمش در مازندران بود، به این وسیله اداره میشد. در بعضی موارد صاحب ملک مجبور شوده بود که ملک خود را با ملکی واقع در جای دیگر معاوضه کند. قسمت اعظم مازندران این گونه ضمیمه املاک مخصوص رضا شاه گشت.
در کرمانشاه مناطق شیروان، قصرشیرین، ایوان، شاه آباد و غیره که اسامی آنها یادآور گذشته ای تاریخی بود به مالکیّت رضاشاه درآمد. در این دوره املاک خوانین ایلات کلهر و سنجابی در کرمانشاه، زمین های والی ایلام و املاک خوانین لرستان مصادره شد. اردلان میگوید، بنابر دلایل امنیتی از ثبت املاک خصوصی، به نام رضاشاه در لرستان صرفنظر شد. چون معضل اصلی آن است که در حوزه املاک رضاشاه مرز بین املاک شاه و املاک خالصه مشخص نبود و املاک خالصه نیز جزو املاک شاه گردید.
همچنین در مقابل ثبت املاک ایل کلهر به اسم رضاشاه زمین های خالصه ذهاب به کلهرها واگذار شد. در واقع بهای بخش عمده ای از زمین های تصاحبی رضاشاه در کرمانشاه از املاک دولتی پرداخت شد. در سال ۱۳۱۸، برای یک‌دست کردن املاک رضاشاه در حوزه املاک سلطنتی، دولت تصمیم گرفت املاک گیلان‌غرب را که متعلق به ایل کلهر بود با ۲۸ قریه از املاک خالصه ذهاب تعویض کند. البته زمین‌های ذهاب گسترده، مسطح، حاصلخیز و در مقابل، زمین‌های گیلان‌غرب قطعه‌قطعه ناهموار و بیشتر دیمی بود. گیلان‌غرب به همراه توابع آن به املاک رضاشاه افزوده شد و بهای آن از زمین‌های دولتی پرداخت شد. چهار تن از خوانین کلهر به وکالت از طرف ۷۰۰ خانوار زمین‌های تعویضی ذهاب را بین رعایای کلهر تقسیم کردند. از ۵ هزار جفت زمین آبی واقع در ذهاب ۵۰۰ جفت زمین نامرغوب به تمام ۷۰۰ خانوار واگذار شد و ۴ هزار و ۵۰۰ جفت زمین آبی مرغوب بین چهار نفر تقسیم شد. خوانین کلهر علاوه بر سهم خود حدود ۲ هزار و ۴۳۰ خروار زمین آبی و دیم را نیز تصرف کردند هارون آباد )شاه آباد) به همراه 72 قریه و مزرعه دیگر در شعبان 1344 از طرف مالکان (پالیزی ها) درعوض مبلغ 260000 تومان به مالکیت رضاشاه درآمد. قیمت واقعی املاک بیش از 1000000تومان و عایدات سالیانه املاک بیش از 100000 تومان بود. بانو "تاج الملوک پالیزی و فخرالتاج ربیع"، از عمده مالکین املاک مزبور بودند که به همراه برادران مجبور شدند منطقه وسیعی را به رضاشاه واگذار کنند.
موضوع غصب املاک جزو اولین اقدامات رضاشاه برای تصاحب املاک و اراضی در ایران بشمار میرود. در این شیوه رضاشاه با فشار آوردن بر افراد، املاک و زمین های آنها را غصب میکرد و برای سرپوش نهادن بر اقداماتش از آن به عنوان خرید نام می برد. این موضوع از آن روی می تواند در حیطه غصب قرار گیرد؛ چرا که بر اساس قانون مدنی، غصب نوعی تصرف اجباری در مال غیر است و این موضوع بدون رضایت صاحب مال به انجام میرسید، هر چند به زور از او اجازه گرفته باشند. غصب املاک در دوره رضاشاه از راه های مختلفی چون انتقال املاک اشخاص به دولت و انتقال از دولت به شاه یا انتقال به وسیله اسناد و گرفتن بدون سند صورت میگرفت. برای انتقال نیز حربه هایی چون مصادره اموال و املاک اشخاص مورد غصب واقع شده، ضبط و تصاحب املاک مجهول المالک، خرید املاک از مالکان بزرگ با قیمت بسیار کم، قبول هدایا و مستغلات و اراضی پایین تر از قیمت به وسیله ارعاب و حبس و غیره بود.
