«دو نون»؛ دوقلوهای بههمچسبیده با حذف «نون سوم»!
دیوان محاسبات عملکرد دوقلوهای بههمچسبیده وزارت جهاد کشاورزی را زیر ذرهبین برد. گزارشها از حذف «نون سوم» و ضرورت بررسی دقیق تخلفات و امضاهای طلایی حکایت دارد.
دیوان محاسبات عملکرد دوقلوهای بههمچسبیده را زیر ذرهبین قرار داد. گزارش خبرنگاران پایگاه خبری اخبار سبز حاکی است که پس از افشای صدها برگ تخلف، اتهام، ترک فعل، گرانسازی، خالیفروشی، امضاهای طلایی و… که در آنها شخص وزیر نیز متهم شده است، ظاهراً «نوری قزلجه» به حکم قوه قضاییه مبنی بر انفصال «نون سوم» از خدمات دولتی تن داده و دست خود را از دست وی بیرون کشیده است.
به حاشیه بردن و زیرپا گذاشتن دستور اکید قوه قضاییه — گرچه با این ادعا که «نون سوم» استعفا کرده و عزل نشده است — دهنکجی دیگری از سوی وزیر به قوه قضاییه و ارکان آن محسوب میشود؛ به این معنا که اگر «نون سوم» استعفا نمیداد، وزیر وقعی به حکم نمیگذاشت و او همچنان در رأس ۴ میلیارد دلار ترنور (گردش مالی) بازرگانی قرار داشت. ضمن اینکه صدور حکم مشاور بازرگانی از سوی وزیر برای او، چنانچه از بخش دولتی محسوب شود، جرم مجددی است؛ مگر اینکه به عنوان مشاور از بخش خصوصی و بدون دریافت حقوق، خودرو، راننده و… باشد.
فرضیه دیگری که «نون سوم» را از دوقلوهای بههمچسبیده جدا کرده، شاید اصلاح رویه دکتر عارف باشد؛ چرا که اخیراً با صدور حکمی، اعضای ستاد برگزاری برنامههای سالگرد شهادت … تعیین شدند و احتمالاً دکتر عارف به خود آمده و به ژن خوب دستور داده است دست از حمایت، شراکت و رفاقت با «نون سوم» بردارد و به همین دلیل، وزیر با توجه به تغییر رویه دکتر عارف، «نون سوم» را رها کرده است.
طلبکاران دکتر پزشکیان و جبرانکنندگان هزینههای تبلیغات ریاستجمهوری؛ اکنون که پس از دو سال تخلف، ترک کار و امضاهای طلایی، «سه نون» به «دو نون» کاهش یافته است، ضروری است کمیسیون کشاورزی مجلس و آن دسته از نمایندگان ضدفساد که نامه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردهاند، به همراه رئیس دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادگاه کارکنان دولت و دیگر نهادهای عالی نظارتی و اطلاعاتی، سری به حیاط خلوت و تاریکخانه این دوقلوهای بههمچسبیده بزنند. لازم است بدون توجه به حمایتهای بیشائبه دکتر مسعود پزشکیان و پسرش از «نون اول» (و ریزهخوارانی که پس از دو سال هنوز هم به بهانه هزینه کردن برای رأی آوردن و رئیسجمهور شدن پزشکیان، به دنبال رانت، واردات، ارز، خالیفروشی و تحمیل مدیر به وزیر هستند)، با کمک گرفتن از بدنه سالم وزارتخانه، پروندهها را به دقت بررسی و تعیین تکلیف کنند.