خبر فوری
شناسه خبر: 58147

بخش شصت‌وچهارم: وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر

اصلاحات ارضی؛ تغییر مناسبات مالکیت، بدون شکل‌گیری یک طبقه دهقانی یکپارچه

بررسی تاریخی و جامعه‌شناختی اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰، تحولات طبقاتی روستا، مهاجرت و چرایی عدم شکل‌گیری انقلاب دهقانی در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ به قلم دکتر حسین شیرزاد.

اصلاحات ارضی؛ تغییر مناسبات مالکیت، بدون شکل‌گیری یک طبقه دهقانی یکپارچه

دهه ۱۳۴۰ شمسی، دوره قابل‌توجهی از رشد و دگرگونی برای ایران بود که با توسعه سریع اقتصادی، تغییرات اجتماعی و اصلاحات سیاسی مشخص می‌شد. این دهه، سنگ بنای مدرنیزاسیون ایران را بنا نهاد و زمینه را برای ظهور آن به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه فراهم کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی ایران در این دهه، رونق نفتی بود.

افزایش تولید و درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در طول این دهه تقریباً دو برابر شد و کشور را به یکی از تولیدکنندگان پیشرو نفت در جهان تبدیل کرد. شرکت ملی نفت ایران نقش محوری در مدیریت منابع نفتی کشور و مذاکره برای شرایط مطلوب با شرکت‌های نفتی بین‌المللی ایفا کرد.

سرازیر شدن درآمدهای نفتی به دولت اجازه داد تا پروژه‌های توسعه‌ای بلندپروازانه‌ای را تأمین مالی کند و در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. این دوره رونق منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی شد و رشد اقتصادی ایران را بیش از پیش تقویت کرد.

از سال ۱۳۳۶، شاه، اقتصاددان کشاورزی آمریکایی، جوزف آر. مادرال، را مأمور کرد تا سیستم مالکیت زمین ایران را بررسی کرده و اصلاحاتی را پیشنهاد دهد. گزارش مادرالِ حاصل، پایه و اساس برنامه‌های بعدی توزیع مجدد زمین را بنا نهاد که در پی آن بود تا از طریق توسعه روستایی، به مسئله بی‌ثباتی سیاسی رسیدگی کند.

این گزارش بر اهداف و تلاش‌های پیشین شاه برای جلب حمایت ایالات متحده در اجرای اصلاحات ارضی در مقیاس بزرگ، از جمله کمک‌های مالی و آموزش فنی، تکیه داشت و یک جدول زمانی پنج‌ساله برای توزیع مجدد ترسیم کرد. در حالی که این گزارش نتوانست اقدامات فوری را برانگیزد، نکات کلیدی آن تلاش‌های بعدی دولت‌های ایالات متحده و ایران، از جمله تلاش‌های نخست‌وزیر علی امینی برای اصلاحات ارضی در سال ۱۹۶۱ و انقلاب سفید شاه در سال ۱۹۶۳ را شکل داد.

انقلاب سفید شامل اصلاحات ارضی بود که زمین را از مالکان بزرگ به دهقانان بازتوزیع کرد و هدف آن افزایش بهره‌وری کشاورزی و کاهش فقر روستایی بود. این اصلاحات با هدف نوسازی کشاورزی، بهبود استانداردهای زندگی جوامع روستایی و کاهش نفوذ اربابان انجام شد.

البته سیاست‌های اصلاحی شاه به‌شدت تحت تأثیر اهداف سیاسی او قرار داشت. از اواخر دهه ۱۹۴۰ به بعد، برنامه‌های توسعه مختلفی اجرا شد که به‌طور قابل‌توجهی به زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی کمک کرد. برنامه‌های توسعه اول و دوم بر زیرساخت‌ها و کشاورزی متمرکز بودند، در حالی که برنامه‌های سوم و چهارم بر صنایع سنگین و پشتیبانی از زیرساخت‌ها تأکید داشتند. این برنامه‌ها منجر به رشد اقتصادی قابل‌توجه شد، اما مسائلی مانند تورم، فساد و نارضایتی اجتماعی را نیز به همراه داشت.

افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ به‌جای تقویت اقتصاد، باعث مشکلات ساختاری شد. ناتوانی در نوسازی نظام سیاسی و سرکوب مخالفان نیز نارضایتی اجتماعی را افزایش داد. با وجود اهداف بلندپروازانه برنامه‌های توسعه پنجم و ششم، آن‌ها به دلیل کمبود منابع انسانی و زیرساخت‌های لازم در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند.