الگوی کشت در املاک اختصاصی
در حوزه املاک اختصاصی؛ سرمایه گذاری های کلانی برای توسعه شبکه آبیاری انجام شد و سطح زیر کشت اراضی آبی مستمرا افزایش می یافت. توسعه کشت تجاری و تولید و فرآوری محصولات کشاورزی در املاک شاهانه از ویژگی های مثبت مالکیت رضاشاه در کرمانشاه بود. زمین های سلطنتی کرمانشاه به عنوان الگویی برای سایر مالکان در منطقه از حمایت همه جانبه امکانات دولتی برخودار بود. چون اولا، طرح توسعه کشت محصولات کشاورزی تجاری همواره در دستور کار اداره املاک اختصاصی قرار داشت و از سطح زیر کشت گندم و جو سال به سال کاسته می شد. در عوض پنبه، خشخاش، لوبیای سفید و قرمز، نخود، کنجد، کرچک و توتون از جمله محصولات الگوی پیشنهادی برای زمین های شاه در غرب کشور بود. ثانیا، ترویج اجاره داری در دستور کار قرار گرفت به نحوی که تمام زمین های منطقه شاه آباد از طرف مباشرین اداره املاک سلطنتی "جفت بندی" و بین رعایا برای اجاره تقسیم گردید. ثالثا، جهت مبارزه با بیسوادی رعایا که از جمله عوامل بدوی ماندن تولید کشاورزی و تسلط نظام ارباب رعیتی بود، طرح تأسیس مدارس فلاحتی (کشاورزی) در حوزه املاک سلطنتی به صورت ویژه پیگیری شد تا زمین ها و روستاهای حوزه املاک سلطنتی به لحاظ اقتصادی و فرهنگ تولید، رشد بیشتری نسبت به سایر مناطق کرمانشاه داشته باشند. تأسیس مدارس کشاورزی در املاک سلطنتی، جهت بهره برداری تخصصی از زمین، برای کشاورزی منطقه کرمانشاه اثرات مثبتی به دنبال داشت. همچنین تجهیز املاک شاهانه به ماشین آلات نوین کشاورزی سایر کشاورزان منطقه را با مزایای استفاده از ماشین آلات نوین آشنا کرد. املاک رضاشاه با معاضدت دفتر مخصوص و اداره املاک اختصاصی، بدست ماموران ارتشی، با نظم بی نظیری اداره می شد.
رضاشاه بابت هر جریب زمین از دهقانان ۱۲ تا ۱۵ تومان بهره مالکانه میگرفت در حالی که اربابان دیگر بابت هر جریب ۵ تومان می‌گرفتند. از سوی دیگر او با ایجاد کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی، حریر بافی، نساجی و کشیدن جاده‌ها برای املاک اختصاصی به کمک ارتش برای این مراکز به مروج سرسخت کشاورزی صنعتی تبدیل شده بود. تنها در صنعت نساجی از ۲۰۰ هزار دوک تاسیسات نساجی در کل ایران، ۵۸ هزارتایش متعلق به رضاشاه بود. در اراضی این مجموعه های کشت و صنعت، بیگاری دهقان بشکل عمده بهره کشی بدل شده بود. تولید کالائی و بکاربردن اسلوب های معاصرآگرونومی و آگروتکنیک دراملاک اختصاصی نمونه هایی داشت و لذا باید گفت املاک اختصاصی به نوعی " لاتیفوندیسم" وزمین داری بزرگ سرمایه داری شبیه می شد که با خشن ترین اشکال بهره کشی همراه بود این بهره کشی را ماموران املاک اختصاصی شده است رضاشاه " غلبه برتنبلی رعیت مازندرانی" نام می نهاد.
