بخش بیست و هفتم: مناسبات تجاری کشاورزی ایران با برخی شرکای خارجی در دوران پهلوی اول

مناسبات تجاری ایران با بریتانیا

 در دهه ۱۹۲۰‌م/ ۱۳۰۰‌شمسی، بریتانیا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود و (همراه با هندِ بریتانیا) ۶۷ درصد واردات ایران را در سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۰م/ ۱۳۰۳-۱۲۹۹ش به خود اختصاص می داد. در دوره پهلوی اول، تجارانگلستان بیشترین محمولات را از طریق بنادر خلیج فارس به ایران صادر می‌کردند و بزرگترین مشکلات تجاری فیمابین، بر طرف کردن موانع رساندن کالا به خشکی و عبور آنها به داخل کشور بوده است. تحمیل تعرفه‌های گمرکی و مقررات، افزایش مستمر هزینه بارگیری و باراندازی از کشتی های تجاری، فقر گسترده مردم در جنوب و ناامنی در کنار وضعیت نامناسب جاده ای و فقدان وسایل ترانزیتی سریع، بی ثباتی در دستورهای گمرک خانه ای، عدم افتتاح نمایندگی های تجاری فعال و ارتباطات بد؛ مسیرهای تجاری را ناامن نموده و کالاها را در هنگام عبور دچار چپاول می‌کرد.

از سوی دیگر، دولت بریتانیا و یا دولت های محلی آن طور که دولت روسیه به بازرگانی روسیه کمک می‌کرد، به تجارت بریتانیا نه به لحاظ مالی، نه به لحاظ اعطای وام و یا در نظر گرفتن تخفیف هیچ کمکی نمی‌کردند. دیگر اینکه کنسول های بریتانیا بر خلاف کنسول های روسیه، به توسعه تجارت هیچ علاقه‌ای نشان نمی‌داند. دربارة ترتیبات کنسولی موجود و روشهای معامله و سوداگری، نارضایی آشکاری بین اتباع بریتانیایی حاکم بود. بازرگانی روسیه، علاوه بر مزیت های مذکور، برتری تجاری قابل ملاحظه ای بر انگلستان داشت. روسیه از طریق توسعه راه‌آهن خود به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تجارت دست یافت و به نقاط مختلفی از مرز شمالی ایران خدمات مالی-بازرگانی ارائه می‌داد و از این طریق مراکز تولیدی روسیه را به شمال ایران متصل می ساخت. در حقیقت تغییر مسیر بیشتر تجارت ترانزیت به سمت باتومی، که قبلاً از طریق یزد و دیگر شهرها به استانهای فراخزر و خراسان و غیره صورت می‌گرفت، موجب کاهش چشمگیر تجارت انگلستان و هند با ایران شده بود. حدود 70 درصد معاملات بریتانیا و همچنین هند از طریق بنادر خلیج فارس مانند بوشهر، لنگه، بندرعباس و کشورهای عربی حوزه خلیج [فارس] و ‌محمره صورت می گرفت. اما از اوایل دهه 1300تجارت انگلستان با ایران دچار ضعف در ارزش و حجم کالاهای تجارتی گردید.

علیرغم قضایای مذکور، در زمینه تجارت، انگلیسی ها همواره نگران موقعیت ممتاز تجاری روسیه در خراسان بودند. از این روی، کرزن توصیه کرد که انگلستان برای پیشرفت تجارت، توجه خود را به مناطق جنوبی تر ایران و جزایر، معطوف سازد و امنیت راههای مرتبط با خلیج فارس را که وضع ناهنجاری داشت تامین کند. کرزن پیشنهاد تأسیس کنسولگری های بندرعباس، کرمان، و یزد را برای فراهم شدن بسط تجارت با هند مطرح کرد. تمام دستورالعمل راجع به تحقیق و تجارت بر عهده کنسول ها بود و افراد میسیون در این زمینه تابع کنسول ها بودند. کنسول ها و میسیون تجاری تدارکاتی جدای از یکدیگر داشتند و برای دادن وزن و اعتبار به انگلیسی ها اردوی متحرکی تشکیل داده بودند و برای افزایش گرایش به بریتانیا هدایایی نظیر عکس، آلبوم، عصا، ساعت نقره و طال و غیره به عنوان یادگار میدادند.

مهمترین کالاهای تجاری که با خود آورده بودند و برای آن تبلیغ کردند عبارت بود از انواع چای هندی و منسوجات هندی و انگلیسی. در عوض نمونه هایی از پسته، بادام، کتیرا، و پنبه با خود به هندوستان بردند.84 همین کالاها در سنوات آینده در شمار مهمترین کالاهای وارداتی و صادراتی از هند و بریتانیا به کرمان و بالعکس بودند. ادوارد گرانویل براون، در کتاب یک سال در میان ایرانیان،می نویسد؛ تجار هندی در کرمان و مناطق مختلف این ایالت از جمله در رفسنجان مشغول تجارت شدند. نگلیسی ها با شناخت از ساختار تجاری بازارکرمان، بر اساس اسناد کنسولی و دیپلماتیک به دنبال راهی بودند تا زمینه تجارت گسترده انگلیس و کرمان را فراهم آورند.

در کاروان سرای تجاری هندی ها در کرمان کالایی از جمله چراغ نفتی، کارد، ظروف شیشه ای، کالاهای پنبه ای، نیل، چای، شکر، و پارچه های نازک ارزان به چشم میخورد. علاوه بر آن کالاهائی از آلمان و اتریش و مصنوعات پشمی انگلیس نیز به کرمان وارد می شد. گزارش های کنسولی از سود سرشار فرش و پسته در کویته حکایت دارد. نویسنده گزارش اظهار امیدواری میکند تا به واسطه ارتباط یک واردکننده بریتانیایی با تاجری ایرانی برای واردات فرش و پسته به انگلیس گشایش هایی حاصل بشود. مهمِ ترین کالاهای وارداتی از هند بریتانیا کالاهای ضروری و مصرفی نظیر قند، شکر، پارچه نخی، و چای جاوه بود از میان 8 رقم کالای صادراتی کرمان به هند، پارچه ابریشمی مشهد بیش از 92 درصد ارزش این صادرات را به خود اختصاص داده بود و 7 قلم کالای دیگر شامل زیره، بادام، پسته، روناس، تریاک، زعفران، و صمغ گیاهی 8 درصد ارزش صادرات را تشکیل داده بود. کالاهای وارداتی به کرمان همان کالاهای ضروری و مصرفی از جمله قند، شکر، چای جاوه، رنگ نیلی، انواع پارچه چیت، پشمی، قرمز ترکی، و نخ اعلا بودند.

از نظر تجاری میزان تراز تجاری کرمان با هند و اروپا از ارقام بسیار پائین 60/83 -درصد در سال 1907-1906 به بیش از 53 درصد در سال 1913-1912م./ رسید. با گشایش کنسولگری سیستان در سال 1898م./1316ق. جهشی در تجارت این منطقه با هند پدید آمد و میزان رشد تجارت این ناحیه در سنوات بعدی نیز رشد محسوسی را نشان داد. تجارت روسیه نیز قابل رقابت با انگلستان و هند در این بخش از ایران نبود. هم‌زمان با کاهشِ مستمر روابط تجاری ایران با انگلستان و در دهه 1310، روابط بازرگانی خارجی ایران با آلمان فاشیست از سال 1314 رشد فزاینده‌ای داشته است.

ارزش واردات ایران که در سال 28- 1927، 42 میلیون ریال بوده است، مطابق آمار گمرک ایران به ترتیب ذیل تقیسم بندی می‌شود: ماشین‌‌های صنعتی 37/500/000 قران، ماشین‌‌های زراعتی 1/204/000 قران. بقیه واردات را ماشین‌‌های حفاری، لکوموتیو، ژانراتور و لوازم ماشین‌‌های دیگر و غیرو تشکیل می‌دهد. البته، آن چه برای ما جالب است، ماشین‌‌های صنعتی و کشاورزی است. از 1/204/000 قران که ارزش ماشین‌‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهد 434/000 قران آن از ایالت متحده آمریکا، 206/000 قران از فرانسه، 134/000 قران از آلمان و 357/000 قران یعنی تقریبا 25% از انگلستان وارد گردیده است. بدین ترتیب، 75% این واردات تولیدات غیر انگلیسی است. اما، در مورد ماشین‌‌های صنعتی وضع کاملا متفاوت است. از 37/502/000 قران که ارزش واردات ماشین‌‌های صنعتی است، 34/488/000 قران از انگلستان وارد شده است . در سال 28- 1927، ارزش ماشین‌‌های وارده برای اقتصاد ایران 9 میلیون قران بوده است.

