یک قرن ثبت آثار ملی؛ ۹۰٪ میراث ایران هنوز بیحریم و بیپناه
یک قرن از ثبت آثار ملی میگذرد، اما ۹۰٪ میراث ایران هنوز حریم مصوب ندارند؛ گزارشی که خلأ نظارت و مسئولیت مدیریتی را عیان میکند.
نزدیک به صد سال از آغاز ثبت آثار ملی در ایران گذشته، اما واقعیتی نگرانکننده تازه در حال علنیشدن است: بیش از ۹۰ درصد آثار ثبتشده کشور هنوز سپر قانونیِ «حریم مصوب» ندارند.
اخبار سبز کشاورزی؛ آماری که حالا، بهنظر میرسد نه از دل یک گزارش انتقادی بیرونی، بلکه از لابهلای متون رسمی و بررسیهای کارشناسی بیرون آمده؛ گویی خودِ بدنه اداری میراثفرهنگی ناخواسته پرده از یک خلأ تاریخی برداشته است.
خلأیی که پرسشهای جدی درباره نقش نظارت، حراست و مسئولیت مستقیم مدیریت عالی این وزارتخانه ایجاد میکند.
میراث ملی بدون سپر قانونی؛ بحرانِ یکقرنیِ حلنشده
نزدیک به یک قرن از تصویب نخستین قانون حفاظت از آثار ملی در ایران و ثبت نخستین اثر تاریخی در فهرست میراث ملی میگذرد، اما تنها حدود ۱۰ درصد از بناها، تپهها و محوطههای تاریخی ثبتشده دارای حریم مصوب هستند.
این شکاف عمیق، آثار ملی را در برابر توسعه شهری، پروژههای عمرانی و تغییر کاربریهای بیضابطه، عملاً بیدفاع گذاشته است.
در این میان، رویکردهای پرابهام و بعضاً مخرب مدیران و وزرای دو دولت سیزدهم و چهاردهم، بهجای ترمیم این وضعیت، بر نگرانیها افزوده است؛ رویکردهایی که بیش از آنکه بر صیانت از میراث ملی تمرکز داشته باشند، بهنظر میرسد کوچکسازی حریمها را بهعنوان راهحل ساده و کمهزینه ترجیح دادهاند.
سیاستی که اگرچه در ظاهر «مدیریتی» جلوه میکند، اما در عمل میتواند به تضعیف بنیانهای حقوقی حفاظت از آثار ملی منجر شود.
طرح ساماندهی تعیین حریم؛ اصلاح واقعی یا بازتولید یک ناکارآمدی؟
«طرح ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها، تپهها و محوطههای تاریخی و فرهنگی» که با هدف ساماندهی این وضعیت ارائه شده، دو چهره متفاوت دارد.
از یکسو، میتواند نشانهای از پذیرش دیرهنگام بحران باشد و از سوی دیگر، در صورت فقدان ضمانت اجرا و نظارت مؤثر، به سرنوشت بسیاری از دستورالعملهای کماثر حوزه میراثفرهنگی دچار شود.
مرکز پژوهشهای مجلس، هفته گذشته با بررسی جزئیات این طرح، گزارشی کارشناسی منتشر و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرده است؛ گزارشی که بهطور ضمنی این پرسش را مطرح میکند: چرا این حجم از ترک فعل و عقبماندگی، تا امروز با واکنش جدی نهادهای نظارتی و حراستی مواجه نشده است؟
تعیین حریم؛ حلقه مفقوده حکمرانی میراثفرهنگی
حفاظت از میراثفرهنگی بدون تعیین حریم نظاممند، عملاً ناقص است. بااینحال، روند فعلی تعیین حریم با مشکلات جدی روبهروست.
نگاه مدیران ارشد وزارت میراثفرهنگی به بازنگری حرایم، که اغلب با کوچکسازی اشتباه گرفته شده، در کنار فشار برخی نهادها و نمایندگان مجلس، روندی را شکل داده که فرصت تعرض، تخریب و تغییرات غیرمجاز را فراهم کرده است.
