انفصال دائم در حکم؛ استمرار مدیریت در عمل!
وقتی اجرای حکم قطعی دادگاه به سخره گرفته میشود
با وجود صدور حکم قطعی انفصال دائم، حبس و استرداد وجوه برای مسعود نمازی، تداوم مسئولیت مدیریتی او در وزارت جهاد کشاورزی پرسشهایی جدی درباره اجرای احکام قضایی ایجاد کرده است.
اگر آنچه در حکم قطعی دادگاه درباره آقای نمازی آمده مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، حبس و استرداد وجوه صحیح و لازمالاجرا باشد، استمرار حضور وی در جایگاههای مدیریتی و بهویژه سپردن مسئولیتهای حساس مالی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، پرسشی جدی و بنیادین را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: چرا حکم قطعی اجرا نشده است؟
بیشتر بخوانید: پایان یک دوران پرابهام؛ آغاز موج مطالبهگری برای شفافیت در موسسه جهاد استقلال
اعتبار احکام قضایی و کارآمدی نظام نظارتی
این وضعیت، صرفاً یک اختلاف اداری یا جابهجایی مدیریتی نیست؛ بلکه بهطور مستقیم با اصل حاکمیت قانون، اعتبار احکام قضایی و کارآمدی نظام نظارتی کشور گره خورده است. زمانی که حکمی با چنین صراحتی صادر میشود اما در عمل اثر اجرایی آن مشاهده نمیشود، این پرسش شکل میگیرد که مرز میان حکم قضایی و تمرد اداری کجاست؟
در نگاه افکار عمومی، استمرار فعالیت مدیری که بنا بر حکم قطعی باید از خدمات دولتی منفصل شده باشد، این پیام را مخابره میکند که اجرای قانون در همه سطوح یکسان نیست و این تصور، بهطور مستقیم اعتماد عمومی به ساختارهای اجرایی و نظارتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر، واگذاری یا تداوم مسئولیت در حوزههای حساس اقتصادی و مالی به فردی با چنین وضعیت قضایی، ابهامات را دوچندان میکند. این پرسش بهطور طبیعی مطرح میشود که سازوکارهای نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مسئول در برابر چنین وضعیتی چه موضعی دارند؟ و چرا علاوه بر عدم اجرای حکم درخواستی دادگستری استان تهران، اخیرا به مسعو نمازی مسئولیت «کارگروه تامین مالی وزارت جهاد کشاورزی» را داده است.
بیشتر بخوانید: با انفصال نمازی، باز هم چرخ مؤسسه بر مدار «جهاد نمازی» میچرخد؟
علت عدم اجرای حکم اختلاسگر؟ و ضرورت احضار وزیر کشاورزی
اگر حکم قطعی صادر شده اما اجرا نشده است، علت چیست؟ اگر اجرا شده، مبنای ادامه مسئولیتهای مدیریتی چیست؟ و اگر هیچیک از این دو وضعیت شفاف نیست، چه نهادی باید پاسخگوی این ابهام باشد؟ و چنانچه قوه قضاییه با «سه نون» مماشات کرده لااقل راهکار آن را مطرح نماید و البته اگر نون سوم را در تجدید نظرخواهی سوم تبرئه کرده اعلام کند و اکر هیچکدام، پس رییس قوه قضاییه به اجرای احکام بگوید هر سه نون را احضار نماید.
بیشتر بخوانید: پنج همت خارج از صورتهای مالی؟ مطالبه شفافسازی از مدیران موسسه جهاد استقلال
تضعیف سرمایه اجتماعی قوه قضاییه
بیتردید، تداوم چنین وضعیتهایی، در سطح اجتماعی این برداشت را تقویت میکند که اجرای احکام قضایی میتواند دچار تأخیر، مماشات یا تفسیر یا توقف شود؛ برداشتی که اگر اصلاح نشود، بهطور مستقیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به عدالت را تضعیف خواهد کرد.
ضرورت اعلام موضع رسمی قوه قضاییه در مورد تمرد وزیر کشاورزی و سازمان برنامه
در چنین شرایطی، مطالبه روشن افکار عمومی از قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و نهادهای نظارتی، چیزی جز شفافسازی کامل، اعلام موضع رسمی و اجرای بدون تبعیض قانون نیست.
زیرا در نهایت، اعتبار هر نظام حقوقی نه با صدور احکام، بلکه با اجرای بیاستثنا و یکسان آن برای همه افراد سنجیده میشود.
حال باید دید وزیر تخلف و ترک فعل کرده یا قوه قضاییه نسبت به اجرای حکم خود سهل انگاری می نماید.
بیشتر بخوانید: کدام مافیای حامی فساد قدرت دارد که وزیر توان مقابله با نمازی و باند او را ندارد؟
