بخش بیست و چهارم: گفتمان مدرنیستی پهلوی اول در تقابل با جامعه دهقانی

اخبار سبز کشاورزی؛ به موازات تحولات تاریخی گذشته و بر اساس گفتمان مدرنیستی دوران پهلوی اول مداخله گری هایی در عرصه کشاورزی و روستا و زنجیره های پیشا و پسا تولید روستایی شکل گرفت که برخی اقدامات در آن زمان بازتابهای ویژه ای بر سرنوشت روستاییان در سال های بعد، داشت. در واقع در دوران قبل از مشروطیت، نظام های استبدادی مبتنی بر ملو ک الطوایفی و در زمان انقلاب مشروطیت و بعد از آن گفتمان پاتریمونیالیستی دوران قاجار و گفتمان مدرنیستی دوران پهلوی نحوه اداره امور را تحت اداره ساخت مرکز سیاسی و در رأس آن پادشاه قرار داد . ساختار اجتماعی مبتنی بر زورمداری و زورفرمانی، نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی سرکوب‌گر، گروه‌های مرجعی که به نیابت از جامعه دهقانی می‌اندیشیدند و جامعه دهقانی را از اندیشیدن معاف می‌داشتند، عناصر تعیین‌کننده‌ی ‌زندگی دهقان ایرانی بودند.

طرفه اینکه از ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺠﺎری ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان در عهد صفوی، و صادرات اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان اﺑﺮﯾﺸﻢ که اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از 85 درﺻﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اروﭘﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد. ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ، ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﻨﺪم دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارزش ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻨﺪ چنانکه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ آﻓﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻮد. ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺎردن ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺮﯾﺸﻢ اﯾﺮان  حدود 1900000 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﻮم آن در ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺳﺎل 1281ق ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 80 درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺮﯾﺎک در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪ.

از اﺑﺘﺪای دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی تقسیم ﮐﺎر در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ درﻫﺎی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ روی ﮐﺎﻻﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ گشوده ﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ، اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار وابسته کرد. سالانه بخشی از درآمد کشاورزان برای تأمین کالاهای ضروری مانند چای، قند، صابون، سیگار و انواع منسوجات خارجی اختصاص می یافت. وﻗﻮع ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در اﯾﺮان، دﻫﮥ اول ﺳﺪه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻗﻤﺮی، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠﺎری ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮنﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ (1268ق) ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﯿﻮﻟﺪاری ﺷﮑﻞ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از زﻣﯿﻦ ﺑﻮد. ﺗﯿﻮل ﺷﺎﻣﻞ دﻫﮑﺪه، روﺳﺘﺎ، ﻣﺰرﻋﻪ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ، ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﻧﺘﻔﺎع، واﮔﺬار ﻣﯽﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﯿﻮل را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎﺧﺖ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻮل ﺑﻪ اﺷﺨﺎص واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﺗﯿﻮل ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺗﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﯿﻮﻟﺪاران و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﻣﻼک را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺸﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ . دوﻟﺖ هم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن و ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺼﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ (ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ) و ارﺑﺎﺑﺎن ﺗﺎﺟﺮمآب سودجو، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ، ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ. در این دوره اعمال سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی آمرانه‌ گوناگون همراه با دیکتاتوری فردی برای تکوین سرمایه‌داری توسط یک قدرت سیاسی-اقتصادی متمرکز مبتنی بر یک دیوان‌سالاری اداری و نظامی مدرن با سرکوب هرگونه حرکتی که منافع اربابان زمین و سرمایه‌ی تجاری، سرمایه‌ی مالی و صنعتی نوپا و متحدان خارجی آن‌ها را به خطر می‌انداخت، پیش می‌رفت. دامنه‌ این سرکوب نه‌تنها اعتصابات کارگری و شورش‌های دهقانی را دربر می‌گرفت، بلکه هر نوع اعتراضی با این مضمون را نیز شامل می‌شد.

کسری موازنه تجاری و آشفتگی تجاری در نظام دولتی

از سال 1300 تا سال 1307 کشور با دولتی بی پول و دارای کسری موازنه تجاری و آشفته  روبرو بود و اولین لازمه پاسخگویی به مشکلات امور نزد حاکمان، اصلاح امور مالی توسط دولتی مقتدر بود که این اصلاحات به ریاست دکتر «میلسپو» در سال 1301 و با مشارکت هیئتی از متخصصان آمریکایی در زمینه انتظام بخشی به امور مالیه آغاز شد. در تاریخ مرداد ۱۳۰۱ در کابینه قوام‌السلطنه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن آرتور میلسپو ، (متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان)، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی با حقوق پانزده هزار دلار در سال استخدام که خانه و اثاثیه هم از طرف دولت تهیه می‌شد و هشت نفر دیگر آمریکایی که توسط میلسپو انتخاب می‌شدند با حقوق هفت‌هزار و پانصد دلار تا ده هزار دلار؛ اواخر سال ۱۳۰۱ مستشاران مزبور به تهران وارد شدند و شروع به کار کردند.

در قانون استخدام میلسپو اختیارات تامی به ایشان داده شد که هیچ خرجی بدون اجازه ایشان انجام نمی‌شد و هیچ‌گونه تعهد مالی دولت بدون موافقت ایشان نمی‌توانست بنماید او دانش‌آموخته دکترای) دانشگاه جان هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی) بود. روزنامه ایران در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۰۱ در شماره ۱۱۸۵ و ۱۱۸۷ صفحه اول خود لایحه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپو را به عنوان رئیس کل مالیه ایران چاپ کرد. در این لایحه وظایف طرفین نسبت به یکدیگر، اعم از سال‌های خدمت و حقوق میلسپو در پانزده ماده ذکر شد. در ماده اول این لایحه چنین ذکر شده است: «ماده اول، مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که دکتر میلسپو تبعه آمریکا را به سمت ریاست کل مالیه ایران برای مدت پنج سال مطابق با مواد ذیل استخدام نماید... ».

پس از آنکه بر سر روش های مدرن اصلاح امور مالی توسط میلسپو و نخبگان سیاسی-نظامی توافق حاصل گردید. هیئت تحت سرپرستی وی در سال 1304 در وزارت مالیه (دارایی) اداره‌ای به نام «اداره خالصجات» با اسلوب جدید اداری و اصول بوروکراسی آمریکایی تشکیل دادند. در زمینه قضیه فلاحت نیز در مرداد 1305، رئیس کل مالیه ایران اعلام کرد؛ "مستر هسگل امریکائی، مستشار امور فلاحت" باید بر تمام شعب فلاحت، تجارت و فوائد عامه (این وزارت  در سال 1308 به وزارت «اقتصاد ملی» تغییر نام‌ داد). در ایالات و ولایات ریاست داشته و حتی امور اداری و پرداخت وجوه بودجه نیز باید با نظارت وی صورت گیرد. این هیئت مساحی ابتدایی اراضی، احیای قنوات و احصای بناهای عمومی در اراضی دولتی را آغاز و تعداد زیادی ابزار سبک کشاورزی برای کاربرد در زمین‌های مزروعی دولتی وارد کرد. هیئت مذکور در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی در کاهش سطح کشت تریاک نیز مؤثر بود. اما شاید بهترین کاری که در اواسط  این دهه انجام گرفت، جلوگیری از شیوع قحطی بویژه در مناطق روستایی بود.

