تورم خرداد ۱۴۰۵؛ فشار سنگین گرانی بر معیشت خانوارها
تورم خرداد ۱۴۰۵ با رشد شدید قیمت خوراکیها و حملونقل، فشار تازهای بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
دادههای شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از اقتصاد خانوار ایرانی ارائه میکند؛ تصویری که در آن، تورم دیگر تنها یک عدد کلان نیست، بلکه بهطور مستقیم در سبد روزمره زندگی مردم، بهویژه در خوراکیها، حملونقل و کالاهای مصرفی، خود را نشان میدهد.
بر اساس نمودار منتشرشده (توسط کیهان)، تورم نقطهبهنقطه شاخص کل به ۸۸.۶ درصد رسیده است، اما آنچه این وضعیت را بحرانیتر میکند، شکاف میان گروههای مختلف هزینهای و فشار سنگینتر بر بخشهایی است که مستقیماً با معیشت خانوار سر و کار دارند.
شاخص کل تورم چه میگوید؟
طبق دادههای نمودار، شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۵۶.۴ رسیده است؛ رقمی که در کنار تورم ماهانه ۵.۹ درصدی و تورم سالانه ۶۲ درصدی، از تداوم شتاب افزایش قیمتها خبر میدهد. اما عدد ۸۸.۶ درصدی تورم نقطهبهنقطه، مهمترین بخش این گزارش است؛ چون نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به خرداد سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
با این حال، اتکا به «شاخص کل» میتواند تا حدی گمراهکننده باشد. میانگینها معمولاً شدت بحران را در بخشهایی که مردم بیشتر با آنها درگیرند، پنهان میکنند.
وقتی برخی گروهها رشد قیمتی بسیار بالاتر از میانگین دارند، اثر واقعی تورم بر زندگی روزمره خانوارها بهمراتب شدیدتر از آن چیزی است که عدد کلی نشان میدهد.
خوراکیها، لوازم خانگی و حملونقل؛ کانون اصلی فشار تورمی
نگاه دقیقتر به اجزای نمودار نشان میدهد که بیشترین فشار تورم در گروههایی متمرکز شده است که یا مصرف روزانه دارند یا جایگزینپذیری آنها پایین است.
دخانیات با ۱۷۳.۸ درصد بالاترین تورم نقطهبهنقطه را ثبت کرده، اما از منظر معیشتی، خوراکیها و آشامیدنیها با ۱۳۳.۹ درصد مهمترین زنگ خطر را به صدا درآوردهاند.
این عدد بهروشنی نشان میدهد که هزینه تأمین نیازهای اولیه خانوار با سرعتی بسیار بیشتر از شاخص کل در حال افزایش است.
پس از آن، مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها با ۱۱۱.۱ درصد و حملونقل با ۱۰۳.۱ درصد قرار دارند.
این ارقام فقط بیانگر گرانی کالا نیستند؛ بلکه نشانهای از فرسایش مداوم قدرت خرید هستند. خانواری که تا یک سال پیش برای جایگزینی یک وسیله ضروری خانه یا مدیریت رفتوآمد روزانه برنامهریزی میکرد، اکنون با بازاری مواجه است که قیمتها در آن از درآمدها، بسیار جلوتر حرکت میکنند.
چرا تورم پایینتر در مسکن به معنای آرامش نیست؟
در نمودار، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳۵.۹ درصد، کمترین تورم نقطهبهنقطه را ثبت کرده است و آموزش نیز با ۴۸.۴ درصد در سطوح پایینتری قرار دارد. در نگاه اول، ممکن است این اعداد، نشانه کاهش فشار در برخی حوزهها تلقی شوند، اما واقعیت این است که پایینتر بودن نرخ تورم در این گروهها الزاماً به معنای ارزان بودن یا کاهش بار هزینهای آنها نیست.
مسکن همچنان سهم بالایی در بودجه خانوار دارد و حتی رشد ۳۵.۹ درصدی در این بخش، برای بسیاری از خانوارها عدد کوچکی نیست.
به بیان دیگر، وقتی پایه هزینهای یک بخش از ابتدا بسیار سنگین باشد، حتی تورم پایینتر هم میتواند فشار قابل توجهی ایجاد کند. بنابراین، مقایسه صرف درصدها بدون توجه به وزن هر گروه در سبد مصرف، ممکن است به برداشت ناقص از واقعیت منجر شود.
شکاف تورمی و بیعدالتی در سبد مصرف
یکی از مهمترین پیامهای این نمودار، نامتوازن بودن تورم است. تورم در ایران فقط «بالا» نیست؛ بلکه نابرابر نیز است.
گروههایی مانند خوراکیها، حملونقل، پوشاک و بهداشت و درمان، بیش از همه با زندگی روزمره طبقات متوسط و پایین گره خوردهاند. در همین نمودار، پوشاک و کفش ۸۲.۳ درصد، بهداشت و درمان ۸۱.۴ درصد و ارتباطات ۸۸.۲ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این یعنی هزینههای ضروری، یکی پس از دیگری، از توان پرداخت بخش بزرگی از جامعه فاصله میگیرند.
این شکاف تورمی بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی خطرناکتر است؛ چون سهم خوراکیها و هزینههای اجتنابناپذیر در سبد آنها بیشتر است. در چنین شرایطی، میانگینگیری آماری نمیتواند شدت فرودستی معیشتی را توضیح دهد.
جمعبندی؛ تورم از کنترل عددی خارج شده و به بحران معیشتی رسیده است
نمودار تورم خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد مسأله دیگر صرفاً افزایش سطح عمومی قیمتها نیست؛ بلکه ترکیب تورم به سمت بخشهایی رفته که مستقیماً با بقا و کیفیت زندگی مردم در ارتباط هستند.
وقتی خوراکیها بیش از ۱۳۳ درصد، حملونقل بیش از ۱۰۳ درصد و کالاهای ضروری خانه بیش از ۱۱۱ درصد رشد میکنند، دیگر نمیتوان با استناد به شاخص کل، از کنار عمق بحران گذشت.
این دادهها، یک پیام روشن دارند: سیاستگذار اگر همچنان به مهار تورم در سطح کلی بسنده کند و به توزیع فشار تورمی در سبد واقعی خانوار توجه نداشته باشد، شکاف رفاهی عمیقتر خواهد شد. تورم خرداد ۱۴۰۵ نه فقط یک هشدار اقتصادی، بلکه یک اخطار اجتماعی است؛ اخطاری درباره کوچکتر شدن سفره مردم و دشوارتر شدن زندگی روزمره.
