مدیریت پت و متی در وزارت کشاورزی: از قیمت‌گذاری برنج تا ممنوعیت‌های متناقض!
آشفتگی در بازار برنج؛ انتقاد رسانه‌ها از عملکرد وزیر کشاورزی، قیمت‌گذاری‌های عجیب و رفیق‌بازی. آیا قوای سه‌گانه به این مدیریت پت و متی پایان می‌دهند؟
رسانه‌ها با قدردانی از ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع گرانی غیرطبیعی برنج و همچنین سپاسگزاری از هیات رئیسه قوه مقننه برای بررسی آسیب‌شناسانه افزایش بی‌رویه قیمت برنج، رفیق‌بازی، قبیله‌گرایی وزیر کشاورزی و کنار گذاشتن نیروهای متخصص، امیدوارند این موضوع با جدیت پیگیری شود.
اخبار سبز کشاورزی؛ عملکرد ناشیانه وزیر، انتصاب نیروهای مسئله‌دار با پرونده‌های محکومیت (حداقل در دادگاه بدوی)، رفیق‌بازی و قبیله‌گرایی در انتصاب افراد غیرمتخصص حاشیه‌دار، و صرف هزینه‌های ناموجه، همگی علامت سوال‌های بزرگی را ایجاد کرده است.
دو دستور متناقض؛ سردرگمی در بازار برنج!
صدور دو دستور کاملاً متناقض با اختلاف ۱۸۰ درجه، یعنی از یک طرف نرخ‌گذاری و تعیین قیمت برای برنج مرغوب محلی (برای نخستین بار) و از طرف دیگر، رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت (باز هم برای نخستین بار)، باعث گرانی چند صد درصدی برنج داخلی و خارجی شده است. این وضعیت، اعتراض قوای مقننه و مجریه را برانگیخته و آن‌ها را به بررسی عملکرد وزیر کشاورزی واداشته است.
پلمپ چند انبار؛ راهی برای تطهیر وزیر؟
رسانه‌ها معتقدند که موضوع گرانی برنج ارتباطی به احتکار ندارد و نباید واردکنندگان برنج که پرونده کاری آن‌ها مشخص است، زیر سوال بروند. آن‌ها هشدار می‌دهند که با شوهای رسانه‌ای، فضاسازی‌ها و احتمالاً متهم کردن چند واردکننده و پلمپ انبارهای برنج آن‌ها تحت عنوان احتکار، نباید سعی در تطهیر قزلجه بستان‌آبادی (وزیر کشاورزی) شود.
قیمت‌گذاری بی‌سابقه و واردات در فصل برداشت؛ دو گام اشتباه
قزلجه بستان‌آبادی برای اولین بار با صدور اعلامیه‌ای، قیمت ۹۰ هزار تومان را برای برنج مرغوب محلی تعیین کرد، در حالی که در تاریخ وزارت کشاورزی هیچ وزیری چنین اشتباهی مرتکب نشده بود. آیا وزرای پیشین این موضوع را نمی‌فهمیدند؟ اقدام نابخردانه دیگر وزیر، صدور ابلاغیه‌ای با امضای معاون اول مبنی بر آزاد کردن واردات برنج از ۳۱ تیر تا ۱۵ آبان (یعنی در فصل برداشت) بود.
مدیریت پت و متی که به هیچ‌کس پاسخگو نیست!
حاصل این تخلفات و ترک فعل وزیر جهاد کشاورزی و مدیران نابلد قبیله‌ای و رفقای وی، این شده که رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای مهم که باید به مسائل حیاتی قضائی، جاسوسی و حفظ امنیت کشور بپردازد، مجبور به صحبت درباره گرانی غیرطبیعی قیمت برنج و پایمال شدن دسترنج کشاورزان می‌شود.
این وضعیت حتی تجار و بازرگانان برنج را نگران و مضطرب کرده است؛ تجاری که در دوران سخت دورکاری نکردند و مانند وزیر در روزهای جنگ با خانواده به شمال کشور نرفتند، بلکه هر روز به توزیع برنج پرداختند، اما حالا به جای خسته نباشید، با فضایی پر از ابهام مواجه شده‌اند.
مصوبات متناقض و بی‌اعتنایی رئیس‌جمهور
بدتر اینکه دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در مصوبه‌ای قیمت هر کیلو برنج مرغوب محلی داخلی را ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد، در حالی که هیچ‌یک از این سه مصوبه با یکدیگر همخوانی ندارند و به نظر می‌رسد یک جای کار اساسی می‌لنگد!
آقای رئیس‌جمهور اما با شنیدن فریاد اعتراض دو قوه در مورد ضعف عملکرد وزیر، تخلف یا ترک فعل و انتصاب مدیران ناکارآمد، نالایق و غیرمتخصص، هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. دکتر حاجی دلیگانی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در نطق خود با انتقاد از قبیله‌گرایی وزیر و عزل مدیران کاردان، به گرانی بیش از حد برنج اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به عملکرد وزیر شد.
سوال پایانی:
به نظر می‌رسد مجلس باید رئیس‌جمهور را در این مورد به مجلس دعوت کند و دلایل حمایت غیرمنطقی وی از چنین وزیری را جویا شود؛ چراکه وزیر اخیراً برای ماندن در این پست تا ۳ سال دیگر اعلام آمادگی کرده و مدعی شده که تا ۳ سال دیگر کشور در تولید برنج خودکفا خواهد شد! باید کمیسیون کشاورزی در این مورد موضع‌گیری کند.