پهلوی اول تسلیم نظم رو به احتضار اربابی

همه تحولات مبین آن است که رضاشاه با پذیرش و تن دادن به مناسبات اربابی در حقیقت سیطره اربابان و وجود نظم حداقلی را بر روستاها به رسمیت شناخته است و در پی بنیان کندن مناسبات اربابی در سکونتگاه های روستایی نیست. طرفه اینکه کودتای سال 1299 و شرایط متعاقب آن موجب تثبیت و تحکیم تشکیلات و سازمانهای اداری حکومت مرکزی گردید،‌از آنجا که اکثر جمعیت کشور ساکن روستاها بودند، و روستاها نیز تحت حاکمیت مالکان قرار داشتند، حکومت مرکزی سعی در اشاعه حیطه نظارت و کنترل خود در روستاها از طریق تقویت مناسبات اربابی نمود. این اقدامات در راستای سیاستهای حکومتی و اگرچه با رویکرد «اقتصاد سیاسی اقتدارگرا» صورت گرفته بود، اما همچنان حضور دولت در عرصه های روستایی حضوری حداقلی است.  اگر شناختی واقع بینانه از ویژگی های ساخت دولت مطلقه داشته باشیم ، باید اذعان کنیم که اقدامات حکومت بیشتر در زمینه دخالت در امور اقتصادی سکونتگاه های روستایی به منظور اعمال نظارت بر منابع مالی «قدرت» و کنترل حداقلی بود.  در این سالها حضور جامعه محلی معطوف به قدرت اربابی و در حیطه مسئولیت اربابان اداره می شد. حتی سنت سیورسات و بیگاری در مناطق روستایی نیز از قانونمندی اربابی نشات می گرفت. بدیهی است در چنین شرایطی مشارکت روستاییان در چارچوب گفتمان اربابی قابل تحلیل است. گفتمان اربابی به دلیل ذات اقتدارگرا ، ظرفیتهای لازم را جهت مشارکتهای واقعی فراهم نمیآورد.سیطره اجبار اربابی ظرفیتهای سازماندهی و مدیریتی را در بین خرده مالکان تضعیف می نمود. در ابتدا، پهلوی اول برای تنظیم وتصویب قوانین ارضی وکشاورزی حرارت و فعالیت عجیبی بر مبنای نوعی "مشارکت نخبه گرا " از خود نشان داد.

رضاشاه شالوده های حقوق مناسبات تولیدی ارباب- رعیتی و مالکیت اربابان بر زمین و آب را، که پایه این وضع بود، با تاسیس وفعالیت اداره ثبت املاک واسناد" ، تسجیل کرد که نوعی ظرفیت سازی حقوقی برای جلب مشارکت مالکان و نه دهقانان و مهمترین مداخله گری در عرصه مالکیت اراضی در سکونتگاه های روستایی به شمار می رفت. سپس نخستین قانون ثبت املاک واسناد درمهر1300 تدوین شد و  قانونهای " ثبت املاک ومرورزمان" ( بهمن 1306) و " متمم قانون ثبت املاک واسناد" ( دی 1307) ازتصویب گذشت وبالاخره جمیع این تدابیر، با قانون " ثبت املاک واسناد" (مهر1308) شکل قطعی یافت که هم به مالکیت زمین نظرداشت وهم مالکیت آب؛ بنابراین؛ پهلوی اول میل به معامله بزرگ با مالکان عمده و مطرح کشور در فضای بدبینی و بی اعتمادی طرفین داشت.

اقدامات اولیه در جهت ساماندهی تجارت و گمرکات

وقتی  که محمـدعلی فروغـی در 28 آذر 1304  بـه عنوان نخست وزیر، علی اکبر داور را به عنوان وزیر فوائد عامه معرفی نمود تا خرداد ماه سال 1305 کشور درگیر هرج و مرج و نابسامانی های ناشی از جنگ  جهانی اول و بی ثباتی کابینه ها و کسری بودجه شدید بود. دولت با کسری موازنه مواجه بود.

عزل خوانین بختیاری از حکومت اصفهان و کرمان و یزد در سال 1300 و حمله ارتش به ایلات و عشایر کرد  در شمال غرب و سرکوب آنها در سال‌های 1301 و 1302 و سرکوب و خلع سلاح ایلات لرستان از 1302 تا 1307 به پول و لجستیک مالی نیاز داشت(در فاصله‌ی سال‌های 1304-1320 ش بودجه‌ دفاعی ارتش به بیش از پنج برابر رسید). همچنین قبایل و ایلات قشقایی، بختیاری، شاهسون و عشایر بویراحمد، بلوچستان، خراسان، خوزستان و آذربایجان یکی پس از دیگری از سال 1301 تا سال 1312 منکوب و منقاد شدند. اولین گام برای سامان مند نمودن تجارت داخلی ، با لایحۀ هیات وزیران در باب "استقرار و حفظ نام تجارتخانه ها و جلوگیری از تقلید علامت های کارخانه ها"و تصویب طرح قانون علامت های تجاری در سال 1300آغاز شد. حرکت بعدی دولت برای سازماندهی اقتصاد تجاری، تصویب قانون تجارت بود. تصویب این قانون طی سه مرحله ( مرحله اول 25 بهمن 1303 ، مرحله دوم 12 فروردین 1304 و مرحله سوم 12 خرداد 1304) در 387ماده ذیل هفت باب تصویب شد. گام مهم سوم؛ تصویب نظام نامۀ تأسیس اتاق های تجارت از دیگر اقدامهای مهم برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران بود.

تأسیس اتاق های تجارت در شهرهای ایران براساس نظامنامۀ پیشنهادی وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه به هیئت وزراء و تصویب آن در 8دی 1304محقق شد.این نظامنامه 35ماده داشت. گام چهارم، سازماندهی اقتصاد تجاری، تسلط بر امور گمرکی با تعیین حداقل و حداکثر تعرفه های گمرکی و تصویب  قانون تعرفۀ گمرکی و اجازۀ انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه و انعقاد قراردادهای گمرکی جدیدی با کشورهای طرف تجاری خود مانند بلژیک، هلند،ایتالیا بود.

همانگونه که ذکر آن رفت، برای ساماندهی به اوضاع تجارتخانه ها، لایحه‌ حفظ نام شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌ها و جلوگیری از تقلید علامت‌های تولیدی آنها در فروردین 1304، و قانون تجارت در سال‌های 1303 و 1304 در مورد معاملات تجاری و دلالی، قوانین در خصوص برات، طلب و چک، ورشکستگی دفاتر تجاری، اقسام شرکت‌های تجاری و وظایف آنها، اقسام ورشکستگی، تقلب، تصویب نظام‌نامه ایجاد اتاق‌های تجارت در شهرهای ایران و در خارج از کشور ، سازمان‌دهی جدید گمرکات تحت کنترل دولت مرکزی ازطریق الغای رژیم کاپیتولاسیون و حقوق دول کامله‌الوداد، در کابینه مستوفی الممالک به تصویب رسید. در۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ اساسنامه تشکیل بانک ملی ایران به تصویب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای ملی رسید.

متعاقب آن قانون «اجازه‌ی تاسیس بانک ملی ایران» به منظور «پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» در اردیبهشت 1306 به تصویب رسید. بر اساس قانون دیگری نیز برای ایجاد تشکیلات و انتظام امور بانکی و به منظور دایرکردن خدمات بانکی جمعی از متخصصان آلمانی استخدام شدند. کمیسیون مالیه مجلس این اساسنامه را در ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ تایید کرد و در روز سه‌شنبه۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسما کار خود را آغازکرد و اولین مدیر‌عامل بانک ملی دکتر کورت لیندن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ کارشناس از آلمان در ایران مشغول بکار شدند. تاسیس این بانک در خدمات رسانی به کشاورزی کشور در ماه های آینده با بوجود آوردن نهادها و خرده نهادهایی در بطن خویش، در فصول بعدی بیشتر تبیین خواهد شد.