در واقع عدم تعادل بین توسعه اقتصادی و نوسازی سیاسی، همراه با اتکای شدید به درآمدهای نفتی، منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی شد. در نهایت، عدم ایجاد یک نظام سیاسی پایدار و پاسخگو، عامل کلیدی در سقوط رژیم پهلوی بود.

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ یک تغییر تکتونیکی بود که تا به امروز بر ژئوپلیتیک خاورمیانه تأثیر گذاشت و در جامعه‌ای به پیروزی رسید که هنوز بخش مهمی از جمعیت آن در روستاها زندگی می‌کردند و کشاورزی همچنان یکی از پایه‌های مهم ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بود. با این حال، برخلاف برخی انقلاب‌های بزرگ قرن بیستم، این تحول به شکل یک انقلاب دهقانی و با محوریت سازمان‌یافته کشاورزان و مطالبات ارضی پدیدار نشد.

کانون اصلی اعتراضات، شهرها بودند و نیروهای سیاسی، مذهبی، بازاری، دانشجویی و کارگری در سازمان‌دهی و گسترش جنبش نقش برجسته‌ای داشتند.

این مقاله می‌کوشد با بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دگرگونی ساختار طبقاتی روستا، مهاجرت روستایی و ضعف سازمان‌یابی مستقل دهقانان، چرایی شکل‌نگرفتن یک انقلاب دهقانی در ایران را توضیح دهد. استدلال اصلی آن است که اصلاحات ارضی، به‌جای ایجاد یک طبقه دهقانی یکپارچه و برخوردار از قدرت اقتصادی و سیاسی مستقل، به شکل‌گیری ساختاری متکثر و ناهمگون در جامعه روستایی انجامید.

در این ساختار، گروهی از خانوارها به مالکیت زمین دست یافتند و امکان ارتقای اجتماعی پیدا کردند؛ گروهی دیگر در موقعیت خرده‌مالکی، کم‌زمینی و اشتغال ناپایدار باقی ماندند؛ و بخشی نیز به سوی مهاجرت و کار مزدی در شهرها سوق داده شدند. از این منظر، انقلاب ۱۳۵۷ را می‌توان جنبشی با کانون شهری و مشارکت اجتماعی چندطبقاتی دانست که در آن بخشی از جمعیت برخاسته از روستا نیز حضور داشت، اما این حضور به معنای شکل‌گیری یک جنبش مستقل دهقانی نبود.

 

انقلاب در جامعه‌ای با جمعیت روستایی گسترده

یکی از پرسش‌های مهم در جامعه‌شناسی تاریخی ایران آن است که چرا انقلاب ۱۳۵۷، با وجود وزن جمعیتی جامعه روستایی، به یک انقلاب دهقانی تبدیل نشد؟ در بسیاری از انقلاب‌های بزرگ قرن بیستم، دهقانان نه‌فقط از نظر جمعیتی، بلکه از حیث سازمان‌دهی و مطالبات سیاسی نیز نقشی تعیین‌کننده داشتند. در انقلاب چین، ویتنام و برخی تحولات انقلابی آمریکای لاتین، مسئله زمین، مناسبات مالکیت، سلطه زمین‌داران و کنترل منابع تولید در مرکز بسیج سیاسی قرار داشت. اما در ایران، وضعیت متفاوت بود.

در سال‌های منتهی به انقلاب، نارضایتی از حکومت پهلوی در شهرها و مناطق روستایی وجود داشت، اما صورت‌بندی سیاسی اعتراضات، سازمان‌دهی نیروها و کانون اصلی کنش انقلابی عمدتاً شهری بود. فرهاد کاظمی در پژوهش خود درباره مهاجران شهری و انقلاب ایران نشان می‌دهد که شهرها کانون اصلی تظاهرات، شورش‌ها، اعتصاب‌ها و فعالیت‌های ضدحکومتی بودند. او همچنین حضور گروه‌های بزرگی از مهاجران روستایی را در میان مشارکت‌کنندگان انقلاب بررسی می‌کند. نکته مهم آن است که مهاجران مورد مطالعه او، جمعیتی متنوع بودند که در تهران و دیگر مراکز شهری در موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جدید قرار گرفته بودند.

بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا روستاییان در انقلاب حضور داشتند یا خیر؛ پرسش این است که چرا نارضایتی‌های روستایی به یک برنامه سیاسی مستقل و یک جنبش دهقانی فراگیر تبدیل نشد. فرضیه این مقاله آن است که پاسخ را باید در دگرگونی ساختار طبقاتی روستا پس از اصلاحات ارضی، تغییر رابطه دهقان با زمین، گسترش مهاجرت و ضعف سازمان‌یابی مستقل روستایی جست‌وجو کرد.