در «املاک اختصاصی شاه»، دهقانان به تمام معنی وابسته به زمین بودند و حق نداشتند از روستایی که در آن به بردگی کشیده شده بودند خارج شوند و به جای دیگر پناه برند. حتی «راه‌آهن دولتی ایران»، که از املاک شاه در مازندران و گرگان می‌گذشت، اجازه نداشت دهقانان این مناطق را به کار گیرد. بنگاه راه‌آهن، در صورت نیاز، از نواحی دیگر ایران کارگر استخدام میکرد. بیگاری در «املاک اختصاصی شاه» به گونه‌ای مرگبار دهقانان را از پای درمی‌آورد. درد و رنجی که از این رهگذر دهقانان را می‌آزرد، علت عمده مرگ و میر زودرس دهقانان یا فرار انها از جهنم «املاک» بود. سال ها بعد شرح این تظلمات و بردگی درهفته نامه «انتقاد» (برای دهقانان ایران) به قطع کوچک در 4 یا 8 صفحه به مدیریت هدایت‌الله داوری، و با همکاری جمعی از اعضای مدیره «انجمن» منتشر شد و انتشار آن تا کودتای 28 مرداد 1332 دوام یافت. «انتقاد» در نوع خود نخستین نشریه مرتبی بود که برای دهقانان نوشته میشد و وسیعاً در روستاها انتشار می‌یافت.
در واقع امر؛ در املاک اختصاصی روابط ارباب رعیتی شکلی نوین یافت. حدود 15 نفر مباشر و 75 نفر دیگر به عنوان مسئول انبار، باغبان، متخصص کشاورزی، منشی، متصدی محاسبات و غیره املاک شاهانه را اداره میکردند، حدود 20 نفر از مسئولین ارشد املاک رضاشاه از جمله مباشران از نظامیان ارتش بودند و از امور کشاورزی هم چندان آکاهی نداشتند. مباشران نظامی و دولتی در تقویت گفتمان دولت به عنوان اربابِ جدیدِ جایگزین نقش مؤثری داشتند. در متن قراردادهای اجاره املاک اختصاصی غرب بندهایی با عنوان تعهد کارپرداز بخش و تعهد دهبان دهکده برای وادار کردن کشاورزان به کاشت محصولات مشخص شده تجاری مثل تریاک، چغندر و غیره قید شده بود.
دهقانان خسته و رنجوری که بر اثرکار توان فرسای بی‌وقفه، ضمن بیگاری، از پای در می‌آمدند و جان می‌سپردند، در همان محل، با همان رخت ژنده‌ای که بر تن داشتند، بی سر و صدا به خاک سپرده می‌شدند تا هم زنجیران دیگر کار آنها را ادامه دهند. تولید کالائی وبکاربردن اسلوبهای معاصرآگرونومی و آگروتکنیک دراملاک اختصاصی ایجاد موسسات صنعتی متعلق به شاه نوع ترکیب کشت وصنعت ایجاد میکردند وهمه اینها مارا به این نتیجه میرساند که زمینداری بزرگ سلطنتی ازلحاظ برخی اسلوب های تولیدی خصلت سرمایه داری داشت. رضاشاه دراین اراضی؛ ساختن خانه های نو دهقانی، تبدیل لباس زنان و مردان دهقان، درکنارگسترش کار اجباری و بیگاری خود دهقانان، فرآیندی بود ناپایدار که بمحض فرار رضاشاه دهقانان خانه های نو سازاملاک اختصاصی را که به مذاق آنها خوشایند نبود ویران کردند و به کلبه های سنتی خود بازگشتند و " منظره اروپائی" لباس ها بسرعت رخت بربست.