پایان جنگ جهانی اول قحطی گندم و کسادی بازار تولیدات کشاورزی

 در این میان، شاکله تولیدات کشاورزی در اروپای پس از جنگ جهانی اول، انسجام خود را بازیافته و به سرعت در حال افزایش و کشف بازارهای جدید برای عرضه محصولات کشاورزی بود. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که از اوایل سال 1304 تقاضای جهانی برای خرید کالاهای اساسی کشاورزی در حال افول باشد. ذکر این نکته ضرورت دارد که در ایام جنگ جهانی اول، ژاپن از غیبت دولت‌های اروپایی استفاده کرد و به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات نساجی و پارچه توانست بیشتر بازارهای آسیایی را در اختیار خود بگیرد. وجود بحران اقتصادی در جهان و کاهش قدرت خرید مردم، قیمت کم و ارزانی فوق‌العاده اجناس ژاپنی گرایش به سمت اجناس ژاپنی و در نتیجه، رونق تجارت کالاهای ژاپنی در جهان بود.

با عرضه مازاد محصولات کشاورزی اروپایی و سقوط قیمت ها در بازار محصولات کشاورزی، متوسط قیمت جهانی پنبه، گندم، شکر و حتی پوست و سالامبور تا 47 درصد سقوط نمود. ارزش قالی و تریاک، دو کالای مهم صادراتی ایران که در مجموع نزدیک به 60 درصد ترکیب صادرات کشور را تشکیل می داد به ترتیب 3 و 9 درصد با کاهش روبرو و عواید ارزی کشور دچار نقصان شد.  براســاس بخــشنامه ای،

صادرات تریاک به عنوان یکی از اقلام عمدة بازرگانی خارجی و مالیاتی ایران، تا حدود زیادی

از حقوق و عوارض گمرکی معافیت یافت . در سال 1303 «کمیسیون اقتصادیات» با ارایه‌ی «پروگرام صنعتی» ، سعی بر صنعتی شدن مزارع فلاحتی داشت. در این پروگرام ورود ماشین‎آلات کشاورزی و صنعتی از مالیات معاف شد بود. تا اینکه در اواخر سال 1303 و توسط مجلس پنجم، قانون «معافیت ماشین های صنعتی و فلاحتی از تادیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال» به تصویب رسید. در ماده اول آن آمده است: «کلیه ماشین های صنعتی و قطعات آنها و نیز کلیه ماشین ها و ادوات فلاحتی و قطعات آنها از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال از حقوق ورودی گمرک معاف خواهد بود».

در مقام مقایسه با افزایش قیمت مصنوعات صنعتی، فشار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد میساخت. در صنعت کشور نیز تنها حدود بیست کارخانه صنعتی کوچک و پنج کارخانه بزرگ فعال وجود داشت. از طرفی، کمبود غلات و قحطی در این سال بخش بزرگی از کشور را درنور دیده بود و واردات از 14/2 درصد در سال 1304 به 10/7 درصد در سال 1305 کاهش یافت. از اواخر شهریور ماه ۱۳۰۴ دولت در اقدامی هماهنگ سهمیه آرد نانوایی ها را کاهش داد. شایعه ای در جامعه پیچید موسوم به   بلوای نان که غله های انبار شده در انبار های دولت تکافوی مصارف سال جاری را نخواهد داد و کشور با قحطی و گرسنگی حتمی و بی سابقه ای مواجه خواهد شد. در آغاز ماه مهر ۱۳۰۴ پایتخت کشور با یک بحران بزرگ ناشی از کمبود گندم مواجه گردید. اداره ارزاق عمومی برای حمل و نقل غلات از مناطق دارای مازاد به مناطقی که در نتیجه قحطی سال 1304 دچار کمبود شدید غله بودند، 200 کامیون بکار گرفت.

این امر سیاست گذاران را متوجه اهمیت راه سازی و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری سنگین برای جابجایی آذوقه نمود تا آنجا که تعداد 198 کامیون و تعداد قابل توجهی تریلر برای حمل غلات در داخل ولایات خریداری گردید.  به موازات افزایش تعداد کامیون ها از تعداد حیوانات بارکشی نظیر خر، شتر و قاطر که در سال 1300 تقریبا 100 درصد حمل محصولات کشاورزی در جاده ها را بر عهده داشتند کم شد و تنها به مناطق دورافتاده جنوب شرقی کشور محدود گردید. بر اساس "گزارش ادواردز" در 1936 میلادی افزایش کامیون ها و رقابت موجب کاهش نرخ حمل و نقل کالاها شد. با اینحال عوارض طبیعی فلات ایران باعث می شد تا همواره نرخ کرایه واردات حدود 80 درصد بیش از نرخ کرایه صادرات کالاهای کشاورزی شود.ایجاد راه های تازه و ماشین های حمل و نقل سبب شد تا در حدفاصل سال های 1303-5 متوسط 35 درصد و بین سالهای 1306-16 حدود 75درصد از نرخ کرایه حمل کالاها کاسته شود. به موازات این فعالیت ها با تلاش کابینه 7 ماهه مستوفی‌الممالک ضمن دعوت از مهندسین آمریکایی و تاسیس اداره راه آهن (از محل وجوه عایدات قند و شکر)، قانون نقشه برداری در سال 1304 به تصویب مجلس رسید. موفقیت این طرح، ارائه برنامه توسعه راه‌های کشور را سرعت بخشید.

با سقوط دولت قوام، دیوان سالاری متزلزل و اصلاحات مالی دچار چالش شد. نخبگان مشروطه در معدود جراید و بیانیه ها و اعلانیه های به جای مانده با صدایی رسا خواهان ظهور دولـتی اقتـدارگرا و دیوان سالاری منظبی بودند که حـاوی برخـی ویژگـی هـایی مانند حاکمیـت دیوان سالاران،  انحصار سیاسی و اقتصادی دولت،  تعمیق سرمایه داری تجاری در کشور بود . اما از آن جا که اتصال به زنجیره ارزش جهانی و تزریق سرمایه به کشور شرط لازم و ضروری فرایند صنعتی شدن ایران به شمار می رفت، ذهنیت نخبگان سیاسی هم صدا با برگزیدگان نظـامی و دیـوان سـالاران در کـشور معتقد بودند که برای اجرای سیاست تعمیـق اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ، مـی بایـست دولتـی نظـامی و دیوانسالار را تأسیس کنند تا بتواننـد آرامـش اجتمـاعی و امنیت اقتصادی لازم بـرای سـرمایه گـذاری هـای خارجی بزرگ را فراهم آورد.چنانکه نود و سه نماینده پس از مدتی میرزا حسن مستوفی‌الممالک، اولین نخست وزیر رضاشاه را که اندکی پس از تاجگذاری در اردیبهشت ۱۳۰۵ او را به نخست‌وزیری انتخاب کرده بود در ۲۹ دی ۱۳۰۵ با طرحی برای استیضاح او به مجلس  فراخواندند که یکی از مواد آن عبارت بود از عدم توجه و علاقه به امور قضائی و امورات فلاحتی و عدم توجه به اصلاح امور تجارتی، اما مستوفی به جای آنکه برای استیضاح در مجلس حاضر شود، استعفای خود را به شاه تقدیم کرد و در ۲۳ بهمن 1305 کابینه تازه‌ای به مجلس معرفی کرد.

