دفاع شجاعانه دکتر ساداتی‌نژاد از مدیران بانک کشاورزی
اخیراً دکتر ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اطلاع از حکم صادره در مورد مدیران بانک کشاورزی طی دیدارهایی تلاش در دفاع از آنها داشته است.
اخبار سبز کشاورزی، اخیراً دکتر ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، با اطلاع از حکم صادره در مورد مدیران بانک کشاورزی و اشراف به عملکرد آنها، طی دیدارهایی با مدیران ارشد قوه قضائیه و همچنین نامه‌نگاری رسمی در دفاع از آنها برای رفع شبهه‌های پرونده تلاش داشته تا امکان اعاده دادرسی آنها و احقاق حقوق زحمتکشان بانک کشاورزی فراهم شود.
هم اینک که تظلم‌خواهی مدیران بانکی به جایی نرسیده، مدیران در کار بانکی و تصویب طرح‌ها احتیاط می‌کنند و این یعنی عدم حمایت از تولید و حتی مصوبه‌های بانکی هم کاری از پیش نمی‌برد؛ زیرا مدیران و تصمیم‌گیران بانک کشاورزی در هراس از امضاء و تأیید طرح‌ها گرفتار بکنیم، نکنیم می‌شوند. پروژه‌های بزرگ کشاورزی با چالش نامه‌نگاری اعلام وصول‌ها، دریافت مجدد تأییدیه‌ها و احتیاط‌های فراوان روبه‌رو می‌شوند.
مدیران بانکی محکوم شده زمانی با مسئله حکمیت ضابط روبه‌رو می‌شوند که نکته‌خاصی در پرونده اعلام نکرده، به ویژه در مورد دو سه مدیر که نه احضار قبل از آن و نه تفهیم اتهام مدون صورت گرفته، جز یک بازپرسی حدود 15 _ 20 دقیقه‌ای و یک دادگاه حدود نیم ساعته و سپس صدور حکم که در نگاه کارشناسان بانکی واقعاً عبرتی می‌شود برای دیگر مدیران ارشد و مبانی بانک.
خبری نامتعارف که آسمان اعتماد به سیستم بانکداری را تیره کرد
چندین مدیر ارشد نظام بانکی با یک حکم و به یک طرفه العین به اتهام «اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز، به نحو سازمان یافته از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و دولتی» از جمله هیات عامل بانک کشاورزی و…. محکوم به زندان، انفصال از خدمات دولتی بازگرداندن اموال و… شده بودند
گنه کرد در بلخ آهنگری، به بانک کشاورزی زدند …
راوی خبر، کاتب خبر، قاضی خبر و…. توجه نکردند که آیا ممکن است چندین اسم و فامیل پشت سر هم ردیف شود بدون اینکه مشخص گردد کدامیک از این‌ها اخلال‌گر اقتصادی بوده، کدام قاچاقگر عمده ارز، کدام یک ارز کلان را به جیب زده یا باعث حیف میل شده و کدام یک امضاء خلاف کرده یا چشم بر قانون بسته است. مگر می‌شود حدود 10 مدیر بانکی با سوابق کاری، شرکتی و خصوصی بدون اعلام تخلف از سوی حراست و نهادهای نظارتی ناگهان محکوم شوند.
خانوادههای مظلوم محکوم
مهم‌تر اینکه خبر (گرچه این نوع محکومیت‌ها فرجام خواهی ندارد) چنان به ذهن جامعه و خانواده محکوم فشار آورده بود که شب همان روز، بسیاری از فرزندها، عروس و دامادهای محکومین و همسر آنها نگاهی متفاوت به محکوم بزرگ خانواده داشتند و ناشران یا آمران نشر می‌دانستند این محکومیت قابل واخواهی در دادسرای عالی قضات، دیوان عالی کشور و… نیست و نمی‌توان رشته اعتماد و زندگی و کانون خانواده‌ای را که 20 الی 30 سال با اعتماد به نان آور خانواده تکیه داشتند به این راحتی گسست!
براساس ظاهر احکام صادره و آنچه در رسانه‌ها درج شده اعضاء شورای عالی اعتبار بانک کشاورزی اگر بر مبنای قانون و اختیارات قانونی به وام گیرندگانی که تقاضای استمهال یا مهلت خواستن برای ارائه برگ سبز کالا در مقابل ارزی که وام گیرنده دریافت کرده، داده باشند دیگر معاونت در جرم قاچاق ارز، معنی پیدا نمی‌کند به ویژه اینکه طرح درخواست مهلت از سوی وزیر وقت جهادکشاورزی و استاندار وقت خوزستان برای شرکت مورد اتهام، شرکت معتمد پارسه صورت گرفته و بانک کشاورزی کلا با 45 روز از مهلت 6 ماهه(دو نوبت سه ماهه) موافقت کرده است.
اینکه شرکت دنیای معتمد پارسه زیرمجموعه شرکت نیشکر هفت تپه براساس مفاد و مجوزهای قانونی و بانکی ارز دولتی دریافت کرده و برگ سبز تحویل نداده قاعدتا نباید جای اشکال برای مدیران بانکی داشت باشد مگر اینکه جعل مقررات و قانون با تبانی مستند صورت گرفته باشد.
محکومیت به خاطر اجرای مقررات
اینکه مقررات بانکی (بند 2 فصل 7) مجوز استمهال سه ماهه برای ارائه برگ سبز گمرکی به مشتریان دریافت کننده ارز می‌دهد وحتی بانک‌ها به تشخیص خود(شق3 بند 2 همان مقررات بانکی) می‌توانند استمهال بدهند.
