بخش بیست و ششم: تحکیم هژمونی مناسبات مالک و زارع در روزگار پهلوی اول

اخبار سبز کشاورزی؛ در روزگار پهلوی اول، نظام ارباب رعیتی نظام غالب در بهره برداری های کشاورزی کشور بوده است. بخشی از اراضی موسوم به خالصه جات یا املاک خالصه نیز در تملک دولت و مباشرت عوامل دولتی بوده است و بهره برداران رعایای خالصه جات شناخته می شدند که طبق ضوابط تدوین شده با دولت، روابط معینی داشته اند.

رعایای کشاورز با سهام و اندازه های مشخص از اراضی خالصه بهره برداری می نمودند. از زمان تحویل و تخصیص زمین به بهره برداران در چهار سال اول دولت مال الاجاره یا منال و سهم دولتی دریافت نمی کرده، در چهار سال دوم 8 درصد مجموع محصول غلات، سبزی و صیفی و محصول باغات سهم دولت و بهره مالکانه محاسبه می شده است. در چهار سال سوم 10 درصد و در چهار سال چهارم 16 درصد و در سال های بعد بهره مالکانه با سهم دولت به عنوان مالک 15 درصد محاسبه و دریافت می شده است. در دوره پهلوی اول، وصول حق مالکانه یا حقوق دولت از انتظام بیشتری برخوردار شد.

وابط بزرگ مالکان با رعایا نیز بر اساس عوامل پنج گانه تولید مشتمل بر زمین، آب، بذر، گاو و کار، به تساوی برقرار بوده است. مالک دو پنجم محصول را در ارتباط با آب و زمین مالکیت خود برداشت می کرده است و اگر به دلیل فقر رعایا بذر و گاو را مالک به عهده می گرفت، سه پنجم تا چهار پنجم محصول را برداشت می نمود. برای نظم بخشی بیشتر، دولت مجموعه ای از قوانین را بکار گرفت تا این نظم تاریخی که بیشتر به نفع بزرگ مالکان بود، استقرار یابد.

در دوران رضاشاه، بخش کشاورزی و شیوه تولید دهقانی سهم بری شاهد تحول اساسی نبود. چون این اصول در نقاط مختلف کشور بنا به تابعیت اقلیمی و اصول عرفی به اشکال گوناگونی اجرا می‌شد. تقسیم محصول در اغلب نقاط براساس عوامل پنج‌گانه یعنی کار، زمین، آب، بذر و گاو انجام می‌گرفت. هر یک از عوامل پنج‌گانه یک سهم از محصول را به خود اختصاص می‌داد. کار رعیت یک‌ پنجم محصول را دریافت می‌کرد. رعیتی که صاحب گاو بود، دو پنجم محصول را برداشت می‌کرد و در صورتی که می‌توانست بذر را نیز تهیه کند، قادر بود تا سه‌ پنجم محصول را تصاحب کند. سهم ارباب نیز متغیر بود و در صورتی که تنها آب و زمین را در اختیار رعیت قرار می‌داد، دو پنجم محصول را برداشت می‌کرد.

در مواردی برخی از این عوامل نظیر گاو یا بذر از سوی شخص ثالث ارائه می‌شد، که در این صورت او نیز سهمی از محصول دریافت می‌کرد. ارباب زمین را بر اساس نظام نسق‌بندی قطعه‌قطعه تقسیم کرده و بین برزگران توزیع می‌‌نمود و برزگران به طور متناوب در روی قطعه‌های مختلف زمین کشت و زرع می‌کردند. عواید محصول پس از دادن مالیات دولت که یک عشر از کل محصول بود، بین مالک و زارع به نسبت شرکت دادن عوامل پنج‌گانه زمین، آب، بذر، گاو و کار تقسیم می‌شد. در اصطلاح فقهی و حقوقی این مناسبات تولیدی را مزارعه می‌نامیدند. معمولاً رعایات (برزگران) همیشه کمترین عامل را که همان کار باشد و مالکان، بیشترین عامل را که زمین و آب عمده سهم آنها بود، شرکت می‌دادند. سهم مالکان بین الی و سهم برزگران بین الی که بستگی به توان اقتصادی زارع داشت در تغییر بود. بنابر به گزارش آ. سلطان‌زاده: «در بسیاری از نواحی مثلاً ارومیه، ارباب و در پاره‌ای نقاط عواید خالص زمین مزروعی را تصاحب می‌کند. معمولاً در زراعت آبی یک دوم یا یک سوم و در زراعت دیمی یک چهارم محصول جمع‌آوری شده به مالک داده می‌شود. مثلا، در خانات ماکو دهقانان موظف بودند که حداقل نصف محصول را تحویل ارباب دهند. در دهات مجاور تهران ارباب دو پنجم محصول کل را می‌گرفت. در دهات اطراف تبریز میزان محصولی که از زارعان گرفته می‌شد، از زمین‌های زراعی آبی یک سوم و از زمین‌های دیمی دو نهم ا بود و این فقط موقعی است که رعیت از ارباب هیچ کمکی نخواسته باشد والا سهم ارباب به تناسب کمک افزایش می‌یافت.

افزایش سهم اربابان از محصول تولیدی نه تنها به نسبت شرکت دادن (عوامل تولید)، بلکه از طرق مختلف من‌جمله زور و اجبار نیز انجام می‌شد، ارباب نه تنها از محصول کشت آبی، جالیز و صیفی‌جات، از محصولات کشت دیمی نیز بهره مالکانه می‌گرفت بدین ترتیب توان اقتصادی رعیت به نسبت پرداخت بهره مالکانه تضعیف شده و وابستگی‌اش را به زمین و به ترتیب اولی به ارباب بیشتر می‌کرد و سهم ارباب به نسبت کم شدن سهم رعیت افزایش می‌یافت. البته دریافت بهره‌ی مالکانه به شکل فوق در سراسر ایران عمومیت نداشت و در عمل اشکال متفاوتی براساس بندهای ذیل به خود می‌گرفت:

الف، بهره مالکانه کاری (بیگاری) که رعیت کار اضافی را به صورت زنده آن به مالک پرداخت می‌کند.

ب، بهره مالکانه جنسی، که در این صورت حاصل کار به صورت محصول تولید شده یعنی جنسی پرداخت می‌شود.

ج، بهره مالکانه پولی، که در این صورت حاصل کار به شکل نقدی ـ که از فروش محصول ـ تولید شده به دست آمده ـ پرداخت می‌گردد.

گاه کار رعیت و گاو بر روی هم یک سهم محسوب می‌شد و در مواردی تقسیم محصول به‌طور مساوی بین مالک و رعیت انجام می‌گرفت. علاوه بر آن، پرداخت بهره‌ مالکانه گاه شکل اجاره (نقدی یا جنسی) به خود می‌گرفت و رعیت در ازای کشت در زمین ارباب، مقدار معینی محصول و یا مقدار معینی پول به ارباب می‌پرداخت. دریافت بهره‌ی مالکانه تنها شکل تصاحب کار پرداخت‌ نشده‌ دهقانان نبود (تقیدات اقتصادی و غیر اقتصادی). دهقانان علاوه بر بهره‌ی مالکانه مجبور بودند عوارض مالکانه نیز بپردازند. عوارض مالکانه اشکال بسیار متفاوتی داشت. مثلاً رعایا مجبور بودند که برای مالک مقدار معینی روغن، هیزم و سایر مواد سوختی، لبنیات و غیره تهیه کنند. آن‌ها می‌بایست برای چرای گوسفندان، نگهداری مرغ و دام در خانه‌ی خود و امثالهم عوارض جنسی یا نقدی بپردازند. در برخی مناطق نیز این عوارض شکل عرفی و قانونی داشت. نوع سوم تصاحب کار پرداخت‌نشده توسط مالک، بیگاری بود. دهقانان مجبور بودند علاوه بر پرداخت عوارض و بهره‌ی مالکانه برای مالک یا مباشر او به‌طور مجانی کار کنند. تعداد روزهای بیگاری در سال برای هر جفت گاو در مناطقی مقطوع بود و در مناطقی دیگر بسته به نیاز مالکان تعیین می‌شد. میلسپو در کتاب وظیفه آمریکا در ایران(The American Task in Persian)؛ این مساله را تائید می‌کند. نحوه‌‌های مختلف تقسیم محصول میان ارباب و دهقان بر اساس تقسیم محصول به پنج قسمت شکل گرفته است.