کابینه تقویت اصلاحات امور فلاحت در کشور

کابینه مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه) از 16 خرداد 1306 تا 22 شهریور 1312 قریب شش سال کابینه ای پایدار بود. در جلسة 191سه شنبه 19دی 1306مجلس طـرح معافیت از مالیات برخی بنادر از جمله میناب پیشنهاد شد، ممنوعیت ورود لیموی عمانی یکی از محصولات زراعی اصلی منطقة میناب، موجب رونق کشاورزی شد ممنوعیـت ورود روپیه هند به بنادر جنوب لغو شد  دولت  سعی کرد تا در راستای تشویق ملاکان و افزایش سطح زیر کشت کشاورزی، آبادگران اراضی بایر به مدت 5 سال از مالیات معاف شدند. در مسیر تمرکزگرایی اقتصادی و تعدیل مناسبات تجاری نابرابر با روسیه، کابینه مهدی قلی هدایت (مخبر السلطنه) محدودیت هایی برای کشت برخی از محصولات و مشوق هایی برای توسعه پاره ای از نباتات صنعتی وضع نمود.آموزش و ترویج فلاحت نوین پی ریزی شد. همچنین کنترل بازرگانی صادرات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. اما چیرگی اقتصادی و تکنیکی روسیه بر حیات تجارت خارجی کشور و مناسبات به شدت ناعادلانه و فرصت طلبانه شرکای روسی یکی از مهمترین موانعی بود که لازم بود دچار تغییرات اساسی گردد.

در بهار سال1306 دولت اعلام کرد که ظرف یک سال تعرفه های گمرکـی را به دست خود تعین خواهد کرد و در سال 1307 دولت ایـران انحصار خرید و فروش تریاک و دخانیات را به تصویب مجلس رساند. جهت تثبیت سیاست های «اقتصاد ملی» که بر پایه حمایت های گمرکی از کالاهای داخلی استوار بود، قوانین گمرکی تـازه ای در سـال 1307 تصـویب شـد و نسبت صادرات به واردات تا حدودی بهبود پیدا کرد. تبدیل پایة پولی از قران نقره به ریال طلا در  27 اسفند1308یکی از تغییرات مهم در ساختار اقتصاد ملی بود. طبق قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران، ریال به جای قران با وزن خالص 0/3661191 گرم طلا انتخاب شد و واحدهای قدیمی تر مثل قران و تومان کنار گذاشته شد. کاهش ارزش پول ملی، از چالش های اساسی اقتصاد ملی بود، طرفه اینکه تغییر واحد پول ملی در میان مردم سراسر کشور اضطراب و نگرانی به وجود آورد و مردم، تغییر واحد پول را مقدمه کاهش ارزش مسکوکات خود میدانستند. در 28 اسفند سال 1308 قانونی به تصویب رسید که طی آن وزارت "فوائد عامه" جای خـود را به دو وزارت خانه «طرق و شوارع» و «اقتصاد ملی» داد. تأسـیس وزارت اقتصـاد ملـی، گام مهمی در جهت اقدامات بعدی دولت مطلقه مدرن در جهت مداخله گری هدفمند مالی-پولی، تشدید نظارت های گمرکی، هدایت اعتبارات و سرمایه گذاری ها در تقویـت بنیـه اقتصـادی و صنعتی کشور بر پایه تئوری "اقتصاد ملی خوداتکاء" بود.

حتی وظیفه این وزارتخانه «تکثیر قوه مولد ثروت عمومی» عنوان شده بود. در سال 1308، اقداماتی برای بالا بردن کیفیت فرآورده های کشاورزی انجام شد و حتی زراعت مکانیزه نیز مطرح گردید، دانشکده کشاورزی کرج از سال 1308 شمسی به صورت یک مرکز توسعه کشاورزی در کشور به شمار می آمد. ولی روستائیان، آمادگی پذیرش سریع زراعت مکانیزه را نداشتند. به این ترتیب، مکانیزه کردن کشاورزی سبب گردید که مقدار «مانده – درو» کاهش یابد. لذا زارع ایرانی به پیشرفت هایی که فقط به سود مالکان بود و در وضع روستائیان تاثیرگذار نبود، علاقه ای نداشت و در اینگونه امور مشارکت نمیکرد.

 در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۰۹ لایحه معافیت غلات از عوارض صدوری به مجلس پیشنهاد و تصویب شد. محصولات فلاحتی در انبارها باقی مانده و دهقانان و زارعین بی‌پول و فقیر شده بودند. بدون تردید این لایحه برای تشویق صدور غلات کشور که نتیجه آن فروش مقدار مهمی از محصولات زراعتی و مایه خشنودی و توانگری زارعین می‌شد، بسیار تاثیرگذار و مفید بود. وزارت اقتصاد ملی برای آنکه تجارت صادراتی ایران رونقی پیدا کند، در صدد برآمد یکی از موجبات مهم کسادی صادرات ایران را که طرز تهیه و طبقه‌بندی محصولات و خشکبار از روی قواعد صحی (بهداشتی) بود را تحت نظارت خود درآورد.

ترویج و آموزش زراعت های جدید

فعالیتهای آموزشی زراعی در ایران از دهۀ نخست 1300 خورشیدی به صورت پراکنده در مناطق محدودی از کشور آغاز شد. از دلایل دیگر رشد تولید محصولات کشاورزی در دورة پهلوی اول، افزایش ارتباط ایرانیان با خارج و استفاده از تجربه و مهارت متخصصان خارجی در حوزه کشاورزی و اتفاده از بذور اصلاح شده بود. در این دوره از بذرهای اصلاح شده و وسایل و ابزارآلات کشاورزی صنعتی برای افزایش بازده محصولات زراعی استفاده شد.  از سال 1302 تعدادی محصل برای تحصیل در رشته کشاورزی و آشنایی و شناخت با فنآوری بذر به کشورهای اروپایی اعزام شده بودند. در پائیز ۱۳۰۲ شمسی به همت "یحیی دولت آبادی"، نمایشگاهی بنام ؛ نمایشگاه امتعه وطنی تاسیس گشت که به مدت ۴۵ روز برپا بود و محصولات کشاورزی سراسر کشور در کنار سایر کالاها در آن به نمایش قرار داده موجبات بازاریابی و بهبود کالاهای کشاورزی را فراهم نمود. شخص رئیس الوزرا رضاخان از نمایشگاه بازدید کرده اقدام به سفارش تعدادی اجناس داده و از روند مدیریت آن اظهار خوشحالی نمودند.

اصولا از اقدامات مثبتی که دولت در زمینه‌ آموزش و ترویج کشاورزی صورت داد جدای از تأسیس دانشکده‌ کشاورزی در کرج، می‌توان به برگزاری نمایشگاه های ترویجی مکانیزاسیون کشاورزی، توجه به آموزش نوین کشاورزی، فنآوری تولید بذور، تاسیس مدارس‌ کشاورزی و مزرعه‌های ترویجی آموزشی اشاره کرد. به نوشته میلسپو، اگرچه سابقه تشکیل نمایشگاه هایی که در آن محصولات کشاورزی به نمایش گذارده می شد به اواخر سلطنت قاجاریه بر میگردد اما بصورت هدفمند و علمی از سال 1304 این نمایشگاه ها در تهران و سایر شهرستانها برگزار می گردید و دستگاه های اجرایی موظف به ارایه همه نوع خدمات و همکاری بودند. بعنوان مثال، زمانی که وزارت فلاحت و فوائد عامه موظف شد تا مقدمات سومین نمایشگاه فلاحتی در سال 1305 را آماده سازد، وزارت جنگ مامور گردید تا برای حسن اجرای امور نمایشگاه، پیشرفت کار و صرفه جویی هزینه ها با وزارت فوق، نهایت مساعدت لازم را به عمل آورد.