انگلستان با اتخاذ دیپلماسی سازش اقتصادی عقیده داشت که با تأمین ‌بخش مهمی از نیازهای آلمان به مواد خام از طریق ایران می‌توان این کشور را از دست‌اندازی به هندوستان بازداشت؛ مستعمره‌ای که در آستانه مبارزات ضداستعماری علیه انگلیس قرار داشت. درواقع اعطای امتیازات ایران به آلمان نه برخلاف سیاست انگلستان بلکه با اشاره و حمایت آن دولت انجام می‌شد. انگلستان قصد داشت با احیای اقتصاد آلمان بهانه جنگ را از هیتلر بگیرد، از همین رو با اعطای امتیازات ایران به آلمان موافق بود.

بریتانیا از طریق پیمان دوستی و عدم تعرض سعدآباد، که تحت نظارت و تشویق مستقیم این دولت در 4 تیر 1316 / 25 ژوئن 1937 میان چهار کشور همسایه (ایران، افغانستان، ترکیه و عراق) منعقد شد، علاوه بر ایجاد کمربند امنیتی به دور مرزهای جنوبی شوروی، این چهار کشور را وادار کرد تا بازار خود را به سوی سرمایه و کالاهای آلمانی بگشایند. انگلستان از طریق پیمان سعدآباد، که تحت نظارت مستقیم این دولت در 4 تیر 1316 میان چهار کشور همسایه (ایران، افغانستان، ترکیه و عراق) منعقد شد، علاوه بر ایجاد کمربند امنیتی به دور مرزهای جنوبی شوروی، این چهار کشور را تشویق نمود تا بازار خود را به سوی سرمایه و کالاهای آلمانی بگشایند. با چراغ سبز بریتانیا، دولت ایران در سال 1317 از امضاء قرارداد بازرگانی با شوروی امتناع ورزید.

مناسبات تجاری ایران وآمریکا

راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ میلادی آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ. اﯾﺮان در اﯾﻦ دوران وارد ﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﺧﻮدرو، ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭼﺮخ و ﺗﯿﻮب و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آمریکا ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن و مشتری توتون و تنباکوی ایرانی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 1929-1930 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 7,260,000 دﻻر رﺳﯿﺪ . در دی ماه سال 1318 تجارتخانه"استیفانی" در تهران برای فروش توتون و تنباکوی ایران در آمریکا با شراکت تجارتخانه "بدل و پسران " - در شهر ونستون آمریکا - خواستار مساعدت سفارت ایران در واشنگتن با تجارتخانه بدل گردید. وزیر خارجه ایران با این تقاضا موافقت کرد. در اوج جنگ جهانی دوم بنا بر تقاضای نماینده وزارت دارایی ایران در آمریکا، مقرر شد ایران حدود 100 عدل توتون به عنوان نمونه به یک بنگاه تجاری که تقاضای خرید توتون و نمایندگی انحصاری فروش توتون ایران در آمریکا را داشت، ارسال کند.

 اما از 500 عدل درخواست شده در نهایت به دلیل هزینه های زیاد حمل و نقل در ایام جنگ و هزینه انبارداری و فقدان درخواست خرید قطعی، حدود 24 کیلو توتون از چهار نوع صامسون و رشتی توسط اداره صادرات توتون و تنباکو به نیویورک ارسال گردید که آن هم در دریا غرق شد. در گزارش وزارت بازرگانی به وزارت امور خارجه (1312ش) اظهار شده است که توتون، تنباکو، سیگار و سیگارت در ردیف کالاهایی است که طی 20 سال اخیر از ایران به آمریکا صادر شده و در صورت افزایش تسهیلات و امتیازات، امکان صدور آنها بیشتر خواهد شد. طبق تخمین اداره کل توتون، قرار بود برای سال 1321حدود دویست و پنجاه هزار کیلو توتون صادراتی از انواع آن آماده صدور شود.

مناسبات تجاری ایران و ژاپن

دوره رضاشاه توسعه در رونق تجارت خارجی ایران با کشورهای جدیدی بود که تا بیش از از جنگ جهانی اول، سهمی در تجارت ایران نداشتند. ژاپن تنها کشور آسیایی که با وجود نبود پیشینه قوی از روابط سیاسی و اقتصادی با ایران توانست حجم وسیعی از تجارت خارجی ایران را در دوره پهلوی اول به خود اختصاص دهد. آلمان و آمریکا نیز از کشورهایی بودند که توانستند در تجارت خارجی ایران سهم پیدا کنند.

رشد و توسعه صنعتی ژاپن و نیازهای این کشور به داشتن بازارهای فروش و تأمین مواد خام اولیه برای صنایع خود از مهم ترین عللی بود که بعد از جنگ جهانی اول توجه و گرایش ژاپن را به غرب آسیا و از جمله ایران باعث شد. ژاپن در اثنای جنگ جهان اول با شتاب گرفتن توسعه صنعتی در ژاپن از خلاء کشورهای اروپایی استفاده کرد و به ویژه در حوزه محصولات نساجی و پارچه توانست بیشتر بازارهای آسیایی را در اختیار خود بگیرد. ارزان بودن کالاهای ژاپنی مزیت آن بود و توانست بزرگترین صادرکننده منسوجات در قاره آسیا شود.در 10 فروردین 1308 یادداشت های مربوط به برقراری روابط بین ایران و ژاپن مبادله شد. در 26 مهر ماه 1311 ایران و ژاپن به منظور ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد، ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه رﺳﻤﯽ «ﻣﻮدت و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﯾﯽ» ﻣﺒﺎدرت کردند.

در سال 1318ش/1939 میلادی ژاپنی ها با اختصاص بیش از 96 میلیون ریال صادرات به ایران و در حدود 53 میلیون ریال واردات از ایران 5/10 درصد از کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داد وبه رتبه دوم شرکای خارجی ایران دست یافت. نامه ای که سفارت ایران در توکیو برای وزارت دارایی نوشت این بود که هدف شرکت های ژاپنی بعد از ناکامی در بازارهای آمریکا و هندوستان، توسعه و بسط تجارت خود در ایران است، بنابراین متجاوز از دو سال است که نمایندگان چند تجارتخانه مهم ژاپنی به تدریج به ایران آمده و صادرات ژاپن به ایران زیاد گردیده است.

ازدیاد تعداد شرکت های تجاری ژاپنی در ایران و تلاش آنها برای یافتن بازارهای جدید با هدف واردات محصولات و فرآورده های خام کشاورزی هم چون تریاک، پنبه، کتیرا و نیز برخی محصولات دامی هم چون انواع پشم در قبال صادرات انواع منسوجات پنبه ای، شیشه آلات، چای و سیمان، رقابت شدیدی را بین آنها موجب شده است. خرید محصول پنبه ایران و صادرات آن به ژاپن از دیگر علایق سرمایه گذاری شرکت های تجارتی ایران و ژاپن بود که معادل ارزش ارزی آن منسوجات و قماش ژاپنی به سفارش شرکت سهامی قماش ایران وارد ایران می شد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ذیل ژاﭘﻦ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص 31ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در سال 1310 ش 1931 م از مجموع تجارت خارجی در جایگاه ششم قرار دارد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1313ش/1933م ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎدی 1311و1312ش/1931و1932م ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺶ از  52 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل توانست در تجارت خارجی پس از کشورهای شوری، بریتانیا، هند، مصر رتبه ششم را همچنان به خود اختصاص دهد. در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ژاﭘﻦ، ﺳﺎل 1318ش/1938م ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﻮد و ژاپن با اختصاص 149 میلیون ریال ﮐﻪ ﺣﺪود 10/5 درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻞ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎم دوم را در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﻌﺪ از آﻟﻤﺎن، دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل 1319ش/1939م و ﺷﺪتﮔﯿﺮی ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دوم، ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان، ژاﭘﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. در ﺳﺎل 1320ش/1940م ﻧﯿﺰ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ژاﭘﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن جزء دول ﻣﺤﻮر ﺑﻮد، ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 13ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل رﺳﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺳﺎل، در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان، ژاﭘﻦ رﺗﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ را اﺧﺬ ﮐﺮد. آﻣﺎرﻫﺎی اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره، از ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ واردات از ژاﭘﻦ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 1307ﺗﺎ1320ش/1928ﺗﺎ 1940م ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ارﻗﺎم ﺟﺪاول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلﻫﺎ، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ژاﭘﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از واردات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اﯾﺮان ﺑﻮده است. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی 1307و1308و 1309 از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮد.

امواج تغییر و نجوای سقوط

از ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۰ (۱۳۰۴-۱۳۱۹) تولید ناخالص ملی دو برابر ولی نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به شدت بیشتر شد. وضعیت جامعه دهقانی کشور در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ وخیم تر از سایر اقشار بود. کارگران هم که ده درصد جمعیت را تشکیل و بیست درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کردند وضعیت بهتری نداشتند. این ارقام برای ایلات با هفت درصد جمعیت، ده درصد تولید ناخالص؛ برای دهقانان با هفتاد درصد جمعیت، پنجاه درصد تولید ناخالص و برای پیشه‌وران با سیزده درصد جمعیت، بیست درصد تولید ناخالص ملی بود.