 

اصلاحات ارضی؛ تغییر مناسبات مالکیت، بدون شکل‌گیری یک طبقه دهقانی یکپارچه

اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ یکی از مهم‌ترین مداخلات دولت مدرن در ساختار اقتصادی و اجتماعی روستای ایران بود. این برنامه، مناسبات سنتی ارباب و رعیتی را در بخش‌های وسیعی از کشور دگرگون کرد و مالکیت زمین را میان گروه‌هایی از زارعان توزیع نمود. با این حال، آثار اصلاحات ارضی را نمی‌توان صرفاً با شاخص تعداد مالکان جدید یا میزان زمین واگذارشده سنجید. مسئله اساسی آن بود که چه نوع ساختار تولیدی، چه سطحی از استقلال اقتصادی و چه موقعیت اجتماعی برای دهقانان ایجاد شد.

م.ع. کاتوزیان در مقاله «اصلاحات ارضی در ایران: مطالعه‌ای در اقتصاد سیاسی مهندسی اجتماعی» استدلال می‌کند که اصلاحات ارضی نتوانست وضعیت اقتصادی و اجتماعی کل جمعیت دهقانی را بهبود دهد و در مواردی به زیان بخش‌هایی از آن تمام شد. از نظر او، این اصلاحات بیش از آنکه به ایجاد دهقان مستقل و بورژوازی شهری خودمختار بینجامد، به گسترش قدرت دولت مرکزی در روستا کمک کرد. در مقابل، محمد مجد در ارزیابی خود از سیاست‌های اصلاحات ارضی، بر گستردگی انتقال زمین به زارعان و سهم قابل‌توجه خانوارهای روستایی بهره‌مند از این برنامه تأکید می‌کند.

این اختلاف دیدگاه نشان می‌دهد که ارزیابی اصلاحات ارضی باید میان تغییر مالکیت، بهبود معیشت، استقلال تولیدی و توان سیاسی دهقانان تفاوت قائل شود. در واقع، ممکن است خانواری از نظر حقوقی به مالک زمین تبدیل شده باشد، اما همچنان از نظر سرمایه، آب، فناوری، بازار، اعتبار و قدرت چانه‌زنی در موقعیتی شکننده قرار داشته باشد. به این ترتیب، اصلاحات ارضی به‌جای ایجاد یک طبقه همگون، به تمایز و لایه‌بندی اجتماعی درون جامعه روستایی کمک کرد.

 

تمایز طبقاتی روستا؛ از دهقان صاحب زمین تا کارگر مهاجر

یکی از پیامدهای مهم اصلاحات ارضی، تغییر ترکیب اجتماعی روستا بود. در آستانه انقلاب، جامعه روستایی ایران را نمی‌توان یک مجموعه یکپارچه از دهقانان با منافع مشترک تلقی کرد. حداقل پنج گروه اجتماعی را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد:

۱. دهقانان صاحب زمین: خانوارهایی که در جریان اصلاحات ارضی یا پس از آن به مالکیت زمین دست یافتند و توانستند فعالیت کشاورزی خود را ادامه دهند.

۲. خرده‌مالکان و کم‌زمین‌ها: خانوارهایی که مالکیت زمین داشتند، اما اندازه و کیفیت زمین، دسترسی به آب و کمبود سرمایه، امکان بازتولید اقتصادی مستقل را برای آنان محدود می‌کرد.

۳. کشاورزان اجاره‌کار و بهره‌برداران غیرمالک: گروه‌هایی که همچنان برای دسترسی به زمین به قراردادهای اجاره و مناسبات محلی وابسته بودند.

۴. کارگران کشاورزی و خانوارهای فاقد زمین کافی: گروه‌هایی که معیشت آن‌ها به فروش نیروی کار، اشتغال فصلی و فعالیت‌های غیرکشاورزی وابسته بود.

۵. مهاجران روستایی: کسانی که به‌تدریج روستا را ترک کردند و در بازار کار شهری، ساختمان، خدمات، حمل‌ونقل، صنایع و فعالیت‌های غیررسمی جذب شدند.

این تمایزها اهمیت سیاسی نیز داشتند. منافع یک خرده‌مالک با منافع یک کارگر کشاورزی فاقد زمین یکسان نبود. برای گروه نخست، تثبیت مالکیت و دسترسی به آب و اعتبار اهمیت داشت؛ برای گروه دوم، دسترسی به زمین و اشتغال پایدار مسئله محوری بود. بنابراین، وجود نارضایتی مشترک از دولت یا وضعیت اقتصادی، لزوماً به معنای شکل‌گیری یک هویت طبقاتی مشترک و برنامه سیاسی واحد نبود.