همچنین از جمله سیاست های ترویجی فلاحتی که در اداره مورد بحث به منظور توسعه و بهبود امور زراعتی صورت گرفت، ایجاد مزرعه های نمونه در املاک خالصه بود که وظایف عمده مزرعه های نمونه  دولتی به قرار زیر عبارت بود از زراعت کردن در یک قطه زمین بزرگی با نباتات متنوع ؛ تهیه بذر مرغوب برای ملاکین و زارعین قراء مجاور ؛ کاربرد و نمایش ماشین های کشاورزی مناسب و ترویج آنها در بین مالکین و رعایای قراء مجاور  و تربیت کشاورز ایرانی در تمام شعب فلاحت؛ با ایجاد مزرعه های نمونه اصول کشاورزی علمی به رعایا آموزش داده می شد و علاوه بر آن که خود استفاده های زیاد تری می برند.

اولین مزرعه نمونه از سال 1304 در کرج برای مدرسه عالی فلاحت ایجاد شد و پس از آن نقاط حاصل خیز ایران همچون تبریز، خوزستان، شیراز و... این مزرعه ها گسترش یافت که اقدامات زیادی برای اصلاح بذرها صورت گرفت. به عنوان مثال از طرف اداره کشاورزی اصفهان هیئت های مختلفی برای تشویق کشاورزان به زراعت پنبه و دادن راهنمایی ها و دستورات علمی زراعت مزبور به بلوکات مختلف فرستاده شدند. همچنین، در ۲ تیر ماه ۱۳۰۸ گروه فرستاده شده به لرستان گزارش می‌دهند که در شهر خرم‌آباد یک مرکز فلاحتی و زراعتی بنیان شده است و ۲۰ باغ نمونه در هررو و کره کار زیر کشت رفته است. موسسه فلاحتی دیگر در منوچهرآباد نزدیکی خرم آباد نیز بنیان شده و در جلوگیری از بیماری گاو میری و آفت ملخ بسیار کوشا هستند. کوچاندن طایفه‌های لر به سوی فلات کشاورزی و مزارع نمونه ادامه دارد.

در باغ فلاحت ساوه تقریبا بیست هزار متر مربع از اراضی بایر با زحمت تسطیح و به عنوان مزرعه نمونه انتخاب و انواع مختلف بذر اصلاح  شده و نهال گوناگون کشت و غرس شد. اداره فلاحت عراق(اراک) مزارع چندی در نقاط مختلف تشکیل و از انواع بذرهای مختلف کشت نمود و مطالعات لازم و ضروری را برای تعیین مهمترین بذر مطابق با آب و هوای محل انجام داد. از اقدامات دیگر مثبتی که دولت در زمینه‌ ترویج زراعت صورت داد می‌توان به تأسیس مزرعه نمونه  کشاورزی در کرج، چند مدرسه‌ی کشاورزی و مزرعه‌های آزمایشی اشاره کرد. همچنین قانونی برای بالا بردن بازده زمین‌های هرزه و زمین‌هایی که بد کشت شده بود، از طریق اعطای وام‌های کشاورزی، به تصویب رسید. دولت در روستاهای خالصه ای که املاک بصورت یک پارچه و نزدیک هم قرار داشتند و امکان بهره برداری برای کمک های مالی و مساعدت های فنی آموزشی و بهداشتی به کشاورزان فراهم بود، راسا و به وسیله مهندسین کشاورزی و متخصصین فنی اقدام به کشت وکار نمود.

املاک خالصه که به این ترتیب اداره می شد عبارت بودند از: املاک گرمسار، ورامین در اطراف طهران، حمیدیه، آهودشت، هندیجان در خوزستان، املاک خالصه بلوچستان، املاک خالصه ممسنی در فارس، شاه آباد غرب در کرمانشاهان و چهارمحال بختیاری و  میاندوآب و قسمتی از املاک خالصه واقع در رضائیه استان آذربایجان غربی؛ قسمت هایی از برنامه عمرانی دولت که به وسیله مامورین دارای صلاحیت اجرا می گردید عبارت بودند از: توجه کامل به تعمیر ولاروبی قنوات کهنه و انهار و احداث قنوات جدید و همچنین شخم اراضی مزروعی با تراکتور، کاشت بذرهای اصلاح شده، مراقبت های لازم زراعی و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی، درختکاری و احداث باغات میوه و دقت در جمع آوری محصول انجام برنامه های آموزشی و بهداشتی برای کشاورزان و خانواده های آنها و ... اجرای این برنامه ها در روستاهای مزبور موجب گردید که سطح کشت و مقدار محصول در واحد سطح  به طور چشمگیری اضافه شود.

در اسناد مجلس آمده:"... با آنکه اصلاحات فلاحتی مانند تغییر اصول و قواعد فلاحت و ترویج ماشین آلات و تشویق از زراعت نباتات گرانبهای صنعتی و تجارتی و نگاهداری جنگل ها و بهره مندی از آبهای کشور و تربیت واصلاح نژاد های حیوانات و نباتات از چند سال قبل از قانون انحصار تجارت مورد توجه بود اما بیشتر اصلاحات و پیشرفت های فلاحتی بعد از وضع قانون انحصار تجارت و تشکیل اداره مستقل فلاحت آغاز و به سرعت جلو رفته است. از طرف دولت آموزشگاههای فلاحتی جدید در مرکز و ولایات تأسیس و مؤسسات نمونه فلاحتی در برخی ایالات برای آزمایش های زراعتی تشکیل شد و مؤسسه فلاحتی کرج که نمونه برجسته فعالیت فلاحتی کشور است رفته رفته بهتر و کامل تر گردید و هر سال عده زیادی جوانان آزموده تربیت نمود.

بعلاوه برای زراعت توتون هم مانند چای توجه مخصوصی شده و بذر های غلات و نباتات نساجی و صنعتی در تجزیه خانه مؤسسه فلاحتی کرج آزمایش واتخاب میشوند و برای اصلاح نژاد حیوانات اهلی و تربیت نژاد عالی آنها نیز اقدام نموده کارگران آزموده برای مبارزه با آفات حیوانی و نباتی تربیت شده اند.ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮوش و ﺳﻮدآوری زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ در اﯾﺮان ﺷﺪ". 

از سال 1316 که مجددا، سیاست توسعه کشاورزی بر توسعه صنعتی اولویت یافت . فعالیتهای ترویجی در مزارع نمونه شدت گرفت مثلا در سال 1319 عده ای از مالکان با راهنمایی و مساعدت ادارة کشاورزی اصفهان مقداری پیاز زعفران از کرمان وارد و در بین کشت کاران توزیع کردند تا با دستورات لازمة علمی در خوراسگان کشت نمایند و بذور جدید پنبه در بین کشاورزان توزیع گردید.

توسعه کشاورزی و شیلات بنادر جنوبی

در سال 1303 محدوده کرانه های دریای عمان، بندر چابهار و جاسک که دارای لنگرگاه بودند، نوسازی شدند.  دو لنگرگاه در جاسک ساخته شد. به نوشته حبـل المتـین، از 20 شهریور سـال 1304از نخـل هـای خوزسـتان نزدیک به مجاری آب و پرثمر، هر نخل سی شاهی و از نخلهـای دور از آب هـر اصـله یـک قران مالیات گرفته شـد. ارزش معاملة خرمای آن سالیانه 10میلیون قران بود. هیئـت وزیران در جلسه اول شهریور 1309صادرکنندگان خرما را از تعهدات قـانون اسـعار خـارجی معاف کرد. همچنین صادر کنندگان مـاهی در بنـدر جاسـک و برخـی بنـادر جنـوب نیز از پرداخـت مالیـات راهداری معاف شدند.  در احصائیه محصولات فلاحتی ایران آمده که در آبان 1312از هر من خرمای خوب با قیمت 30شاهی و متوسط 16شاهی به هند، کویت، مسقط، عمان و اروپا و امریکا صادر می شد.  با وجود آنکه تعداد نخیلات خوزستان از فارس و بوشهر کمتر بود، اما در نتیجـة آبیـاری  مناسب دو برابر بیشتر محصول تولید میکرد.