این نحوه‌‌ها عبارتند از: سه یک بر، نصفه کار و چهار یک دار، در نحوه سه یک بر، دهقان بذر و احشام و ابزار را از ارباب دریافت می‌کند. یک پنجم محصول در ازای زمین به ارباب تعلق می‌گیرد. باقی مانده محصول به 3 سهم تقسیم می‌شود که 3/2 آن را ارباب و 3/1 را دهقان می‌برد. در نحوه نصفه کار احشام و ابزار کار از دهقان است. در این مورد نیز، نخست 5/1 محصول به ارباب پرداخت می‌شود و دهقان نصف باقیمانده محصول را دریافت می‌کند. در نحوه "چهار یک دار"- دهقان چیزی جز نیروی کار خود ندارد و با وسائل ارباب روی زمین کار می‌کند. در این نحوه، ارباب نخست 5/4 محصول را دریافت می‌کند و از باقیمانده محصول 4/3 به ارباب و 4/1 به دهقان تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب، در تقسیم محصول به نحوه چهار یک دار، دهقان فقط 25/1 کل محصول را می‌برد. نحوه چهار یک دار، بیش تر در مورد زمین‌‌هایی به کار می‌رود که زیر کشت برنج می‌باشد. دهقانانی که تحت سیستم سه یک بر و چهار یک دار کار می‌کنند، از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. در نحوه تقسیم نصفه کار، نیمی از مالیات را دهقان و نیمی را ارباب می‌پردازد. تقریبا در همه ایران محصول پنج قسمت می‌شد که این تقسیم بر اساس عوامل عمده مشارکت در کار کشاورزی (زمین، آب، بذر، احشام کاری و کار دهقان) انجام می‌گیرد. البته تنوع در مشارکت بهره برداری بین مالکان و رعایا نیز وجود داشت مانند نصفه کاری، اجاره ای، مشارکت در تولید، سهم بری، قراردادی با پرداخت نقدی یا جنسی و خودکاری.

نقش مجلس در تثبیت نهادهای اربابی

از مهم‌ترین اقدامات مجلس، تثبیت و تسجیل حقوقی و نهادی ساختن مناسبات «ارباب - رعیتی» و تعیین و تثبیت سهمی است که مالک و زارع از محصول می‌برند. بنابر قانون مصوب 1308، همه مناسبات موجود میان «ارباب» و «رعیت»، یعنی مناسباتی که از روزگاران قدیم به بر جامعه روستایی ایران مسلط بود، قوت قانونی یافت و بدون کوچک‌ترین تغییر به همان صورتی که در هر یک از نواحی روستایی کشور عمل می‌شد، یعنی به صورتی که آن را «مزارعه» می‌نامند، جامه قانونی پوشید. مزارعه به‌مثابه رابطه‌ی غالب همراه با برخی دیگر از جبرها و تقیدات اقتصادی و غیراقتصادی دست نخورده باقی ماند. حتی وقتی که تلاش شد تا قانون 25 شهریور 1318 مربوط به " تعیین سهم مالک وزارع نسبت به محصول زمین های زراعتی" مصوب شود ، پس از تصویب، آئین نامه اجرائی آن راکد ماند و بلا اثر رها شد. داستان از این قرار بود که تحت فشار افکار عمومی و جامعه روشنفکری کشور در تاریخ 27 فروردین ماه سال 1318 قانونی راجع به "تعیین سهم مالک زمین و مستأجر" در محصول اراضی زیر کشت، به نفع مالکان و به خاطر تحکیم اشکال گذار شبه اربابی به شبه سرمایه‌داری، به تصویب رسید. در آن زمان قرار بر این بود که آیین‌نامه ویژه‌ای جهت اجرایی نمودن قانون فوق به تصویب برسد که طبق آن سهم مالک و مستأجر هنگام تقسیم محصول تعیین گردد اما این آیین‌نامه به دلیل فشار ملاکان به دستگاه سیاسی کشور به تصویب نرسید.

در واقع دولت برای ازدیاد سهم زارعین و جلوگیری از تعدیات و اجحافات مالکان نسبت به آنان قوانینی تدوین گردید. ولی ضمانت اجرایی نداشت. به دستور رضاشاه در 25 شهریور 1318 برای مشخص ساختن حقوق دهقانان، قانونی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، ولی به علت کثرت نمایندگان عمده مالک در مجلس و نفوذ بسیار آنان در شئون مختلف مملکتی عقیم ماند و به صورت کامل اجرا نگردید.

در سال 1305 دولت؛ قانون مجازات عمومی و در سال 1307 قانون جزا و در سال 1309 قانون مربوط به ترتیب پیش‌گیری از اشغال اراضی ارثی مالکان و زمین و در سال 1310 قانون مربوط به کیفر سارقین و در سال 1311 قانون راجع به تأسیس دادگاه‌های ویژه نظامی پیرامون میزان مجازات به خاطر شرکت در سازمان‌های سیاسی را در روستاها و شهرها به جریان انداخت. اما در سال 1309 قوانینی نیز با عنوان قانون جلوگیری از راهزنی و شرارت در روستاها به تصویب رسید. این اقدامات همگی به نفع مناسبات مالکانه جریان داشت و علیه اعتراضات و شورش‌های دهقانی در روستاها به تصویب می‌رسید.

در نتیجه این‌گونه اقدامات مطلوب و به نفع مالکان، زمین‌داری اربابی و مالکی به میزان قابل توجهی استحکام یافت. میزان ریسک تولید در مناطق روستایی بواسطه افزایش ضریب امنیتی کاهش یافت. اما رضاشاه، با همه زورگویی و ابرام در دشمنی با دهقانان، موفق نشد بقایای اعتراضات دهقانی را نابود کند. مبارزات دهقانان به رغم سرکوب‌های شدید غالباً‌ به صورت انتزاعی و پراکنده ادامه داشت. دهقانان در یک جا بهره مالکانه، مالیات و عوارض اربابی را نمی‌پرداختند، در جای دیگر به بیگاری و کار اجباری تن در نمی‌دادند و در برابر مالک و ژاندارم با مأمور شاه نافرمانی و سرپیچی می‌کردند. در این دوران، رویدادهایی چون اعتراض جمعی و ایستادگی در برابر ارباب و سوزانیدن خرمن مالکان و تصرف محصول اربابی بسیار گزارش شده است. پس از شهریور1320 نارضایی دهقانان در سرتاسر ایران بالا گرفت. بنابراین تصادفی نیست که در همان دوران قوانینی تصویب گردد که جهت مقابله با شورش هاو تحرکات ضد اربابی دهقانان باشد.

در اواخر سال 1317 با تصویب قانونی درباره تنظیم مناسبات میان زارع و مالک و متعاقب آن در سال 1318 با تصویب قوانین مکمل، مناسبات اربابی و دهقانی تثبیت شد که عمدتا بر اساس کاهش تعارض در جامعه دهقانی تدوین شده بود. اما نظام پیشین ارباب-رعیت و استاد-شاگرد که در آن نوعی مسئولیت و رابطه سنتی بین این دو طبقه حاکم بود ملغی شد و هیچ قانونی برای تنظیم مطلوب تر روابط جدید وضع نشد. بدین ترتیب کارفرمایان هیچ مسئولیتی در قبال مصدومیت و بیکاری کارگران برعهده نداشتند. با باز شدن پای تجار بازار به روستاها روابط نسبتا معتدل‌تر پیشین از بین رفت. سال ها بعد با حضور بانک ها، شرکت ها و کشت قراردادی فضای مناسب برای ایجاد تغییرات، اصلاحات و توسعه بازارها فراهم شد. در این خصوص، «اشرف»، پیرامون روابط رعایا با متصرفان و مالکان اراضی تعبیر جالبی دارد. به عقیده وی مناسبات بین متصرفان خالصه‌جات و تیولات دیوانی، متصرفان موقوفات شرعی و صاحبان املاک اربابی (ملاکین) و خرده مالکان (فلاحین و زارع)، در همه موارد کم و بیش یکسان بود، بنای کار بر مزارعه ومساقات (از انواع مضاربه)، که از نهادهای شرعی و عرفی بود قرار داشت. جماعت رعیت در هر دیه به گونه‌ای دسته‌جمعی با مالکان و متصرفان در ارتباط بودند. کدخدا که هم به جماعت رعیت تعلق داشت و هم مورد تأیید و منصوب مالکان و متصرفان بود، نقش واسطه و نیز اداره امور جماعت را به عهده داشت تا به گونه‌ای کدخدا منشانه و در حد توان رعیت کار بهره‌کشی از رعایا را سامان دهد.

در مناطق خشک و حاشیه کویر که کار آبیاری و زراعت غلات دشوار بود برای تسهیل بهره‌کشی از رعایا، نسق‌زراعی ده را، حسب وسعت اراضی و جمعیت روستا، به چند واحد مساوی تقسیم می‌کردند و هر کدام را به طور جمعی به چند رعیت به مزارعه می‌دادند و اداره جمعی آن را زیر نظر کدخدا به یکی از افراد توانای آن جمع واگذار می‌کردند و آنها را به نام‌های محلی بنه، صحرا، پاکار، طاق، حراثه، بنکو ومانند آن می‌خواندند." در اراضی مزارعه به‌عنوان شکل اصلی بهره‌کشی اربابی، برای اخذ تولید اضافی (اجبار یا تقید اقتصادی) غالب بود و همراه با آن تقیدات و تابعیت‌های غیراقتصادی رعایا رواج داشت.

ماده 518 این قانون درباره «مزارعه» می‌گوید : «عقدی است که به موجب آن حد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگری می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.» ماده 519 تأیید می‌کند : "در عقد مزارعه حصه هر یک از دو طرف ـ مزارع (مالک) و عامل (زارع) ـ باید به نحو اشاعه (اجماع حقوق مالکان متعدد درمال واحد بدون قصد همکاری در انتفاع از آن) معین گردد. اگر به نحو دیگری باشد مزارعه جاری نخواهد شد". در 23 شهریور 1318، مجلس شورای ملی،‌ به وزیران دادگستری و کشاورزی اجازه داد که امکان اصلاح سیستم تقسیم محصول و تقسیم آن بین زارع و مالک را مورد بررسی قرار دهند، اما این تصمیم از روی کاغذ فراتر نرفت. در مزارعه، مالک زمین را برای کشت به دهقانان واگذار می‌کند. آنچه از کشت حاصل شود به نسبت‌های متفاوت میان مالک (مزارع) و دهقان (عامل) تقسیم می‌شود. نسبت تقسیم محصول معمولاً طبق «عوامل پنج‌گانه کشاورزی» است که عبارتند از : نیروی انسانی (کار)، گاو، بذر، آب و زمین. و بر حسب آن که هر یک از دو طرف مزارعه چند عامل را در اختیار دارد، سهم هر یک تفاوت می‌کند. سهم دهقان عملاً از سه پنجم (هرگاه گاو و بذر نیز داشته باشد) تا یک پنجم محصول و گاه کمتر از آن تغییر می‌کند. چنین رابطه‌ای که مورد علاقه خاص ارتجاع فئودالی است، و کار یک انسان زحمتکش را با کار یک گاو ارزشی برابر می دهد، از قدیمی‌ترین دوران فئودالیته، از دوران ساسانیان و سپس تسلط اعراب بر ایران، مرسوم بوده، از انجا به فقه اسلامی راه یافته و شکل اصلی استثمار فئودالی را تشکیل می‌دهد.

فصل پنجم ازباب سوم " قانون مدنی" اصل مزارعه را تسجیل کرد و درتحکیم و درتشریح آن قانون 25 شهریور 1318 مربوط به " تعیین سهم مالک وزارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی" تصویب شد ( اگرچه آئین نامه اجرائی آن راکد ماند)... «اشرف»، پیرامون روابط رعایا با متصرفان و مالکان اراضی تعبیر جالبی دارد. به عقیده وی مناسبات بین متصرفان خالصه‌جات و تیولات دیوانی، متصرفان موقوفات شرعی و صاحبان املاک اربابی (ملاکین) و خرده مالکان (فلاحین و زارع)، در همه موارد کم و بیش یکسان بود، بنای کار بر مزارعه ومساقات (از انواع مضاربه)، که از نهادهای شرعی و عرفی بود قرار داشت. جماعت رعیت در هر دیه به گونه‌ای دسته‌جمعی با مالکان و متصرفان در ارتباط بودند.

کدخدا که هم به جماعت رعیت تعلق داشت و هم مورد تأیید و منصوب مالکان و متصرفان بود، نقش واسطه و نیز اداره امور جماعت را به عهده داشت تا به گونه‌ای کدخدا منشانه و در حد توان رعیت کار بهره‌کشی از رعایا را سامان دهد. در مناطق خشک و حاشیه کویر که کار آبیاری و زراعت غلات دشوار بود برای تسیهل بهره‌کشی از رعایا، نسق‌زراعی ده را، حسب وسعت اراضی و جمعیت روستا، به چند واحد مساوی تقسیم می‌کردند و هر کدام را به طور جمعی به چند رعیت به مزارعه می‌دادند و اداره جمعی آن را زیر نظر کدخدا به یکی از افراد توانای آن جمع واگذار می‌کردند و آنها را به نام‌های محلی بنه، صحرا، پاکار، طاق، حراثه، بنکو و مانند آن می‌خواندند.

صور تکوینی سیاست های مالیاتی کشاورزی

در واقع سیاسـت هـای اقتصـادی و مـالی ایـران را در ایـن دوران.به شیوه ای ابتدایی اجرای سیاست اقتصاد دولتی (اتاتیسم Etatism) و ارشادی (دیریژیسـم Dirigisme ) در چهارچوب نظام اقتصادی مختلط ؛ و اجرای برنامه های عمرانی و تخصیص وجوه زیاد به این امر؛ همراه با حمایت از صنایع داخلی، تعادل بودجه باشد. در این راستا وصول مالیات های از مردم یکی از جنبه های مهم نوسازی کشور، بازسازی اقتصادی و اصلاحات مـالی بـود کـه از مجلس پنجم تا هشتم بخش مهمی از برنامه ها را به خود اختصاص داد و به دنبال آن، دولت در این دوره تلاش زیادی برای محاسبه میـزان مالیـات هـا ونظـم بخشـی بـه سـاز و کـار نامشخص و غیرشفاف وصول مالیات صورت داد. تصویب قانون ممیـزی و قـانون امـلاک اربابی و دواب در مجلس پنجم در همین راستا صورت گرفت. به نظر قلفی، مهمتـرین دسـتاوردهای قانون املاک اربابی و دواب تبدیل مالیات جنسی به نقدی بود. در این دوره نیز به مانند دوره قاجار، یکی از مهمترین منابع درآمد دولت، مالیات ارضی بود. از جمله مالیات ارضی می توان به مالیات اشجار و باغات اشاره نمود، که بسته به موقعیتهای جغرافیایی مناطق مختلف کشور و از درختان گوناگون اخذ می گردید. مالیات ارضی و مالیات اغنام و احشام و مالیات از زمین های کشاورزی مهمترین و اصلی ترین منبع درآمدی حکومتهای ایرانی از کهن ترین ادوار تا گسترش مناسبات سرمایه داری در ایران بوده است. انواع مالیات ارضی هم عبارت بود از1-مالیات مزروعی 2- مالیات طواحین 3- مراع و مواشی 4- سرانه 5- ایلات 6- مراتع 7- مستغلات 8- بیوت النحل 9- جنگل‌ها 10- عوارض معارفی

انتظام در نظام مالیات ستانی

نظام مالیات گیری تـا سال 1305 علیرغم تلاش های هیأت آمریکایی به سرپرستی میلسپو چندان منظم نبود و وابسته به کتابچه هایی کهنه بود که نزد مستوفیان نگهداری می شد. دولت به تدریج از سال 1301 تلاش نمود تا سیاست مالیاتی خود را تغییر دهد و از پراکندگی و تنوع از منابع مالیاتی بکاهد. در طرح قانون نظام جدید مالیاتی، در بهار سال 1301، تسلیم مجلس گردید. قانون جدید، نقشه برداری از زمین‌‌ها و تعیین حدود آن را در نظر گرفته و به جای مالیات‌‌های متعدد و مالیات‌‌هایی که به جنس پرداخته می‌شد، مالیات واحد پولی که برابر 10/1 درآمد بود مقرر می‌ساخت. این قانون مالیات‌‌ها و عوارض دیگر و نیز مالیات سرانه و پرداخت عوارض معمول دیگر را ملغی اعلام می‌کرد. نقشه برداری از زمین‌‌ها در بهار سال 1305 به تصویب مجلس رسید و اجرایی شد. در سال 1302 از سوی هیات مستشاری آمریکایی طرحی آماده ارسال به مجلس گردید که بجای اخذ 176 نوع عوارض و حقوق مالیاتی، شیوه جدید اخذ مالیات مستقیم و غیر مستقیم بصورت 30 شکل ساده اظهارنامه مالیاتی تنظیم تا جایگزین رو ش های پر هزینه، غیرعادلانه و غیر منصفانه و سلیقه ایی سابق شود. به نوشته ملیسپو در ششمین راپورت: " ترکیب درهم و برهمی از بقایای عرف و عادت و مقررات قانونی بود که بیشتر آنها اجرایی نمی شد". مالیات املاک و اراضی از قرار ده درصد سهم خالص مالک یا برحسب مبالغ تعیین شده در کتابچه های قدیمی و به روز نشده بود. مرافعات ملکی بدلیل فقدان ممیزی فراوان بود، چون بسیاری از دهات از میان رفته بودند و برخی دهات جدید وجود داشتند که نامی از آنها در میان نبود.