اما ازجهت سیاسی عمومی ارضی وکشاورزی، هدف رضاشاه تحکیم بزرگ مالکی و مناسبات ارباب- رعیتی بوسیله یک سلسله قوانین و ایجاد موسسات مربوط بود. برای تنظیم وتصویب قوانین ارضی وکشاورزی بدلیل آنکه هم شخص رضاشاه و هم ترکیب عمده مالکی مجلس و هم دولت مردان زمین دار به " اشکال قانونی سازی" اراضی و املاک علاقمند بودند، حفظ قواعد فرمالیستی مالکیت قابل تامل است. درنبود شرایط مساعد دیگر برای انباشت، بهره کشی از زمین و مستغلات وسفته بازی با آن بدست ملاکان و اجاره داران و واسطه ها یکی ازبهترین، مطمئن ترین و پر سودترین اشکال انباشت بود واین امر نه تنها درآن دوران بلکه تا امروز از خصایص برجسته تکامل سرمایه داری درایران باقی مانده است.
حال اگر " املاک اختصاصی"، بعلت قدرت عظیم مالی شاه، شیوه های تازه تر بهره برداری کشاورزی رخنه داشت، در املاک ملاکان بزرگ، به جزکالائی شدن و پیوند محصولات با بازارهای داخلی وخارجی، تمام مختصات نظام اربابی از سیطره بی قید و بند مالک و فقر و بی حقی کامل دهقان و عقب ماندگی کامل فنی شاکله زراعت همه وهمه حفظ شده بود و به ستم مالک، ستم ژاندارم نیز مزید می شد. کارپردازان املاک اختصاصی رضاشاه دراجرای ماموریت خود که همانا ازدیاد املاک و ثروت شاهانه بود، ازهیچ اقدامی فروگزار نمی کردند و حتی گه گاه دهقانان و خرده مالکان را وادارمی کردند که دسته جمعی عریضه ای به کارپردازی منطقه خود تقدیم نموده و استدعا نمایند که املاک آنان را برای اعلی حضرت خریداری کنند. نائب حسن حریری رئیس املاک کجور و کلارستاق و اسفرجانی در منطقه تنکابن به اجرای دستورات پهلوی در کار تولید ارعاب و وحشت میان خوانین و سران، در طریق خرید املاک همت گماشتند. حریری ابتدا مالکین و خرده مالکین کجور و کلارستاق را به دو دسته تقسیم نمود . بخشی که فرجام کار را با دیده عبرت نگریسته و حاضر به فروش املاک خویش به ثمن بخش می شدند. دسته دیگری که از گروه مقاومت کنندگان و آشتی ناپذیران قلمداد می شدند. از گروه اول به عنوان اهرمی در شکستن و تزلزل مقاومت دسته ی دوم استفاده می شد. کاظم خان عسگری حسن کیفی در کلاردشت به اتفاق سید رضای نقیب، ملک شش دانگ حسن کیف را به نمایندگان شاه با یک بیستم ارزش واقعی آن فروختند.
تاسیس اداره املاک اختصاصی ساحلی
در کتاب نگاهی به املاک پهلوی درمحال ثلاث تاریخ مازندران، شمال ایران آمده که تقریبا بیش از نود درصد طایفه ی فقیه، سالار فاتح و همرزمان کُرد سابقش چون برادران کریم و نبی و بسیاری ملاکین کل و جزء کجور، ساعد الممالک، ضیغم الممالک، نورالدین خلعت بری، عباس خان بهادر نظام خانواده نیکنام گلیجانی و مسعودی های نشتائی از جمله ی افراد مقاوم به حساب آمدند و زمینه اعمال فشار و توقیف آن افراد جهت وادار ساختن آنان در طریق فروش املاک مهیا گردید.
بیست و هشتم فروردین ۱۳۱۰ عده ای از جمله خاندان فقیه و اوایل سنه ۱۳۱۱ شمسی به تدریج سران طوایف و خوانین و ملاکین حتی افرادی که املاک قابل حساب نداشتند، اما شوری در سر داشتند در سراسر محدوده ی محال ثلاث جمع آوری شدند و پس از چند روزی توقف با کامیون به زندان قصر قاجار تهران سپرده شدند، سرلشکر آیرم، توقیف شدگان را در دفتر زندان خواست و در برابر اعتراض آنان که چنین اعمالی را مخالف نصوص قانون اساسی می دانستند، رو به دیوار کرد و با گفتن جمله «امر است» به گفتگو خاتمه داد.
"کاظم خان عسگری" که با فروش اجباری املاک و کمک جنبی به کارگزاران پهلوی تا زندان قصر همراه گروه بود، در آنجا آزاد گردید . سرنوشتی که انتظار کاظم خان را پس از آزادی و بازگشت به کلاردشت می کشید صدها بار بدتر از اسارت و زندگی در تبعید بود. زیرا علاوه بر رفتار موهنی که از گردانندگان املاک اختصاصی، می دید، به دفعات به وسیله ی "ماکوئی" کارگزار املاک کلاردشت به چوب بسته شد. محمود خان نیکنام گلیجانی که به سبب حشر و نشر فراوان برادرش مرحوم جواد خان در ایام میر پنجی رضا خان، در سال نامه ای ارتباط فی مابین را یادآوری کرد و از رده ی تبعیدیان خارج شد. یکی از توقیف شدگان که در آن زمان به سبب بیماری در بیمارستان زندان بسر می برد میرزا محمد طاهر تنکابنی برادر عبدالعلی متعضد السلطان و محمد خان سرتیب فقیه بود. پس از مدت کوتاهی، بازداشت شدگان را به کرمان کوچ دادند. در حالی که آنان را از کوچکترین وسایل زندگی محروم ساخته بودند. در شهریور 1319 آنها را به بم انتقال دادند و در هوای نامناسب آن نقطه، یازده تن از طایفه فقیه تلف شدند. و از دیگر طوایف تبعیدی نیز تلفات از خرد و کلان قابل توجه بود . پس از بم به جیرفت، بعد به شیراز منتقل شدند.
در شیراز به بعضی از آنان مقداری ملک که قابل قیاس با مستقلات از دست رفته آنها نبود، داده شد. در مدت ده سال آوارگی و دوری از زادگاه، در دوران تبعید، عده زیادی نیز در اثر بیماری و عوارض بومی نواحی جنوب از میان رفتند. "میرزا طاهر تنکابنی"، پس از تحمل ناملایمات روحی و جسمی و آن هم به خاطر دارا بودن مختصر علاقه ملکی در کلارستاق و عدم تمکین به تسلیم آن املاک به مأمورین رضاشاه مدت ها گرفتاربود.
اداره املاک اختصاصی رضاشاه در شمال هفت کارپردازی داشت و در کنار هریک از این کارپردازی ها یک دفترخانه اسناد رسمی تشکیل شده بود که در تمام اوقات اداری به صدورسند مالکیت به نام رضاشاه مشغول بودند . دریافت حقوق مالکانه از رعایائی که درگذشته یا خود صاحب زمین بودند و یا در زمره رعایای مالکان سابق قرارداشتند، دربسیاری مواقع به ضرب شلاق وشکنجه و درملاء عام و برای ارعاب سایرین صورت می گرفت و گه گاه بعضی از مردان وحتی زنان آبستن را نیز برای شخم زدن زمین به گاو آهن می بستند. بیگاری و بعضی تکلیفات شاق نظیر ساختمان های موسوم به صد تومانی از بلایای کمرشکن رعایای املاک اختصاصی بود و بیگاری به هنگام سرکشی های رضا شاه از املاک شمال که هر سال دوبار در بهار و پائیز صورت می گرفت، بر این ستم گری ها می افزود زیرا دو ماه پیش ازسفر او به املاک شمال، رعایا مکلف به انواع بیگاری ها بودند تا کارهای املاک روبراه شده و رضایت شاه فراهم گردد.
او به خوبی از بیگاری اجباری خبر داشت و در پاسخ به گزارش "سرتیپ درخشانی" که از معایب بیگاری مفرط رعایا انتقاد داشت، از او پرسیده بود که منظور خود را از بیگاری مضر توضیح دهد. کارپردازان املاک اختصاصی به هر ترتیبی در صدد بودند که درآمد های املاک اختصاصی را در حوزه خود افزایش دهند و در اجرای این خواسته هر عملی را علیه مردم جایز می دانستند.