خوزستان در سـال 1311بـا 29800جریـب زمـین زیـر کـشت، 252830 خروار گندم برداشت کـرد. خوزستان یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات نباتات رنگرزی در ایـران بـود. در زمینة دامداری، در سال 1295000 ،1310رأس گوسفند از خوزسـتان تـا بنـدر ریـگ وجود داشت. که سالیانه پنج هزار خروار پشم آنها به ارزش پنج میلیون ریال به هند و بمبئـی صـادر شد. مؤسسة فلاحتی بنی طُرف در سال 1313  و شرکت توسعة پنبه کاری نیز در اواخر این سال در خوزسـتان تأسـیس شـد. در سال 1309  بـا ایجـاد ادارات دولتی، فرودگاه و محل فرود موقت هواپیماهای پستی انگلیسی در مسیر لندن- کراچی و تلگراف بیسیم، جاسک به مهمترین بندر ایران در شمال دریای عمان تبـدیل شـد  همچنین بندر گواتر در منتهی الیه جنوب شرقی ایران  با استقرار دفتر گمرکی و پایگاه نظامی رو به آبادانی گذارد و آب رودخانه هیرمنـد برای مصارف کشاورزی به نقاط دوردست ارسال شد. فروش گوشت پرندگان شکاری و تهیـة صنایع دستی از پر آنان، بخشی از امرار معاش سـاکنان سیـستان را تـشکیل مـی داد.

در سال 1306ش. مجموعه صادرات مـواد خـام حیوانی شامل پوست، پشم، و احشام زنده از بنادر جنوب به 293093308  قـران رسـید. وزارت مالیه در مهـر 1311نیـز بـه علت خشکسالی، مجاز به کمک معادل یک میلیون و پانصد هزار ریـال و 2میلیـون ریـال نیـز برای تهیة آذوقه و بذر به صورت وام و غیره به ساکنان جنـوب شـداز اواخـر 1312واردات موتورهـای دریـایی به خصوص از نوع کلوین گلاسکو از تصدیق صدور معاف شـدبا هدف سرعت بخشیدن به فعالیت گمرکات، با ترخیص کالاهای وارداتی که یکـصد ریال اختلاف ارز با میزان تعهد آنهـا در بنـدر عبـاس داشـتند، موافقـت شـدعوامل گمرکات ایران بهویـژه در بنـدرعباس موظـف بـه تـرخیص سـریع کالاهـای وارداتی تجار و انتقال آن به بازارهای مـصرف و فـروش شـدند بـه منظور گسترش روابط اقتصادی با همسایگان عرب در خلیج فارس و دریای عمان و بـا هـدف توسعة حمل کالا به مناطق جنوبی تنگه هرمز از جمله بحرین  و عمـان و مسقط، صدور جوازات صادرات مال التجاره افزایش یافت و تسهیل شد.

همچنـین ایـنگونـه تسهیلات به بازرگانان کشورهای عرب منطقه که علاقه مند به صدور کالا به ایران بودند، اعطـا شد. در سال 1306  در نتیجـه گـسترش روابط با کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، ماشین آلات جدیدی از بنادر جنوب به مناطق کشاورزی جنوب ایران وارد و مورد استفاده قرار گرفت. به نوشته روزنامه عصر جدید ، جنوب ایران با وجود اراضی حاصل خیز و آب فراوان به ویژه در خوزستان، از فنون جدید کشاورزی بهره مند نبود. از سـال 1315ایـران اولـیـن کـشـوری بود که بـرای نخسـتیـن بار در راه پــیاده کــردن روش هــای جدید صـید و فـرآوری شیـلاتی در آبـهای خـلیـج فــارس و دریـای عــمان بـا استـفـاده از کشـتی هـای تحـقیقاتی و کـارشـناسان مـختــلف بـه سرپرسـتی پرفـسور هارولـد بلگـواد دانمارکی اقدام کرد و نسـبـت به تعـیین انـواع طـبقـه بـندی آبـزیان خـلیج فــارس و ارزیـابی ذخایـر از جمله تون ماهیان و ساردین مبـادرت کرد. صـادرات آبزیان دریایی از نوع متو و حشینه (ساردین) مشمول معافیـت حقـوق گمرگـی شـد. بر این اساس، صید انواع آبزیان بـه سـرعت افزایش یافت.

تاسـیس شرکت سهامی نمک در مناطق دریایی در جنوب ایران، از جمله جزیرة قشم نقـش مهمـی در تولید و صادرات نمک دریـا داشـت. بـا هـدف توسعة صنایع کـشتی سـازی و فعالیـتهـای عمرانـی، اجـازه واردات چـوب از طریـق بنـادرخلیج فارس و دریای عمان در هیئت وزیران در 1310ش. تصویب شـد در سال 1312 صنعت کشتی سـازی در لنگـه و سایر کرانه ها مورد حمایت قرار گرفت. در سال 1315 در کارخانة نخریسی و بافندگی اعتمادیه بوشهر به مدیریت حسین ایگار اعتمادالتجار، هفتصد نفر مشغول به کار بودند.

رونق صید مروارید از دریای عمان

صید مروارید یکی از مهمترین منابع درآمد مردم بنادر جنوب محسوب میشد. پس از جنگ جهانی اول، با رونق بازار مروارید پرورشی ژاپن، کاهش قیمت مروارید در سطح جهانی به دلیل بحران اقتصادی عمومی، افزایش صید مروارید در بازار خلیج فارس، و ممانعت مأموران دولتی از صید مروارید، سبب کسادی داد و ستد مروارید و در نتیجه بیکاری بسیاری از شاغلان این بخش شد. در زمان رونق بازار مروارید، سود سرشاری عاید کارگران میشد. بسیاری از آنها زارعان یا پیشه ورانی بودند که شغل اجدادی خود را تبدیل به صیادی مروارید کرده بودند و از آنجا که بازگشت به شغل سابق ممکن نبود با خانوادة خود به بنادر عربی خلیج فارس مهاجرت کردند.

در بنادر ایرانی خلیج فارس نیز شرایط نامناسب آب و هوا مانع از رونق کشاورزی بود؛ پس از جنگ جهانی اول، خشکسالی در این نواحی مزید بر علت شد. از آنجا که اغلب نقاط از داشتن رودخانه محروم بودند و آب دریا زمین های اطراف را برای کشاورزی نامناسب کرده بود، اندک زمین های کشاورزی هم خشک شدند و قیمت محصولات کشاورزی افزایش یافت. این وضع سبب شد تا گروهی شیوة معیشت و تولید خود را تغییر دهند یا به سایر نقاط مهـاجرت کنند. از سـال  1309ش صید مروارید و میزان عوارض آن هدف مند و مشخص تـر شـد.