به نوعی اعمال قانون تلقی می‌شود و نمی‌تواند برای کارشناسان و مدیران بانکی صادرکننده مجوز استمهال مشکل آفرین باشد به ویژه اینکه شورای عالی اعتبارات بانک کشاورزی در شهریور 96 ابتدا از بانک مرکزی استعلام و مجوز دریافت و سپس برای مشتری مذکور و مانند دیگر مشتریان استمهال اعمال نموده‌اند.
گر چه اعطای مهلت استمهال در سال 1396 از اختیارات بانک عامل بوده لهذا باز هم بانک کشاورزی به دلیل رعایت قانون، مجوزکتبی موافقت با استمهال را از بانک مرکزی کسب و سپس اقدام نموده است.
حال اگر مشتری، عاجز از ارائه برگ سبز گمرکی بوده موضوع دیگری است. که به بانک ربطی ندارد. اما نباید فرضیات موجب صدور حکم شود از جمله در صفحه 4081 که آمده است:«با عنایت به بررسی‌های انجام شده مشخص گردید، نامبرده(محمد آریا یکی از 8 نفر متهم) با عدم پیگیری گزارشات واصله و مماشات، راه را برای افزایش تعهدات ایفا نشده شرکت هموار نموده است(مگر مماشات که تازه این هم ثابت و مستدل نشده و نمی‌تواند دلیل کافی برای احراز تبانی، وحدت و قصد و جرم محسوب شدن اعطای مهلت تلقی گردد.)
چگونه است که برای انجام وظایف حاکمیتی بانکی(مقررات بانک مرکزی) و انجام وظیفه عادی و حرفه‌ای مدیریتی اعضای شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی به تبانی و همدسی در قاچاق کالا و ارز واخلال اقتصادی متهم می‌شوند و احکام سنگینی و یکسان برای همه صادر می‌گردد؟!
نگارنده به پرونده پرسنلی مدیران ارشد بانک کشاورزی از جمله فرهاد فنودی مدیر امور اعتبارات، رضا حسینی مدیر امور مالی، محمد آریا مدیر امور حقوقی، مسعود جلالیان مدیرامور بین‌الملل، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی، رضا نیکخواه، علی اکبر فهیمی و روح‌الله خدارحمی و مدیرعامل فعلی دسترسی ندارد اما قاعدتا نمی شود این مدیران عالی مثلا هر کدام از 20 الی 30 سال خدمت بانکی داشته و مدارج ترقی را پیموده و اینک در پس خاکریزهای بازنشستگی که اعتبار هر یک از آنها، سمت مدیرعاملی یک بانک خصوصی را برایشان تضمین می کرد دست از پا خطا کنند و دسته جمعی به صورت کلی، همگی آنها به 5 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردند، بدون اینکه قرارکارشناسی به متهمین ابلاغ شده باشد تا امکان بررسی جهات رد کارشناسی وجود داشته باشد و حال نیز فرصت اعتراض از آنها گرفته شود.
کمااینکه طی دو سه دهه گذشته تحت نظر نهادهای نظارتی پرونده پاک آنها موجب ارتقاء شان شده و هرکدام چندین لوح تقدیر، نمونه شدن و قدردانی دریافت کرده‌اند.
مهم‌تر اینکه صدور چنین احکام سنگینی که اعتبار مدیران مورد اعتماد نظام بانکی را زیر سوال می برد می تواند برای مدیران جوان بانکی این چالش ذهنی را ایجاد کندکه دیکته نانوشته غلط و تنبیه ندارد واصولا جسارت و خلق ایده و صرف انرژی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به ویژه رفع موانع تولید(شعار سال رهبری) را در حاشیه قرار دهند.
به دلایل ذکر شده، این افراد از شکایت سازمان بازرسی کشور سربلند بیرون آمدند و شعبه دوم هیات رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری با حضور یک قاضی منصوب ریاست قوه قضاییه، مصوبات شورای عالی اعتبار را وفق مقررات تشخیص و حکم برائت برایشان صادر کرده است و آنها را در رابطه با مهلت دادن به شرکت دنیای معتمد پارسه نیز محکوم نکرده است.
اما در مرحله بعدی، شعبه سوم دادگاه انقلاب اعضای شورای عالی اعتباری بانک و مدیرانی که در پرونده کاری خود به سلامت نفس و عملکرد سالم شهره هستند و همواره ترفیع مقام گرفته و حراست بانک اشراف بر کارشان داشته اند را محکوم و علیه آنها رای صادر نموده است آنهم رای غیرقابل تجدیدنظر. اینک به نظر می‌رسد بهترین فرصت برای آقای محسن اژه‌ای ریاست قوه قضاییه این باشد که شخصا نحوه قضاوت و حکم یکجا برای چندین مدیر ارشد بانکی را مطالعه کند و ضمن بررسی اوراق پرونده و تطبیق مجوزهای صادره و مهلت‌های استمهال صادره با مقررات بانکی، وفق ماده 477 آئین دادرسی کیفری اجازه دهد تا اعاده دادرسی صورت گیردو چنانچه حیثیت و حرمت پدر خانواده(متهم)، مدیر ارشد نظام و مدیران فعلی و حق الناس(هزینه‌هایی که برای آموزش، پرورش ورشد و بالندگی مدیران یاد شده صورت گرفته) مورد کم توجهی قرار گرفته، احقاق حق مدیران یاد شده صورت گیرد که سال ها با حقوق کارمندی، شرف خانواده خود و بانک را حفظ کرده اند.