این وضعیت نهتنها آثار تاریخی، بلکه هویت فرهنگی بسیاری از محوطهها را پیش از هرگونه کاوش و مطالعه علمی در معرض تهدید جدی قرار داده است؛ مسئلهای که بهطور طبیعی باید در اولویت نظارتهای درونسازمانی و حراستی قرار میگرفت.
هشدار رسمی: با این سرعت، تعیین حریم ۱۹۷۸ سال طول میکشد
در مقدمه توجیهی طرح آمده است: ثبت آثار ملی از سال ۱۳۱۰ آغاز شده و تعیین حریم، گام حفاظتی دوم محسوب میشود؛ گامی که بهشدت از ثبت عقب مانده است.
واگذاری بخشی از مسئولیت تعیین حریم به استانها، بدون نظارت مؤثر، باعث شده مشارکت استانی نامتوازن و در برخی موارد، وظایف حاکمیتی عملاً رها شود.
بررسیها نشان میدهد تمرکز بر تعیین حریم بناهای ثبتی، بهدلیل هزینه کمتر، باعث عقبماندگی شدید در حریم تپهها و محوطهها شده است. بهگفته کارشناسان، با سرعت فعلی، نزدیک به دو هزار سال زمان لازم است تا این عقبماندگی جبران شود؛ عددی که بیش از هر چیز، ضعف ساختار تصمیمگیری و نظارت را عیان میکند.
بحران تعیین حریم؛ مسئلهای ساختاری، نه اداری
بهباور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، بحران تعیین حریم یک مسئله اداری ساده نیست، بلکه نشانهای از نارسایی ساختاری در حکمرانی میراثفرهنگی است. ثبت آثار با شتاب ادامه یافته، اما تعیین حریم به حاشیه رانده شده؛ نتیجه آنکه تنها حدود ۱۰ درصد آثار ثبتشده دارای حریم مصوباند.
این خلأ بهویژه در مورد تپهها و محوطههای باستانی خارج از محدودههای شهری، پیامدهای مخربتری داشته و آنها را در برابر تهدیدهای توسعهای و زیستمحیطی بیدفاع گذاشته است.
ابهام، نبود ضمانت اجرا و سؤال بزرگ نظارت
کارشناسان مرکز پژوهشها تأکید دارند که طرح موجود، در شاخصهای فنی ارزشگذاری، اولویتبندی، سازوکار اعتراض و ضمانت اجرا با ابهام روبهروست.
نظام نظارتی مؤثر، زمانبندی شفاف و تضمین تخصیص منابع مالی نیز بهروشنی تبیین نشدهاند؛ مسائلی که میتوانند اجرای طرح را با شکست مواجه کنند.
این پرسش همچنان باقی است که در غیاب چنین سازوکارهایی، مسئولیت نظارت و پیگیری ترک فعلها دقیقاً بر عهده کدام بخش است؟ و چرا تاکنون پاسخ روشنی به این خلأ داده نشده است.
فرصت اصلاح یا تکرار چرخه ناکارآمدی؟
طرح ساماندهی تعیین حریم، در ذات خود پاسخی به یک بحران مزمن است و میتواند نشانهای از حرکت بهسوی حکمرانی دادهمحور باشد. اما تجربه نشان داده بدون ضمانت اجرا، نظارت سیستماتیک و پاسخگویی مدیریتی، حتی بهترین طرحها نیز به متونی تشریفاتی تبدیل میشوند.
پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس، اگر جدی گرفته شوند، میتوانند این طرح را به نقطهعطفی واقعی تبدیل کنند. در غیر اینصورت، خطر آن وجود دارد که یک قرن دیگر هم میراث ملی ایران، بدون سپر قانونی باقی بماند./ پیام ما