لنگه یکی از مناطق مشخص در غوص مروارید و خرید و فروش آن بودهمچنین اهالی جزیرة ابوموسی به صـید مرواریـد تـشویق شـده بودنـد و مـأموران دولتـی از هرگونه ایجاد اشکال برای آنان بر حذر شـدند . براسـاس قـانون مـصوب 22 اردیبهشت 1311 ورود و صدور همة مرواریدهایی که در خلیج فارس صید میشد، از مقررات قانون انحصار تجارت، آزاد و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض به جزایـر ایـران معاف بودند. در سـال 1305 و 1306 به ترتیب 000/069/1 و 000/341/2 قران انـواع مرواریـد از نـوع یکـه، سـماوی، ثـانی سماوی، بدله، ناعمه، خا، قلو و جیون از لنگه، شیب کوه، کیش، خارک، رأس الاسود، نای بند، رأس بستانو، شیخ، نخیلو، هندرابی، تنب، ابوموسی، ملو، ابوجبرات، رأس بزامی و قـشم بـه اروپـا و هند صادر شد. در سال 1311 و پس از آن، صید و صادرات مروارید موجب رونق زندگی ساکنان صفحات جنوبی و جزایر خلیج فارس شد.

دولت ایران تلاشهای همه جانبه ای را با هدف گسترش نقش آفرینی اقتصادی خود در سرحدات دریایی جنوب آغاز کرد. نوسازی و بهسازی خطوط مواصلاتی شوسه، راهآهن و هوایی، ساخت بنادر جدیـد و یـا تجهیـز بنـادر قدیمی به تأسیسات بارگیری و باراندازی و اسکلههای متعـدد، توجـه بـه بخـش گمرکـات بـا ساخت ساختمانهای اداری، انبارها و جذب نیروی انسانی مورد نیاز، تعـدیل قـوانین محـدود کننده در زمینه صادرات و واردات و گسترش روابط تجاری با سرزمینهای جنوبی تنگه هرمـز و هندوستان، توجه به فعالیتهای سنتی اقتصادی در بخشهـای شـیلات، مرواریـد، معـادن و کشتی سازی، تأسیس صنایع و شرکتهای کوچک اشتغالزا، توجه به بخش کشاورزی با تأکید بر مسئلة آبیاری، سدسازی و استفاده از ماشینآلات و شیوه هـای جدیـد زراعـت و مبـارزه بـا پدیدة مخرب قاچاق، از اینگونه اقدامات بود.

توسعه بازارهای محلی

با آغاز دوره پهلوی فعالیت های تجاری در بخش کشاورزی با توسـعة شـهرها و رونـق اقتصـادی تشدید شد و برای نخستین بار اراضی کشاورزی نزدیک به بازارهای دوره ای محلی یا شهرمرکزی، برای تولید کالاهای پرحجم و فاسدشدنی، مانند سبزیجات، میوه‌جات، صیفی جات، گوشت و لبنیات مورد استفاده قرار گرفت؛ چراکه دسترسی به بازار مرکزی و هزینه حمل و نقل در آن کمتر بود. درحالی که برنج-کاری، تولید غله تجاری و گله داری مزرعه ای در نوارهای دورتر از شهر مرکزی، به صورت گسترده انجام می شد. با بروز تغییرات در کشاورزی در کنار کشاورزی ستنی، کشاورزی تجاری مشتمل بر تنوع محصولات کشاورزی، کشت تخصصی تک محصولی، باغداری بازاری و بازار غله تجاری در کلان شهرها پدید آمد. مثلا در این دوره "بازار خان یزد" محل انبارداری محموله‌های صادراتی و وارداتی یزد بود و برخی از مال‌التجاره‌های داخلی نظیر خشکبار آذربایجان، ابریشم گیلان یا تریاک خراسان و گندم فارس و پنبه سبزوار برای مصرف در یزد یا جهت ارسال به خارج از طریق کاروانسراهای یزد در بندرعباس و بوشهر صورت می‌گرفت. این شیوه‌های نوین انبارداری و بازاریابی کشاورزی در دوره رضاشاه تحول در مناطق روستایی را نیز در پی داشت. در این شیوه‌ها زمین‌های بیشتری به زیر کشت می‌رفت و طبعا نیروی انسانی بیشتری نیز به کار گرفته می‌شد. از طرف دیگر کشاورزی بیش از پیش به سمت تجاری شدن پیش می‌رفت که این خود یکی از عوامل مهم تغییر ات روستایی بود. بازارهای دوره ‌ای محلی، مکان فعالیت زنان روستایی هم بود که با انگیزه ‌های مختلفی در بازار فعالیت می ‌کردند. این انگیزه‌ ها متنوع بوده و شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می ‌شد.

دهقانان در این بازارها شرکت می‌کنند نه فقط برای این که اجناس را خرید و فروش کنند بلکه برای این که اطلاعات تجاری و نوسانات نرخ ها را مبادله کنند. در دوره پهلوی اول برای تنظیم بازار از ابزارهای مختلفی استفاده شد؛ یکی از این ابزارها نهاد بلدیّه بود. نهاد نوپایی که دیرزمانی از تأسیس آن نمی گذشت و در دوره پهلوی اول به عنوان ابزاری در دست حاکمیت در جهت نوسازی جامعه استفاده می شد و از این جهت نهاد پر اهمیتی بود.

یکی از وظایفی که بر عهده بلدیّه نهاده شده بود، تنظیم بازار و جلوگیری از قحطی و کمبود کالاهای اساسی بویژه  تنظیم بازار نان در شهرها بود. تا قبل از سال 1311  بخش مهمی از گندم مصرفی مردم را دولت تامین می نمود تا اینکه در این سال دولت بدلیل افزایش قیمت تمام شده نان، وظیفه مهم خرید گندم را بر عهده بلدیه گذارد.

معمولا کنترل و نظارت بر خبازان و مجوزهای مربوط به افزایش قیمت آرد و نان به پیشنهاد بلدیه طی عریضه ای از دولت درخواست می گردید. در راستای این وظیفه،بلدیّه امکان مداخله در امور مربوط به بازار را یافت و تا حدی بر اصناف گوناگون کنترل پیدا کرد. در سال ۱۳۱۵ تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد زیاد شد و قیمت گندم به دلیل تولید زیاد کم شد، دولت با قیمت بالا گندم را از کشاورزان خرید و نان ارزان را در اختیار گروه های کم درآمد شهری گذاشت. در همین راستا بلدیّه به گسترش فضای فیزیکی بازار پرداخت، از سدمعبر توسط کسبه جلوگیری کرد، به بهداشت مواد غذایی که در بازار ارائه می شد، پرداخت و از همه مهم تر به تنظیم بازار کالاهای اساسی مانند میوه، لبنیات، نان، هیزم و گوشت پرداخت. در کنار مخالفت هایی که بخش سنتی جامعه با این تغییرات داشت گروه های دیگر جامعه از این اقدامات رضایت داشتند و حتی برخی از اصناف خواستار ورود بیشتر بلدیّه در امور مربوط به بازار و صنف هایشان بودند.

سیاست اولویت توسعه صنعتی بر کشاورزی

تلاش برای ایجاد صنایع در سـال هـای 1310 تا 1315 به صورت جدی در اولویت برنامه های اقتصادی حکومت قرارداشـت، مقاله ای که از علی¬اکبر داور در مجله آینده شماره ۱۳ منتشر شده، حاوی نگاه منتقدانه او نسبت به شیوه سنتی تولید کشاورزی است و به نظر خویش راه حل هایی را پیشنهاد کرده، به نظر وی "...زمین در ایران زیاد است اما سرمایه و نیروی کار متناسب با آن وجود ندارد.