بنابراین رشد اقتصادی در دوره رضاشاه، به معنای منتفع شدن او و دربار و سپس طبقات شهری و بی نصیب ماندن بقیه طبقات اجتماعی بود اما روستائیان و دامداران و ایلات و عشایر که اکثریت جمعیت را تشکیل می دادند و نبض اقتصاد کشور را در اختیار داشتند، به تدریج ضعیف و ضعیف تر می شدند. سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات در روز جمعه چهارم مهر 1320 – یعنی 10 روز پس از فرار رضاشاه از ایران - می نویسد که : "تمام در آمد های رعایا از روزی 2- 3 ریال تجاوز نمی کند و از بسیاری حوائج زندگی محرومند و در خانه های اغلب آنها به سبب ناتوانی در خرید نفت، شب ها چراغی روشن نمی شود و به همین خاطر گروه های بزرگی از روستائیان به اطراف شهر ها مهاجرت کرده و به عملگی اشتغال دارند و رعایائی که در روستاها باقی مانده اند، اغلب به اربابان و ملاکان خود بدهکارند و قادر به مهاجرت نیستند ... لذا مقدمه اصلاحات را باید اصلاح حال رعایا و برزگران قرار دهیم و اگر این کار صورت نگیرد، مانند گذشته هیچ یک از اقدامات دولت نتیجه نخواهد داد".

بازگشت نظام ارباب و رعیتی رو به احتضار

 پس از خروج رضاشاه از کشور، آن گروه از خوانین سابقی که از ادوار طولانی تبعید و سرکوب جان به دربرده بودند، بی سر و صدا به میان طوایف خود باز گشتند و برای اعاده اقتدار از دست رفته و استرداد املاک مصادره شده خود دست به کار شدند. به گزارش سرکنسولی انگلستان در شیراز؛ استرداد املاک به شکلی نیمه ‌تمام مانده و تاکنون به نبردهای خونین متعددی با دولت منجر شده است. اعاده قدرت از دست رفته خوانین نیز معمولاً با سهولت چندانی روبه‌رو نبوده است. به محض خروج رضاشاه، در پی فروپاشی تشکیلات نظامی و انتظامی کشور در خلال پیشامد شهریور ۱۳۲۰، عشایر نخستین گروهی بودند که به صورتی وسیع و خودجوش درصدد احیاء راه و روال پیشین خود برآمدند. گر چه دولت سعی کرد از طریق ادامة سیاست‌های جاری در تحدید تحرکات رؤسای تبعیدی و زندانی عشایر در مقام جلوگیری برآید اما در بسیاری از مناطق عشایری چون محور زاگرس ‌از آذربایجان کردستان و کرمانشاه و ایلام تا خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد و قشقایی که هنوز زمینه‌ای از زندگانی ایلی برجای بود، در این امر توفیق چندانی نیافتند. دهقانان خانه های نو ساز املاک اختصاصی را که به مذاق آنها خوشایند نبود ویران کردند و به کلبه های سنتی خود بازگشتند و " منظره اروپائی" لباس ها به سرعت رخت بربست. بهره کشی بیش از سیصد هزار دهقان ایرانی که مستقیما رعیت شاه بودند یکی ازمنابع مهم ثروت خاندان پهلوی بود، این املاک پس از خروج رضاشاه بعنوان املاک واگذاری بدست دولت سپرده شد.

طرح احداث خانه های رعیتی در املاک اختصاصی از ایده های رضاشاهبود او معتقد بود هدفش از تصاحب املاک در نقاط مختلف کشور عمران، آبادانی و تهیه الگویی موفق برای سایر مالکان زمین بود. در سال 1317 طرح احداث خانه های رعیتی در املاک اختصاصی ریخته شد. پس از وقایع شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضاشاه رعایا به خانه های رعیتی، ساختمان‌های اداره املاک شاهانه در غرب ایران حمله کردند و حتی درب و پنجره‌های ساختمان را در آوردند. سرهنگ دنبلی، ریاست اداره املاک غرب، به همراه ماموران و مباشران فرار کردند. باغ‌ها ویران شد و خسارات زیادی به املاک پهلوی در غرب ایران وارد آمد. اما مجموعه اقدامات دولت که شرح آن داده شد؛ منجر به پیدایش قشر وسیعی از مالکان و صاحبان مستغلات و مقاطعه کاران ارضی شد که نوعی "آپاراتوس" اعمال قدرت و از پایگاه های مهم رژیم حاکم محسوب می شدند.. این مسئله با کالبد شکافی آخرین احکام و فرامین رضا شاه در آخرین بازدیدهای وی در بهار و پاییز 1319 و توجه ویژه وی به ساخت زیربناهای عمرانی، ساخت خانه های جدید روستایی، مساحی اراضی، احداث جاده های بین مزارع، راه های بازاررسانی محصولات و توسعه مکانیزاسیون زراعی و استفاده از آخرین نوآوری های کشاورزی در املاک اختصاصی کاملا هویداست. مثلا، بر اساس یادداشتهای محمد امین ملک مرزبان که در آن زمان رییس اداره ساختمان و راه چالوس بود. در سال 1310 بدستور شاه تعداد 80 نفر مهندس برای نقشه برداری املاک خلعتبری به کجور، کلارستاق و تنکابن بطور مداوم اعزام می شدند.

بنابراین تاسیس نهادی بنام املاک اختصاصی جدای از "حرص و آز" شخصیتی رضاخان برای تملک اراضی و سوای از نقش بی بدیل زمین در کسب منزلت تباری و خاندانی و عنصر قدرت در آن دوران؛ پس زمینه ها و انگیزه های پیدا و پنهانی نیز در بطن خویش دارد. اما چالش اصلی تشکیلات اداره املاک اختصاصی را باید در سلسله مراتب هفت کارپردازی آن و مدیریت میلیتاریستی افسران و حاملین دستورات، همانا درجه داران ارتش تحت مدیریت کریم آقا بوذرجمهری، در نهایت سبوعیت به رعایا جستجو نمود. چنانکه حقوق، اضافه کار، ماموریت و فوق العاده شغل همه کارکنان از لشکر اول پیاده پرداخت و بازرسان املاک از میان درجه داران و افسران نخبه ارتش انتخاب می شدند. مابقی کادرهای فنی کشاورزی، باغبانی، زراعت،آبیاری و دفع آفات و سرپرستان حقوق خود را از اداره کشاورزی دریافت می کردند. بوذرجمهری به عنوان سرپرست تام الاختیار کلیه املاک اختصاصی سلطنتی و رئیس اداره بازرسی کل املاک تشکیلات را مدیریت می نمود. به نوشته گلشائیان؛ در مرداد1320 هنگامی که وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش گزارش پیشروی نیروهای شوروی در شمال ایران را به کابینه جنگی رضاشاه می داد، یک مرتبه شاه گفت :"پس املاک ما چه می شود؛ این نقاط که تمام املاک ماست". پس از تبعید رضا شاه، معارضات زمین داری، شمال کشور را عرصه تاخت و تاز بزرگ مالکین محبوس و فراری سابق نموده بود.

طبقه مالک ایران سرنوشت میلیون‌ها دهقان را به دست داشتند. به ویژه اینکه بر اثر بهبود وضعیت بهداشت و افزایش جمعیت روستائی، بر تعدادخوش نشینان روستاها - یعنی رعایای بی زمین فاقد نسق - نیز افزوده شده و جمعیت شان به حدود 40% روستائیان رسیده بود. در این زمان،اکثر بزرگ مالکان با تبدیل به بوروکراتهای شهری پست‌های عالی دولتی را به دست دارند، وزیرند و وکیل هستند و غیره. و بنا به نظر آ. لمبتون نیز آن‌ها روی سیاست کشور نفوذی کلان دارند. او می‌نویسد : «زمین دار به دهقان دقیقاً به سان یک برده نگاه می‌کند که یگانه خاصیتش تأمین درآمد برای مالک است. در میان ملاکان این عقیده رواج کامل دارد که هر گونه گذشت و توجه ناچیز به وضعیت دهقانان منجر به عدم پرداخت مالیات‌ها می‌شود. اندکی پس از خلع رضاشاه، به گفته‌ی وکیل ملایر در مجلس شورای ملی این شد که:"شاه سابق را می‌دانم 17 سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریباً شش هزار روز می‌شود و ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند.

تقسیم که بکنیم روزی هفت سند ایشان گرفته‌اند… به عقیده‌ی ترکمان، بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود . نظر به این که شاه سابق املاکی را از مردم قهراً غصب کرده بود و الزاماً سند مالکیت‌هایی صادر کرده بود… این اسناد بلا اثر و ملغی از درجه‌ی اعتبار ساقط است" .