 

اصلاحات ارضی و مسئله مهاجرت؛ انتقال بخشی از نیروی اجتماعی روستا به شهر

مهاجرت روستایی را باید یکی از حلقه‌های مهم ارتباط میان تحولات کشاورزی و انقلاب شهری ایران دانست. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، ترکیبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی به گسترش مهاجرت کمک کرد: محدودیت فرصت‌های اشتغال در برخی مناطق روستایی، کمبود سرمایه و نهاده‌های تولید، نابرابری منطقه‌ای، توسعه نامتوازن و جذابیت فرصت‌های شغلی و خدماتی شهرها.

چنان‌که اریک هوگلند در کتاب «زمین و انقلاب در ایران، ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰» با اتکا به پژوهش میدانی در روستاهای ایران، پیامدهای اصلاحات ارضی و تداوم فقر روستایی را بررسی می‌کند. او به این نکته اشاره دارد که فشارهای معیشتی، مهاجرت هزاران روستایی به شهرها را تشدید کرد و از یک سو به کمبود نیروی کار کشاورزی و از سوی دیگر به افزایش عرضه نیروی کار غیرماهر در شهرها انجامید. این تحول از نظر جامعه‌شناختی اهمیت فراوانی دارد.

مهاجر روستایی پس از ورود به شهر، الزاماً هویت و موقعیت طبقاتی پیشین خود را حفظ نمی‌کرد. او ممکن بود به کارگر ساختمانی، کارگر خدماتی، دستفروش، کارگر صنعتی یا نیروی کار غیررسمی تبدیل شود. در نتیجه، بخشی از نیروی انسانی برخاسته از روستا، در جریان انقلاب در قالب جمعیت فرودست شهری مشارکت کرد. این نکته را باید به‌دقت صورت‌بندی کرد: مشارکت مهاجران روستایی در انقلاب، به معنای وقوع یک انقلاب دهقانی نبود؛ بلکه بخشی از جامعه برخاسته از روستا در چارچوب مناسبات و شبکه‌های اجتماعی شهر بسیج شد.

 

ضعف سازمان‌یابی مستقل دهقانان

هیچ انقلاب دهقانی صرفاً با وجود فقر، نابرابری و نارضایتی شکل نمی‌گیرد. تبدیل نارضایتی به جنبش سیاسی مستلزم سازمان‌یابی، رهبری، شبکه‌های ارتباطی، برنامه مشترک و ظرفیت تداوم کنش جمعی است. در ایران پیش از انقلاب، دهقانان از تشکل‌های مستقل و فراگیر برخوردار نبودند که بتوانند مطالبات گروه‌های متنوع روستایی را در سطح ملی نمایندگی کنند. در بسیاری از مناطق، روابط قدرت محلی، ساختارهای اداری دولت، واسطه‌های اقتصادی، نهادهای سنتی و شبکه‌های وابستگی اجتماعی همچنان بر زندگی روستایی تأثیر می‌گذاشتند.

از سوی دیگر، احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت نتوانستند یک سازمان فراگیر و پایدار دهقانی ایجاد کنند که مسئله زمین، حقوق تولیدکنندگان کشاورزی، دسترسی به منابع آب و استقلال اقتصادی روستا را به محور اصلی برنامه سیاسی خود تبدیل کند. در مقابل، شبکه‌های شهری از ظرفیت ارتباطی و بسیج بیشتری برخوردار بودند. مساجد، بازار، دانشگاه‌ها، محیط‌های کارگری و شبکه‌های روحانیت و روشنفکری، امکان انتقال پیام و سازمان‌دهی اعتراضات را فراهم می‌کردند.

مدخل «نظام طبقاتی در دوره پهلوی» در دانشنامه ایرانیکا نیز در تحلیل نیروهای انقلاب، نقش رهبری و پشتیبانی روشنفکران جوان، روحانیون مبارز و نسل جوان بازار را برجسته می‌کند و مشارکت تهیدستان شهری و مهاجران روستایی را در تظاهرات توضیح می‌دهد. این مدخل، نقش مستقل دهقانان را در مراحل اصلی جنبش انقلابی محدود ارزیابی می‌کند. بنابراین، مسئله فقط نبود نارضایتی در روستا نبود؛ مسئله فقدان سازوکارهای تبدیل نارضایتی روستایی به قدرت سیاسی مستقل بود.