تا این تاریخ اخذ مالیات را ارتش انجام میداد. اما در این سال، با فرمان رضاشاه، به کارگیری ارتش دراخذ مالیات منع شد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب 9 ﺧﺮداد 1304، دوﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر واردات و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﻨﺪ، ﺷﮑﺮ و ﭼﺎی، از ﻫﺮ ﻣﻦ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ، 2 ﻗﺮان و از ﻫﺮ ﻣﻦ ﭼﺎی 6 ﻗﺮان ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮐﺮد و بالاخره در پایان این سال تکثر و تنوع مالیات هایی را که بر زراعت کشور و روستاییان آوار شده بود، نقض گردید و مقرر شد مالیات منحصرا بر محصولات کشاورزی بسته شود. به پیشنهاد میلسپو در سال 1305 مالیات مستقیم اراضی مزروعی از 10 درصد به 3 درصد درآمد ناخالص تقلیل یافت که مشمول اراضی دیم و فاریاب و باغات مثمر می شد. در سال 1305 با تصویب مجلس مقرر گشت تا از جنگل ها و مراتع 10 درصد و از درآمد ناخالص آب و آسیابانی 5 درصد مالیات اخذ شود. قیمت ملک بجای محصول مبنای مالیات قرار می گرفت، وصول مالیات جنسی موقوف می گردید، و نیم درصد از عواید حاصل از مالیات زمین میبایست صرف آموزش ابتدایی شود. اگرچه به خاطر ضعف در سیستم ممیزی اراضی و باغات و سهولت کار مالیات گیری، همچنان دریافت مالیات جنسی تا سال 1312 رایج بود.در واقع مطابق محتوای قانون دی ماه 1305 تحت عنوان "قانون مالیات از زمین‌‌ها و احشام اربابی" ، ارباب باید 3% از درآمد ناخالص زمین آبی و دیمی و باغات و 10% از درآمد جنگل‌‌ها و مراتع و 5% از درآمد آب و آسیاب‌‌ها را به عنوان مالیات به دولت می پرداخت. در ضمن، قسمتی از مالیات می‌توانست به جنس پرداخت شود.

این قانون، ارباب را از پرداخت مالیات از درآمد کشت‌‌های صنعتی: شاهدانه، کنف، نیل پر طاووس، رنگ‌‌های نباتی، نیشکر، چغندر قند، چای، زعفران، درختان زیتون و توت برای تولید ابریشم- معاف می‌سازد. این قانون نیز چون بقیه قوانین به نفع مالکان بزرگ تنظیم گردیده، این قانون، قبل از هر چیز، میزان مالیات را نسبت به گذشته کاهش می‌دهد و اما معاف کردن صاحبان کشت‌‌های صنعتی از مالیات، باعث می‌شود که دهقان نتواند برای این نوع کشت‌‌ها از ارباب زمین مناسب اجاره کند، زیرا از چنین قطعاتی خود ارباب استفاده خواهد کرد. این امر در سال‌‌های اخیر کاملا به چشم می‌خورد.

اگر چه این اقدام از لحاظ اقتصادی ملی و به خودی خود بسیار مفید می‌باشند، لیکن لطمه آن قبل از هر چیز متوجه دهقان است. مقدار مالیات جدید اگر از مقدار مالیات‌‌های قدیم پیش تر نبود، کم تر هم نبود. مالیات املاک مزروعی مشمول قانون مالیات املاک مزروعی و دواب مصوب 20 دی ماه 1304 بوده که موجب آن میزان مالیات اربابی صدی 3 از کل محصول بود. از سـال 1304 از نخـل هـای خوزسـتان نزدیک به مجاری آب و پرثمر، هر نخل سی شاهی و از نخل هـای دور از آب هـر اصـله یـک قران مالیات گرفته شـد(حبـل المتـین، 20 شـهریور 1304 :شـماره 29 ،صـص19-22).

وزارت مالیه طبق اعلانی در تابستان 1307 تعیین نمود که اخذ مالیات صدی سـه و نـیم از کـل عایدات از خشکه دیمی و صـیفی به موعـد اجـرا گذاشـته شود. مالکان و زمین داران در برخی از ایالات و ولایات از جمله مازندران بر این عقیده بودند که اخذ این مالیات در این ولایات مورد ندارد چـه آنکـه برای قراء حول و حوش مازندران، خاصه توابع بارفروش از خشکه کاری اعم از صیفی و شتوی عواید اربابی در بین نیست و رعایا هر چه از خشکه برداشت نمایند از کلیه محصولات فقـط همـان جریبـی دوازده قـران الـی سـه تومـان را بـه اربـاب و مالـک میپردازند. و تقاضا کردند کارکنان وزارت مالیه مستقیماً در این قـسمت وارسـی و رسیدگی فرموده مالیات این قسمت را به هر طوری که صلاح مملکت اسـت از رعایـا مستقیماً دریافت فرمایند" اختلاف بر سر چگونگی پرداخت مالیات صدی سه و نیم توسط مالک یا زارع باعث شد که رعایا توضیح دهند" که به قانون مساحت معمولی مازندران هـر جریبـی سـه تومان و یک قران و دویست و پنجاه دینار مالیات به مالک تأدیه می شود و این مالیـات هم از خشکه زاری از قبیل زراعت پنبـه و شـکر سـرخ و غیـره پرداخـت میشود در صورتی هیچکه گونه مخارجاتی راجع به مزرعه خشکه زاری این حدود به مالـک تعلـق نمیگرد و مخارجات در عهده زارعین است". و نیز تقاضا داشتند مجلس شورای ملی برای آنان روشن نماید که نظر به قانون مملکتی پرداخت وجوه از صدی سه و نـیم به مالک تعلق می گیرد یا به رعیت؛ در این باب، حـسین دادگـر در نطـق مفـصلی پیرامون ضرری که این مالیات به مؤکلینش وارد می آورد تأکیـد کـرد ایـن مالیـات صدی سه و نیم برای مازندرانی که ما نماینده او هستیم غیر قابل پرداخت است.

چنین به نظر میرسد که کاهش قدرت خرید کالاهای مصرفی در شرایط بحرانی سال 1308 و در وضعیتی که حکومت با کاهش درآمد مواجه شده بود، برای اقتصاد کشور مفید افتاده باشد. زیرا باعث صرفه جوئی اقتصادی، مخصوصا صرفه جویی در ارز می شد. اما این مسأله با سیاست حکومت برای کسب درآمد هرچه بیشتر از آسان ترین منبع مغایرت داشت. زیرا، همانگونه که پیشتر گفته شد، یکی از منابع درآمد حکومت از محل عواید گمرکی از طریق تحصیل عوارض از واردات کالاها مخصوصا کالای ها مصرفی بود که در این میان عوارض حاصل از قند، شکر، و چای به عنوان تأمین کننده اصلی هزینه ساخت راه آهن جایگاه ویژه ای داشت. در چنین شرایط اقتصادی بود که حکومت پهلوی در واکنش به مخالفت ها، روش اصلاح قانون انحصار تجارت را در 19 تیر 1311 ش به تصویب مجلس رسانید.اما دولت با پافشاری تیمورتاش مصمم بود تا با وجود کاهش درآمدهای حاصل از صدور مواد اولیه کشاورزی و واردات کالاهای مصرفی سیاست صنعتی سازی را با هدف تولید کالای مصرفی در داخل کشور در پیش گیرد. درآمدهای نفتی اگرچه به طور متوسط تامین‌کننده ۲۰ درصد بودجه و تشکیل‌دهنده ۶۲ درصد کل دریافت‌های ارزی دولت بود. ولی به دلیل آنکه اولا، اداره آن از حوزه اختیار ایران خارج بود و ثانیا، متاثر از نوسانات بازار جهانی بود، نمی‌توانست منبعی ثابت و قابل اطمینان برای تامین نیازهای روزافزون مالی حکومت باشد. به همین دلیل کسب درآمد از منابع دیگر ضروری بود. بخشی از این درآمد از طریق منابعی چون انحصار و مصادره و اخذ مالیات ها وسیاست های مالیاتی بخش روستایی و کشاورزی به دست می‌آمد. با افزایش روز افزون هزینه ها؛ دولت از چند راه درصدد تامین هزینه‌های مورد نیاز برآمد. این راه‌ها عبارتند از:

 ۱. درآمدهای حاصل از امتیاز نفت

 ۲. انحصار منابع درآمدزا و مصادره اموال

۳. اعمال سیاست جدید گمرکی

۴. اجرای سیاست صنعتی‌سازی

 ۵-‌فروش خالصه‌ها (زمین‌های دولتی)

 ۶. اجرای سیاست‌های جدید جهت توسعه کشاورزی مخصوصا کشاورزی تجاری و ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ میکرد.

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداری از نیم درصد ﺗﺎ 4 درصد و ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ از 1% ﺗﺎ 3% ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1309 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ را وﺿﻊ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1320، ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺮﯾﺎک، ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﮐﺸﺘﺎر دام اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﯾﺎدی از ﻃﺮف ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺤﺼﺎر واردات و ﮐﺴﺐ ﻋﻮاﯾﺪ ﮔﻤﺮﮐﯽ آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﺪ. در برنامه دولت اول میرزاحسن خان مستوفی الممالک در سلطنت رضاشاه. مهرماه سال 1305، طرح های آغازین برای تقسیم خالصه جات میان رعایا فراموش گردید و به طرح فروش تدریجی و مزایده ای آنها و تخصیص عایدات آنها به تشکیل بانک فلاحتی تنزل یافت. دولت فروش املاک خالصه را از سال 1311 آغاز کرد که اغلب آنها به دست نظامیان، بوروکرات های دولتی و اربابان افتاد.

از مهمترین قوانین مالیاتی عبارت بودند از قانون خالصه های انتقـالی مصـوب اسـفند 1306، براساس این قانون مقرر شد که از خالصه هایی که از سال 1300 به اشخاص حقیقی واگذار شده بود مالیات اخذ شود.

دومین قانون مالیات بردرآمد در آبانماه 1312 به تصویب رسید و از اول سال 1313اجرا شده که از قانون 1309 کاملتر بود ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستغلات و درآمد املاک مزروعی که تابع مقررات جداگانه بودند نمی شد. این قانون در 1317 اصلاح شد و نرخ های مالیاتی در آن سال افزایش یافت. - سومین قانون مالیات بردرآمد قانون مصوب 19 آبانماه 1322 است که توسط دکتر میلیسیپو تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید. تاریخ اجرای آن اول فروردین 1323 بود و از اول فروردین 1325 هم مبلغی گردید. به موجب این قانون، قوانین مالیات مستغلات و مالیات صدی سه (که جانشین مالیات املاک مزروعی شده بود) و مالیات بردرامد ملغی شده و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یکی شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیاتی قرار داده شد. قانون مزبور در دور فترت مجلس شورای ملی به موجب تصویب نامه 18 فروردین 1325 ملغی و مقرر گردید از اول سال 1325 مالیات بردرآمد طبق قانون مالیات بردرآمد 1312 و قوانین اصلاحی آن و مستغلات طبق قانون سنبله 1294 با افزایش نرخ و مالیات املاک مزروعی نیز طبق قانون 1304 با افزایش نرخ وصول شود و در حقیقت قوانین مجدداً به وضع قبل از میلیسپو اعاده شده البته پاره ای هم معتقدند که رضا شاه با تصویب قوانین مالیاتی تنها بار کشاورزان را سنگین تر نمود و هیچ تغییری در وضع آنان پدید نیاورد.

 تفاوت عمده در این دوره در خصوص منابع درآمدی حکومت، درآمد حاصل از تعرفه های گمرکی بود. تغییر و تحولات اساسی که در عرصه ی بین المللی رخ داد، تماس ایران با کشورهای خارجی را بیش از پیش افزایش داد، که این مسأله منجر به رشد تجارت خارجی شد. در نتیجه این تغییر و تحول، عواید حاصل از گمرکات نیز به طور چشمگیری افزایش یافت و بعد از مالیات ارضی، منظم ترین و مهمترین منابع درآمدی حکومت شد. اما به واسطه مشکلاتی که گریبان گیر امور گمرکات در این دوره بود (مقررات ناعادلانه ی گمرک ناشی از قرارداد تجاری پیوسته به معاهده ترکمانچای، نظام اجاره داری گمرکات و ...) درآمد این بخش مهم اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یافت. بنابراین مالیات ارضی، همچنان اصلی ترین و مهمترین منبع درآمدی حکومت محسوب می شد. از جمله اقدامات بعدی دولت، بستن مالیات بر قند و شکر بود که در آمد قابل توجهی را ایجاد نمود و از محل آن، افتتاح مگا پروژه راه آهن شمال به جنوب راه آهن 1600 کیلومتری هرمز- بندرگز- که خلیج فارس را از طریق تهران به دریای خزر وصل می نمود، آغاز گردید. در سال 1310 حدود 3 درصد عوارض بر محصولات کشاورزی و دامی صادراتی، به عنوان جایگزین مالیات بر زمین وضع شد. در آذر 1313 به موجب قانون جدیدی مقرر شد از محصولات کشـاورزی و دامـی هنگام ورود به شهرها یا صدور از کشور، سه درصد قیمت جنسی مالیات گرفته شود و از هر جنس تنها یکبار مالیات اخذ شود.

دولت مجبور بود بر شکر مالیات وضع کند تا منابع مالی لازم برای تامین منابع ساخت راه‌آهن، تهیه شود. جالب است که در بودجه ایران، مالیات‌‌های غیر مستقیم از مالیات‌‌های مستقیم با سرعت بیش تری رشد می‌کرد. قسمت مهمی از مالیات‌‌های مستقیم بر زمین را دهقان می‌پردازد، لیکن دهقان به خصوص از مالیات‌‌های غیر مستقیم لطمه می‌بیند. به عنوان مثال، مالیات‌‌های مستقیم در سال 23- 1922، 44 میلیون قران و در سال 28- 1927، حدود 68 ملیون قران بوده است. مالیات‌‌های غیر مستقیم در عرض همین مدت از 7 میلیون به 90 میلیون قران افزایش یافت. بدین ترتیب، دهقانان و سایر مردم ایران بیش از نیمی از درآمد دولت را متحمل می‌شدند. در بسیاری از ایالات شرقی و سرحدی شرق کشور از جمله در منطقه قاینات و سیستان، مالیات بر زمین از طریق مساحه بود در نتیجه در این دوره در قاینات، اراضی که به کشت محصول تریاک اختصاص داشت محاسبه مالیات آن به شیوه مساحه صورت می‌گرفت. محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، همراه با مالیات‌‌ها و عوارض بی شمار به اقتصاد دهقانی لطمه سنگین می‌زند.

 از دیگر مطالباتی که مرسوم بود و از کشاورزان و زارعان می‌گرفتند تفاوت عمل بود. تفاوت عمل مبلغی بود که هنگام دریافت مالیات اصلی از سوی کارگزاران و محصّلان مالیاتی بر پرداخت‌کنندگان مالیات تحمیل می‌شد و گاه به چندین برابر میزان مالیات واقعی می‌رسید. مالیات زراعی که در حقیقت مهم ترین و قدیمی ترین مالیات ایران است، عبارت است از ده یک عایدات خالص اراضی مزروع و مأخذ ده یک هم به مناسبت زکوه که یکی از اصول مسلمه دین اسلام به موجب قوانین اسلامی مقر است، اتخاذ شده و مالیات مزروعی به نقدی و جنسی تقسیم می گردد؛ یعنی بر طبق مقررات مالیاتی که از دیرباز در این مملکت معمول بوده، از هر ده و قریه ای مقداری جنس یعنی گندم و جو در مازندران و استراباد و خراسان و آذربایجان شلتوک و در بعضی نقاط خیلی جزئی روغن و ابریشم و خرما و گوشت از بابت ده یک همین اجناس دریافت می شود و مقداری نقدی یعنی پول رایج از بابت ده یک صیفی، به عبارت دیگر از سایر محصولات غیر از جو و گندم مالیات مزروعی نیز دریافت می گردد. در مالیات فوق(مالیات ارضی) در زمره مالیات های مستقیم می باشد. مالیات مستقیم به چهار مالیات مالیات ارضی، اصناف، خالصجات و مالیات سربازی یا خانواری تقسیم بندی می گردید.

شکایات از نحوه اخذ مالیات از عشایر

پس از اسکان عشایر از آنها هم به شیوه های متنوع مالیات اخذ می گردید. به عنوان مثال میتوان از شکایت‌هایی که ایلات و عشایر از خودسری‌های مأموران مالیاتی داشتند و به خصوص از اجحافاتی که در زمان اسکان با اخذ مالیات‌هایی همچون «حق‌التعلیف» و «مالیات سرگله» نسبت به آنها روا داشته می‌شد، نام برد. بعنوان نمونه تاریخی، در سال 1304 شاهسون‌ها به دلیل اجحاف در اخذ مالیات، شاکی بودند و درخواست تخفیف یا معافیت از مالیات داشتند، همچنین شکایت «ایل قاچکانلو» به سبب آنکه بعد از اسکان، مأموران اداره مالیه از آنها تقاضای «مالیات ایلی» داشتند تقاضای رفع توقیف از املاک ایلات و عشایر از سوی وزارت مالیه در سال 1304 مینمودند؛در سال (1305) ایل عمرلو که اسکان یافته بودند، از اینکه همچنان از آنان «مطالبه مالیات ایلی»می‌شود و املاکی را که برای کشت و زرع در اختیار داشته‌اند، «اشرار میانج» متصرف شده‌اند، شکایت داشتند.ایلات و عشایر کرمانشاه نیز از «اخذ غیرقانونی مالیات از اراضی و احشام» خود در سال 1307، شکایت نمودند.گزارش مالیه فارس بابت «اخلال در امر وصول مالیات فارس در 1308» به دلیل «اغتشاش و ناامنی و غارت در منطقه» و شکایت‌نامه‌سال 1308 مردم زورآباد خراسان که از طوایف اسکان یافته در آن ناحیه بودند، برای تیمورتاش، مبنی بر «اذیت و آزار مأمور وصول مالیات (مکرم‌السلطان) در گرفتن «مالیات سرگله». در سال 1308 مأمور مالیاتی کرمان پیشنهاد می‌دهد که برای گرفتن مالیات از ایلات و عشایر بهتر است در آن مناطق «سر تحصیلداران غیرمحلی»تعیین شود.در سال 1311 وزارت مالیه بر «لزوم وصول مالیات سرگله» از ایلات و طوایفی که هنوز در نیشابور اسکان داده نشده بودند، تأکید داشت.

سرانجام اسناد از وقوع به دلیل شورش عشایر فارس و از اینکه - در امور مالی و اداری فارس اختلال پیش آمده است، خبر می‌دهند.تا اینکه سرانجام در سال 1312 بخشنامه‌ای دال بر حذف بقایای مالیاتی از اماکن مزروعی و باغات و «ایلات»صادر می‌شود. شاهسون‌ها در سال 1316 نیز از مأمورین مالیات به دلایل بی‌توجهی به تأمین آب برای آبیاری مغان، گرفتن «حق التعلیف»از شاهسون‌های اسکان یافته و نحوه نادرست واگذاری مراتع خالصه برای کشت و زرع به طوایف اسکان یافته، شکایت نمودند.

مالیات به مثابه ابزار تحکیم سلطه

دولت رضاشاه مالیات پولی را نه به خاطر کمک به دهقانان، بلکه برای تثبیت قدرت سلطنت جدید وضع کرد. دولت با کمک مستشاران آمریکایی به این مساله پی برد، که اخذ مالیات پولی از دهقانان مزاید بیش تری دارد. زیرا در صورت اخذ مالیات به جنس، مبلغ کل مالیات تابع میزان محصول و قیمت گندم بوده و سخت متغیر است و توازن بودجه را به خطر می‌اندازد. در حالی که اخذ مالیات به پول تنظیم خرج و دخل بودجه را خیلی سهل تر می‌سازد. ایرانسکی، در این باره می‌نویسد: "سال‌‌های اخیر برقراری مالیات‌‌ها و عوارض جدید را برای دهقان ایرانی به همراه داشته است. راه سازی، ساختمان پل‌ها، بهبودی وضع آبیاری و کارهای عام المنفعه دیگر، که رشد دائمی و تمرکز کشور جدید آن را ایجاب می‌کند- به علت کمبود درآمد دولت، باعث افزایش مالیات‌‌های جنسی برای دهقانان شده است. به طور کلی، دوره حاضر، که دوره شکل گیری دستگاه دولتی به جای قدرت فئودالی است، در یک سلسله از نواحی، با بدتر شدن وضع دهقانان و افزایش بار مالیات بر دوش آنان همراه است".

سلطان زاده می نویسد: "دهقان ایرانی در اسارت اربابان قرار داشت و دولت سعی داشت تا در جهت بهبود وضع اقتصادی دهقانان تغییراتی به وجود آورد. دهقانان امکان یافتند زمین‌‌های دولتی را برای کشت اجاره کنند، و این کار، آغاز بهبودی وضع دهقانان ایرانی بود- اگر چه نه به طور کامل. دولت رضا شاه به بهبودی وضع دهقانان توجه کرد و مساله ملغی ساختن عشریه را در مجلس مطرح کرد. ایران نیز- مانند ترکیه که عشریه را در اوت سال 1924 ملغی کرد- مایل است عشیریه را ملغی کند".

ایرانسکی معتقد است: « .....، که در چنین مناطقی (مقصود املاک اختصاصی) سطح زمین هایی که آن ها روی آن کار می کنند افزایش می یابد. همراه با مطیع ساختن نواحی سرکش (گاه قبل و گاه بعد از متمرکز ساختن) الزاما راه های تازه ساخته و یا راه های کهنه ترمیم می شود که این کار به نوبه خود، کنترل نظامی این نواحی و روابط تجارتی و فرهنگی میان مردم آن را آسان می سازد. به عنوان مثال، همزمان با از بین بردن «استقلال» خان خانی ماکو، ترمیم راه ماکو- خوی آغاز گردید. در ضمن وظیفه رساندن مصالح ساختمانی و پرداخت حقوق پرسنل تکنیکی به عهده خان ها گذارده شده بود. ترمیم این راه در سال 1923 خاتمه یافت و استفاده از این راه از پرداخت هر گونه عوارض آزاد شد. ترمیم راه هایی که به اردبیل ختم می شد و سنگ فرش کردن خیابان های شهر- که در ایران سابقه نداشت- فورا پس از مطیع ساختن شاهسون ها آغاز گردید». بین سال های 1300 -1312، نرخ مالیات بر اجاره و درآمد از زمین واملاک شهری 7% بود. در سال 1312یک مالیات غیرمستقیم 3 درصد برتولیدات کشاورزی جایگزین مالیات ارضی قبلی شد که با توجه به سهم غالب درآمد زمین‌داران در کل درآمد ملی در آن دوره، به نفع آنان تمام شد. نتیجه این شد که املاک اختصاصی از مالیات معاف شد و در عوض اگر دهقانی کوزه ماستی یا مرغی برای فروش به شهر می‌آورد، باید مالیات صدی سه پرداخت می‌کرد. بدیهی است که کسی را جرات دریافت مالیات از املاک اختصاصی نبود. از سال 1304قاعده قدیمی دریافت مالیات زراعی ارضی که در گذشته به سبب قلت عوائد رعایا فقط از مالکان دریافت می شد لغو گردید و پرداخت آن طبق قانون جدید مالیات املاک اربابی و دواب مصوب بیستم دی ماه 1304 میان مالکان ورعایا تقسیم شد. طبق قوانین و قواعد سابق ، مالیات املاک اربابی پس از کسر مخارج کار و روستاو تقسیم محصول میان رعیت و مالک ، ازسهم ارباب و مالک دریافت می شد اما طبق ماده یک قانون جدید، دولت بالغ بر 3% ازکل محصول را پیش از کسر هزینه های کار و روستاو پیش از تقسیم محصول میان مالک و رعیت ، به عنوان مالیات دریافت می کرد و به این ترتیب عایدات ناچیز رعایا مشمول مالیات شد و ازکل درآمد هایشان کاسته گردید. این قانون زیان های دیگری نیز برای رعایا در برداشت.

طبق ماده 5 این قانون ، زراعت های صنعتی همچون کتان و کنف و نیل و روناس و چغندرقند و چای و زعفران و زیتون و توت از آغاز کار و احداث باغات مربوطه به مدت 5 سال ازهرگونه مالیاتی معاف بودند و اربابان و مالکان نیز برای کسب سود بیشتر، ازعقد قرارداد با رعایا برای کشت این محصولات خودداری می کردند و این محصولات را خود تولید می کردند تا سود بیشتری عایدشان شود. این قانون نیز در سال 1313 لغو شد و قانون بدتری به نام قانون جدید مالیات بر عایدات جای آن را گرفت که مقررمی داشت 3% قیمت هرگونه محصولات ارضی یا حیوانی به هنگام ورود به شهریا قصبه و یا هنگام صدور ازمملکت به عنوان مالیات دریافت شود و به این ترتیب بازهم بر بار مالیاتی دهقانان افزوده شد و مقدار بیشتری ازسهم ناچیز رعایا درمحصول وهمچنین مقداری از درآمد اندک رعایا ازمحصولاتی که برای خود تولید می کردند ، به صورت مالیات ازچرخه زندگانی شان خارج گردید. آرتور میلسپو می‌گوید: «سیاست مالیات بندی شاه به شدت ارتجاعی بود به طوری که موجب افزایش هزینه زندگی و فشار آن بر طبقات فقیر شد... به طور کلی او کشور را دوشید، دهقانان، ایلات و عشایر و کارگران را از پای درآورد و از زمین‌داران مالیات و عوارض سنگین دریافت کرد. در شرایطی که فعالیت‌هایش طبقه جدیدی از سرمایه‌داران -تجار، پیمانکاران و سیاست‌مداران- را به ثروت رسانده بود، تورم، مالیات و مسائلی از این دست، سطح زندگی توده‌ها را پایین آورد». ذکر این واقعیت ضروری است که از آغاز دوره پهلوی اول، نفت در بودجه ملی نقش چندانی نداشت گرچه رضاشاه، با سرکوب خزعل در جنوب و بختیاری ها در زاگرس آنان وادار کرد سهام نفت جنوب را که در ازاء همکاری با شرکت نفت دریافت کرده بودند به دولت بفروشند (یا واگذار کنند)، اما این سهام درآمد چندانی نداشت.

اما این حرکات به توسعه نفوذ دولت در مناطقی که عملاً در اختیار دولت مرکزی نبود منجر شد. اما در 1312 و سوزاندن قرارداد دادرسی و سپس عقد قرارداد جدید با شرکت نفت انگلیس عملاً سهم ایران از درآمد نفت جنوب به میزان 4% تثبیت شد، و طی قرارداد منعقده این رقم تا سال 1993 تمدید شد.این قرارداد جدید، آغاز ایفای نقش نفت در نظام اقتصادی ایران محسوب شد اما هنوز مقدار آن در مقابل دریافت مالیات و عوارض و عایدات اراضی خالصه و ... و مالیات بر مصرف اقلام خاص (قند و چای و ...) ناچیز بود نقش تعیین کننده در بودجه کشور نداشت. مآلا؛ از جمله نتایج حاصل از اصلاحات اقتصـادی و مـالی دولـت، تخصیص منافع حاصله به گروههای غیرمولد حاکم بر ساختار اجتماعی بود و سیاست های مالیاتی دولت هم سو با این صاحبان منـافع و تجـار بـزرگ و زمـین داران، بـه کاهش مصارف تجملـی زمـین داران و ثروتمنـدان و افـزایش سـطح مصـرف و اسـتاندارد زندگی طبقات متوسط و پایین شهری و روستایی و توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت کمکی مؤثر نمی کرد.

لذا، اگرچه دولت با درجه معینی از استقلال از طبقات، بـه لحـاظ اقتصـادی مسلط عمل میکرد، ضعف بهره وری و نیـروی کـار و عـدم تغییـر در سـاختار اراضـی در روستاها و عقب ماندگی ساختاری اقتصاد کشور و نحـوه «پیرامـونی» ادغـام آن در اقتصـاد جهانی، مانع از رشد آن شد که دولت در شرایط شکننده بین المللی و فشارهای برخاسته از رکود و جنگ به کمک مالیات های مآخوذه دوام آورد.

اعمال معافیت ها در عرصه کشاورزی

در سال 1308 دولت که طبق قانون «تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی»، خود یگانه منبع مجاز برای خرید و فروش ارزهای خارجی شده بود، تسهیلاتی را برای واردکنندگان کارخانه ها و ماشین آلات صنعتی به صورت اعطای ارز قائل شد. در سال 1309 روزنامه اخگر؛ راجع به این مساله نوشت: «چون ورود کارخانجات مختلفه و ماشین های گوناگون که برای ترقی و توسعه فلاحت و پیشرفت صنعت و تهیه بعضی حوایج در داخله مملکت مفید و مطابق مصالح عامه است مذاکره شده است که اگر کسی اقدام به ورود این قبیل کارخانجات و ماشین ها نموده و درخواست ماشین هایی برای به کار انداختن در قسمت فلاحت یا صنعت وارد نماید، در خصوص تهیه اسعار خارجی و فروش آن و نیز در قسمت های گمرکی، تسهیلاتی فراهم گردد و مخصوصا سعی شود که اسعار را به مقدار لازم به اشخاص مزبور بفروشند».

میرزا علی کازرونی مشهور به لسان المله و صدرالاسلام نماینده بندرعباس برای رفع این معضل و برداشتن باری از دوش کشاورزان آسیب دیده ی مناطق جنوبی، معتقد بود که در صورت آفت زدگی به محصولات کشاورزی، به ویژه خرما در خوزستان، میناب، بندرعباس، دشتی، دشتستان تا بلوچستان، دولت مالیات را به صورت جنسی دریافت کند و چون قسمت عمده محصولات کشاورزی در سواحل خلیج فارس خرما است، دولت به جای پول از آن ها خرما بگیرد. البته برخی از مناطق کشور هم مشمول معافیت های مالیاتی می شدند. بعنوان نمونه در سال 1305 به دلیـل بـدی محـصول و طـاعون گـاوی کـشاورزان مازنـدران دچـار خسارات فوق ای شدند و از دولت مرکزی استدعای تخفیف مالیـاتی و مـساعدت داشتند. ایل عبدالملکی نیز در شهریور سال 1306 بدلیل خشک شدن زراعت و عمل نیامدن پنبـه و تلف شدن گاو و گاومیش ناتوان از پرداخت مالیات بودند. دکتر اسماعیل سنگ، نماینده مازندران، در یکی از سخنرانی هـای خـود در مجلـس شورای ملی وضعیت آن صفحات را اینگونه شرح می دهد:

" بنده مطابق خبرى که اخیـرا داشـتم الان موقـع زراعـت اسـت در مازنـدران الان بایستى گندم و سایر چیزها را بکارند ولى به واسطه گاومیرى رعایا دست شان را زیر بغلشان گذاشته نمى دانند چه بکنند و ونشسته اند. ایـن موضـوع مربـوط بـه کیست؟ براى این است که بودجـه نـداریم و بایـد تهیـه بودجه کرد. بنده خدمت آقاى دادگر و سایر نمایندگان مازندران رسیدم. ایشان هم کاملاً اظهار موافقت کردن نمیدانم پس چه چه چیز است که ما را وادار میکند که این قضایا را ببینیم و همین طور ساکت باشیم بنده بـه نـام نماینـدگى از طـرف عموم مازندرانی ها وشاید آقایان هم دراین قسمت بـا بنـده شـریک باشـند. اعلام میدارم، که دولت نه تنها باید از مالیات در آتیه صرف نظر کند بلکه بایـد مـردم را اعاشه بدهد".

دیگر نمایندگان مازندران مانند "حسین دادگر و احمد شریعت زاده" نیز تلاش فراوانی برای اطلاع نمایندگان از این وضعیت کردند و نطق های زیادی در لزوم معافیت مالیاتی و همراهی دولت با مردم آن نواحی ایراد نمودند. اهالی مازندران نیز برای رهایی از این دردسر حاضر شدند برای هر رأس گاو یک تومان به دولت بدهنـد تـا "موسسه دفع آفات حیوانی" در آن حوزه گسترش یابد اما درگیری مأموران مالیه و فوائد عامه بر سر اخذ این وجه باعث شد تلاش این مؤسسه آن طور که می بایـست پیـشرفت نکنـد. در نتیجـه دکتر ابراهیم خا ن بهرامی، رییس کل صحیه مملکتی که زحمات زیـادی بـرای تأسـیس این موسسه کشیده بود برای رفع نواقص آن به مازنـدران رفـت مـاجرای گـاومیری و خسارت ناشی از آن چنان بالا گرفت که باعث شد وزیر فوائد عامه نیز برای رسـیدگی به این امر شخصاً به مازندران برود.

همچنین با توجه به خرابی املاک کشاورزی در کردستان، وزارت مالیه کمیسیونی با حضور رئیس اداره مالیه و رؤسای ادارات دولتی و برخی مردم تشکیل داد؛ در این کمیسیون تصمیم گرفتند که روستاهای نسبتاً آباد مالیات خود را همانند گذشته بپردازند، املاکی که نصف آبادی گذشته را دارند کل مالیات خود را پرداخت کنند، املاکی که آبادی آنها کمتر از نصف گذشته باشد تا سه سال، نصف مالیات را پرداخت کنند و پس از سه سال، تمام مالیات خود را بپردازند و املاکی که کامل ویران شده‌اند تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف باشند. وضع مالیات بر روستاهای ویران شده نیز موجب چند برابر شدن مشکلات مردم خشکسالی و آفت نیز بر وخامت وضعیت محصولات کشاورزی می افزود و حاصل خیزترین نواحی مناطق اشغالی نیز برای تأمین مواد غذایی ضروری خود در تنگنا بودند. پس از پایان جنگ، وخامت اوضاع اقتصادی همچنان تداوم داشت. اراضی کشاورزی چنان نابود شده بودند که حکومت از روش‌های مختلفی برای احیای آنها استفاده کرد و گرفتن مالیات از این اراضی را به تأخیر انداخت یا کشاورزان را از پرداخت مالیات معاف کرد. وضعیت املاک کرمانشاه و کردستان حتی در سال 1301 به‌حدی بد بود که گرفتن مالیات از این املاک باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای ساکنان این مناطق می‌شد. مثلا یکی از انواع مالیات ارضی(مالیات درخت انجیر) در دوره ی رضاشاه در آب سرد جهرم(از توابع خفر) این شهرستان و تضییقاتی که بر مردم این منطقه از سوی عمال رضاشاه صورت گرفته، "عریضه رعایای آبسرد به رضاشاه پهلوی است مبنی بر تعدیات محمد حسین صادقی(مالک قریه ی آبسرد)، در اخذ مالیات بیش از حد از درخت انجیر و همچنین شکایت از اینکه به علت دیم بودن این درخت، قبلاً از دادن مالیات معاف بوده اند، اما هم اینک مالک آبسرد نه تنها به این امر توجهی نمی نماید، بلکه مالیات بیشتری نیز از آنان می گیرد". همچنین در اواخر سال 1307 شکایات متعددی از سوی مردم میناب به علت آفت زدگی محصولات زراعی شان به مجلس شورای ملی رسید که حاکی از عدم توانایی در پرداخت مالیات و درخواست معافیت مالیات نخلستان هایشان بود.

این شکایات به سرعت از طرف مجلس رسیدگی شد و اداره ی تشخیص عایدات وزارت مالیه به اداره ی مالیه ی بنادر جنوب دستور اکید داد که مالیات سال 1307 خرده مالکین را با تخفیف برای آن ها منظور بدارد ولی مالیات سال 1306 و 1307 مالکین عمده را که خسارت زیادی به آن ها تحمیل نشده بود به صورت تمام از آن ها دریافت کند. در مجلس شورای ملی، میرزا علی کازرونی نماینده بندرعباس، به وزارت مالیه پیشنهاد داد که به علت کمبود نزولات آسمانی و در نتیجه کاهش محصولات زراعی در بنادر جنوب و هجوم ملخ های دریایی به این نواحی که موجب خشکی بخش اعظم نخلستان ها شده بود، دو سال از اهالی میناب مالیات دریاف نشود و وزارت مالیه نیز در این راستا لایحه ای تقدیم مجلس نمود که شامل یک ماده ی واحده بود: « مجلس شورای ملی، وزارت مالیه را مکلف می نماید که اهالی میناب را از تأدیه مالیات مستقیم املاک و اراضی دو سال 1306 و 1307 معاف دارد و کسری ای که از این راه به بودجه ی عمومی وارد می آید از محل صرفه جویی و اضافه ی عایدات سال 1305 ش جبران نماید » لایحه تقدیمی دولت به سرعت در مجلس شورای ملی بدون هیچ مخالفتی از جانب نمایندگان به تصویب رسید.

اندکی بعد وزارت مالیه برای کمک به کشاورزان و نخل کارانی که از هجوم ملخ های دریایی به بوشهر، بندرعباس و میناب دچار خسارات فراوانی شده بودند لایحه دیگری به مجلس شورای ملی تقدیم نمود که مبلغ دویست هزار تومان از عایدات عمومی سال 1307 ش را به خرید غله برای نقاطی که محصول آن ها دچار آفت شده بود، اختصاص دهد. در آن زمان مناطق ایسین، تازیان، سرخون، فین، گهر و سیاهو از مهم‌ترین بخش‌های کشاورزی بندرعباس بودند و به دلیل اینکه در سه فصل از سال می‌توانستند در بندرعباس به کشت و زراعت پرداخته، محصولاتی چون گندم، جو، حبوبات، سیب زمینی، پیاز، محصولات جالیزی، نباتات علوفه‌ای و دانه‌های روغنی و مرکبات و خرما بدست آورده و محصولات کشاورزی مانند خرما، خارک و حتی از اقلام صادراتی این منطقه به خارج از کشور بوده که در خود منطقه کاشت و برداشت می‌شده است.

در مضافات عباسی مانند میناب، شمیل و... رودخانه و باغات با مرکبات و میوه‌های گرمسیری زیاد دیده می‌شد و در کوه گنو ییلاق و هشت‌فرسنگ شمال عباسی ، میوه‌جات سردسیری، از اهمیت زیادی در تولید محصولات زراعی و باغی برخوردار بود. اما این اقدامات منحصر به آفت ملخ در سال های 1306 و 1307 بود، در حالی که همه ساله با آغاز سال جدید، ملخ های دریایی به نواحی پس کرانه ای خلیج فارس هجوم آورده و در صورت عدم دفع آن ها، تخم ریزی کرده و سال بعد خسارات سنگینی به زمین های کشاورزی وارد می آوردند. گزارشات و اسناد زیادی از هجوم ملخ های شاخک کوتاه که عموماً زمین های کشاورزی در خوزستان، فارس و نواحی شمالی ایران، لارستان و کرمان را مورد حمله قرار می دادند و در تمام نقاط مزبور، تک تک بین بوته ها و درخت های کوتاه قد و نخیلات سکونت می کردند. وجود دارد. علاوه بر این، این ملخ ها خساراتی نیز بر محصول پنبه، توتون و بعضی نباتات دیگر وارد می آوردند. در سال 1308 هنگامی که دولت لایحه ی اعتبار دفع ملخ را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد، "میرزا علی کازرونی" درخواست توجه و نظارت بیشتر دولت به بنادر جنوب را داشت. تصویب نامه ی هیئت وزیران، در خصوص اینکه دستمزد کارگران دفع آفات ملخ را باید رعایای دهات بدهند و دولت هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت اُجرت آنان بر عهده نمی گرفت، موجب ارسال عرایض و شکایات متعدد مردمی به مجلس شورای ملی شد که خواستار رسیدگی به این موضوع بودند. وزارت کشاورزی در اثر پیگیری مجلس شورای ملی به مأمورین خود دستور داد که در نقاط دور از آبادی دستمزد کلیه کارگران دفع ملخ را پرداخت نماید.

در همین زمان اهالی فارس نیز به علت آفت زدگی محصولات خود، از مجلس تقاضای ارسال غله و گرفتن وام را داشتند. عرایض ارسالی به مجلس شورای ملی موجب شد که وزارت کشاورزی با ارسال نامه ای به نخست وزیر در خصوص دفع ملخ در سواحل خلیج فارس، چهار تُن سم به این نواحی ارسال دارد و همچنین دستور داده شد به جهت ضرر و زیان شدیدی که به کشاورزان تحمیل شده بود، پانصد تُن جو از طرف اداره ی کل غله و نان استان هفتم (فارس) در اختیار کشاورزان قرار دهند. از طرف دیگر وزارت کشاورزی چهل میلیون ریال اعتبار برای دفع ملخ ها در نظر گرفت. همچنین وزارت کشاورزی با ارسال نامه هایی به فرمانداری و بخشداری بوشهر، آباده، لارستان، فسا، فیروزآباد، کازرون، اردکان، زرقان و شیراز با توجه به هجوم ملخ های دریایی که از طرف هندوستان و عربستان، ایران را مورد حمله قرار داده بودند از آن ها خواست تا هرگونه خسارتی را که بر کشاورزان این منطقه تحمیل شده بود به اداره ی کشاورزی یا مأمورین دفع آفات محل و استانداری اطلاع دهند.

این موضوع از چنان اهمیتی برای وزارت کشور برخوردار بود که در همین اثنا، این وزارتخانه از استانداری هفتم درخواست نمود در نقاطی که تهیه کارگر مجانی برای دفع آفت ملخ میسر نباشد از کارگران مزدور استفاده کنند و به بخشداران نیز دستور داده شد به هنگام شدت یافتن هجوم ملخ ها در تشویق کشاورزان برای دفع آفات نباتی و همکاری با مأمورین کشاورزی کوتاهی نکنند. بر همین اساس در یک همکاری دو جانبه بین اهالی سواحل و بنادر از یک طرف و مأمورین وزارت کشاورزی از طرف دیگر، شرایط مناسب در زمین های زراعی فراهم شد. اهالی بوشهر با ارسال نامه ای به مجلس از مأموری به نام مهندس ساعی که از طرف وزارت کشاورزی برای دفع ملخ به آن نواحی اعزام شده بود و حکیمی، بخشدار نی ریز، تقدیر و تشکر نمودند. با این وجود آفت ملخ تنها در بوشهر دفع شده بود، چنانکه از بررسی شکایات مردمی در این زمان، به خوبی روشن می شود که به دلیل هجوم ملخ، در فارس، بستک و لار تمایلات شدیدی در میان کشاورزان برای مهاجرت به نواحی جنوبی خلیج فارس پدید آمده بود.

فشار زیادی که مأمورین مؤدی مالیات به کشاورزان تحمیل می کردند، خواب را از چشمان دهقانان ربوده بود. این امر سبب شد کشاورزان و صاحبان نخیلات تنها ملجأ و پناه خود را مجلس شورای ملی ببینند و با ارسال عرایض متعددی به مجلس- که درک درستی نیز از کارکردهای این نهاد نداشتند- سعی کنند فریادشان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. اهالی « مینوجی » و سکنه ی « حاج صلبوخ » از دهستان های اطراف آبادان که از سال 1308 قیمت محصول خرمایشان رو به تنزل گذارده بود و سود چندانی از فروش و صدور خرما کسب نکرده بودند، از ناعادلانه بودن مالیات نخیلات به مجلس شکایت کرده و خواستار رسیدگی به وضع مالیات های زمین های کشاورزیشان بودند، زیرا در اثر تنزل قیمت خرما و عدم توانایی صاحبان نخیلات در پرداخت مالیات، فوج فوج کشاورزان خوزستانی به بنادر عربی سواحل خلیج فارس مهاجرت می نمودند.

این امر در درازمدت تأثیرات مخربی بر اوضاع اقتصادی و کشاورزی منطقه برجای می گذاشت و همپای مشکل دیگر کشاورزان، یعنی هجوم ملخ ها به زمین های زراعی موجب شد دولت با همکاری مجلس شورای ملی نسبت به رفع این معضل ها توجه بیشتری را مبذول دارد، هرچند در بعضی از ادوار، کوتاهی در رفع نیاز کشاورزان، آثار منفی خود را به سرعت نشان می داد.