در این میان وضعیت بزرگ مالکان فراری و تبعیدی مازندران بدلیل مرغوبیت اراضی و جذابیت های زمین داری درشمال کشور از ابهامات بسیاری برخوردار بود.به نوشته ابوالحسن عمیدی‌ نوری:"با علیقلی خلعتبری‌ (امیراسعد) پدر ارسلان خلعتبری که یکی دو روز با چند نفر از مالکین مازندران از قبیل ساعدالممالک خلعتبری (فرج‌الله ساعد خلعتبری) و سیف‌الله‌خان باوند فرزند امیر مؤید و امثال آنها به مجلس می‌آمدند و وکلا را می‌دیدند که املاک مان را رضاشاه به زور گرفته تقاضای رفع ظلم یا استرداد آن املاک داریم مذاکره نمودیم،‌ هم چه تصمیمی را محمدرضاشاه در جواب مراجعات تان گرفته است و باید فوراً‌ محتشم‌السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس شورا را ملاقات کنید و به او یادآوری کنید در جلسه‌ای که شاه او را برای مشورت در صدور فرمان واگذاری آن املاک به دولت خواسته است اظهار دارند مالکین این املاک هم جزو ملت ایران‌اند و محل اعاشه آنها نیز همین املاک است پس صلاح در این است احقاق حق آنها نیز به عمل آید. این بود که امیر اسعد با سوابق مفصلی که با رئیس مجلس از سال‌های پیش داشت این پیشنهاد را پذیرفته به ملاقات او شتافت و ارسلان خلعتبری و من نیز نزد ذکاءالملک رئیس‌الوزرا رفتیم.

مرحوم علی قلی خلعتبری (امیراسعد) که 15 سال خانه‌نشین شده بود و حتی ذیل اسناد انتقال املاک شخصی و موروثی‌اش را به رضاشاه امضا کرده بود زیرا از ترس جانش که او را به زندان نیندازند و یا تبعید نکنند خود را به بی‌اعتنایی به مال و ملک نشان داد که ارسلان خلعتبری و دکتر محمد خلعتبری (داماد آن روز او) و سالار مفخم پسر بزرگش با همکاری سایر ورثه خلعتبری برایش پرونده حجر درست نموده خود قیم او شده بودند و انتقالات املاک امیراسعد را آنها امضا نموده بودند که محتشم‌السلطنه رئیس مجلس نیز از این ماجرا با خبر بود. پس از ملاقات با محتشم‌السلطنه که ما هم از ملاقات با ذکاءالملک برگشتیم بسیار خوشحال به نظر می‌آمد. او گفت: "وقتی رئیس مجلس را دیدم به او گفتم «بیا سوته‌دلان گرد هم آئیم» خانواده اسفندیاری را هم که رضاشاه از هستی ساقط نمود،‌ ایزده،‌ سولده، رستم رود املاک گران‌بهای مازندران را پس از بردن محصول چند ساله آن به ثمن بخس با صورت‌سازی مأمورین املاک شاه که حتی ارزش محصولی یک سال آن را هم به مالکین آن ندادند از آنها به نام شاه قباله گرفتند و حالا هم که دری به تخته خورده و رضاشاه رفته است چرا این املاک غصبی را می‌خواهید تحویل دولت دهید؟ از شما که فعلاً‌ رئیس مجلس و طرف مشورت با شاه هستید هم‌ولایتی‌ها انتظار دارند حق مالکین را حفظ کنید که املاک‌شان به آنها پس داده شود. ارسلان خلعتبری طرز امضای خواهرها و برادرها و خودش را ذیل انتقال‌نامه املاک مازندران شرح داد که چگونه برادرش سبحان‌قلی را که به نام نظام وظیفه گرفته بودند با سرباز مراقب آوردند محضر ایروانی و به او امر نظامی شد آن قباله را امضا کند. همچنین خواهر کوچکش را شهربانی چگونه جلب نموده با مأمورین سیاسی به محضر ایروانی برده و وادار به امضا نموده البته وحشت شهربانی آن روز که سرهنگ محمدخان معروف به چاقو در رأس آن قرار داشت نزد عموم مشهور است. تبعیدهای خورده مالکین کجور و تنکابن و کلاردشت به شهرهای جنوبی و مرگ تعدادی از آنها در زندان و غیره به خوبی می‌رساند چگونه املاک اختصاصی شاه که حالا می‌خواهند آنها را به دولت واگذار کنند املاک غصبی مالکین واقعی آن است" .

 انحصار سیاست و اقتصاد و در اختیار گرفتن زمین‌های کشاورزی و کارخانه‌های صنعتی در دست عده‌ای از زمین داران نماینده مجلس و نظامیان و شخص رضاشاه ؛ اقتصاد و تولید ایران را در سطح معیشتی حفظ نمود. به عبارتی دیگر انحصار قدرت سیاسی و نبود نهادهای محدودکننده قدرت حاکم بعد از کودتای سوم اسفند منجر به انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در دست حکومت و فرادستان گردید. بنابراین سقوط رضاشاه فرصتی فراهم نمود تا ستمدیدگان دوران دیکتاتوری برای استیفای حقوق خود و استرداد تمام یا بخشی ازاملاک مغصوبه بکوشند و جانشینش به توصیه دولت وقت، برای کاستن از میزان اعتراضات مردم که هر دم بر آن افزوده می شد، بخش بزرگی از املاک اختصاصی را به دولت واگذارکرد تا منافع وعایدات آنهارا بکارگیرد و بخشی را نیز به مدعیان و مال باختگان بازگردانید. بنابراین دولت درسال 1327 آنچه را که باقیمانده بود – مشتمل برصدها روستا وهزاران مزرعه ومکان – ازدولت بازپس گرفت وهمه را دراختیاربنیاد پهلوی قرارداد و به این ترتیب باردیگرمالکیت غیرقانونی خانواده پهلوی براملاک مردم اعاده گردید.

شاه در قامت یک بورژوا ملاک دولتی تمام عیار

در طول بیست سالی که رضاخان دیکتاتور ایران بود، نواحی وسیعی از کشور را که شامل هفت هزار روستا، آبادی و مرتع میشد به تملک خود درآورد. طبق نقشه ای که سفارت آمریکا در سال 1954 برای نمایش پراکندگی املاک پهلوی و بررسی فروش آنها از سال 1952 به بعد تهیه کرد، رضاشاه نواحی وسیعی از شمال و غرب کشور عملا همه لرستان و بخش اعظمی از شمال خوزستان را به تملک خود درآورده بود که پس از او به پسرش رسید. ماجرای اسکان اجباری عشایر لُر و عرب یعنی همان هایی که رضاشاه به زور زمین هایشان را در لرستان و شمال خوزستان مصادره کرده بود، به تفصیل در گزارش های هارت ثبت و ضبط شده است. به عقیده هارت، رضاشاه در سال 1932 بزرگترین مالک جهان بود. هارت حدس میزند که رضاشاه در این رؤیا به سر میبرد که عرض و طول املاک اش به صدها مایل برسد و تا چشم کار میکند در مالکیت او باشد. مجد معتقد است از گزارش های دیپلماتیک سفارت آمریکا معلوم میشود که رضاخان روند تصاحب گسترده زمین ها را خیلی زود پس از رسیدن به سلطنت آغاز کرد. در گزارش مارس 1927 فیلیپ درباره سفر زیارتی رضاشاه به قم چنین آمده است:

"شاه در شانزدهم ماه جاری، یعنی تاریخ والدتش، ظاهراً با اتومبیل عازم زیارت قم شد. جدیدترین گزارش از این سفر شاه حاکیست که او به اصفهان رفته، و در تاریخ بیستم ماه جاری از آنجا عازم خرم آبادِ لرستان شده است. میگویند هدف اصلی شاه از این مسافرت سرکشی به املاک در آن منطقه است". این املاک همان زمین هایی بود که رضاخان از عشایر لرستان مصادره کرده بود. از همین گزارش ها در می یابیم که غصب زمین ها به املاک روستایی محدود نمی شد؛ بلکه اعضای فامیل و اطرافیان رضاشاه هم از زمین خواری او در امان نبودند. فیلیپ در گزارش خود مینویسد: خیلی ها معتقدند که شاه، از زمان رسیدن به تاج و تخت، به جمع آوری ثروت از راه های غیرقانونی مشغول است، آن هم به هزینه دولت و اشخاص دیگر؛ میگویند یکی از این راه ها مصادره مشکوک روستاها و زمین های مناطق مختلف مملکت از سوی رضاشاه و اعضای خانواده اش و همچنین پذیرفتن پیشکشی های مختلف است. هارت در گزارشهای متعدد به سفرهای مکرر رضاشاه به استان های شمالی اشاره میکند. به عنوان مثال گزارش مورخ نوامبر 1931 هارت شامل مطالب زیر است:

" .. شاه املاک وسیعی در حبیب آباد، نزدیک زادگاهش، دارد که عمدتا بعد از سلطنتش صاحب شده است. او در طول سفر کنونی اش به این املاک هم سرکشی خواهد کرد... میگویند اعلیحضرت از سه راه، املاک وسیع شان را در نزدیکی حبیب آباد به دست آورده اند. برخی را خریده اند، یا آن طور که بعضی ها میگویند، به همان سنت دیرینه ایرانی ها مالکان آنها را مجبور کرده اند تا زمین های خود را به کسری از ارزش واقعی شان به شاه بفروشند. این دسته زمین ً ها که جزو اولین املاک متصرفی شاه است، اساسا پراکنده اند. طبق قوانین جدید ایران، املاک باید به ثبت میرسید. البته این اقدام صورت گرفت و زمین ها به ثبت رسیدند؛ ولی همزمان با آن، تمامی قطعه زمین های کوچکی که به دیگران تعلق داشت و در مجاورت چنین املاکی بود نیز به نام اعلی ِ حضرت ثبت شد. و اگر املاک شاه کوچک بود، هر قطعه زمینی که بین آنها و یا در مجاورت املاک بزرگتر اعلی حضرت قرار داشت نیز به نام او ثبت میشد. نتیجه اینکه، به من گفته اند، تقریباً تمامی این قسمت مازندران را به نام اعلیحضرت زده اند. البته شاه بزرگترین قطعه زمین متصرفی اش در این منطقه را خریده است، هر چند ثمن معامله را هیچ وقت نپرداخته و مالک قبلی زمین حتی مجبور شده مبلغ 50 هزار تومان بابت حق کمیسیون بپردازد".

در سال ۱۳۱۹ (یکسال قبل از رفتن رضاخان از ایران) صورت حساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی ۶۲ میلیون تومان بود، که همه اینها را به محمّدرضا منتقل کرد و سایر اولاد او بی‌نصیب ماندند. بعدها آنها به رضاخان شکایت کردند و او نیز به محمّدرضا نوشت که کاخ‌های فرزندان را به آنها انتقال دهد و علاوه بر آن به هرکدام یک میلیون تومان بپردازد، که انجام شد". به نوشته وی از شخصی که خود زمانی به رضاخان پیشنهاد فروش املاکش را داده بود، پرسیدم. پاسخ داد: «اگر می‌خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد و یا پیشنهاد را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شد!» همه و یا لااقل تعداد زیادی از کسانی که حق ملاقات با او را داشتند چنین پیشنهاداتی می‌دادند و این نقطه ضعف بزرگ رضاخان بود. در روزهای اشغال ایران توسط متفقین، رادیوی بی بی سی، سه روز متوالی درباره املاک رضاخان سخن گفت و می‌گفت که بزرگترین خدمتی که رضاخان به مملکتش کرد، غصب کلیه اموال مردم شمال است!" شائول بخاش می‌ نویسد: "بریتانیا با پیش‌بینی احتمال مقاومت و ممانعت رضاشاه در برابر اشغال نظامی ایران، می‌خواست او را از سر راه خود بردارد. وزارت خارجه به بخش فارسی‌زبان بی‌بی‌سی مجوز سه روزه داد تا با پخش «انتقاد مستقیم از رضاشاه و تشدید آن» به بهانه‌ی مصادره‌ی زمین، کار اجباری در املاک خود، دستکاری در انتخابات، بازداشت‌ها و اعدام‌های غیرقانونی و سایر تهمت‌های ناروا، زمینه‌سازی کند. خانم آن لَمبتون که بعدها از برجسته‌ترین ایران‌شناسان به شمار می‌رفت گفته است که مطالب مورد نیاز جهت پخش این شایعات پیشتر توسط وابسته مطبوعاتی وقت در تهران تهیه شده بود". میگویند شاه بزرگترین ملاک آسیاست، البته احتماال بعد از امپراتور ژاپن میباشد و در سرتاسر ایران مالک وسیعی دارد که عمدتا از صاحبان یاغی سابق شان مصادره کرده است.

 فیلیپ در 12 نوامبر 1927 می نویسد: " احتراماً به اطلاع می رساند که اوضاع سیاسی کشور هنوز همان وضعیت بلاتکلیفی را دارد که در گزارش قبلی خود به وزارت خارجه توصیف کردم. شاه به همراه وزیر دربار و سایر شخصیت های مملکتی همچنان در مازندران به سر می برد. طبق گزارش ها، او از شهرهای آستارا، بندر گز و شهرهای دیگر دیدن کرده است. گمان می رود که شاه املاک بسیار زیادی را در مجاورت پروژه احداث خط آهن در منطقه مازندران تصاحب کرده است...". به اعتقاد سیف، زمین‌خواری و بهره‌برداری خصوصی از اموال عمومی در ایران محصول اقتصاد سیاسی نظام خودکامه‌ای است که ریشه‌های تاریخی آن به ادوار گذشته بازمی‌گردد . رضاشاه یک بورژوا ملاک دولتی تمام عیار بود که بدست عمال و کارگزارانش - ارتش و امنیه و نظمیه و پلیس سیاسی و دولت ومجلس و دادگستری- وبا همکاری فئودال ها و سرمایه داری وابسته، صدای رو به اوج جامعه را که اجرای دستورکارخود را می خواست، با کاربرد همه روش ها و ابزارحکومت ضد ملی و ضد قانونی درمحاصره و محاق انداخت و گرانیگاه آن یعنی تصفیه جامعه ازنظام ارباب ورعیتی را به هیچ گرفت و برآن سرپوشی سترون از تجدد صوری نهاد و عنصرحیاتی و اساسی آن یعنی انتقال ازنظام ارباب و رعیتی به دوران بورژوا دموکراتیک را از طریق تصاحب شخصی املاک زمینداران، مسخ کرد وبه ابتذال کشانید و ظرفیت های ترقی اجتماعی را با ممانعت از تراکم ملی ارزش اضافه و تبدیل صحیح و عادلانه آن به صنعت و فناوری، به تباهی سوق داد. به نوشته مستوفی، غارتگریهای سازمان یافته شخصی ودولتی واجرای طرح های زیان بار که تمام هزینه های آنها بردوش مردم افتاده بود و اخاذی ها و رشوه خواری های بی محابا و بی پایان افسران و درجه داران نظامی و انتظامی وکارکنان ادارات دولتی و قاچاق کالا که بویژه افسران ارتش و شهربانی و ژاندارمری دخالت وسیعی درآن داشتند.

سیاست خارجى رضاشاه، مکملى براى برنامه نوسازى او بود و در این جهت حرکت داشت که زمینه ای آرام و مناسب براى سهولت تحولات اقتصادى ایران فراهم سازد. به نظر کاتوزیان: " در دوره رضا شاه کشاورزی بر روی هم کمک چندانی دریافت نکرد و مناسبات حاکم بر آن دقیقا" به همان حال باقی ماند که قرن ها دچارش بود. میانگین اعتبارات وزارت کشاورزی در دوره ی مزبور تنها 2/5 درصد بوده است اما دامنه تبعیض مداوم و همه جانبه ای که علیه روستاییان اعمال می شد تنها در تمرکز سرمایه گذاری دولتی در صنایع تبلور نمی یافت و بسیار فراتر از آن می رفت. بخش کشاورزی بزرگترین سهم را در تولید نا خالص ملی در تمامی این دوره داشت اگر چه مقدار نسبی آن طی سال ها کاهش یافته است چون درآمد حاصل از فروش نفت مقامی ویژه در تولید ناخالص ملی و بودجه کشور به خود اختصاص داد. به عقیده رزاقی؛ پیوستگی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی سرمایه داری موجب میشد تا بحران های اقتصادی و تجاری در جهان مستقیما" بر زندگی و معیشت دهقانان ایرانی تاثیر گذارد. دهقانان همانند دوره قاجاریان در چنبره ی فقر و تحت استثمار و ستم شدید اربان، سردارها، خان ها و ماموران دون پایه و صاحب منصب دولتی زندگی میکردند.

وقایع شروع جنگ جهانی دوم

پس از شروع جنگ جهانی دوم در شهریور 1318 / سپتامبر 1939، موقعیت ایران در سطح بین المللی دستخوش تحول شد. واکنش سریع دولت ایران پس از اطلاع از آغاز جنگ اعلام بی‌طرفی بود. با وجود این، نیروهای متفقین در شهریور 1320 ایران را اشغال کردند. ارتش ایران، در همان اوان جنگ از درون پاشید. در واقع هدف اصلی متفقین مداخله‌ی مستقیم در امر حمل و نقل تجهیزات جنگی بود و وجود شاه را مانع تحقق مقاصد خود می‌پنداشتند. به این ترتیب، رضاشاه با اعلام جانشینی محمدرضا پهلوی، ولیعهد، به عنوان پادشاه قانونی، از سلطنت استعفا کرد. سقوط رضاشاه را ظاهراً باید پیامد حمله‌ی متفقین به ایران به عنوان عامل خارجی تلقی کرد، ولی در کُنه این جریان عوامل داخلی مؤثرترین نقش را در سرنگونی وی داشتند.