 

چرا مسئله زمین به محور انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل نشد؟

در انقلاب‌های دهقانی کلاسیک، مسئله زمین یکی از محورهای اصلی بسیج است. شعارهایی نظیر تقسیم زمین، الغای مناسبات ارباب و رعیتی و کنترل منابع تولید، نیروهای دهقانی را به حرکت درمی‌آورد. در ایران، اصلاحات ارضی پیش از انقلاب بخش مهمی از مناسبات سنتی زمین‌داری را تغییر داده بود. به همین دلیل، مسئله زمین همچنان مهم بود، اما صورت اجتماعی آن با وضعیت پیش از اصلاحات ارضی تفاوت داشت.

دهقان صاحب زمین ممکن بود نگران حفظ مالکیت خود باشد؛ کشاورز کم‌زمین به دنبال افزایش سطح زمین و دسترسی به آب بود؛ کارگر کشاورزی ممکن بود خواهان اشتغال و دستمزد مناسب باشد؛ و مهاجر روستایی در شهر با مسکن، بیکاری، درآمد و امنیت شغلی مواجه بود. این مطالبات، اگرچه همگی به تحولات ساختاری روستا و اقتصاد کشاورزی مربوط بودند، الزاماً در قالب یک برنامه واحد سیاسی جمع نمی‌شدند. در نتیجه، شعارهای عمومی‌تر مانند عدالت، استقلال، آزادی و مخالفت با سلطنت ظرفیت بیشتری برای ایجاد ائتلاف میان گروه‌های اجتماعی مختلف پیدا کردند.

بنابراین غیبت انقلاب دهقانی به معنای غیبت روستاییان از انقلاب نبود و با شواهد تاریخی سازگار نیست. پژوهش هوگلند از مشارکت هزاران روستایی در اعتراضات ضدسلطنتی سخن می‌گوید. پژوهش فرهاد کاظمی نیز نقش مهاجران روستایی در اعتراضات شهری را بررسی می‌کند و با بخش مهمی از ادبیات پژوهشی انقلاب ایران همخوانی دارد. حضور گروه‌هایی از روستاییان در اعتراضات، به‌خودی‌خود نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جنبش دهقانی مستقل نیست. از این منظر، انقلاب ۱۳۵۷ را می‌توان جنبشی با کانون شهری و ائتلافی چندطبقاتی دانست که بخشی از جمعیت مهاجر و برخاسته از روستا نیز در آن مشارکت داشتند.

 

نتیجه‌گیری: گذار از جامعه دهقانی به جامعه مهاجران روستایی

غیبت انقلاب دهقانی در ایران ۱۳۵۷ را نباید به بی‌تفاوتی روستاییان، فقدان نارضایتی یا حمایت عمومی آنان از حکومت پهلوی نسبت داد. توضیح دقیق‌تر، در دگرگونی ساختار اجتماعی روستا طی دو دهه پیش از انقلاب نهفته است. اصلاحات ارضی مناسبات سنتی زمین‌داری را تغییر داد، اما به ایجاد یک طبقه دهقانی یکپارچه، مستقل و برخوردار از قدرت سیاسی پایدار منجر نشد. در عوض، ساختار اجتماعی روستا متکثرتر شد و گروه‌هایی با منافع و موقعیت‌های متفاوت پدید آمدند. هم‌زمان، مهاجرت روستایی بخشی از جمعیت مولد و نیروی کار روستا را به شهرها منتقل کرد. این جمعیت در محیط جدید، در قالب کارگران غیرماهر، تهیدستان شهری و شاغلان بخش غیررسمی جذب شد و بخشی از آن در اعتراضات انقلابی مشارکت کرد.

بنابراین، انقلاب ۱۳۵۷ را باید نه یک انقلاب دهقانی، بلکه انقلابی با کانون شهری و مشارکت گروه‌های اجتماعی متنوع دانست که بخشی از آنان خاستگاه روستایی داشتند. بنابراین اصلاحات ارضی در ایران، به‌جای آنکه زمینه شکل‌گیری یک جنبش دهقانی مستقل را فراهم کند، به بازآرایی ساختار طبقاتی روستا، تفکیک منافع گروه‌های دهقانی و انتقال بخشی از نیروی اجتماعی روستا به شهر کمک کرد؛ در نتیجه، بخشی از نارضایتی روستایی در قالب اعتراض شهری ظاهر شد، نه در شکل یک انقلاب دهقانی. البته این فرضیه به معنای نسبت‌دادن تمام مهاجرت روستایی یا تمام تحولات انقلابی به اصلاحات ارضی نیست؛ چنان‌که در مقدمه بدان اشاره شد؛ توسعه نامتوازن از دهه ۱۳۴۰، سیاست‌های اقتصادی، رشد شهرنشینی، تحولات جمعیتی و ساختار سیاسی نیز در این فرایند نقش داشتند.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای