رهبر سیاست ها مسئول است نه راهبر

اخبار سبز کشاورزی؛ برای صحبت کردن درباره ی ملزومات جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بسیاری از مقامات نظام داستان را از میانه ماجرا شروع می‌کنند و از بیان کارهایی که باید توسط دولت انجام گیرد تا ایرانیان به سرمایه گذاری و آوردن پول های خود به میدان تولید ترغیب و تشویق شوند، به فعالیت‌های اجرایی دولت اشاره می‌کنند. اما آیا مشکل اصلی فعالیت‌های دولتی و تبعات آن است؟

راهبری سیاست‌ها، رهبری سیاست‌ها

شکی نیست که دولت نقش مهمی در فعالیت‌های اجرایی کشور و تاثیرگذاری آن دارد، اما پرسش راهبردی آن است که آیا همه این نقش به دولت و فعالیت‌های آن مربوط است؟ به لحاظ قانونی و حقوقی اگرچه دولت راهبری سیاست‌ها و اجرای راهبردها را در دست و برعهده دارد و از آن مهمتر در قبال صحت اجرای آن متعهد و پاسخگوست، اما در مقابل راهبری سیاست‌ها، رهبری سیاست‌ها نیز وجود دارد که ارشد از مفهوم اول است؛ در واقع راهبری سیاست‌ها در زمینی بازی می‌کند که رهبری تعیین کرده است، به سیاست‌های پیدا و پنهانی تمکین می‌کند که رهبری نگاشته، تعیین کرده و یا توصیه نموده است.

از این بابت رهبری سیاست‌ها در دست هر کس که باشد خود به خود راهبری سیاست‌ها را ریل گذاری و هدایت ی‌کند و به همین دلیل راهبر نمی‌تواند به جاده‌ای پای بگذارد که رهبری سیاست با آن موافق نیست و یا دست کم توصیه نمی‌کند.

روشن است که به دلیل عرفی و قانونی و گرچه راهبری سیاست‌ها در دست دولت، رئیس جمهور و هیئت وزیران است اما رهبری سیاست‌ها همان طور که مقام معظم رهبری گاه و بیگاه اعلام و اظهار کرده اند در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

تعیین سیاست‌های کلی نظام، اعلام حکم‌های حکومتی، تعیین مسیر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی امنیت ملی و نهاده های دیگر که از جمله بازوان رهبری هستند، در تعیین سیاست‌هاا و تعیین میدان بازی برای اجرای آن و تعیین مسیر و فضای عملکرد راهبر اثر مستقیم و غیر قابل انکار می‌گذارند. 

آیا توافق‌نامه امضا نمی‌شد؟

از این بابت داستان تعیین سیاست گذاری برای سرمایه‌گذاری و یا جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی - هر کدام که مد نظر باشد - اتفاقاً از دولت و سیاست‌های دولتی شروع نمی‌شود. مثلاً اکنون و بعد از اظهارات حسن روحانی شکار شده که توافق هسته‌ای در روزهای پایانی دولت دوازدهم شکل گرفته و نهایی شده بود و تنها منتظر امضا بوده است اما مقامات ارشدتر از دولت با امضای آن مخالفت کرده و و پرونده برای دولت سیزدهم به میراث گذاشته اند.

آیا اگر دولت دوازدهم به جای راهبری، رهبری سیاست‌ها را می‌کرد، آیا توافق‌نامه امضا نمی‌شد؟ نیازی به توضیح نیست که با امضای این توافقنامه چه سیاست‌هایی تغییر می‌کرد و چگونه مسیر فعالیت‌ها و همکاری‌های ین‌المللی و اقتصادی ایران در سطح منطقه خاورمیانه آسیای میانه و قفقاز و نیز در سطح جهان تغییر پیدا می‌کرد و چه تغییراتی توانایی‌های سیاسی اقتصادی ایران پدید می‌آمد. 

نهادهای بالاسری

البته نهادهای بالاسری که در سیاست‌ها یاستگذاری‌ها و رهبری رفتارها تاثیر دارند باید نقش خود را نقش خود را در این فرایندها به طور مسئولانه بپذیرند، آشکار کنند و مسئولیت تبعات آن را پذیرا باشند. می‌توان اذعان کرد که در پدید آمدن وضعیتی که اکنون ایران به آن دچار است از جمله آسیب‌های امنیتی، تحریم‌ها و فزاینده شدن خصومت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که گلوی مردم و کشورمان را می‌فشارد، دولت یا نقشه موثر و قابل اعتنایی نداشته و یا در مسیر رویداد به آن ملحق و به ناچار با سیاست‌های اعلام و اظهار شده همراه گردیده است.

در این صورت یعنی دولت نقش خلاق و تعیین کننده نداشته و بازیگر محوری نبوده است بلکه به جای نقش آفرینی بیشتر بازیگر منفعل بوده و با سیاست‌ها همراهی کرده استب بر این پایه آیا عاقلانه است که از یک بازیگر منفعل، سیاست گذاری و رهبری سیاست‌ها را انتظار کشید؟ پاسخ این سوال منفی است و در بهترین حالت تنها از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توان انتظار کشید که در جریان اجرای سیاست‌ها مقداری هر چند اندک بر آن تاثیر بگذارد و از شدت آسیب زایی آن بکاهد.

البته انتظار از نهادهای بالاسری آن است که همان اندازه که در تعیین سیاست‌ها و ریل گذاری برای کشور و دولت نقش آفرینی می‌کنند همان اندازه مسئولیت پذیر باشند و در مقابل افکار عمومی و شهروندان پاسخ گو شوند.