مهم‌ترین عامل داخلی، نداشتن پایگاه مردمی بود. کناره گیری وی از سلطنت، نه تنها مردم بلکه نمایندگان مجلس، که منتخب شاه بودند، و متصدیان امور را نیز متأسف نکرد. عوامل دیگر را می‌توان در طمع ورزی شاه در گردآوری املاک و گسترش املاک خالص در نقاط مختلف کشور و ظلم و اجحاف مأموران نسبت به مالکان و مردم، و مبارزه با شعایر و آداب مذهبی و تشدید اختناق و بی‌عدالتی جستجو کرد.

چنانکه با رفتن شاه ،خوانین به ایلات خود بازگشتند و عشایر زندگی بومی خود را از سر گرفتند و ایران وارد برهه‌ای جدید از تاریخ معاصر شد.

در این گیر و دار؛ مجلس در 11فوریه 1928 قانون ثبت را تصویب و بدین وسیله روحانیون را از یک کار مهم و درآمدزا محروم کرد. فیلیپ در گزارش 21 فوریه 1928 خود می نویسد:" با توجه به حوادث یک ماه گذشته نمی توان حدس زد که در آینده نزدیک روحانیت چه موضعی در برابر دولت اتخاذ خواهد کرد. ممکن است توافقات مقدماتی شاه با روحانیت مخالف در قم موقتاً آنها را آرام کرده باشد. بازگرداندن بسیاری از این افراد به وزارت عدلیه، که پیش از این به دست داور از آنجا اخراج شده بودند، به نظر می رسد تلاشی برای آرام کردن روحانیت باشد. از سویی دیگر، تصویب قانون ثبت املاک لطمه ای جدی به سردفترهای روحانی وارد می کند و بدون شک مخالفت شدید آنها را به دنبال دارد". پیرو تصویب قانون اداره جدیدی برای ثبت املاک و اسناد در وزارت مالیه به وجود آورد، که تنها مرجع تأیید اصالت اسناد، مدارک مربوط به مالکیت و غیره است.

پیش از این، خدمات فوق انحصاراً در دست روحانیون بود و از آنجا که دفاتر ثبت این ملاها اموال شخصی شان به حساب می آمد و البته همیشه می شد در مقابل مبلغی در آن تغییراتی داد، لذا کمیسیون امور قضایی مجلس در 27 دسامبر 1928 متمم قانون املاک را به تصویب رساند، که موقتاً اعتبار قانون را دارد، و هدف آن جلوگیری از سوء استفاده های ناشی از رهن املاک است که در گذشته درآمد بسیاری عاید روحانیون کرده است.ویل یامسن در گزارش مورخ 25 جولای 1929 می نویسد:" قانون ثبت املاک موجبات ناراحتی و دلخوری بسیاری از زمین داران خرده پای ایل بختیاری را فراهم آورده است؛ از آنجا که سند مالکیت در میان آنها رایج نیست، بر اساس سنت ایل زمین ازپدر به پسر به ارث رسیده است. اما اخیراً رؤسای بزرگ ایل مدعی مالکیت املاک زمین داران کوچک ایل شده و تلاش کرده اند آنها را به نام خود ثبت کنند".

قحطی در آخرین ماه های سلطنت

پایین بودن خرید گندم توسط دولت، عدم توازن در الگوی کشت و ترکیب کشت متاثر از بازارهای بین المللی و اشتیاق کشاورزان به کاشت محصولات غیرغذایی از جمله پنبه به سبب ارزش صادراتی آن؛ کار را بدانجا کشاند که محصول غله ایران، در سال 1318 به حد کافی نبود و رضا شاه نیز نتوانست میان مصرف غله در نقاط پر محصول و قحطی زده توازن برقرار سازد. در آن سال، اغلب کشاورزان به سبب خشکسالی پیاپی مناطق مرکزی و جنوبی ایران و پائین بودن نرخ دولتی خرید گندم، از کشت آن خودداری کردند. از سوی دیگر با دستور رضا شاه مقداری از محصول گندم را نیز در مقابل واردات صنعتی، به خارج صادر کرد و کار به جایی رسید که دولت دیگر برای پر کردن سیلوی تازه احداث اش گندم در اختیار نداشت.

در 18 نوامبر1929 اعضای دیوان عالی کشور به همراه وزرای عدلیه و مالیه به کاخ سلطنتی احضار شدند و شاه آنها را به تخلف از قانون متهم ساخت.ماجرا از این قرار است که وقتی کمبود غله در انبارهای دولت آشکار گردید،دکتر شییر، مدیر آلمانی سازمان نظارت و بازرسی وزارت مالیه، گزارش کرد که 24000 خروار گندم به ارزش تقریبی 300 هزار دلار مفقود شده است؛ و خوب می دانیم که این کشف منجر به دستگیری فیروز میرزا، وزیر مالیه وقت شد و رسوایی بزرگی به بار آورد که گریبان برخی از مقامات عالی کشور را گرفت. چند هفته بعد، در طول تغییر و تحولات این وزارتخانه تحت نظارت فرزین، وزیر جدید مالیه، یکی ازکارمندان ایرانی سازمان نظارت و بازرسی وزارت مالیه متوجه شد که 25000 تا 30000 هزار خروار گندم دیگر هم مفقود شده است.

طبق قانون، او ماجرا را مستقیماً به دیوان عالی کشور گزارش داد بلافاصله پس از این قضیه و مطلع شدن رضاشاه؛ آقای فرزین از وزارت مالیه منفصل و به وزارت خارجه منصوب شد و مشارالملک( حسن مشار) بجای او وزیر مالیه شد. یکی از روزنامه های تهران به نام کوشش درباره قضیه فیروز مقاله ای منتشر ساخته که از محتوای آن استنباط می شود که فرق روی کار بودن فیروز در اداره ارزاق و انفصال او از تمام مناصب دولتی مازاد گندم است و نه کمبود آن. البته این روزنامه نامی از شاهزاده فیروز نبرده است، ولی طی اظهاراتی درباره درخواست یک شرکت خارجی مبنی بر صادرات 50000 بوشل گندم ایران به آلمان نوشته است: زمانی که امور ارزاق به نظم و قاعده درآمده است، متوجه شده ایم که تولید ما چندین برابر بیشتر از مصرفمان است، و اینکه این میزان اضافی یا فاسد می شود و یا به هدر می رود. همچنین اوایل سال 1320 بروز انواع بیماری‌های گیاهی و نیز خشک سالی‌های متعدد، باعث نابودی محصولات کشاورزی شده بود و به این ترتیب امید دولت به خرید مازاد محصولات، بیهوده بود.

پول چندصد مایلِ نخستِ اسباب‌بازیِ گران‌قیمتِ شاهنشاه، راه‌آهن، از مالیاتِ سنگینی به‌دست آمد که به چای، نوشیدنیِ محبوبِ ایرانی‌ها بستند. این مالیات پولِ کافی برای انجام همه طرح به بار نداد و بنابراین بخش‌هایی از ذخیره نقره ایران را فروختند. ریال ایران بیش از نصفِ ارزشش را از دست داد و همین دولت را ملزم کرد حقِ انحصاریِ واردات و صادرات را مالِ خود کند؛ ورود و خروجِ کاغذ و پولِ نقره ایران را هم ممنوع کرد. قیمتِ موادِ غذایی دوبرابر شد، مالیات‌ها سه‌برابر شدند. برای تأمینِ کالاهای ملزومِ قراردادهای خارجی‌شان، بخشِ عظیمی از ذخایرِ غلات، برنج و میوه‌های خشکی را که بخشی‌شان برای مصرفِ داخلی لازم بود، صادر کردند. در یک منطقه‌ والاحضرتِ همایونی امر کردند به‌جای گندم پنبه بکارند. کوران آمد و محصولِ پنبه نابود شد و صرفاً برای اینکه اوضاع بد‌تر بشود، بازارِ جهانیِ پنبه هم سقوط کرد.

ماجرا برای بسیاری از ایرانیان برابر با فقر و محرومیت بود. در دهاتِ ایران مناظری شکل گرفتند که برای مسافرانِ خارجی بهت‌آور بود. قوای متفقین چندی پس از پایان فصل برداشت غله ایران را اشغال کردند و بسیاری از تولید‌کنندگان گندم فرصت را غنیمت شمردند و از عرضه محصول خود امتناع کردند. حکومت جدید نیز به جای افزایش سریع نرخ دولتی خرید گندم، کار را به دفع‌الوقت گذراند و نتیجه این سهل‌انگاری، این شد که تقریباً فقط مقدار اندکی گندم از مهمترین مرکز تولید‌کننده آن –آذربایجان- به سیلوهای تهران رسید.