جهل کشاورزان درباره شیوه‌های نوین فلاحت و خرافاتی که گریبان گیر آنها شده مانع افزایش تولیدات کشاورزی است و علت کمبود سرمایه را مصرف پیش از تولید می داند وی اشاره دارد «سرمایه ناشی از پس انداز است. ما که دائم مصارف مان زیاد می شود و به آن نسبت تولیدمان پیش نمی رود، نمی توانیم سرمایه داشته باشیم» و تاکید دارد، جایی که سرمایه کم است نرخ بهره بالا است و این خود مانعی برای ترقی محصولات کشاورزی است. به عقیده وی وضع صنعت از فلاحت بهتر است و ایران در این خصوص هیچ پیشرفتی نکرده است. البته از نگاه عمده نخبگان اقتصادی آن روزگار از جمله داور، بزرگترین راهکار دولت برای پیشرفت اقتصادی کشور توجه بیشتر به امـر صنعتی کردن آن و حمایت از صنایع داخلی بود. به طوری که برای تقویت این امر ماشـین آلات صنعتی از مالیات معاف شده و تأسیس کارخانه های آهنگری، نخ تابی، ابریشـم بـافی، پشـم ریسی، چرم سازی، کاغذ سازی و تولید قند جزو اولویت های حکومت قرار گرفت. بر اساس آمار گمرکات در آن سالها  کلیه انواع نخ و مواد اولیه مربوط به کارگاه های قالی بافی کرمان و یزد تماما از خارج وارد می گردید و مدیریت کارگاه های قالی بافی مونوپل شرکت های خارجی بود.البته اگرچه از سال 1302 برای تشویق بیشتر کشت پنبه و تقویب صنایع نساجی ایران، مجلس قانون استفاده از البسه وطنی را تصویب نموده بود. چنانکه در نهمین راپورت میلیسپو در سال 1303 آمده که براساس این قانون کلیه کارمندان دولتی و پرسنل نظامی و انتظامی مکلف شدند تا از پارچه های ایرانی استفاده کنند و برای افرادی که از البسه خارجی استفاده می نمودند، جریمه نقدی پیش بینی شده بود.

لیکن برای تقویت بیشتر در قانون مالیاتی 1304 کاشت محصولات زراعی صنعتی مانند چغندر، نیشکر، کنف، زعفران، چای، نیل و... از مالیات معاف گشتند تا هر چه بیشتر در الگوی کشت مالکان و اجاره داران قرار گیرند. مستوفی می نویسد: "الیاف کنف یکی از مقرون به صرفه‌ترین الیاف طبیعی است" و بعد از پنبه در میزان تولید و تنوع رتبه دوم را دارا بود. کنف گیاهی است که در دوره رشد مواد غذائی زیادی را جذب و زمین را از وجود مواد غذایی به ویژه ماده ازته و فسفره نسبتاً ضعیف می‌نماید. کاشت مداوم یا چند ساله آن در یک زمین سبب بروز بیماری‌های گیاهی بخصوص بوته‌میری شده و موجب نقصان محصول می‌شود. علاوه بر اینها در مناطقی که کاشت کنف و پنبه رواج دارد چون این دو گیاه از یک تیره هستند و دارای آفات و بیماری‌های مشترک می‌باشند نباید آن‌ها را در تناوب بدنبال هم قرار داد و حتی در یک مزرعه حتی‌المقدور باید این دو را با فاصله نسبتاً زیاد و دور از یکدیگر کاشت. زمان برداشت کنف در گیلان و مازندران از حدود اوایل مهر تا اواخر مهر و در خوزستان و فارس از اوایل تا اواخر آبان ماه و در ورامین اواسط آبان تا اواسط آذر بود. اما مهار سخت آفات و بیماری ها و مشکلات تولید کنف و بازده پایین آن از چالش های اصلی توسعه آن بود.

به اعتقاد داور: " باید بر تولید صنعتی افزود، راه علاج منحصر به همین است و بس. وقتی می شود گفت که ایران ترقی کرده که تمام مردم دارای جمیع وسایل آسایش و استراحت بشوند. هر سال چند صد میلیون ابریشم، پنبه، پشم، توتون، میوه خشک و تر و صدها قسم مال التجاره به سایر ممالک بفروشیم و با آن پول، اجناس خوب فرد اعلی بخریم. خلاصه تمام هم ما باید مصروف این بشود که جنس مشتری پسند زیاد برای بازارهای داخلی و خارجی تهیه کنیم، ثروت زیاد به عمل بیاوریم، تولیدمان بر مصرف مان بچربد".

از نگاه همه مورخین، و کارگزاران دولتی وقت، بی تردید تولید کشاورزی از منظر تخصصی و فنی نازل و از لحاظ تقسیم کار از سطح پایینی برخوردار بود. اربابان روستایی علاقه چندانی به افزایش تولیدات کشاورزی و یا استفاده از نیروی کار کیفی تر جهت ارتقای کارایی تولید از خود نشان نمی دادند. روابط جریان تولید زراعی از طریق مبادله ای بین روستا و شهر محدود بود و حکومت از طریق بستن مالیات بر احشام، حمل و نقل غلات، تملک بر اراضی بزرگ زراعی، بخشیدن و بازپس گیری اراضی به مستخدمان و نخبگان پیرو بر فراگردها نظارت داشت. بازار محصولات زراعی دامی بسیار کوچک و محدود به بازارهای محلی و هفتگی می شد و نقش مهمی در اقتصاد ملی نداشت. برای مرمت و تعمیر سازه های آبیاری و آبیاری مزارع جهت افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه بود اما بدلیل کمبود منابع مالی این امورات انجام نمی گردید.

دشواری در اقتصاد مبادله کالا و گرانی حمل و نقل محصولات، ناهمواری و نا امنی راه ها، بویژه در فصل زمستان به این سختی ها می افزود. فقدان سازمان حمل و نقل مرکب از چارپایان بارکش، قاطر، شتر و قاطرچیان و شترداران مسئول  و چارواداران منظبط کاملا مشهود بود. فاتح در این خصوص می نویسد: " ایران همانند آدمی گرسنه است که در بخشی از خانه اش خوردنی فراوان دارد اما چون توان راه رفتن ندارد، نمی تواند از این غذا بهره ای ببرد". بی توجهی حکومت نسبت به وضع روستاییان از فقدان سیاست مشخص در خصوص مبحث غذا در سطح ملی نشآت می گرفت. بسیاری از مزارع غلات به شته و زنگ گیاهی مبتلا بودند.

تقریباً از سال 1310 در نتیجۀ کاهش مبادلات مواد اولیه کشاورزی در بازار جهـانی، و در پـی آن کـاهش درآمـدهای حاصل از فروش این مواد، سیاست صنعتی سازی در اولویت برنامه های اقتصـادی دولـت قـرار گرفته بود.

یکی دیگر از مشکلات  مهم که  در صحبت های داور نمود فراوانی پیدا نمود ، عدم هم خوانی میزان مصرف با شیوة تولید کشاورزی است. در واقع یکی از اصلی ترین دلایل نبود توازن و تعادل در تجارت هم همین مسئله بود. داور مستمرا می گفت "ما مثل مردم قرن امروز مصرف میکنیم و مثل مردم دو هزار سال قبل محصول تولید؛ چطور میشود تعادل به هم نخورد"؟ سیاست‌ها و تدابیری که در جهت ورود سرمایه، تثبیت و تقویت مواضع و منافع سرمایه‌داران و تکوین و گسترش روابط سرمایه‌داری در ایران طی شانزده سال صورت گرفت، قابل‌توجه است. واردات کالاهای خارجی و صادرات محصولات سنتی ایران سود سرشاری نصیب سرمایه داری وابسته می‌کرد. با این توصیفات، پهلوی اول و کارگزارانش  از سال های 1305 تا 1315 توسعه صنعتی را به مدت 10 سال در اولویت کامل بر توسعه کشاورزی می پنداشتند.