تشکیلات اداری و انتظامی این کارپردازی ها از افسران و درجه داران ارتش و شهربانی و ژاندارمری و کارمندان دولت تشکیل می شد و همه کارکنان ادارات مختلف املاک اختصاصی اعم از نظامی، انتظامی، قضائی، اداری، فنی و صنعتی-زراعی حقوق ماهانه خود را از وزارتخانه ها و ادارات دولتی دریافت می کردند. حساب سازی و بدهکار کردن مردم و ممیزی های بسیار دروغین و بیش از اندازه واقعی محصول از جمله این اعمال بود. کارپردازان املاک اختصاصی هرجانداری را در هوا و دریا و کوه و جنگل و صحرا متعلق به شاه می دانستند و از هرچیزی برای او درآمد می ساختند و از طریق این روش های زننده، جایگاه خود را در مراتب اداری ارتقاء می دادند. اداره املاک اختصاصی به مباشر املاک شاهانه در رودسر فرمان می دهد که : "دستور دهید رعایای رودسر در اداره ثبت اسناد حاضرشوند و به عدم حقانیت خود اقرار نمایند تا ورقه مالکیت شش دانگ قریه رودسر به نام ذات اقدس ملوکانه صادرشود" و یا در پاسخ به در خواست مباشر املاک شاهانه در ولایت باوند پورمبنی بر رعایت حال رعایا درگرفتن تقاوی سنوات گذشته به سبب تنزل فاحش قیمت غله، تاکید می کند که تمام مطالبات و تقاوی مباشرتی را از رعایا تا دینار آخر بگیرید تا آنجا که چیزی باقی نماند. به هنگام خلع رضاشاه از سلطنت، در سال ۱۳۱۹ (یکسال قبل از رفتن رضاخان از ایران) صورتحساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی ۶۲میلیون تومان بود . این نابرابری به همراه بحران اقتصادی سالهای (1933-1929) جهان، به سختی بر اقتصاد ایران و قبل از همه بر بخش کشاورزی و سکونتگاه های روستایی اثر بخشید.
سرنوشت املاک پهلوی اول و زمین های متعلق به خاندان پهلوی وضعیت متفاوتی داشت. علاقه خاندان سلطنتی ایران به زمین های کشاورزی و غیرکشاورزی در مازندران امری تازه نبود، اما خاندان پهلوی به دلیل خاستگاه مازندرانی، توجه و علاقه ی بیشتری به احراز مالکیت بر زمین های این ناحیه داشتند. به همین دلیل اداره املاک اختصاصی ساحلی را تأسیس کرد تا مالکیت خاندان پهلوی را بر زمین های گسترده و روستاهای بزرگ و کوچک مازندران، کشتزارهای پنبه، برنج و چای، کارخانجات تازه تاسیس، مهمان خانه ها و پلاژها را اداره و سازماندهی کند. لمبتون، درکتاب خود موسوم به «اصلاحات ارضی ایران» مینویسد : «رضا شاه در ترکمن صحرا که قسمت عظم آن منطقه خالصه بود، چهار صد ده خالصه خریداری نمود.» این املاک هنوز در مالکیت دربار سلطنتی بوده و به اسم دهات مکانیزه مورد بهره‌برداران است. تصاحب زمین ها در بیشتر موارد با قیمتی کمتر از ارزش واقعی و در برخی موارد با ارعاب و زور و فشار به زمین داران، از مهمترین اتهامات رضاشاه است و به ندرت تاریخ نگاری پیدا شده که آن را انکار کند.
سیروس غنی در کتاب خود، (ایران، برآمدن رضاخان و نقش انگلیسی ها)؛ آن را یک سنت همیشگی در تاریخ ایران میداند. "بر اساس این نظریه، اساساً معنی نمی داشت که خاندان سلطنت، جزو زمین داران مهم ایران نباشد. رضاشاه از پیش از شاه شدن در همین مسیر گام برداشت و گویند که در پایان دوره اش، او بزرگترین زمین دار ایران بود. منتها نکاتی هست که در بیشتر موارد نادیده گرفته می شوند. مثلا اینکه زمین هایی که رضاشاه با قیمت پایین خرید و یا غصب کرد، زمین هایی بود که پیشتر شاهان سلسله های پیشین بر اساس جبر و زور و فرمان سلطنتی (نه قانون) به اقطاع و تیول به سرداران و خان ها و شاه زادگان بخشیده بودند. پس عامه مردم از اینکه یک دیکتاتور نسبت به اشراف و خان ها چنین بی رحمی نشان میداد، نمی بایست ناراضی بوده باشند. دیگر اینکه این زمین ها زیر نظر پادشاه به بهترین شکل ممکن به بهره وری رسیدند و منابع ناشی از آنها به مصرف کشور میرسید و مانع از قحطی بود. بدین ترتیب در کل این دوره خبری از قحطی نبود و سوم اینکه زمین، چیزی نیست که از دست برود".
سرنوشت املاک اختصاصی پهلوی اول
وقتی رضاشاه در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ از قدرت کناره گرفت؛ زمین های متعلق به او در هنگام سقوط وی، از طریق هبه به محمدرضا پهلوی انتقال یافت. او نیز بخشی از زمین ها را تقسیم کرد و مابقی را به بنیاد خیریه ی پهلوی با مدیریت جعفر شریف امامی سپرد و به مرور بخش بزرگ تر این زمین ها به مردم داده شد و بخش کوچکی سلطنتی ماند. سلیمان بهبودی در کتاب خودش به این که هدف رضا شاه " بهترین شکل ممکن بهره وری " بود اشاره می کند: " ضمن انکه بعد به شهریور ۲۰ شاه جوان اعلان کرد هرکس مغبون شده بیاید و زمین خود را پس بگیرد. تا انجا که یافت شده ،تنها کسی که اعلان غبن کرد فرمانفرما دایی مصدق بود". املاکی که رضاشاه به ارث گذاشته است، شامل 1277 روستای کامل (شش دانگ) و 706 روستای نیمه کامل (یعنی کمتر از ششدانگ) و 1975 مرتع و 2381 بنای مختلف از جمله مغازه، کاخ، کارخانه و عشیره می‌گردید.
مساحت کل املاک شاه در سالهای (1330-1329) متجاوز از 5/2 میلیون هکتار بوده است که در آن قریب 233 هزار نفر زندگی می‌کرده‌اند. سهم خانوارهای دهقانی از محصولی که از اراضی شاه برداشت میشد، به ارزش پولی به 157 میلیون ریال بالغ میشد درحالی که سهم شخص شاه ـ متجاوز از 550 میلیون ریال بود. سود خالص سالیانه املاک دربار حتی بر طبق آمار رسمی تقریباً به 16 میلیون ریال سر می‌زد و تعداد دهاتی که رضاشاه در مدت سلطنت تصاحب کرد بالغ بر 2167 پارچه بود. به این روستاها باید جنگلها، شکارگاه‌ها و مراتع فراوان و زمین‌هایی را که فرزندان و افراد خانواده و نزدیکان شاه تصرف کرده بودند نیز اضافه کرد. این ثروت کلان در مدت زمان محدودی از راهی بسیار سهل و آسان با مشارکت اولیای وزارت دارایی فراهم گردید، معمولا به صاحب ملک دستور می‌دادند که چون نباید در محل علاقه ملک و آبی داشته باشد، لذا ضروری است که املاک خود را به «شخص صلاحیت داری» (که صلاحیت آن را کمیسیون دولتی در محل تعیین میکرد) بفروشد و الا وزارت دارایی املاک وی را متصرف خواهد شد.
البته اکثر «شخص صلاحیت‌دار» خود وزارت دارایی بود که یا ملک را تصرف میکرد و یا به ثمن بخش و به زور آن را می‌خرید و سپس به رضاشاه واگذار می‌نمود.