از سویی در پاییز 1320 که ایران تازه به اشغال متفقین درآمده بود و هرج و مرج و ناامنی جامعه را فراگرفته بود، بسیاری از کشاورزان به خاطر ترس از غارت اموال و محصولات خود به دست نیروهای عشیره ای و دیگران، دست از زراعت کشیدند که نتیجه اش کاهش چشمگیر محصول غلات سال 1321 بود. برای نمونه، گزارشی به وزارت دارائی، در سال 1321 حاکی از آن است که:"محصول گندم و جو امسال همدان به واسطه نیامدن باران در پاییز و بهار به افت برخورده، در تمام بخش‌ها به طور کلی الی چهل درصد دیم، یک چهارم نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و محصول بهاره مورد استفاده نیست و مختصر محصولی که بدست بیاید، بعلت ترقی کارمزد کارگر که سه برابر ترقی کرده و نبودن وسیله نقلیه، باعث ترقی فوق‌العاده در کرایه شده، قیمت کنونی که اداره اقتصاد خریداری می‌نماید، تکافو از هزینه جمع‌آوری محصول و کرایه نمی‌کند".

دولت فروغی برای کاستن از ظرفیت اعتراضات دهقانان، در روز 5 مهر سال 1320 با فرمانی، قیمت خرید انحصاری گندم را نسبت به پیش از25 شهریور– یعنی در کمتر از ده روزپس ازفراررضاشاه – به دوبرابر افزایش داد و از حدود 500 – 600 ریال به مبلغ 1000 ریال رسانید تا تناسبی میان مخارج و عایدات دهقانان بر قرار شود. اما حجم آشفتگی در امور مملکت فراتر از پیش بینی ها بود. گزارش ویلیامسن، مورخ 25 جولای 1929 می نویسد: "زلزله خسارات بیشتری به خراسان وارد کرده، حمله ملخ ها حجم انبوهی از محصول گندم را از بین برده، و سیل در تبریز منجر به مرگ 200 نفر، و تلف شدن هزاران رأس گاو و گوسفند و ویرانی نیمی از شهر شده است و بدتر از همه اینکه دیگر روحیه ای برای وزارت مالیه نمانده است. معلوم شده است که انبار اداره ارزاق 25000 خروار گندم کمبود دارد، بنابراین شاید کشور در فصل زمستان با کمبود نان مواجه شود. در نهایت باید اضافه کنم که نرخ برابری ارز نیز به سرعت رو به کاهش است".

«سر ریدر بولارد» هم در راستای همین سیاست، سعی دارد کمبودها و گرانی‌های موجود در ایران را ناشی از سیاست‌های نادرست ایرانیان، سوءاستفاده از قدرت و مقام، رشوه‌خواری و رواج فساد در میان دولتمردان معرفی کند. او در جایی دیگر چنین می‌نویسد:"چیزی که دولت [ایران] مایل به انجام آن است خرید 120 هزار تن گندم از متفقین برای مصرف شهرهاست.

در نتیجه کشتی‌هایی که باید به حمل مهمات جنگی بپردازند، می‌بایست به قیمت جان ملوانان متفقین به کشوری گندم حمل کنند که اگر محتکران مال ‌اندوز و مأموران خودش را مهار کند می‌تواند با گندم تولیدی خود زندگی کند". به نظر عبدالله شهبازی؛ کمبود نان در سال‌های اوّلیه پس از شهریور 1320 به دلیل حضور ارتش‌های متفقین در ایران نبود. به‌عکس، متفقین پس از حضور در ایران از طریق وارد کردن گندم از هند، کانادا و ایالات متحده آمریکا کوشیدند تا این کمبود را مرتفع کنند. به‌علاوه، حضور ارتش‌های متفقین بر ذخیره گندم ایران تأثیر نداشت زیرا آنان از ذخایر خود استفاده می‌کردند.

سر ریدر بولارد، می‌نویسد: «ما واحدهای خودمان را با غلاتی که از هند و سایر جاهای خارج از ایران می‌آوریم تغذیه می‌کنیم» او سپس به کمک‌های دولت بریتانیا برای تأمین کمبود نیازهای گندم ایران و وارد کردن گندم از هند و کانادا و آمریکا اشاره می‌کند. بولارد در 20 مهر 1321 نوشت:"دولت ایران اخیراً بدون اجازه گرفتن از کسی، پانصد تن گندمی را که ما برای لهستانی‌ها وارد کرده بودیم مصرف کرده است. آن‌ها گندم را پس خواهند داد اما کی، معلوم نیست؟" بولارد در جای دیگر می‌نویسد که در سال زراعی قبل (1320-1321) دولت بریتانیا هفتاد هزار تن گندم به دولت ایران کمک کرد و پس از بلوای نان نیز 1500 تن آرد و مقداری جو به ایران داد ولی افکار عمومی باور نمی‌کند که انگلیسی‌ها به ایران گندم داده باشند.

همانگونه که پیشتر گفته شد؛ از قریب به هشت ماه پیش از برکناری رضا شاه، دریفوس، وزیر مختار ایالات متحده آمریکا در ایران، در گزارش‌های خود به واشنگتن هشدار در زمینه قحطی قریب ‌الوقوع در ایران را آغاز کرد. او در تلگراف اوّل بهمن 1319 به وزارت خارجه آمریکا نوشت:"کمبود شدید گندم را که از پائیز 1940 در ایران پدید آمده، از طریق واردات گندم از هندوستان تا حدودی می‌توان تخفیف داد و از یک بحران جدّی جلوگیری کرد. تنها اخیراً می‌توان متوجه شد که اوضاع ناشی از کمبود گندم وخیم است ولی دولت ایران تا بدان حد متوجه این وخامت نشده که به واردات گندم از هند اقدام کند و لذا این امر می‌تواند به بحرانی با ابعاد بزرگ‌تر بدل شود... ایران از نظر گندم خودکفاست و تنها در زمان قحطی به واردات گندم اقدام می‌کند"..دریفوس در گزارش خود وضع بد نان در تهران را چنین توصیف کرد: "در ماه‌های اخیر وضع نان تهران از نظر کیفیت خیلی نازل شده... من خود از یک آسیاب در چند مایلی تهران دیدن کردم. آسیابان به من گفت که در چهل روز اخیر آسیاب او تقریباً تعطیل بوده و تنها مقادیر ناچیزی گندم زارعین خرده‌پا را آرد کرده است. کمیاب شدن این کالای بسیار مهم در رژیم غذایی ایرانیان... به دو دلیل است: اوّل، صدور گندم به آلمان قبل از شروع جنگ [جهانی] که ذخیره گندم انبارهای ایران را کاهش داد؛ و دوّم، وضع بسیار بد محصول غله ایران در سال 1940." بازده سرمایه‌گذاری‌ها کماکان پایین بود و منتقدان بر این باور بودند که طرح‌های پرهزینه و کم بازده موجب اتلاف منابع ملی می‌شود، از طرفی به رغم روند رو به رشد کلیت اقتصاد، برندگان اصلی این رشد اقتصادی اقشار مرفه شهری ساکن در شهر تهران و چند شهر بزرگ ایران را شامل می‌شدند و بهبود شکاف درآمدی و رفع تبعیض از اقشار مختلف چندان مشهود و محسوس نبود، ضمن اینکه از اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از بخش کشاورزی و روستاییان خبری نبود. یکی دو ماه بعد، مقامات سفارت آمریکا در تهران متوجه شدند، به‌رغم این‌که ایران در آستانه قحطی یا وارد کردن گندم از هند قرار دارد، صادرات گندم از این کشور همچنان ادامه می‌یابد.

جیمز موس(James S. Moose Jr ) کنسول آمریکا، در اواخر اردیبهشت و اوائل خرداد 1320 به بجنورد سفر کرد، منطقه‌ای که اراضی کشاورزی آن در تملک رضا شاه قرار گرفته بود، و با حیرت دید که مقامات دولتی در حال صادر کردن غلات شمال ایران به اتحاد شوروی هستند.به این ترتیب، ماه‌ها پیش از ورود ارتش متفقین به ایران، و در زمانی که اقتدار دیکتاتور تزلزل‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید، نه تنها مقامات سفارت آمریکا در تهران بلکه حتی برخی از اروپائیانی که برای مأموریت‌های خصوصی در ایران بودند سقوط قریب‌الوقوع حکومت رضا شاه را پیش‌بینی می‌کردند. برای مثال، آلبرت امبرشتز( Albert Casimir Corneille Embrechts)بلژیکی، که نماینده کمپانی بین‌المللی تلفن و تلگراف نیویورک International Telephone and Telegraph Corporation of New York (IT&T)) در تهران بود، گزارشی برای فرانک پیج(Frank C. Page ) نایب‌رئیس کمپانی، فرستاد. گزارش امبرشتز کمی زودتر از گزارش دریفوس، در 22 دی 1319، به آمریکا ارسال شد. از کمبود شدید مواد غذایی و نان و گوشت سخن می‌گوید و این امر را به‌طور عمده ناشی از صادرات مقادیر عظیمی غله و گوشت از ایران به آلمان و اتحاد شوروی می‌داند.

