قانون پوشش و حجاب از کجا آمد؟
فرمانده فراجا به فیلم دستگیری خشونت‌آمیز دو دختر ۱۴ ساله توسط گشت ارشاد واکنش نشان داد در نظر او دختران نوجوان مجرم بودند وماموران انجام وظیفه کردند
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، سرانجام به فیلم دستگیری خشونت‌آمیز دو دختر ۱۴ ساله توسط گشت ارشاد واکنش نشان داد؛ در نظر او، آن دختران نوجوان مجرم بوده‌اند و ماموران انجام وظیفه کرده‌اند.
او در نشست خبری که گویا به مناسبت روز خبرنگار برگزار کرده بود، گفت: هیچ‌کس این را نمی‌بیند که همکاران ما می‌خواهند آنها را ببرند ولی مقاومت می‌کنند و هیچ‌کس نمی‌گوید این دو خانم خلاف کرده‌اند و قانون را زیر پا گذاشته‌اند و آن رفتار هم مقداری غیرحرفه‌ای است اما آن کار غیرقانونی اصلاً گم می‌شود.
منظور احمدرضا رادان از قانون احتمالاً به سال ۶۲ و ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات برمی‌گردد که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ الحاق شد.
در تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه، یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
نخستین جرقه‌های اجبار
در اسفند ماه سال ۵۷ آیت‌الله خمینی در میان طلاب قم درباره حجاب گفت: «در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند، لیکن با حجاب شرعی باشند. در حفظ جهات شرعی باشند».
پس از انعکاس این سخنان، گروه‌های تندرو با انتشار بیانیه‌هایی به تهدید زنان پرداختند اما حجت‌الاسلام اشراقی داماد آیت‌الله خمینی بلافاصله در گفت‌وگویی با رادیو درباره این موضوع اظهارنظر کرد: «امیدوارم که این حرف درست نباشد که با شدت عمل مردم بخواهند، نهی از منکر کنند. معنای حجاب اسلامی هم چادر نیست، چادر یکی از مصارفش این است که البته بهتر خانم‌ها را می‌پوشاند اما خوب به صورت‌های دیگر هم می‌توانند خانم‌ها همان‌قدری که مو را بپوشانند، چون حجاب یکی از ضروریات دین اسلام است. مردم هم نباید هرج‌ومرج ایجاد کنند و باید در نهی از منکر، منکر را با منکر دیگر دفع نکرد. این اسلام نیست. منکر را باید با روش مسالمت‌آمیز دفع کرد».
او در روزنامه کیهان هم در یادداشتی اختصاصی نوشت: «در نهی از منکر، مرتکب منکر دیگری نباید شد. با مهربانی و نصیحت باید توجه به بانوان محترم داد که حجاب یکی از احکام ضروری اسلام است. همچنین از آقایان و ملت مسلمان می‌خواهیم در این مسیر هم رشد خود را نشان دهند و هرگز خشونت یا تندی و اهانت در نهی از این منکر به کار نبرند. قشر بانوان از نظر اسلام آنقدر محترم‌اند که پیامبر گرامی ما دست فاطمه دختر خود را می‌بوسید. با صمیمیت و رعایت نزاکت و نصیحت هر منکری از بین می‌رود».
تندروی شدت گرفت
با وجود این سخنان گروه‌های تندرو از صبح پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۵۷ در چند نقطه از تهران برخورد با زنان بی‌حجاب را آغاز کردند و در میدان ولیعصر، حملاتی با سنگ علیه زنان صورت گرفت و چند نفر نیز مجروح شدند و البته زنان معترض در برابر افراد تندرو به سمت دانشگاه تهران راهپیمایی ترتیب دادند و این اتفاقات همزمان شده بود با روز جهانی زن.
کارمندان و کارگران زن در برخی بیمارستان‌ها، زنان شاغل در مخابرات ۱۱۸، کارکنان زن قسمت فروش هواپیمایی ایران شعبه ویلا، زنان کارمند در برخی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت امور خارجه هر کدام به نوعی اعتراض خود را طرح کردند.
برخی به منزل آیت‌الله طالقانی، نماینده فرستادند، گروهی دیگر به طرف دادگستری رفتند و عده‌ای خواستار ملاقات با مهندس بازرگان شدند.
بیشتر این حرکت‌های اعتراضی هم به برخوردهای همراه با خشونت کشیده می‌شد تا اینکه فردای همان روز درحالی که اعتراضات زنان ادامه داشت، دفتر آیت‌الله خمینی در اطلاعیه‌ای ماموران کمیته‌های انقلاب را موظف به برخورد با مزاحمان زنان کرد.
روزنامه اطلاعات شنبه ۱۹ اسفند ۵۷ در صفحه ۸ خود نوشت: «عاملین چنین اعمالی سریعاً و به شدت مجازات خواهند شد».
تعدیل شرایط جامعه
ماجرا ختم به خیر نشد و اعتراض‌ها و برخوردهای تند ادامه داشت تا آیت‌الله طالقانی، رئیس شورای انقلاب اعلام کرد، در مورد حجاب اجبار در کار نیست.
آیت‌الله خمینی هم در برابر پرسش یکی از خبرنگاران در این باره اعلام کرد: «همان نظراتی که آقای طالقانی فرمودند مورد نظر من و صحیح است».
در ادامه مهدی هادوی، دادستان کل انقلاب، دادستان تهران و رئیس دولت موقت نسبت به ادامه رفتار افراد تندرو، هشدارهایی را مطرح کردند. اگرچه اعتراضات سه روزه زنان با این سخنان و اعلامیه‌ها تقریباً پایان یافت اما در نهایت حجاب با بخشنامه در ادارات الزامی شد تا مرداد سال ۶۳ در قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب، مجازات تعیین شد.
تمام آنچه که اخیراً درباره قانون حجاب طرح شده به ۲ ماه در سال ۶۳ و ۷۵ برمی‌گردد آن هم در شرایطی که قوانین طبق خواست عمومی و ضروریات روز جامعه، نیاز به بازنگری و تعدیل دارد اما نه‌تنها تعدیل نشده که با یک لایحه جدید در مجلس با جرم‌انگاری نحوه پوشش، تشدید هم شده است.
قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه‌ای ۱۵ ماده‌ای درباره حجاب به دولت ارسال کرد و لایحه توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارسال شد اما نمایندگان مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف این لایحه را تبدیل به لایحه‌ای ۷۰ ماده‌ای کردند که البته هنوز هم در رفت‌وبرگشت نهادهای حاکمیتی است./سازندگی