شاید نخستین بار در 22 دی 1319 بود که کوردل هول(Cordell Hull ) وزیر خارجة وقت امریکا گزارشی دریافت کرد که طبق آن ایران در آستانة کمبود شدید مواد غذایی و نان و گوشت قرار داشت. طبق این گزارش موضوع یادشده ناشی از صادرات مقادیر عظیمی غله و گوشت به آلمان و روسیه بود. بر اساس این گزارش، که شاید اندکی اغراق آمیز باشد اما از حقیقت تهی نیست، دولت ایران طبق قراردادی 400 هزار رأس گوسفند و 200 هزار رأس گاو به شوروی می فروخت. بویژه با استفاده از قانون راجع به عوارض صدوری میش و قوچ و بره – مصوب ۲ آبان‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی صادرات دام تسهیل تر شد که در این روزها جهت جلوگیری از خروج دام از کشور نیاز به بازنگری داشت. البته 4 سال بعد هیات وزیران در جلسه ۷ خرداد۱۳۱۴ برای جلوگیری از قاچاق و تامین نیازهای داخلی، صادرات قوچ و گوسفند از نژاد قره‌گل، مرینوس و زندیه شیراز را ممنوع اعلام کرد. مقامات امریکایی در غرب، شرق و جنوب ایران گزارش هایی مشابه از وضعیت بحران گندم مخابره می کردند. هم زمان رضاشاه از املاکی که به زور از دست مردم درآورده بود، گندم و گوشت به آلمان و شوروی صادرمی کرد، این در حالی است که این دو قدرت با هم مشغول جنگ بودند.

 در اول بهمن 1319 لوئیس گوئثه دریفوس(Louis Goethe Dryfus) وزیر مختارامریکا در ایران، گزارش داد وقوع قحطی در کشور بسیار نزدیک است. او هشدار داد تا دیر نشده دولت ایران باید از هندوستان غلات وارد کند، دریفوس همچنین اشاره کرد با این که ایران از نظر تولید غلات خودکفا است، اما به هنگام بروز قحطی ناگزیر از واردات خواهد بود. دریفوس اشاره می کند صدور گندم به آلمان در سال های قبل از جنگ ذخیر ة غلات کشور را به شدت کاهش داده و به علاوه وضعیت بسیار وخیم تولید گندم در سال 1319 به این معضل شدت بخشیده است. او در ادامه گفت برخی گفته اند با وجود برخی شایعات محصول گندم این سال به خارج صادر نشده است. با این وصف، دریفوس چند ماه بعد متوجه اشتباه خود شد و گزارش داد در اردیبهشت و خرداد 1320 محصولات گندم مناطقی از خراسان، از جمله بجنورد، به اتحاد شوروی صادر شده است. در فروردین 1321 وزیر دارایی کابینة سهیلی گزارش داد در سال 1317 مصرف آرد شهر تهران 300 خروار در روز بود، اما در اوایل 1321 این میزان به حدود 700 خروار بالغ شده بود. یکی از علل این موضوع مهاجرت روستاییان به تهران بود. مهاجرت روستائیان به تهران که خود به علت گرسنگی صورت می گرفت، بحران نان را در پایتخت دامن می زد و معضلات اجتماعی ناشی از آن را تشدید می کرد. امبرشتز؛ می‌نویسد که در ماه‌های اخیر دولت ایران با روسیه قراردادی امضا کرده که 400 هزار گوسفند، 200 هزار خوک (گراز) و 200 هزار رأس گاو به شوروی بفروشد. عامل دیگری که کمبود نان را در سال‌های اوّلیه پس از شهریور 1320 سبب شد، احتکار سودجویان متنفذ و فساد دستگاه اداری بود.

در آن زمان سفارت بریتانیا ادعا کرد که «گندم کافی به صورت احتکار شده برای تأمین نیازهای ایران در داخل کشور» وجود دارد. در واقع، در سال زراعی 1320-1321، که سالی پرباران به‌شمار می‌رفت، گندم کافی برای تأمین مایحتاج مردم ایران به دست آمد ولی به دلیل فقدان ذخیره گندم در سیلوها و احتکار بار دیگر ایران را در وضعی وخیم قرار داد. افزایش ناگهانی قیمت نان نه به دلیل لایحه نشر اسکناس دولت قوام بلکه به دلیل سناریویی بود که محتکران اجرا کردند؛ و در رأس این محتکران خانواده پهلوی بود که همچنان املاک پهناور غصب شده توسط رضا شاه را در تملک داشت.

سر ریدر بولارد در گزارش 11 مرداد 1321 به وزارت خارجه نوشت: "شاه نادان، که سال قبل کناره‌گیری کرد، اجازه داد تمام ذخایر گندم مصرف شود. بنابراین، مدت دو سال است که مردم ایران دست به دهان زندگی می‌کنند. در زمستان 1940-1941 ما گندم هند را به ایران فروختیم و بعداً مقادیر عظیمی گندم از کانادا و آمریکا آوردیم. با دادن این امکان، مملکت می‌بایست مجدداً خودکفا می‌شد... امسال محصول نسبتاً خوب است و در بعضی نقاط خیلی خوب. ولی مثل همیشه در مواقع بحرانی میل به احتکار وجود دارد. در همه جا زمین‌داران و مأموران [دولتی] میزان واقعی محصول را پنهان می‌کنند... ضمناً گندم به جاهایی در خارج از کشور، که قیمت‌ها بالاتر است، قاچاق می‌شود". "ناصرخان قشقایی" در گفت‌وگو با روزنامه باختر امروز در مورد قحطی سال ۱۳۲۱ می‌گوید: «بنده تمام اندوخته خانوادگی خودم و برادران را فروخته و غلّه و آذوقه به گران‌ترین قیمت خریده و مردم و رعایا را سیر نمودم و مانع شدم که کوچکترین عملی مخالف امنیت طرق و شوارع صورت گیرد. این اقدامات بنده فقط منحصر به سال ۱۳۲۱ نبود بلکه غالباً صفحات جنوب دچار خشکسالی و گرسنگی رعایا می‌شد. که به شهادت افراد که زنده هستند تمام عواید محصول سنواتی خود را در این سه سال تخصیص داده‌ام به تأمین زندگی آنها. کما اینکه سال گذشته یک قسمت از بلوک حتی دچار سیل‌زدگی شده و بنده کمک و مساعدت کافی به مردم بلوک نمودم".

بولارد سفیر انگلیس در ایران نیز در گزارش‌های سال 1321 به لندن، مکرر به مسئله نان و بی‌مسئولیتی دولت سهیلی در قبال آن پرداخته است. او به تحقیقات شریدان(J. K. Sheridan)، مستشار آمریکایی خوار و بار، اشاره می‌کند که منجر به کشف یک شبکه بزرگ احتکار گندم شد. بولارد در گزارش 9 نوامبر 1942/ 18 آبان 1321 به نقش ملکه مادر (تاج‌الملوک) در احتکار گندم اشاره کرد:"چند روز پیش در روزنامه‌ها اعلام رقت‌انگیزی ملاحظه شد حاکی از آن‌که چون ملکه مادر به واسطه کمبود نان غمگین شده، از املاک خود برای خیرات عمومی گندم اهدا نموده است". واقع امر این بود که مستشار آمریکایی کشف کرده بود ملکه مادر، مثل سایر زمین‌داران، با نگهداری گندم بیش از نیاز مصرف خود و بذر سال بعد، قانون ضد احتکار را نقض می‌کند.

علت اصلی کمبود گندم قاچاق غله، خرید، مصرف و صدور غله و در سطح گسترده‌تر سایر محصولات غذایی، توسط دولت‌های اشغالگر، یستم فرسوده و حتی مضمحل شده حمل و نقل غلات، اقدامات آزمندانه رضاشاه بود که در سال های پایانی حکومت او، ایران را از نظر ذخیره مواد غذایی در وضعی وخیم قرار داد. رضاشاه به صادرات مقادیر معتنابهی گندم، و نیز گوشت، از املاک غصبی خود به آلمان و شوروی (دو قدرت متخاصم) مشغول بود. سر ریدر بولارد در گزارش دوم اوت 1942/ یازدهم مرداد 1321 به وزارت خارجه نوشت: «شاه نادان، که سال قبل کناره‌گیری کرد، اجازه داد تمام ذخایر گندم مصرف شود. بنابراین، مدت دوسال است که مردم ایران دست ‌به ‌دهان زندگی می‌کنند.... امسال محصول نسبتا خوب است و در بعضی نقاط خیلی خوب. ولی مثل همیشه در مواقع بحرانی میل به احتکار وجود دارد. در همه جا زمین‌داران و ماموران [دولتی] میزان واقعی محصول را پنهان می‌کنند... ضمنا گندم به جاهایی در خارج از کشور، که قیمت ها بالاتر است، قاچاق می‌شود". این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۴۱ بیستم شهریورماه 1320 رضاشاه توسط بریتانیایی ها مجبور به کناره‌گیری از پادشاهی گردید.